با بازشدن بندهای تحریم از دست و پای اقتصاد ایران که از ٢٧ دی‌ماه امسال عملیاتی شد، اکنون نوبت آن رسیده که بندهای تحریم داخلی از پاهای بخش تولید بازشود.
به گزارش شهروند، در این زمینه درکنار صاحب‌نظران مسئولان دولتی نیز بارها براین موضوع تأکید کرده‌اند که بخشی از مشکلات و موانع پیش‌روی اقتصاد به خودتحریمی‌ها مربوط می‌شود، آن‌جا که قوانین و مقررات بعضا متناقض اجازه تحرک را از فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان می‌گیرد.
از این دست مقررات که همواره درمیان بخشنامه‌ها یافت می‌شود، در سال‌های فعالیت دولت‌های نهم و دهم به اوج خود رسید، به‌طوری که دستگاه‌های اجرایی با ابلاغ بخشنامه‌ها و مصوبات پی درپی که گاهی به‌طور کامل یکدیگر را نقض می‌کردند، باعث سردرگمی فعالان بخش خصوصی می‌شد و آنها را از ادامه راه مردد می‌کرد اما اکنون درلابه‌لای بخشنامه‌هایی که ازسوی دولت یا بانک مرکزی ابلاغ می‌شود، مواردی دیده می‌شود که موجب امیدواری بخش خصوصی شده است چراکه این نوع مصوبات برخی از موانع پیش‌روی آنها را برمی‌دارد و آنها را برای پیمودن ادامه مسیر امیدوارتر می‌کند.
درهمین زمینه طی روزهای اخیر دو بخشنامه مهم به منظور حمایت از تولیدکنندگان و بدهکاران بانکی ازسوی دولت ابلاغ شد که این دو بخشنامه تعدادی از تولیدکنندگانی که در سال‌های اخیر دچار مشکل شده بودند را به عرصه تولید باز می‌گرداند.
درواقع در سال‌های تحریم تعداد زیادی از واحدهای تولیدی به دلیل بروز شرایطی که درآن نقشی نداشتند و عمدتا به تحریم و افزایش چند برابری نرخ ارز مربوط می‌شد، توانایی بازپرداخت اقساط وام‌های دریافتی خود از شبکه بانکی را از دست دادند و در فهرست سیاه بانک‌ها قرار گرفتند.
این دسته از تولیدکنندگان علاوه براین که توانایی تسویه بدهکاری خود را نداشتند، نمی‌توانستند وام و اعتبار جدیدی نیز بگیرند و طبق قوانین روز به علت همین بدهی ممنوع‌الخروج شده بودند و بدین‌ترتیب دست و پای آنها برای ادامه فعالیت بسته شده بود. البته درکنار این بخشنامه‌های دولت برنامه‌های دیگری نیز برای حمایت از بخش خصوصی دارد. برنامه‌هایی مانند پرداخت بدهی خود به پیمانکاران، واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی و... که درقالب بودجه و برنامه پیش‌بینی شده است.
بدهکاران غیرمقصر از مالیات معاف شدند
یکی از بخشنامه‌هایی که روزگذشته محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از آن خبر داد، بخشنامه‌ای است که ازسوی رئیس‌جمهوری به تمام استان‌ها ابلاغ شده و براساس آن ضمن پرداخت وام جدید به بدهکاران بانکی غیرمقصر، از آنها مالیاتی هم دریافت نمی‌شود.
براساس توضیحاتی که نوبخت در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و درجمع فعالان بخش خصوصی ارایه داد، هم‌اکنون بنگاه‌های کشور نیازی به تسهیلات منابع مالی دارد اما منابع بانکی از دو محل قفل شده که یکی از آنها ازسوی افرادی است که وام را دریافت کرده و به دلیل وضع اقتصادی کنونی توانایی بازپرداخت ندارند که براین اساس رئیس‌جمهوری بخشنامه‌ای را به تمام استان‌ها ابلاغ کرده که به دلیل شرایط اقتصادی از چنین افرادی که قادر به بازپرداخت وام نیستند، مالیاتی دریافت نشود، ضمن این‌که وام جدیدی هم داده شود تا بتوانند بدهی قبلی خود را بپردازند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با اشاره به جلسه اخیر مجمع عمومی بانک مرکزی اعلام کرد که برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها نیز برنامه زمان‌بندی تدوین کرده‌ایم که سال‌به‌سال بتوانیم از طریق اوراق مالی بدهی‌های خود را بپردازیم و طی سال‌های بعد از آن سود این بدهی و سال‌های بعد نیز اصل آن را برگردانیم تا کار به نحو شایسته‌ای پیش رود.
واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: حدود ۲۹۰۰ طرح عمرانی اکنون به ۲۴۰۰ طرح نیمه‌تمام تقلیل یافته و البته دلمان برای رئیس‌جمهوری می‌سوزد که به هر منطقه‌ای که می‌رود، تقاضایی برای کار جدید وجود دارد اما به دلیل قفل‌بودن منابع مالی نمی‌تواند قول مساعد دهد. وی ادامه داد: هم‌اکنون ٢٤٠٠ طرح نیمه‌تمام داریم که البته قصد داریم طرح‌های اولویت‌دار را به اتمام برسانیم و بخشی را به فعالان اقتصادی بسپاریم که البته نگاه ما کمک به اقتصاد دولت نیست بلکه می‌خواهیم این طرح‌ها زودتر با مشارکت بخش خصوصی به اتمام برسند.
مالیات‌گیری از استان‌های مقدس و قرارگاه‌ها
محمدباقر نوبخت همچنین گفت: باید از استان‌های مقدس و قرارگاه‌ها مالیات دریافت کنیم که خوشبختانه قانون امروز این اجازه را به ما داده و ما این کار را در سال آینده انجام خواهیم داد و همچنین برنامه‌هایی برای شناسایی بنگاه‌های فراری از پرداخت مالیات داریم. موضوع دیگری که معاون رئیس‌جمهوری درجمع فعالان بخش خصوصی تشریح کرد، نحوه دستیابی به نرخ رشد ٨درصدی اقتصادی است که در قالب برنامه ششم توسعه هدف‌گذاری شده است.
به گفته وی، رشد اقتصادی ۸درصدی مستلزم رشد ۱.۲۶درصدی جمعیت بوده و تولید ناخالص داخلی نیز باید از ۲۱۲هزارمیلیارد تومان به قیمت ثابت کنونی به ۳۱۲هزارمیلیارد تومان افزایش یابد، ضمن این‌که حداقل سرمایه‌گذاری باید سالانه ۱۵.۴درصد باشد.
نحوه دستیابی به نرخ رشد ٨درصدی
نوبخت به جزییات تحقق رشد ۸درصدی در بخش‌های مختلف اشاره و تشریح کرد: برای بخش کشاورزی رشد ۵درصدی، برای نفت رشد ۹.۳درصدی، برای معدن رشد ۸.۸درصدی، برای صنعت رشد ۹.۳درصدی، برای آب و گاز رشد ۸.۳درصدی، برای ساختمان رشد ۶.۴درصدی، برای خدمات رشد ۵.۸درصدی و برای ارتباطات و فناوری اطلاعات رشد ۱۹.۴درصد سهم دیده شده است.
وی تصریح کرد: محاسبات نشان می‌دهد به‌طور متوسط سالانه به ۷۲۴هزارمیلیارد تومان پول نیاز داریم که رشد ۸درصدی حاصل شود، ضمن این‌که دولت سالانه ۱۰۵هزارمیلیارد تومان روی طرح‌های عمرانی سرمایه‌گذاری خواهد کرد. سخنگوی دولت همچنین درباره سایرشاخص‌های اقتصادی نیز اعلام کرد: نرخ تورم تا پایان سال به ۱۲.۸درصد خواهد رسید که تا سال پایانی برنامه ششم باید به ۸.۹درصد کاهش یابد.
رفع مشکل ممنوع‌الخروجی مدیران تولید
بخشنامه دیگری که به منظور حمایت از تولیدکنندگان ابلاغ شده ازسوی بانک مرکزی بوده که براساس آن مشکل ممنوع‌الخروج بودن مديران بخش توليد رفع شده است. بانک مرکزی دراین بخشنامه با اشاره به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار آورده است که با توجه به ضرورت رفع مشکل ممنوع‌الخروج بودن مديران بخش توليد و به منظور تسهيل و فعاليت مديران در بخش‌هاي مختلف اقتصادي لازم است در رابطه با محدوديت مديران اشخاص حقوقي بدهکار به سيستم بانکي و ممنوعيت خروج آنها و نيز کاهش دامنه محدوديت‌هاي مربوط به صادر‌کنندگان چک‌هاي بلامحل موارد زیر مورد توجه قرار گرفته است و اعمال هر نوع محدوديتي در مورد مديران اشخاص حقوقي به استناد بدهي شخص حقوقي در موارد اعطاي تسهيلات، صدور دسته چک و ساير خدمات بانکي، صرفا پس از اثبات تقصير مديران در ايجاد بدهي شخص حقوقي در مراجع قضائي ذیصلاح، امکان‌پذير است.
جلال‌پور: دادن چک سفید به پروژه‌های دولتی دیگر قابل پذیرش نیست
در این نشست همچنین محسن جلال‌پور رئیس اتاق ایران با تأکید براینکه دیگر ارایه چک سفید به پروژه‌های دولتی قابل پذیرش نیست، پیشرفت‌های توسعه پایدار بر مبنای حضور بخش خصوصی را اعلام کرد. وی افزود: امروز درحالی دهه چهارم انقلاب رو به پایان است که معضلات اساسی کشور در بحث اقتصاد و محیط‌زیست همچنان وجود دارد و با وجود امنیت، ثبات، پیشرفت درعلم و سایر زمینه‌ها، مسائل اقتصادی و محیط‌زیست همچنان دچار آسیب جدی است.
وی تصریح کرد: امروز ایران رتبه اول دنیا در برداشت اضافه از منابع آب زیرزمینی را دارد و این یعنی کشور آبستن فجایع زیست‌محیطی حول محور آب است. در ۲۵سال آینده بزرگترین عامل کاهش استاندارد زندگی در ایران سونامی ریزگردهاست که ریشه آن در اضافه برداشت ترکیه از منابع آبی به شمار می‌رود. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: ایران در دولت‌های نهم و دهم، قدرمطلق فرصت‌های شغلی را ثابت نگه داشته و ازسوی دیگر سونامی جمعیت متولدان دهه۶۰ و نیمه اول دهه۷۰ را همراه با بیکاری مزمن شاهد بوده که این موضوع فقدان تولید و اشتغال را رقم زده است.
جلال‌پور خاطرنشان کرد: بیکاری همچون خوره به جان کشور افتاده و کاهش استاندارد زندگی سه دهک فقیر، بی‌ثباتی اجتماعی، مفاسد اقتصادی و ناامنی را دامن زده است که افق آینده این موضوع روشن نیست و بنابراین باید رونق در جذب سرمایه داخلی و خارجی و ایجاد اشتغال به میزان کافی صورت گیرد. جلال‌پور خاطرنشان کرد: دادن چک سفید برای پروژه‌های دولتی و تحکم به بنگاه‌هادر بازار خودرو و بنادر با اتکای به تضمین دولتی، باعث پیشگیری از فضای رقابت‌پذیر است و عدم امکان توسعه بخش خصوصی و رقابت سازنده را درپی دارد.
