رای‌دهندگان ترکیه امروز یکشنبه (۷ ژوئن، ۱۷ خرداد) برای انتخابات پارلمانی پای صندوق‌های رای می‌روند.
حزب حاکم عدالت و توسعه امیدوار است در این انتخابات اکثریت لازم را برای تغییر قانون اساسی و افزایش اختیارات ریاست جمهوری کسب کند.
اما نمایش و عملکرد قابل توجه حزب چپگرای دموکراتیک خلق‌ها (HDP) نه تنها ممکن است این نقشه را نقش بر آب کند، بلکه می‌تواند تهدیدی برای حکومت بی‌رقیب ۱۳ ساله عدالت و توسعه باشد.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، که در سال ۲۰۰۳ به عنوان نخست وزیر این کشور قدرت را به دست گرفت امیدوار است که در انتخابات امروز اکثریت کافی پارلمانی را بدست آورد تا بتواند نظام سیاسی کشور را به یک نظام ریاستی تغییر دهد.
حزب عدالت و توسعه توانست با رهبری رجب طیب اردوغان در انتخابات سال ۲۰۱۱ اکثریت ۳۲۷ کرسی از مجموع ۵۵۰ کرسی مجلس ترکیه را به دست آورد.
اگر این حزب بتواند در این انتخابات ۳۳۰ کرسی را ببرد، اکثریت لازم را برای برگزاری همه‌پرسی درباره نقش و اختیارات ریاست جمهوری به دست خواهد آورد.
با کسب اکثریت ۳۶۷ کرسی - دو سوم پارلمان - عدالت و توسعه قادر خواهد بود بدون نیاز به برگزاری همه‌پرسی، تغییرات مورد نظرش را در مجلس تصویب کند.
انجام نظرسنجی‌های انتخاباتی در ده روز آخر تبلیغات ممنوع است و به همین دلیل دنبال کردن روند تغییر آرا در میان رای دهندگان ممکن نیست.
اما اگر آخرین نظرسنجی‌های انجام‌شده تا حد قابل قبلی دقیق باشند، حزب عدالت و توسعه می‌تواند ۴۰ تا ۴۴ درصد آرا را ببرد.
بر همین اساس حزب چپگرای دموکراتیک خلق‌ها با کسب بیش از ۵۰ کرسی احتمالا به حد نصاب لازم برای ورود به پارلمان - کسب ده درصد آرا - خواهد رسید.
نتیجه کسب چنین آرایی، بازماندن حزب حاکم عدالت و توسعه از کسب دوسوم آرا برای تصویب مستقیم اصلاحات مورد نظرش در قانون اساسی است.
از آنجا که همه احزاب مخالف با انجام چنین تغییراتی مخالفند، حتی کسب اکثریت لازم برای برگزاری همه‌پرسی هم برای حزب عدالت و توسعه چندان قطعی به نظر نمی‌رسد.
اما اگر حزب دموکراتیک خلق‌ها نتواند ده درصد آرا را کسب کند و در نتیجه، نتواند هیچ نماینده‌ای به پارلمان بفرستد، حزب عدالت و توسعه به اکثریت ۳۳۰ کرسی خواهد رسید و می‌تواند دست کم برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی را قطعی کند.
