محدودیت روابط بین‌الملل ایران در سال‌های گذشته، زمینه‌ساز سودجویی بسیاری از کشورها شده بود؛ کشورهایی که تنها با دریافت امتیازهایی به نفع خود حاضر به ادامه همکاری با ایران بودند. بی‌گمان امتیازات بی‌حد و اندازه‌ای که ایران در سال‌های تحریم به شرکای تجاری‌اش می‌داد، سودهای کلانی را نصیب آنها کرد. امتیازهایی مانند تعرفه ترجیحی که مدت زمان زیادی از عملیاتی کردن برخی از آنها نمی‌گذرد. توافق تجارت ترجیحی ایران و ترکیه با اعتراضات متعددی از سوی تولیدکنندگان ایرانی مواجه شد چراکه آن را ناعادلانه می‌دانستند.
به اذعان تولیدکنندگان ایرانی درحالی قرار است ایران نسبت به صادرات محصولاتی همانند آدامس، آب پنیر، انجیر و تخم پرندگان اقدام کند که ترکیه با زیرکی تمام راه را برای صادرات محصولات صنعتی خود هموار کرد. به‌طوری که صادرات ترکیه به ایران شامل لوازم خانگی، در و پنجره، انواع لاستیک، ظروف شیشه‌ای و فلزی، انواع منسوجات، انواع پیچ، صفحات آلومینیوم، موتورهای صنعتی و انواع مبلمان می‌شود که از تولید مناسبی در ایران برخوردارند اما این روزها رفتار تامل‌برانگیزی را از سوی ترکیه شاهد هستیم.
حال که ورق برگشته است شرکای تجاری‌مان به خوبی می‌دانند که دیگر از امتیازات گذشته خبری نیست. در چنین شرایطی ترکیه که منافع خود در کسب درآمدهای ناشی از تحریم ایران و سودهای بادآورده‌شان را در خطر دیده‌اند، سعی در جبران آن از طرقی همچون جریمه ٣هزار یورویی کامیون‌های ایرانی دارند.
به طوری که دراین‌باره «علیرضا دشتانی» مدیرکل نظارت بر ترانزیت گمرک با اشاره به بخشنامه کشور ترکیه برای جلوگیری از ترانزیت کالا توسط کامیون‌های ایرانی در خاک این کشور، افزود: از ١٥ مردادماه امسال ترکیه بخشنامه‌ای صادر کرده که کامیون‌های ترانزیتی ایران به مقصد اروپا هنگام بازگشت نمی‌توانند کالاهای کشور ترکیه را به داخل مرزهای ایران بیاورند، در غیراین صورت ٣هزار یورو باید جریمه بپردازند.
در این بین هر چند که ترکیه بر این باورند که این رفتار به دلیل محدودیت در حمل بار توسط کامیون‌های ترکیه در داخل مرزهای ایران وضع شده است اما شنیده‌ها از دلواپسی‌های ترانزیتی ایجاد شده در این کشور بعد از توافق هسته‌ای حکایت می‌کند. چرا که از سال‌های دور با توجه به بالا بودن تعداد کامیون‌های داخلی، دولت ایران تصمیم گرفت تا هر گونه حمل کالاهای صادراتی در مرز کشور توسط این کامیون‌ها صورت گیرد و انتقال بار به کامیون‌های ترکیه از مرز بازرگان انجام شود؛ سیاستی که طی سال‌های گذشته با هیچ واکنشی همراه نبود اما به یک باره تنها بعد از گذشت کمتر از یک ماه از امضای توافق نهایی هسته‌ای، اتحادیه حمل‌ونقل ترکیه برای حمل بار توسط کامیون‌های ایرانی در این کشور محدودیت‌هایی وضع کرد.
تغییرات سیاسی ریشه سخت‌گیری‌ها دراین‌باره «احمدی زاده» مدیر خانه حمل‌ونقل ایران در گفت‌وگو با «شهروند»، دلیل اصلی وضع این قانون را در تغییرات سیاسی و دیپلماسی رخ داده طی هفته‌های اخیر دانست و افزود: اختلاف کشور ترکیه با سوریه و موضع ایران در مقابل آن یکی از دلایل سختگیری‌های اخیر این کشور در ترانزیت با ماست.
او همچنین به تفاهم هسته‌ای اشاره‌ای داشت و گفت: در گذشته به واسطه تحریم ایران، سودهای کلانی عاید برخی از کشورها همچون امارات، چین، ترکیه و روسیه می‌شد اما اکنون و با توجه به توافق هسته‌ای، دیگر محدودیتی در روابط تجاری برای ایران وجود نخواهد داشت و ایران به راحتی قادر به تجارت با کشورهای اروپایی خواهد بود. در چنین شرایطی طبیعی است که این کشورها از گشایش‌های صورت گرفته چندان خوشحال نباشند.
این فعال صنعت حمل‌ونقل از بهانه‌جویی ترکیه در صنعت حمل‌ونقل سخن گفت و با بیان این‌که ایران یکی از مسیرهای ترانزیتی دنیا به شمار می‌آید، افزود: بی‌شک با برداشته شدن تحریم‌ها رونق به این صنعت باز خواهد گشت. درحالی‌که در گذشته محدودیت‌هایی در این زمینه وجود داشت و بیشتر ترانزیت‌ها از کشورهای همسایه ایران صورت می‌گرفت.
به گفته مدیرخانه حمل‌ونقل ایران، البته قرار است مذاکراتی با اتحادیه حمل‌ونقل ترکیه برای حل‌وفصل این مشکلات صورت گیرد، ولی از آنجایی که تصمیم‌گیر اصلی در ایران دولت است، در روند کار با مشکلاتی مواجه هستیم.
احمدی‌زاده سهم ٩٣درصدی حمل‌ونقل جاده‌ای در جابه‌جایی کالا و مسافر را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: متاسفانه در این صنعت واگذاری واقعی به بخش خصوصی صورت نگرفته است که نشان از بی‌اعتمادی دولت به این بخش دارد.
تصمیم‌گیری دولت ریشه مشکلاتهمچنین «مسعود دانشمند» عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نظام دولتی ایران در صنعت حمل‌ونقل را مورد انتقاد قرار داد و افزود: باید توجه داشت که قانونگذار صنعت حمل‌ونقل در ترکیه اتحادیه و بخش خصوصی آن است ولی در ایران هرگونه تصمیم‌گیری در این رابطه توسط حاکمیت صورت می‌گیرد.
به گفته او، درحال حاضر دولت ایران نه با دولت ترکیه بلکه با اتحادیه حمل‌ونقل این کشور به‌عنوان یک تشکل بخش خصوصی، طرف است. در چنین شرایطی بی‌گمان دولتشأن خود را پایین نخواهد آورد، بنابراین برای حل این مشکل بهتر است واگذاری امور به بخش خصوصی تسریع شود.
