پرونده تامين اجتماعي به انتظار يك «اعتراض» نشسته است؛ اعتراض از سوي فردي كه اين‌بار هم نشان داده زمان برايش آنقدرها هم اهميت ندارد كه همسان ديگر شاكيان در وقت مقرر به دادگاه رفته و اعتراض خود را به ثبت برساند. صحبت از سعيد مرتضوي است. او كه در برابر حكم صادره در پرونده‌هايي كه توامان در حال رسيدگي بودند، فرياد «اعتراض مي‌كنم» را سر داده است اما هر بار از مصاحبه سر باز مي‌زند.
دوهفته در پاسخ تماس‌ها اعلام كرد كه وقت ندارد بگويد كه به حكم حبسش اعتراض كرده است يا نه؟ پيگيري‌هايي كه بعد از روز اعلام راي ديگر جوابي را در پي نداشت اما خبر از حتمي بودن اعتراض مرتضوي مي‌دهد. سالي كه با دادگاه‌هاي مرتضوي بهار خود را آغاز كرده با دادگاهي ديگر زمستان را سر خواهد كرد؛ دادگاهي كه اين‌بار بخشي از پرونده را در جريان رسيدگي قرار مي‌دهد كه شايد سرانجام خوشي مانند بخش كوچك آن، براي مديرعامل سابق تامين اجتماعي نداشته باشد؛ بخشي كه هرچند تاكنون راهي به دادگاه كيفري استان پيدا نكرده اما نكات مهمي در باب تحولات آن روزهاي تامين اجتماعي دارد.
سازماني عريض و طويل كه در طول مدت يك و نيم ساله مديريت سعيد مرتضوي پرونده‌اي قطور را به مراجع قضايي ارجاع داده، اما اتهاماتي ديگر را نيز در خود ديده است؛ اتهاماتي كه حتي به زمان دادستاني مرتضوي هم رسيده است. اين‌بار بر پرونده قطور تامين اجتماعي، شكاياتي ديگر را نيز بايد اضافه كرد؛ شكاياتي با موضوعاتي جديد كه به دليل معذوريت‌ها نمي‌توان جزيياتي از آنها را بيان كرد. اما شايد تنها موضوعي را بتوان از اين پرونده در دست بررسي، اعلام كرد، شكايت پاليزدار باشد؛ شكايتي كه عمر آن مرز دو سال را رد كرده است، هنوز در دادسراي كاركنان دولت است تا به همراه مابقي پرونده تامين اجتماعي راهي دادگاه كيفري استان تهران شود.
سعيد مرتضوي كه به تازگي از پرونده كهريزك رهايي يافته و در اتهام تحصيل مال نامشروع نيز با يك سال حكم غيرقطعي مواجه شده است، انتظار تعيين تكليف در جرايم ديگري را مي‌كشد. مرتضوي در زماني كه متهم پرونده كهريزك ناميده مي‌شد، در حالي از «باند پاليزدار» سخن گفته بود كه همه متهمان آن پرونده از اتهام تشكيل باند براي اقدام عليه امنيت كشور تبرئه شدند و موضوعيت تشكيل گروه ضد امنيتي كاملا منتفي شده بود. عبارتي كه در نهايت منجر شد تا شكايت جديدي عليه مرتضوي در دادسراي شعبه ١٥ كاركنان دولت مطرح شود، اكنون مراحل نهايي خود را طي مي‌كند. هرچند زمان تعيين قرار در دادسراي شعبه ١٥ هنوز مشخص نشده است اما پيگيري وكلاي پرونده حكايت از نزديك بودن وقت آن دارد، آن هم درست در زماني كه انتظار اعتراض مرتضوي در بخش اول پرونده تامين اجتماعي مي‌رود.
بي‌اطلاعي از اعتراض يا عدم اعتراضوكيل پرونده تامين اجتماعي اما از اعتراض سعيد مرتضوي ابراز بي‌اطلاعي مي‌كند. مجتبي نظري كه در تمام شش جلسه بررسي اتهامات مديرعامل سابق تامين اجتماعي حضور داشت و خود نيز يك هفته مانده تا پايان زمان اعتراض به راي صادره، اعتراض خود را در دادگاه كيفري استان به ثبت رسانيد از وقت‌كشي‌هاي سعيد مرتضوي مي‌گويد و معتقد است كه وقت‌كشي به يك روال عادي در كارهاي سعيد مرتضوي تبديل شده است.
نظري در خصوص اعتراض مرتضوي به حكم صادره در پروونده تامين اجتماعي به «اعتماد» گفت: تا آنجا كه در خاطر دارم تاكنون اعتراضي انجام نشده است. ولي آنچه كه از ايشان تاكنون شناخته‌ام اين است كه خيلي تمايل دارد جريان پرونده را طولاني كند. به اين صورت كه تا آنجا كه امكانش هست دادنامه را نبيند تا بتواند زمان آن را عقب بندازد.
وي در خصوص احتمال اعتراض يا عدم اعتراض مرتضوي به پروند نيز گفت: مسلما ايشان اعتراض خواهند كرد. اما اينكه انجام داده باشند يا خير تا آخرين روزي كه من پيگير بودم اين اتفاق روي نداده است. نظري با اشاره به اينكه شايد ترجيح آقاي مرتضوي اين بوده كه چند روزي اعتراض را به عقب بيندازند، از مهلت ٢٠ روزه اعتراض ياد كرد و گفت: بعيد نيست كه دادنامه را در زمان ابلاغ نديده باشند. نظري در خصوص اعلام نظر نهايي در اين پرونده نيز گفت: پرونده پس از ثبت اعتراضات به ديوان عالي كشور ارسال مي‌شود كه بررسي در ديوان هم بستگي به شعبي دارد كه به اعتراض به آن ارجاع شده است. پس نمي‌توان زمان مشخصي را براي راي نهايي در نظر گرفت. اما بخش مهم پرونده تامين اجتماعي هنوز در دادسراي شعبه ١٥ كاركنان دولت قرار دارد.
پرونده‌اي كه حاوي موضوعات مختلفي در باب سازمان تامين اجتماعي كه تحت سرپرستي وقت سعيد مرتضوي قرار داشت، است، هنوز به صدور قرار منجر نشده است. وكيل سازمان تامين اجتماعي با اشاره به اينكه بخش ديگر پرونده تامين اجتماعي هنوز هم به دادگاه كيفري نرفته است از پيگيري‌هاي خود براي اين پرونده خبر داد. وي كه هر هفته سري به دادسراي كاركنان دولت مي‌زند از پيگيري‌هاي خود تا هفته گذشته خبر داد و گفت: هفته پيش هم براي پيگيري به دادسراي شعبه ١٥ كاركنان دولت مراجعه كرده بودم، اما هنوز تحقيقات دادسرا منتهي به قرار نشده است. وي در خصوص طولاني شدن روند رسيدگي در دادسراي كاركنان دولت، با بيان اينكه تحقيقات در حال انجام است و بعد از آن است كه با امضاي دادستان بايد به دادگاه ارجاع شود، اظهار داشت: رييس سابق تامين اجتماعي در زمان تصدي خود كارهايي انجام داده كه پرونده طويلي را ايجاد كرده است. بنابراين طبيعي است كه دادسرا براي هرمورد از اين پرونده نيازمند پيگيري‌هاي لازم باشد. البته لازم به ذكر است كه نوع پرونده هم به گونه‌اي است كه تا به دادگاه كيفري برسد مراحل زياد اداري را بايد طي كند.
بخش اعظم تخلفات مرتضوي كجاست؟اما ترك همداني كه وكالت شاكيان پرونده تامين اجتماعي را بر عهده دارد نيز، با اعلام پيگيري‌هاي خود از گذراندن مراحل نهايي اين پرونده در دادسراي كاركنان دولت خبر مي‌دهد و طولاني شدن آن را با توجه به حجيم بودن پرونده منطقي مي‌داند. مصطفي ترك همداني در گفت‌وگو با «اعتماد» با اعلام اينكه هر هفته به دادسراي كاركنان دولت سركشي كرده و پيگير نتيجه رسيدگي‌ها به اين بخش از پرونده تامين اجتماعي است، گفت: آخرين بار كه در هفته گذشته به دادسرا مراجعه كردم، پرونده از ناحيه دادسرا تقريبا تمام شده بود اما يك مقدار كارهاي تكميلي وجود دارد كه فعلا بايد صبوري كنيم. وي در خصوص علت طولاني شدن رسيدگي به اين پرونده نيز گفت: پرونده كلاني است كه در اين دادسرا در حال پيگيري است. فقط موضوع تامين اجتماعي و بحث شكايت كارگران مطرح نيست؛ موضوعات ديگري هم هست كه بايد در مورد آنها نيز تحقيق شود. با وجود اينكه زمان زيادي گذشته اما با توجه به حجم پرونده، اين مدت زمان رسيدگي، منطقي به نظر مي‌رسد. همداني در خصوص موضوعات ديگر كه به پرونده تامين اجتماعي اضافه شده است و با اشاره به اينكه تنها بخشي از اين پرونده مربوط به من و وكلاي همراه من مي‌شود گفت: يك مورد در اين پرونده شكايت آقاي پاليزدار از سعيد مرتضوي به خاطر بازداشت غيرقانوني وي بوده و هم اقداماتي كه ايشان در زمان دادستاني تهران انجام داده‌اند. پرونده ديگر نيز مربوط به شكايت وكلاي شاكيان تامين اجتماعي از سعيد مرتضوي است. همداني اما از بيان جزيياتي كه به خوبي از آن اطلاعات دارد اعلام معذوريت كرد و گفت: رسانه‌اي كردن جزييات پرونده محمل قانوني ندارد و به اين واسطه معذوريت قانوني داريم. وي در پايان جزييات پرونده را هماني دانست كه خود مديرعامل سابق قبلا گفته‌اند.
اتهاماتي كه منتظر مرتضويانداينك مرتضوي مانده است و اتهامات دو مسووليت. مسووليت‌هايي كه هيچ‌كدام كوچك‌ترين ارتباطي به هم نداشتند سرانجام مرتضوي را راهي دادگاهي خواهند ساخت كه روزهاي زيادي در نيمه اول امسال را پذيراي دادستان سابق بوده است. مديرعامل سابق، دادستان سابق و هر عنواني كه سعيد مرتضوي را مورد خطاب قرار دهيم، روزهاي پر سر و صدايي را در پيش خواهد داشت. هنوز مشخص نيست كه او به پرونده تامين اجتماعي اعتراض كرده يا خير؟ هنوز از زمان ارسال راي قطعي براي دايره اجراي احكام نمي‌توان گفت، هنوز از سرانجام پرونده‌اي كه در دادسراي كاركنان دولت است نمي‌توان با اطمينان حرف زد و هنوز از اتهاماتي كه به جرم، تغيير نام مي‌يابند نمي‌توان سخن گفت، اما مي‌توان روزهاي پرتردد خيابان داور را در ماه‌هاي آتي تصور كرد.
