یک اقتصاد‌دان گفت: حساب ذخیره ارزی امامزاده نیست، قرار بود حساب ذخیره ارزی همچون خونی در بازار بخش خصوصی توسعه پیدا کند.
به گزارش ایسنا، محمد ستاری‌فر امروز - سه‌شنبه - در دومین نشست راهبردی اقتصاد ایران که با موضوع "راهکارهای عبور از رکود" در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، با بیان این‌که هم‌اکنون در ایران به اشتباه به دنبال اصلاح پیامدهای اقتصادی هستیم، اظهار کرد: مهم‌ترین مشکل ما که باید به آن بیشتر توجه کنیم در دو بخش نهادی قانونی و اجرایی است که آن هم با پی‌ریزی گفتمان توسعه در بین رهبران حاکمیت، نظام تدبیر و پی‌ریزی قواعد نهادی با کیفیت لازم محقق خواهد شد.
وی با اشاره به ضرورت توجه ریشه‌ای به بحران رکود در اقتصاد ایران گفت: جابه‌جایی جایگاه و قدرت دولت و بازار در بخش خصوصی از کلیدی‌ترین فرآیند‌های توسعه به‌شمار می‌آید. توسعه محقق نمی‌شود مگر آنکه به طور شفاف جایگاه دولت و بازار مشخص شود.
این استاد دانشگاه گفت: بخش خصوصی اگر قرار باشد هر روز با دولت گفت‌وگو کند نمی‌تواند توسعه یابد یا حتی بخش خصوصی نامیده شود.
ستاری‌فر در ادامه رویکرد‌های اصلاح قیمتی را به عنوان شرط لازم توسعه بیان کرد و گفت: معتقدم رویکرد‌های اصلاح قیمتی لازمه‌ی توسعه است، اما کافی نیست. همان طور که بانک جهانی در جلسه‌ای با پیشگامان توسعه درباره‌ی ضرورت‌های توسعه گفته "توسعه بدون اصلاح قیمتی نمی‌تواند شروع شود اما بدون اصلاح قیمتی نیز می‌تواند به پایان برسد."
وی در ادامه با اشاره به رشد اقتصادی سه درصدی ایران در سال گذشته درباره این‌که گفته می‌شود منابعی همچون انرژی و ارز برای توسعه ضروری‌اند، گفت: توسعه و پیشرفت با نظم و انضباط در حوزه منابع انسانی از دولت‌ها آغاز می‌شود و پس از آن نیازمند منابعی همچون انرژی و ارز است.
این اقتصاد‌دان همچنین با اظهار این‌که برنامه توسعه و سند چشم‌انداز از لحاظ کیفیت بهتر از حکمروایی کنونی است، ادعا کرد: ایران با وجود برخورداری از منابعی در حد کشور استرالیا و منابع نفتی در حد عربستان سعودی از توسعه پایدار عقب مانده است.
ستاری‌فر در ادامه درباره‌ی افق سند چشم‌انداز یادآور شد: در سند چشم‌انداز مدیریت سیاسی کشور از مدیریت اقتصادی جدا نوشته شد تا این دو بخش به تفکیک از هم و در تعامل با هم باشند.
این اقتصاد‌دان در بخش دیگری از این نشست با برشمردن چهار ویژگی در شرایط توسعه اقتصادی گفت: پیامدها و میوه‌های اقتصادی نظیر اشتغال، رونق و مهار تورم در گرو فضای نهادی و قانونی همراه با بستر اجرایی و حکمرانی درون سازمان‌هاست.
وی در پایان با اظهار این‌که عقلانیت جمعی و سازمانی در ایران ضعیف است، درباره‌ی توسعه پایدار اقتصادی مدعی شد: دغدغه‌های سه سده اخیر جوامع بشری در گذار جابه‌جایی قدرت بین دولت و بازار بوده است؛ از این‌رو تعیین چگونگی رابطه بین نهاد قدرت و مردم بسیار حائز اهمیت است و مادامی که با توسعه بخش خصوصی قدرت دولت را محدود نکنیم به توسعه اقتصادی نخواهیم رسید، چرا که دولت طی 30 سال اخیر همیشه با رکود مواجه بوده و به ناحق صاحب درآمدهای نفتی شده است. بازاری که نگاه‌اش به دولت باشد و نهادهای مدنی نیمه‌جانی از جمله اتاق تهران وجود داشته باشد نمی‌تواند در توسعه پایدار نقش موثری ایفا کند.
