رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر هدف اصلاح اصل 44 که ارتقای اقتصادی کشور و رونق اشتغال و تولید بود، گفت: باید بررسی کنیم که چرا به اهداف سیاست های کلی نرسیدیم و راه های جبران عقب ماندگی های چند ساله اخیر را که در افق چشم انداز ترسیم شده بود، پیدا کنیم.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی روز شنبه در جلسه کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، با یادآوری اهداف تدوین سیاست های کلی نظام، به خصوص اصلاح اصل 44، به سخنان مقام معظم رهبری در جلسه سران برای بررسی میزان موفقیت اجرای سیاست های اصل 44 استناد کرد.
وی افزود: رهبری در آن جلسه با صراحت تأکید کردند که من از این اصل، انتظار انقلاب اقتصادی داشتم، اما پس از مدت ها آثاری از اجرای آن در جامعه نمی بینم.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری بندهایی از سیاست های کلی اصل 44، به مصوبه مجمع برای محل های 6 گانه مصرف درآمدهای واگذاری ها اشاره کرد و گفت: اگر درست اجرا می شد، درآمد دولت هم از راه مالیات بخش هایی که واگذار می شدند، بالا می رفت.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری مجدد سخنان رهبری در جهت کم کردن حضور و دخالت دولت، به واگذاری طرح های مهم و همچنین جلوگیری از وابستگی اقتصاد کشور و بودجه دولت به نفت اشاره کرد.
وی ادامه داد: رهبری تأکید داشتند که در کوتاه ترین زمان ممکن، این مصوبات عملی شود که مجمع پس از بررسی ها، کم کردن نقش و حضور دولت را به دوره های پنج ساله و 10 ساله رسانده که البته شاهدیم که سال ها پس از تصویب همان سیاست ها، هنوز بودجه دولت به درآمدهای نفتی وابسته است و فراز و فرود آن را در کاهش سال های اخیر نفت دیده ایم.
هاشمی رفسنجانی فلسفه وجودی کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را که وظیفه مصرّح رهبری در قانون اساسی است و ایشان به مجمع واگذار کردند، نظارت بر اجرای درست مصوبات مجمع و سیاست های کلی عنوان کرد.
وی اضافه کرد: باید از مسوولان سابق و فعلی بخش های مربوطه جهت توضیح و ارائه گزارش در جلسات کمیسیون دعوت شود که دبیرخانه این کار را انجام خواهد داد.
در آغاز این جلسه که دستور آن مربوط به رسیدگی به عملکرد اجرای سیاست های کلی اصل 44 بود محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارشی از چگونگی قرار گرفتن این موضوع در دستور جلسه مجمع تشخیص مصلحت و کمیسیون نظارت ارائه کرد.
سپس دانش جعفری دبیر کمیسیون نظارت نیز توضیحی درباره چگونگی تهیه این گزارش توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه داد.
در ادامه جلسه علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، شاپور محمدی معاون اقتصادی وزارت خانه ومیرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس کل سازمان خصوصی سازی گزارشی از چگونگی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ارائه کردند.
با توجه به طولانی بودن گزارش مسوولان وزارت اقتصادی و دارایی و سؤالات متعدد اعضا کمیسیون نظارت، مقرر گردید ادامه بحث به جلسه بعدی کمیسیون نظارت موکول شود.
همچنین مقرر گردید از مسوولان سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز برای توضیح درباره چگونگی اجرا و یا عدم اجرای مصوبات مربوط به اصلاح اصل 44 و به ویژه واگذاری ها و درآمدهای حاصل از آنها دعوت به عمل آید.
