قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ریسک پذیری را یکی از عوامل موفقیت تجار در بازار عراق عنوان کرد و گفت: با تقویت قدرت ریسک‌پذیری و حضوری هوشمندانه می‌توان بازار این کشور را در انحصار گرفت.
مجتبی خسروتاج در گفت‌و‌گو با ایسنا، درباره بازار عراق و موانعی که همچنان سر راه صادرکنندگان وجود دارد، بیان کرد: در رابطه با بازار عراق باید موانع تجاری را برطرف و مشکلات را شناسایی کنیم و در جهت رفع آن بکوشیم، چون با توجه به اینکه عراق کشوری نا امن است حضور در این بازار نیاز به ریسک‌پذیری بالایی دارد.
وی افزود: از سوی دیگر صادرکنندگان ما باید با کشوری مثل چین که قیمت محصولات صادراتی‌اش حدود 50 درصد قیمت محصولات ماست، رقابت کنند، بنابراین یکی از مهم ترین مشکلات صادرات در کشور ما قیمت بالای کالاهای صادراتی است.
خسروتاج اظهار کرد: در فعالیت‌های اقتصادی باید در بخش‌هایی که می‌توانیم رقابتی باشیم حرکت کنیم و گام برداریم؛ به عنوان مثال در تولید روغن نباتی خام به دلیل شرایط اقلیمی کشور، رقابتی نیستیم و در این مورد فقط می‌توانیم نگاه داخلی داشته باشیم و قطعا در بازار‌های خارجی قدرت نداریم؛ بنابراین باید نقاط ضعف و قوت را در همه بخش‌ها به درستی بررسی کنیم تا راه را اشتباه نرویم.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه باید از بنگاه‌هایی حمایت کنیم که شرایط رقابتی ندارند یا در موقعیت ضعیف‌تری قرار دارند، بر ضرورت شناسایی واحدهای رقابتی‌تر تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه صادرکنندگان از نرخ بالای سود تسهیلات گلایه دارند، بهتر است به سمت روش‌های حمایتی برویم که بخشی از هزینه‌های آنها را کاهش دهد تا بتوانیم از این گونه فعالان حمایت کنیم.
خسروتاج بر ضرورت تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی، ادغام شرکت‌ها و سرمایه آنها تاکید و اظهار کرد: یکی از دلایل رقابتی نبودن کالاهای ما این است که مقیاس واحدهای تولیدی‌مان کوچک است که با ادغام آنها و تشکیل واحدهای بزرگ‌تر می‌توان به فضای رقابتی‌تری در این عرصه دست یافت.
وی در عین حال تاکید کرد: باید به صادرات نگاهی بلندمدت داشته باشیم، چون محصولات تولیدی ما امروز به دلیل نداشتن مقیاس‌های تولیدی بزرگ، قیمت بالایی دارند و قابلیت رقابت پذیری ندارند.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به موضوع قاچاق و با بیان اینکه ریشه اقتصادی قاچاق، عوارض و تعرفه گمرکی بالاست که به پیچیدگی سازوکار واردات می‌انجامد، گفت: همه این موارد باعث می‌شود تمایل به استفاده از روش‌های غیررسمی واردات افزایش یابد. ولی این به آن معنا نیست که دولت اقدام به واردات بی‌رویه می کند و از طرفی وظیفه اصلی برخورد با این پدیده به عهده نهادهای اطلاعاتی و امنیتی است.
