پايگاه اطلاع رساني دولت مدعی است ، برداشت قانوني دولت اصلاحات از حساب ذخيره ارزي که طي روزهاي اخير توسط نامزدهاي اصلاح طلب مطرح مي شود و انتقادهاي تند آنها عليه عملکرد دولت نهم در استفاده از درآمدهاي نفتي و حساب ذخيره ارزي ما را بر آن داشت تا يک سند و مدرک معتبري درباره نحوه عملکرد حساب ذخيره ارزي در دولت اصلاحات بدست آوريم و اذهان عمومي را نسبت به ادعاي برداشت قانوني دولت دوم خرداد از حساب ذخيره ارزي شفاف سازيم.
براين اساس به يادداشت هاي مستند و معتبر بايزيد مردوخي دبير هيات امناي حساب ذخيره ارزي در دولت گذشته که در فصلنامه جامعه و اقتصاد وابسته به موسسه مطالعات دين و اقتصاد منتشر شد، مراجعه کرديم.
اين يادداشت با عنوان "مديريت ثروت نفتي و حساب ذخيره ارزي در برنامه سوم توسعه " منتشر شد و بخش اصلي آن که به نتيجه گيري مي پردازد، به شرح زير است:
مديريت حساب ذخيره ارزي در طول پنج سال برنامه سوم توسعه، همواره در معرض سه فشار عمده قرار گرفته بود:
اول، فشار دستگاه‌ها و سازما‌ن هاي دولتي براي استفاده از منابع حساب ذخيره ارزي، چه به صورت تسهيلات و وام و چه به صورت اعتبار دولتي بلاعوض، در حاليکه قانون برنامه سوم توسعه به صراحت اين نوع استفاده را ممنوع کرده است.
بعضي از اين دستگاه‌ها به مننظور دور زدن قانون و با استفاده از موج خصوصي‌سازي، به سرعت اقدام به ايجاد شرکت هاي خلق‌الساعه خصوصي و يا خصوصي کردن شرکت‌هاي دولتي کردند.
دوم، فشار سازما‌ن‌هاي عمومي غيردولتي براي تامين اعتبارات طرح‌ها و برنامه‌هاي خود در بخش‌هاي توليدي و زيربنايي که ضرورت و اولويت ملي يا منطقه‌اي آنها به جاي صلاحيت و توجيه فني و مالي مورد تاکيد قرار مي‌گرفت و از همين عامل به عنوان ابزار اعمال فشار استفاده مي‌کردند.
سوم، فشار مستقيم پاره‌اي از محافل خصوصي وابسته به اشخاص و گروه‌هاي صاحب اقتدار و فشار غيرمستقيم تبليغاتي افراد و يا تشکل‌هاي خصوصي تحت عنوان‌هايي موجه نمايي مانند کندي فرآيند رسيدگي و تصويب طرح‌ها در بانک‌هاي عامل، بالا بودن نرخ سود تسهيلات، کوتاه بودن دوران تامين مالي، بالا بودن سهم آورده متقاضي و امثال اينها. اين تبليغات و اتهامات غالبا در پوشش دفاع از بخش صنعت و توسعه صنعتي صورت مي‌گرفت.
لازم به توضيح نيست درخواست‌هايي که کاملا برخلاف روح و نص قانون و از طريق مکاتبات مکرر و اعمال فشار بر مقامات و مراجع براي استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي انجام مي‌شد، هرگز به رسانه‌ها راه نيافت.
نتيجه اين فشارها و تبليغات يا بزرگ‌نمايي اين اتهامات که منابع حساب ذخيره ارزي راکد مانده و در اختيار بخش خصوصي قرار نمي‌گيرد، شتاب و مسابقه‌اي را در هر دو بخش دولتي و خصوصي به وجود آورد که از اين موجودي راکد مانده (کذا) هرچه سريعتر استفاده شود که حاصل آن برداشت‌هاي دولت براي اموري مغاير با هدف قانون برنامه سوم توسعه در ماده 60 و استفاده بخش‌هاي دولتي از طريق تاسيس شرکت‌هاي کاغذي به ظاهر خصوصي بود.
بخشي نگري پاره‌اي از دستگاه‌هاي دولتي و اعمال فشار بر حساب ذخيره ارزي براي تامين
ارز مورد نياز بخش‌هايي که تا پيش از ايجاد حساب ذخيره ارزي، دولتي محسوب مي‌شدند و نيازهاي ارزي آنها از محل اعتبارات جاري يا عمراني در بودجه کل کشور تامين مي‌شد و يا تامين نيازهاي ارزي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري خصوصي مورد نظر آن دستگاه‌ها که تا پيش از برنامه سوم توسعه، نوعا از طريق اعتبارات بانکي يا فاينانس خارجي تامين مي‌شد از محل حساب ذخيره ارزي، همواره به انسجام اين نظام و ساز و کارهاي قانوني آن آسيب وارد مي‌کرد و همواره نيروي قابل توجهي براي خنثي و يا کم اثر کردن آن لازم بود.
در تحليل نهايي ، اين پرسش همواره مطرح بوده که علت و انگيزه اين همه فشار و تلاش براي به انحراف کشيدن يک ساز و کار قانوني و منطقي چيست؟
آيا جز ارضاي ميل به تشکيل هرچه بيشتر سرمايه بوروکراتيک دولتي به منظور کسب يا استمرار قدرت حاکميتي بوروکرات‌هاي جديد، علت و انگيزه ديگري در کار بوده است؟
بخشي نگري با هر انگيزه‌اي که شکل بگيرد و به اعمال فشارهايي منجر شود که در نظام ها و ساز و کارهاي قانوني اختلال ايجاد کند، هرچند به نتايج درخشاني در بخش بينجامد، قابل قبول نيست.
انتقاد از «حساب» بودن ذخيره ارزي و پيشنهاد تبديل آن به «صندوق» ذخيره ارزي يا «صندوق توسعه» يا «صندوق نفتي» از آغاز فعاليت حساب ذخيره ارزي تا پايان برنامه سوم توسعه مطرح مي شد.
تبديل حساب ذخيره ارزي به يک«صندوق»مستلزم تصويب اساسنامه آن به صورت قانون و ايجاد يک نهاد جديد دولتي بود که در جاي ديگري از قانون برنامه سوم توسه به دليل جلوگيري از گسترش دولت، اين کار ممنوع شده بود.
در صورت تاسيس صندوق، موجودي حساب ذخيره ارزي به سرمايه صندوق تبديل مي‌شد و از دسترس بانک مرکزي براي تنظيم سياست‌هاي پولي و ارزي و جوابگويي به نيازهاي اضطراري خارج مي‌شد. در صورتي که صندوق راسا مباشرت به مديريت سرمايه و منابع خود مي‌کرد احتياج به ديوانسالاري عظيمي داشت که جايگزين 17 هزار شعبه نظام بانکي کشور گردد تا در تهران و مراکز استان‌هاي کشور پاسخگوي نيازهاي پذيرش طرح و درخواست تسهيلات، بررسي و ارزيابي طرح‌ها و بالاخره نظارت بر مصارف وجوه باشد.
هرگاه به صورت غيرمباشر و از طريق بانک‌هاي عامل استفاده مي‌کرد، با نظام حساب ذخيره ارزي که از طريق هيات امنا تنها به اموري از قبيل تعيين اولويت‌ها و سياستگذاري‌ها مي‌پردازد، تفاوت چنداني نداشت.
نکته قابل توجه اين است که در طول برنامه سوم توسعه و در نظام حساب ذخيره ارزي هيچگونه هزينه‌اي براي مديريت حساب و امور دبيرخانه آن انجام نشده و تنها هزينه اين نظام، پرداخت 60 درصد از سود تسهيلات اعطايي به بانک‌هاي عامل براي قبول ريسک بازپرداخت تسهيلات به حساب ذخيره و اداره امور وام و تسهيلات طرح‌هاي متقاضيان از مرحله پذيرش تا بررسي و ارزيابي، انعقاد قرارداد، گشايش اعتبار پرداخت تسهيلات و نظارت بر مصارف وجوه بوده است.
