نماینده اصلاح طلب منتخب مردم تهران گفت: ابطال آرای یک منتخب پس از انتخابات به لحاظ قانونی ایراد دارد.
محمود صادقی در گفت‌وگو با ایلنا، در تحلیل حقوقی خود از موضوع رد صلاحیت و ابطال آرای مینو خالقی منتخب مردم اصفهان با بیان اینکه تفسیر شورای نگهبان این است که نظارت بر انتخابات استصوابی است و این نظارت شامل همه مراحل انتخاباتی است، تاکید کرد: ماده سه قانون انتخابات این مسئله را اینگونه تصریح می‌کند که «شورای نگهبان بر همه مراحل انتخابات نظارت خواهد کرد» ما این نکته را به همین شکل می پذیریم اما نکته اینجاست که این نظارت بر اقدامی است که وزارت کشور انجام می‌دهد.
ابطال آرای یک کاندیدا به استناد نظارت استصوابی معنا نداردصادقی افزود: اقدامی که هیات‌های اجرایی انجام دادند بر مبنای نظر شورای نگهبان بود که صلاحیت خانم خالقی را قبلا تایید کرده بود و این تایید صلاحیت به معنای قطعی صورت گرفته و وزارت کشور هم انتخابات را بر همین اساس برگزار کرده و اصل انتخابات هم در کلیت تایید شده است؛ بنابراین معنایی ندارد ما به استناد نظارت استصوابی آرای یک کاندیدای منتخب را ابطال کنیم.
او اخذ آرا را در مسیر قانونی تعریف و تصریح کرد که این اخذ آرا راجع به کاندیدایی بوده که تایید صلاحیت شده است.
آرایی که از روش‌های غیرقانونی مثل ارعاب و تهدید اخذ شده را می‌توان ابطال کردمنتخب مردم تهران در مجلس دهم با ذکر برخی شرایط خاص که موجب ابطال آرا میشود، متذکر شد: اگر آرای کاندیدا از روش‌های غیرقانونی نظیر ارعاب و تهدید باشد، می‌توان آرا را باطل کرد اما علی الظاهر، هرچند هنوز به طور رسمی اعلام نشده، ابطال آرای این کاندیدا بر مبنای مواردی بوده که بر طبق آن قبلا تایید صلاحیت شده است و به مواردی بر می‌گردد که مربوط به خدشه بر صلاحیت ایشان است در حالی که صلاحیت وی را قبلا خود شورای نگهبان تایید کرده است.
مهلت نظارت شورای نگهبان نامحدود نیستاین حقوقدان عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس ضمن اشاره به قانون انتخابات اظهار داشت: در خود قانون انتخابات تبصره 3 ماده 52 گفته شده است که شورای نگهبان بعد از دوره قانونی بیست روزه نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص تایید یا رد صلاحیت کاندیداها به وزارت کشور اعلام خواهد کرد. تفسیر آن این است که اینطور نیست که مهلت نظارت شورای نگهبان نامحدود باشد. از طرفی بر اساس این نظر انتخابات صورت گرفته و اگر الان ایرادی وجود دارد، ولو نسبت به صلاحیت یک فرد، دیگر ماموریت شورای نگهبان خاتمه یافته است.
پس از مهلت رسیدگی شورای نگهبان، ایرادها در بررسی اعتبارنامه نمایندگان بررسی می شودصادقی تاکید کرد: آنگونه که در خود قانون در ماده 30 آیین نامه داخلی مجلس پیش بینی شده در چنین مواردی شعب مختلفی تشکیل میشود و به اعتبارنامه ها رسیدگی میشود. همچنین گفته شده رسیدگی به اعتبارنامه ها شروع و در خصوص موارد و اسنادی که در مورد آنها شورای نگهبان تصمیم نگرفته یا بعد از رسیدگی شورای نگهبان به دست آمده است اتخاذ تصمیم صورت خواهد گرفت.
او با اشاره به این مسئله که قانون در این مورد سکوت نکرده و چنین شرایطی را پیش بینی کرده است، افزود در این مرحله اگر ایرادی نسبت به وضعیت نماینده وجود داشته باشد -که قبلا توسط شورای نگهبان بررسی نشده- دیگر وظیفه شورای نگهبان نیست بلکه وظیفه شعبی است که در خود مجلس تشکیل میشود و اعتبارنامه ها را مورد بررسی قرار می دهد.
ابطال آرا در مرحله کنونی، وجاهت قانونی نداردصادقی تصمیم شورای نگهبان را در این مقطع گرچه صریح هم اعلام نشده اما دارای نواقصی خواند و اظهار داشت: اگر نظر آنها بر ابطال باشد که بی معنی است و اگر مبنا ردصلاحیت باشد، باید گفت که در این مقطع وجاهت قانونی ندارد.
ابطال آرای یک فرد در قانون ذکر نشده است/ یا آرای صندوق ابطال می شود یا حوزهاو به ایرادها بر نظر شورای نگهبان در این شرایط اشاره و خاطرنشان کرد که یکی از ایرادها این است که ما یا ابطال رای داریم که کل رای مأخوذه باید ابطال میشود، یا ابطال صندوق داریم که کل صندوق ابطال میشود یا ابطال کل آرای یک حوزه انتخابیه است . از این سه حالت خارج نیست، اما بر اساس هیچ ماده قانونی نمیتوان از یک برگه که پنج رای در آن نوشته شده، رای یک نفر را ابطال کرد زیرا امکان پذیر نیست.
نماینده منتخب مردم تهران موضوع موکول شدن بخشی از انتخابات در اصفهان به انتخابات میان دوره ای را از نظر قانونی دارای مشکل خواند و اضافه کرد که این مقوله نیز مطابق قانون نیست.
این فعال سیاسی اصلاح طلب مواردی که در شرایط آن انتخابات به صورت میان دوره ای برگذار میشود را برشمرد و گفت: بر اساس ماده هشت قانون در تبصره دو چند حالت برای انتخابات میان دوره ای پیش بینی شده است. یک حالت این است که در حین برگزاری انتخابات در یک حوزه انتخابیه، انتخابات متوقف شود . یا انتخابات در یک حوزه انتخابیه باطل شود یا اعتبارنامه منتخب مورد تایید مجلس قرار نگیرد.
ابطال بخشی از آرای جزئی نسبت به یک کاندیدا در قانون نیامده استصادقی با مقایسه شرایط ذیل قانون و شرایط کنونی یادآور شد: اینکه در وهله اول به آن ترتیبی که اصلا قانونی نیست، بخشی از آرای جزئی را نسبت به یک کاندیدا باطل کنند به هیچ وجه در قانون پیش بینی نشده است.
او اضافه کرد: در وهله دوم با پذیرش این فرض محال باید به سراغ نفرات بعدی برویم. اگر نفر ششم طبق قانون یک چهارم آرا را اخذ کرده باشد باید او جایگزین شود، اگر نه به تعداد دو برابر باید به مرحله دوم بروند و در مرحله دوم، از بین همین کاندیداهای فعلی انتخابات برگزار شود، اما به هیچ وجه مواردی که در قانون برای برگزاری انتخابات میان دوره‌ای پیش بینی شده، نسبت به این شرایط صدق نمی‌کند.
مبنای ابطال آرا مشخص شود/ موعد رد صلاحیت گذشته استاستاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد: از جهات مختلف تصمیمی که به صورت غیر رسمی اتخاذ شده اشکال دارد و باید مبنای این ابطال مشخص شود. اگر رد صلاحیت باشد، که موعد رد صلاحیت گذشته و باید موضوع تایید اعتبارنامه‌ها به خود مجلس موکول شود. اگر بپذیریم شورای نگهبان می‌تواند صلاحیت را در این مرحله رد کند، پس ابطال آرا با صورت جزئی دارای مشکل است.
صادقی ابراز داشت: حالا با فرض ابطال آرا به این صورت در نهایت این است که افراد بعدی باید به مرحله دوم بروند که در این صورت برگزاری انتخابات میان دوره‌ای اساسا جایگاه قانونی ندارد.
او با استناد به برخی شنیده ها از وضعیت اختلاف نظر نسبت به این ماجرا گفت: به نظر می‌رسد بین اعضای شورای نگهبان هم این قضیه اختلاف نظر وجود داشته است؛ به طوری که بعضی اعضا معتقدند اعتبارنامه باید در مجلس مطرح شود و در این مرحله شورای نگهبان نمی‌تواند نسبت به صلاحیت اعمال نظر کند.
شورای نگهبان فارغ از فرم و شکل و قواعد قانونی، ماهیت را در نظر میگیردمنتخب اصلاح طلب مردم تهران تاکید کرد که همه این جنجال‌ها زمانی قابل قبول است که مورد مطرح شده، مورد قابل استنادی باشد. هر چند مورد مطرح شده هم دقیق مشخص نیست. افتراهایی در این میان زده شده که معلوم نیست تا چه حد قابل قبول است؛ به عنوان مثال در یکی از همین اظهارنظرهای غیررسمی گفته میشود یکی از دلایل، انتشار عکس خانوادگی است که باید گفت عکس خانوادگی یک فرد حریم خصوصی اوست و افشای آن خلاف قانون است.
صادقی در پایان اظهار داشت: ظاهرا شورای محترم نگهبان فارغ از فرم و شکل و قواعد قانونی، تنها ماهیت را در نظر می‌گیرد که البته تصمیم اعلام شده حتی بااین فرض هم دارای اشکال است.
