فرارو- افشین داورپناه؛ این البته یک خبر ساختگی است! اما تصور کنید اگر حقوق نمایندگان مجلس با تاخیرهای چند ماهه پرداخت می‌شد یا پس از مدتی، قرار داد کاری آنها دیگر تمدید نمی‌شد، چه اتفاقی می‌افتاد؟
سوم تیرماه 1394، و هم‌زمان با معارفه و شروع به کار رییس جدید کتابخانه مجلس، ابلاغیه پایان کار 48 نیروی متخصص و با تجربه کتابخانه مجلس شورای اسلامی به آنها اعلام شد (نقل از خبرگزاری ایبنا)؛ اغلب نیروهایی که تعدیل شده‌اند از فارغ‌التحصیلان مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد دانشگاه‌های معتبر کشور و حتی از رتبه‌های ممتاز کنکور سراسری و المپیادهای کشوری هستند و سوابق خدمت بین 3 تا 15 سال در مجموعه کتابخانه مجلس را دارند! ـ البته ظاهراً این ابلاغیه بدون دستور رئیس جدید کتابخانه بوده است ـ؛ در هر حال وقتی مجلس به‌خاطر کسری بودجه، که دلایل آن بر همگان روشن است، به راحتی 48 نفر کارمند را از کار بیکار می‌کند ـ و حداقل 48 خانواده را با بحران مواجه می‌کند ـ نمایندگان محترم مجلس نمی‌توانند از کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، موسسات و ... انتظار داشته باشند که فوج فوج، نیروهای خود را به دلیل وضعیت بد اقتصادی، رکود، کاهش تولید و ... اخراج نکنند.
توجه داشته‌باشیم که بخش مهمی از میراثِ ماندگارِ تمدنِ کهنسال و بزرگِ ایرانِ اسلامی در کتابخانه مجلس نگهداری می‌شود و این نهاد علاوه بر اهمیت نمادین آن، تامین‌کننده منابع مطالعاتی بسیاری از پژوهشگران، دانشجویان و دانشگاهیان است. در کتابخانه مجلس، بیش از 510 هزار کتاب چاپی، 24 هزار کتاب خطی، بیش از 41 هزار مجلد نشریه ادواری و میلیون‌ها برگ سند نگهداری می‌شود. وقتی کتابخانه مجلس، به عنوان قدیمی‌ترین کتابخانه رسمی کشور و یکی از دو کتابخانه مهم کشور، پس از 107 سال (کتابخانه مجلس در سال 1287 هـ .ش راه‌اندازی شد) به دلیل کسری بودجه، اینچنین دچار مشکل و بحران مالی و کاری می‌شود، تعطیل شدن سایر فعالیت‌ها و پروژه‌های فرهنگی و هنری در کشور، امری طبیعی خواهد بود.
متاسفانه در شرایط بحران اقتصادی، کمبود بودجه، کاهش تولید و تورم، بیش و پیش از این که بخش‌های اقتصادی و پروژه‌های عمرانی آسیب ببیند و متوقف شود، فعالیت‌ها و برنامه‌های فرهنگی را تعطیل می‌شود ـ زیرا فرهنگ و فعالیت‌های فرهنگی همواره امری ثانویه تلقی می‌شود. با این حال، کاهش فعالیت‌های فرهنگی مرسوم و سودمند نهادی عظمایی چون مجلس، هشداری است برای نمایندگان مجلس تا وخامت اوضاع اقتصادی کشور را جدی بگیرند و معیشت شهروندان و موکلان خود را دستخوش بازی‌ها و نمایش‌های سیاسی نکنند.
شاید اگر حقوق نماینده‌های مجلس نیز همچون بسیاری از نهادهای و موسسات دیگر با تاخیرهای چند ماهه مواجه می‌شد، بیشتر و بهتر وضعیت واقعی اقتصادی جامعه را درک میکردند؛ شاید بهتر بود درمی‌یافتند که باید به فکر رفع هر چه سریع‌تر همه موانعی باشند که کشور را در چنین وضعیتی گرفتار کرده‌است، وضعیتی که به تدریج نزدیک یک دهه است که به طول انجامیده است؛ برای جبران خسارت‌هایی که در این سال‌ها به اقتصاد و فرهنگ کشور وارد شده است، چند برابر باید زمان و هزینه اختصاص داد؟ شاید اگر حقوق نماینده‌های مجلس نیز همچون بسیاری از کارگران و کارمندان کارخانه‌ها، نهادها و موسسات دیگر با تاخیرهای شش هفت ماهه مواجه می‌شد، آنها به طور جدی‌تر و دغدغه‌مندتری مواردی چون برقراری ارتباط و تعامل با جهان، مبارزه با فساد، شایسته‌سالاری و ... را در صدر اولویت‌ها و اقدامات خود قرار می‌دادند و با جدیت بیشتری در پی بازخواست و درخواست مجازات برای مسببان داخلی چنین شرایطی بودند.
اما برگردیم به موضوع کارمندهای تعدیل شده کتابخانه مجلس! این نکته قابل توجه است که عمده نیروهای رسمی کتابخانه مجلس شورای اسلامی در سال‌های 78 تا 82 استخدام شده‌اند بنابراین این نیروها (نیروهای رسمی) در 10 سال آینده در آستانه بازنشستگی قرار می‌گیرند و چه جایگزینی برای آنها بهتر از این 48 نفر نیرویی که سال‌ها در کتابخانه مجلس تجربه اندوخته‌اند، آموخته‌اند و مجلس برای آموزش آنها هزینه کرده است؟
