حق قضاوت درباره قوانین ارث فرامرزی، در اروپا برعهده چه دادگاهی است؟ قانون کدام کشور در چنین مواردی اعمال خواهد شد؟ آیا مقررات جدید اتحادیه اروپا در باره قانون ارث بین‌المللی وضعیت را برای شهروندان این اتحادیه روشن خواهد کرد؟
به گزارش اقتصادنیوز پائولو پاسکالیس، نایب‌رئیس شورای سردفتران اتحادیه اروپا در پاسخ به این پرسش‌ها می‌گوید: بر اساس مقررات جدید اتحادیه اروپا که پس از بروز مشکلات متعدد به دلیل نقص قوانین پیشین تدوین و اجرایی شده است، رویه قضایی و قوانین کشوری که اقامتگاه اصلی متوفی بوده است، درباره تقسیم ارث او به اجرا گذاشته می‌شود؛ مقررات جدید کار را ساده‌تر می کند.
این مجموعه مقررات در تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا به جز ایرلند، بریتانیا و دانمارک به اجرا درآمده است و به جز این سه استثنا در حال حاضر ۲۵ کشور از این مقررات برای تعیین نظام حقوقی ارث تبعیت می‌کنند.
قوانین جدید اما خالی از اشکال و سوال نیستند. نایب‌رئیس شورای سردفتران اتحادیه اروپا با قبول کاستی‌هایی در این قانون می‌افزاید: در حال حاضر مشکل، تعریف محل اقامت اصلی است که در مقررات اتحادیه اروپا تعریفی برای آن وجود ندارد. برای رسیدن به چنین تعریفی باید تمام جنبه‌های زندگی متوفی در نظرگرفته شود. به‌طور مثال باید بدانیم اقامتگاه اصلی متوفی پیش و به هنگام مرگ کجا بوده است. همچنین دانستن ارتباط او با این محل، زندگی خانوادگی او و روابط اجتماعی او با افراد دیگر الزامی به نظر می‌رسد.
پاسکالیس می‌گوید که اگر مشکل تعیین محل اقامت اصلی حل شود، می‌توان قوانینی را که میراث باید با توجه به آنها به ورثه منتقل شود، از پیش تعیین کرد. بنابراین افراد می‌توانند از قبل معلوم کنند که قوانین مربوط به ارثشان قوانین کشوری باشد که شهروندش هستند، یا اگر شهروند دو کشور هستند قوانین کشوری را انتخاب کنند که فکر می‌کنند برای انتقال اموال‌شان مناسب‌تر است.
سهولت انتخاب کشور برای زندگی در محدوده شنگن برای شهروندان آن باعث می‌شود افراد برای کار یا بنا به هر دلیل دیگری در کشوری به غیر از کشوری که تابعیت آن را دارند، زندگی کنند. اما قوانین این کشورها درباره ارث لزوما با یکدیگر یکسان نیست و نحوه تقسیم آن بین وراث، میزان مالیات بر ثروت باقیمانده از متوفی و موارد دیگر می‌تواند در کشورهای مختلف فرق داشته باشد. بنابراین مرگ چنین انسان‌هایی می تواند در هر کشوری از منطقه شنگن عکس‌العمل خاصی را در بین وراث باعث می‌شود.
وجود پرونده‌ها و دعاوی متعدد در این راستا مسئولان اتحادیه اروپا را بر آن داشت تا قوانین جدید برای حل این مشکل تدوین کنند که به تازگی لازم‌الاجرا شده‌اند؛ اما هنوز هم مشکلاتی وجود دارد که کار را برای وکلا، دفترداران و دادگاه‌ها سخت می‌کند. برخی از منابع تاکید مسئولان درون مقر اتحادیه اروپا برای بازنگری مجدد قوانین ارث در این منطقه را جدی می‌دانند. زیرا موضوع ارثیه و نحوه تقسیم آن و یا مالیاتی که بر آن بسته می‌شود، می‌تواند در زندگی وراث بسیار تاثیرگذار باشد.
در برخی کشورهای متمول دنیا همچون سوئیس فرزندان شاید هیچ‌وقت به هیچ‌کاری مشغول نشوند. آنها از ارثیه‌ای که برایشان باقی می‌ماند امورات خود را به‌راحتی می‌گذرانند. در کشور کوچکی همچون موناکو نیز که بهشت مالیاتی دنیا شناخته می‌شود، وراث می‌توانند با ارثیه‌ای که برای آنها به جا مانده است، زندگی کنند.
بنابراین خیلی مهم است که بدانند اموال متوفی با قوانین کدام کشور بین وراث وی تقسیم می‌شود و چقدر از اموال او به عنوان مالیات در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
