اگرچه سیاست های کنترل تورم و خروج از رکود در تعارض با هم هستند اما استفاده از روش های کنترل تورم در جهت افزایش تولید می تواند، هدف دو را نیز محقق کند. یک کارشناس مسایل اقتصادی با بیان این مطلب اقدامات اقتصادی دولت یازدهم را مثبت ارزیابی کرد.
فرارو- "اگرچه سیاست های کنترل تورم و خروج از رکود در تعارض با هم هستند اما استفاده از روش های کنترل تورم در جهت افزایش تولید می تواند، هدف کاهش رکود را نیز محقق کند." یک کارشناس مسایل اقتصادی با بیان این مطلب اقدامات اقتصادی دولت یازدهم را مثبت ارزیابی کرد.
کنترل تورم و خروج از رکود دو مشکل اصلی در اقتصاد کشور است که دولت یازدهم در حل هر دو آن موفق نبوده است. اگرچه در دو سال گذشته بر اساس آمار شاهد کاهش تورم بوده ایم اما افزایش رونق اقتصادی هنوز چالش جدی اقتصاد تلقی می شود. روشن است که برای تحقق این هدف باید از مسیر افزایش تولید گذشت اما کارشناسان در مورد سیاست های لازم در این بخش اختلاف نظر دارند.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر این که دولت به سیاست های ضد تورمی خود ادامه می دهد، در این خصوص گفته است که «بسیاری از صداهایی که شنیده می شود برای حمایت از تولید تقاضای افزایش نقدینگی در شکل چاپ پول بدون پشتوانه و با توسل به منابع بانک مرکزی را دارند یا اطلاعات اقتصادی لازم را ندارند و یا از تجربه ما و کشورهای دیگر بی خبر و یا اینکه افرادی هستند که به خوبی مطلع می باشند و از تورم نفع می برند.»
به گفته وزیر اقتصاد یکی از مشکلات اصلی اقتصاد، تنگناهای اعتباری است اما دولت قصد ندارد که از طریق انتشار پول پرقدرت این محدودیت را برطرف کند و برای رفع این مشکل بر افزایش سرمایه بانک ها، تادیه بدهی دولت به بانک ها، حصول مطالبات غیرجاری و فروش دارایی ها و اموال مازاد بانک ها باید تاکید دارد.
وی همچنین با بیان این که بر اساس تحلیل ها وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی از جمله عوامل بروز تورم و نوسانات رکود و کسادی است نسبت به از میان بردن این وابستگی اظهار امیدواری کرده و گفته است که «دولت باید توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشد و هیچ وقت سعی نکنیم منابع مورد نیاز دولت را از منابع بانک مرکزی تامین کنیم و دولت شدیدا به این موضوع مقید است و رییس جمهور نیز ما را از این موضوع بر حذر داشته است.»
این اظهارات وزیر اقتصاد در حالی عنوان می شود که به اعتقاد بسیاری کارشناسان اقتصادی سیاست های مورد نیاز برای کنترل تورم و خروج از رکود در تعارض با هم است. حال باید دید که دولت یازدهم در شرایط کنونی چطور می تواند از پس این تعارض ها برآمده و تولید را در عین کنترل نقدینگی افزایش دهد.
علی قنبری، اقتصاددان در گفت و گو با فرارو ضمن تاکید بر این که سیاست های کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی به طور کلی در تعارض با هم قرار دارند، گفت: این تعارض به معنی عدم امکان پیگیری دو هدف در کنار هم نیست. دولت می تواند به شیوه ای عمل کرده و از سیاست هایی استفاده کند که کمترین عوارض را داشته باشند.
وی افزود: کنترل نقدینگی موجود، جلوگیری از افزایش حجم پول و سیاست های پولی و مالی مناسب از جمله سیاست هایی است که به کنترل تورم کمک می کند و دولت در اعمال آنها انصافا خوب عمل کرده است. اگرچه امکان دارد این موارد کمی با سیاست های ایجاد رونق و افزایش رشد اقتصادی در تعارض باشد اما اگر همین سیاست ها در جهت حمایت از تولید اتخاد شود، با استفاده از نقطه بهینه در سیاست گذاری به اهداف مورد نظر خواهیم رسید.
این استاد دانشگاه ادامه داد: اگر درصدد افزایش تولید باشیم، عرضه بالا می رود و امکان پوشش دادن به تقاضای اضافی موجود در بازار ایجاد می شود. در این شرایط تورم پدید نیامده و رونق هم ایجاد شده است. بنابراین لازم است که برای افزایش تولید نسبت به تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی اقدام شود.
به گفته قنبری دولت یازدهم با همین رویکرد توانسته است رشد منفی 6 درصد در دولت احمدی نژاد را به رشد منفی 3درصد برساند. این پیشرفت قابل توجهی است که در صورت ادامه به رونق اقتصادی منجر خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که دولت برای پیگری توامان دو هدف کنترل تورم و خروج از رکود علاوه بر تشویق سرمایه گذاران چه کارهایی باید انجام دهد، گفت: گام اول تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی است اما بعد از آن باید در نظر گرفت که بهتر است دولت در اقتصاد دخالت مستقیم نکرده و سرمایه های بخش خصوصی را در جهت افزایش تولید حمایت کند. در هیچ کجای دنیا، دولت یک مدیر اقتصادی خوب نیست لذا انتظار می رود که به سیاست گذاری و برنامه ریزی رضایت داده و دخالت مستقیم در بخش های دیگر نداشته باشد.
این کارشناس مسایل اقتصادی ادامه داد: یکی دیگر از راه های افزایش رشد اقتصادی و خروج از رکود بدون آنکه به تشدید مصرف داخلی و تورم منجر شود این است که دولت برنامه هایی برای رشد صادرات و افزایش ارزآوری داشته باشد.
قنبری افزود نکته دیگری که در اقتصاد کشور بسیار اهمیت دارد، این است که از تقویت بخش خدمات غافل نشویم. در کشور زمینه های گسترده ای برای تقویت بخش خدمات است و این امر می تواند در جهت ایجاد اشتغال و جذب سرمایه کارایی داشته باشد، بدون آنکه به افزایش نقدینگی وتورم منجر شود. بنابراین دولت باید تلاش کند که ضمن منع خود از وابستگی به نفت ، سرمایه گذاری داخلی و خارجی را تقویت کرده و ثبات لازم را برای توسعه اقتصادی فراهم کند.
وی با تاکید بر نقش عدم مداخله گر دولت در اقتصاد گفت: نگاه به ایجاد ثبات و پایداری در کنار رویکرد مبنی بر عدم مداخله دولت می تواند در آینده اقتصاد کشور نقش موثری داشته باشد.
قنبری همچنین عملکرد دولت یازدهم در اعمال سیاست های لازم برای کنترل تورم و خروج از رکود را مثبت ارزیابی کرد و گفت: دولت کنونی اقدامات مثبتی برای کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی داشته است اما به خاطر شرایط خاص تحریمی و باقی بودن نااطمینانی ها از دولت گذشته، آن طور که باید و شاید به نتیجه نرسیده است اما اعتقاد دارم که ادامه این روشن ها در یک برنامه 5 ساله می تواند اقتصاد کشور را به اهداف مذکور برساند.
