هیات امنای صندوق توسعه ملی درخواست استعفای رییس و اعضای هیات عامل صندوق را پذیرفت و پیگیری لغو مصوبه دولت قبل در مورد اختیارات هیات عامل در خصوص پرداخت حقوق و مزایا را تصویب کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی ظهر شنبه و به ریاست رییس جمهور تشکیل و گزارش ناظر صندوق از مستندات و ضوابط اداری مربوط به پرداخت حقوق و مزایای رییس و اعضای هیات عامل ارائه شد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور و ناظر صندوق توسعه ملی در این جلسه، با تشریح فرایند پرداخت حقوق و مزایای هیات عامل؛ ریشه قانونی وجوه نا متعارف پرداختی به هیات عامل را تهیه دستورالعملی به استناد مصوبه مورخ 17/7/1390 هیات وزیران دولت قبل دانست که طی آن، پیشنهاد شماره 196 مورخ 8/6/1390 هیات امنای وقت صندوق توسعه ملی به عنوان ضوابط اداری و مالی صندوق تصویب و اختیارات مربوط به حقوق و مزایای اعضای هیات عامل به خود آن هیات تفویض شده بود.
این مصوبه دولت دهم در روزنامه رسمی مورخ 2/5 1391 منتشر شده است.
پس از گزارش رییس هیات نظارت بر صندوق، هیات امنا موضوع درخواست استعفای جمعی رییس و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی را بررسی و با آن موافقت کرد.
همچنین مقرر شد که سازمان مدیریت و برنامه ریزی، لغو مصوبه فوق الاشاره دولت دهم در خصوص اختیارات هیات عامل صندوق توسعه ملی در مورد تعیین حقوق و مزایای اعضای آن را با سرعت پیگیری نماید.
در این جلسه اعضای هیات امنا با تاکید بر اصل 'پرهیز مدیران از تصمیماتی که در آن ذینفع هستند'، اجرای جدی این اصل را که در منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید تصریح شده و در ضوابط اجرایی بودجه 95 نیز بر آن تاکید شده، خواستار شدند.
اعضای جلسه همچنین با تاکید بر ضرورت انجام وظیفه بهنگام مراجع نظارتی در هشدار و اعلام رفتارهای خلاف قانون و یا غیر متعارف به مبادی مسئول و همچنین برخورد شایسته مدیران با رفتارهای مغایر روح قانون و یا ناسازگار با عدالت؛ هر گونه استفاده سیاسی و جناحی از موضوع پرداخت های نا متعارف را موجب لطمه به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی دانسته و خواستار دقت رسانه ها در این زمینه شدند.
گفتنی است که هیات امنای صندوق توسعه ملی در نخستین جلسه خود در آعاز بکار دولت یازدهم، مصوبه قبلی این هیات در تفیض اختیارات به هیات عامل را لغو کرده بودند.
جزئیات جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی با رئیس جمهور نشان می‌دهد، در مورد جایگزین ریاست هیات عامل صندوق توسعه ملی صحبت نشده است.
به گزارش فارس، جزئیات جلسه ظهر امروز رئیس جمهور با اعضای هیات امنای صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد، پس از موافقت با استعفای صفدر حسینی رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در پی افشای فیش حقوقی 57 میلیون تومانی و پذیرش استعفای سایر اعضای هیات عامل این صندوق، در مورد جایگزین رئیس سابق صندوق هنوز تصمیم‌گیری صورت نگرفت و صحبت و اسم فردی برای رئیس جدید مطرح نشد.
شنیده‌ها نشان می‌دهد، قرار است در این باره سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اطلاع رسانی اقدام کند.
همچنین گفته شده در جلسه آتی هیات امنای صندوق توسعه ملی در مورد رئیس جدید هیات عامل صندوق توسعه ملی تصمیم‌گیری خواهد شد.
هنوز مردم منتظرند، آیا حقوقی که بر خلاف ضوابط از صندوق توسعه ملی گرفته شده به صندوق بیت المال برگشت داده خواهد شد یا نه؟
پیش از این در جلسه ویژه امروز با حضور رئیس جمهور و اعضای هیات امنای صندوق توسعه ملی متشکل از وزرا و دیگر مسئولان با استعفای دسته جمعی اعضا هیات عامل صندوق توسعه ملی موافقت شد.
پیش از این سید صفدر حسینی مدیرعامل، سید محمدقاسم حسینی قائم مقام، مسعود مزینی، سید محمدسعید نوری نایینی و محمدرضا شجاع الدینی به عنوان اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی بودند.
تا هزار فامیل ها ریشه در مدیریت این کشور را داشته باشند همین وضع ادامه خواهد داشت.
گندکاری محمود همه جا هویدا ست .