سعيد شيركوند گفت: ازویژگی‌های مهم دولت نهم اجرای بد بسیاری از تئوری‌های خوب اقتصادی است.
معاون وزيراقتصاد در دولت اصلاحات با بيان اينكه تصميمات دولت نهم در حوزه اقتصاد غيرحرفه‌اي و غيركارشناسي است، اظهار داشت: این دولت تخصصی پیدا کرده که برخی از مفاهیم ضروری برای کشور را به روشی غیرحرفه‌ای و غيرکارشناسانه که حاصل آن منفعتی برای کشور ندارد، تبديل كند.
وي افزود: در بسياري از موارد شاهد بوديم كه یک تئوری خوب، مثل واگذاري مالکیت‌هاي دولتي به بخش خصوصي كه مي‌توانست به ایجاد امید، افزايش توليد و ايجاد اشتغال و درآمد در طبقات پايين جامعه تبديل شود، با روش‌هاي غيرعلمي واگذار شد كه نتيجه آن به موارد ياد شده منجر نشد.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران با تاكيد براينكه اگر واگذاري‌ها منطبق بر اصول علمي انجام مي‌شد، دهك‌هاي پايين درآمدي جامعه امید به زندگی پیدا كرده و تعلق خاطری برای معیشت پيدا مي‌كردند، خاطرنشان كرد: به جاي اينكه براساس اصل 44 سهام بنگاه‌ها به بخش خصوصي واگذارشود تا توليد ثروت دركشور اتفاق بيفتد و خلق درآمد صورت بگيرد تا پشتوانه زندگی مردم شود، عملاً معلوم نیست چه اتفاقي افتاده كه شرکتی به نام کارگزاری سهام عدالت تشکیل شدکه نه معلوم است خصوصی است و نه دولتی.
شيركوند گفت: مشخص نيست كه شخصیت حقوقی این سهام چه كساني هستند و مهم‌تر از آن معلوم نیست سهام این شركت‌ها در استان‌ها توسط تعاونی مشايي که بين مردم توزیع شده، نه ارزش اسمی، نه سود و نه قابل خرید و فروش است.
عضو جبهه مشاركت تصريح كرد: گفته شده که سهام عدالت می‌خواهد ثروت افراد را افزايش دهد، اين درحالي است كه عملاً نه سودی ایجاد كرده و نه ثروتی اضافه شده است.
وي با بيان اينكه صورت‌های مالی شرکت‌هايي كه سهامشان مشمول سهام عدالت شده نشان نمی‌دهد که سود داده‌اند، خاطرنشان كرد: متاسفانه هر چند ماه یکبار دولت سودهایی از جاهایی به نام سود سهام‌عدالت منتقل می‌کند که این کار را بدتر کرده است.
وي يادآورشد: قرار بود آنچه توزیع می‌شود سهام باشد تا هویت و سود سهام معلوم باشد، اما این برگ‌های توزیع شده كه نه سودي دارد و نه هويتي، بكارگيري واژه گداپروري براي آن بی‌ربط نیست.
شيركوند عنوان كرد: اين روش خصوصي‌سازي نيست كه هر از چند گاهی وقتي دولت وضعش خوب شد يا هنگام انتخابات بود، سودی از جای ديگري به این تعاوني‌ها تحت عنوان سهام عدالت تزریق کند.
او با بيان اينكه کسانی که سود گرفتند معلوم نيست سود چه چیزی را گرفتند، خاطرنشان كرد: به همين دليل یک ایده بسیار خوب و قابل دفاع به عملکردي بسیار غلط تبدیل شد که ساماندهی آن مشكلات بزرگی برای کشور ايجاد مي‌كند.
معاون وزيراقتصاد دولت اصلاحات در پايان تاكيد كرد: کسی با ارتقاي نظام حقوقی کارمندان و کارگران مخالفتی ندارد ویا با هدفمند کردن يارانه‌ها مخالف نیست، اما به شرط اینکه مکانیزم آن معلوم باشد.
