سردار حمید هداوند، معاون هماهنگ‌کننده فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، در روزنامه «ایران» نوشت:
کلاهبرداری و تقلب از مهم‌ترین مصادیق جرایم مالی و اقتصادی است که در سطح جامعه رخ می‌دهد. وقوع این جرایم نیزاغلب روزها تیتر صفحات حوادث روزنامه‌ها است.
این خبرهای کوتاه یا بلند حاکی از وجود شرکت‌ها و مؤسساتی است که ادعای ارائه خدمات گوناگونی مانند تحصیل در سایر کشورها، به‌دست آوردن ثروت مکفی در زمان بسیار کوتاه، خرید ملک با اقساط دلخواه و... را به شهروندان می‌دهند و متأسفانه مدتی بعد نیز شهروندان با درهای بسته همان شرکت‌ها روبه‌روشده وسرمایه‌شان را نیزازدست رفته می‌بینند.
به تازگی شاهد تشکیل پرونده‌هایی هستیم که روز به روز به قطر آنها افزوده می‌شود و تعداد شاکی هایشان نیز افزایش می‌یابند. این پرونده‌ها مربوط به شرکت‌هایی است که تحت عنوان مشاور وعده دریافت تسهیلات بانکی از بانک‌های مختلف را می‌دهند.
این شرکت‌ها به طور مقطعی در زمان بسیار کوتاهی در روزنامه‌ها و سایت‌ها شروع به تبلیغات گسترده می‌کنند و برای موجه جلوه دادن فعالیت شغلی‌شان از تجهیزات اداری و چند منشی به‌عنوان کارمند استفاده می‌کنند و با اعلام وعده‌های دروغین و واهی و دستیابی رفاه بیشتر، مشتریان خود را به حضور در شرکت ترغیب و تشویق می‌کنند. کارکنان این شرکت‌ها تا آنجایی پیش می‌روند که حتی قرارداد صوری تنظیم می‌نمایند و وجوه نقد یا چک مشتریان را دریافت می‌کنند. اما پس از گذشت مدت زمانی که موعد پاسخگویی به عملکرد و ایفای تعهد آنان می‌رسد یک‌شبه، محل استیجاری را تخلیه کرده و فردای آن روز مالباختگان با دفتر خالی و یک مشت وعده و وعیدهای دروغین که دست نیافتنی است مواجه می‌شوند.
درست است که برقراری امنیت عمومی در سطح شهر بر عهده پلیس است و پلیس وظیفه دارد که تمام تلاش خود را برای ایجاد و حفظ نظم عمومی به کار ببندد ولی پلیس برای انجام وظایفش باید تابع قانون باشد و مطابق قوانین جاری کشور رفتار کند. به همین منظور احترام به حریم خصوصی افراد و حفظ آزادی اساسی آنان ایجاب می‌کند که پلیس تا زمانی که جرمی اتفاق نیفتاده به حریم خصوصی افراد تعرض نکند و کنجکاوی نداشته باشد.
پس پلیس به‌عنوان ضابط دادگستری زمانی با این جرایم برخورد خواهد کرد که این جرایم به‌وقوع پیوسته باشد یا درحال وقوع باشد.
دراین میان هشیاری و همکاری شهروندان به منظورجلوگیری از وقوع جرم و نیز همکاری شهروندان قبل از وقوع جرم می‌تواند در ایجاد امنیت و احساس امنیت بسیار مهم باشد و از وقوع چنین جرایمی پیشگیری کند.
شهروندان باید توجه داشته باشند که در تمامی شعب بانک‌ها متصدی امور تسهیلات بانکی وجود دارد و هرفرد می‌تواند با ارائه مدارک لازم و برای بهره‌مندی از تسهیلات بانکی به بانک‌ها مراجعه کند. ضمن اینکه هیچ‌کدام از بانک‌ها نمی‌توانند خارج از بخشنامه‌های ابلاغی از سوی بانک مرکزی به شهروندان خدمات ارائه دهند.
مردم باید توجه داشته باشند که به شرکت‌های خصوصی فقط به صرف تبلیغ در رسانه‌ها وفضای مجازی اطمینان نکرده و از انتقال وجوه به حساب شرکت‌ها خودداری کنند.
شهروندان از در اختیار قراردادن شماره حساب و رمز خود به منظور انجام پرداخت‌های اینترنتی به‌شدت خودداری کنند. برای انجام هرگونه معامله‌ای با مراجعه به مراکز مشاوره حقوقی قوه قضائیه و دفاتر وکالت یا مراکز مشاوره نیروی انتظامی مشاوره و اطلاعات لازم را به‌دست آورند و پس از آن اقدام به تنظیم قرارداد و انجام معامله نمایند.
