فرارو- پس از آنکه رکسانا صابری با نقض حکم 8 سال زندان تعزیری دادگاه بدوی، توسط دادگاه تجدید نظر به دوسال زندان تعلیقی محکوم شد وزیر اطلاعات بار دیگر بر جاسوس بودن وی تاکید کرد.
وی درباره علت آزادی رکسانا صابری به رغم احراز جرم جاسوسی او علیه جمهوری اسلامی ایران، گفت: «وزارت اطلاعات این قبیل مسائل را از نگاه کارشناسی بررسی می کند و نظر خود را به دستگاه قضایی می دهد، البته ممکن است دستگاه قضایی پس از بررسی حتی نظر ما را قبول نکند.»
رکسانا صابری خبرنگار آمریکایی-ایرانی است که در بهمن ماه سال گذشته به اتهام خرید مشروبات الکلی بازداشت شد. پس از بازداشت اتهام وی فعالیت بدون کارت خبرنگاری اعلام شد و در نهایت به جاسوسی برای آمریکا تشدید گردید.
اعلام حکم 8سال زندان به اتهام جاسوسی برای وی تبدیل به معضلی بزرگ برای ایران شد و مقامات آمریکایی، اروپایی و ژاپنی نسبت به این مسئله واکنش های تندی نشان دادند.
پس از اعلام این حکم، رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه ایران نامه هایی برای بررسی دقیق پرونده وی نوشتند و در نهایت حکم 8 سال زندان صابری توسط دادگاه تجدید نظر نقض و او آزاد شد.
مشابه این مسئله را در مورد دیگری نیز می توان مشاهده کرد و آن پرونده حسین موسویان است.
موسویان که سال ها سفیر ایران در آلمان بوده و در دولت محمد خاتمی به عنوان مسئول کمیته سیاست خارجی شورای عالی امنیت ملی فعالیت می کرده است در اردیبهشت ماه سال 86 توسط وزارت اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد به جرم جاسوسی بازداشت گردید.
بازداشت این دیپلمات ارشد ایرانی به جرم جاسوسی اثر بدی در فضای سیاسی کشور ایجاد کرد و بسیاری از شخصیت های سیاسی با رد اتهام وی این مسئله را یک تسویه حساب سیاسی قلمداد کردند.
حسین موسویان که عضو تیم مذاکره کننده پرونده هسته ای ایران بوده است متهم بود که پرونده های محرمانه مربوط به فعالیت های هسته ای را در اختیار بیگانگان قرار داده است اما در نهایت با تبرئه از حکم جاسوسی صرفا به خاطر تبلیغ علیه نظام به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد.
این دو مورد یک سوال ایجاد می کند و آن این است که چرا افراد بازداشت می شوند، وزارت اطلاعات اتهام آنها را جاسوسی مطرح می کند اما قوه قضائیه آنها را از این اتهام تبرئه می کند؟
این مسئله به شدت اعتبار وزارت اطلاعات ایران را زیر سوال می برد. چراکه نقض نظر وزارت اطلاعات توسط قوه قضاییه دو مسئله را نشان می دهد و آن این است که آنها یا به درستی عمل نکرده اند و یا ملاحظات سیاسی را وارد فعالیت های اطلاعاتی- امنیتی خود کرده اند.
عده ای معتقدند پرونده موسویان نوعی تسویه حساب میان دولت نهم با هاشمی رفسنجانی بوده است و پرونده رکسانا صابری نیز واکنشی به بازداشت دیپلمات های ایرانی در عراق توسط نیروهای امریکایی قلمداد شده است.
جاسوسی جرم بزرگی است و به راحتی نمی توان از کنار آن گذشت و کسی را که واقعا میهن خود را می فروشد و برای بیگانگان جاسوسی می کند نمی توان بخشید، اما اگر قرار باشد این امر خرج دعواهای سیاسی شود، حساسیت مردم نسبت به آن از میان می رود و اگر دگر بار شخصی به جرم جاسوسی بازداشت شود مردم با عطف به ماسبق خواهند گفت: "او هم آزاد خواهد شد".
عملکرد مثبت وزارت اطلاعات در پرونده علی اشتری بر کسی پوشیده نیست. سربازان گمنام امام زمان (عج) با هوشیاری، شخصی را که برای اسرائیل جاسوسی می کرد بازداشت کردند و در نهایت وی به سزای عمل خود رسید و حال این سوال مطرح می شود که اگر رکسانا صابری و حسین موسویان نیز حقیقتا جاسوس هستند باید طبق قانون مجازات می شدند نه اینکه پس از مدت کوتاهی و قرار گرفتن در کانون خبرها و تبدیل شدن به یک قهرمان بین لمللی ، آزاد شوند!
وزیر اطلاعات پس از آزادی صابری تاکید کرد که جاسوسی او محرز است و در خصوص موسویان نیز حتی رئیس جمهور با اطمینان ، دم از جاسوس بودن وی می زد و اکنون این سوال مطرح است که اگر اشتری، صابری و موسویان جاسوس هستند چه تفاوتی میان آنها است که اولی حتی اعدام می شود اما دو تن دیگر آزاد می گردند.؟
مباد با استمرار برخوردهایی این چنین با اقدامات قانونی وزارت اطلاعات، اساسا قبح جاسوسی از میان برود و اعتبار این نهاد قانونی حافظ امنیت کشور، مخدوش شود!
