دکتر علی عسکری رئیس رسانه ملی، در حکمی حجت الاسلام والمسلمین سید رمضان موسوی مقدم را به سمت «قائم مقام رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران» منصوب کرد.
به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، در بخشی از این حکم خطاب به آقای موسوی مقدم آمده است:« پیگیری اجرای سیاست های رسانه ملی؛ حفظ انسجام مدیریتی و ایجاد هماهنگی‌های بین‌بخشی در جهت اعمال مدیریت یکپارچه و کارآمد؛ تقویت روحیه امید و نشاط در کارکنان با هدف همگرایی؛ کمک به افزایش بهره وری سازمان و اجرای مأموریت های ویژه محوله؛ ایجاد هماهنگی درون‌سازمانی و حمایت از بخشهای مختلف برای تحقق اهداف رسانه ملی؛ کمک به حل چالش‌ها و مشکلات پیش رو و ارائه راهکارهای عملیاتی؛ تعامل سازنده با دیگر سازمان‌ها و نهادها به‌ویژه دستگاه های فرهنگی برای افزایش ارتباطات برون‌سازمانی » از جمله مأموریت‌های جنابعالی است.
دکتر علی عسکری در حکم حجت الاسلام والمسلمین موسوی مقدم، معاونان و مدیران صداوسیما را ملزم به رعایت ارتباط سازمانی با قائم رئیس رسانه ملی کرد.
انتصاب معاون حقوقی و امور مجلس صداوسیما
رئیس رسانه ملی درحکمی، دکتر محمد علی عبداله زاده را به سمت «معاون حقوقی و امور مجلس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران» منصوب کرد.
دکتر علی عسکری در حکم دکتر عبداله زاده بر«برقراری ارتباط فعال و مستمر با مجلس شورای اسلامی به منظور تحکیم جایگاه قانونی و حفظ و استیفای حقوق حاکمیتی رسانه ملی و ایجاد زمینه برای افزایش نقش و کارکرد اثربخش آن در عرصه برنامه‌های راهبردی کشور در فرایند بررسی و تصویب لوایح و طرح‌های قانونی مختلف و نیز برنامه ششم توسعه؛ استفاده از اختیارات و ظرفیت‌های قانونی مجلس برای رفع مشکلات سیگنال‌‌‌رسانی و تکمیل پوشش رادیویی و تلویزیونی کشور؛ پیگیری ویژه و اختصاصی برای متناسب کردن بودجه سازمان با مأموریت‌های راهبردی و مهم رسانه ملی برای حفظ فرهنگ و هویت ملت ایران و نیز حمایت از پیشرفت و توسعه همه‌جانبه نظام اسلامی؛ ساماندهی قوانین و مقررات فضای مجازی و ماهواره‌ها به‌ویژه تلاش در جهت تثبیت مالکیت معنوی محصولات رسانه‌ای؛ پیگیری جدی طرح‌‌‌ها و لوایح مربوط به رسانه ملی در کمیسیون‌‌‌های تخصصی؛ جمع‌آوری اطلاعات و تهیه گزارش‌‌‌های مستمر به منظور تبیین عملکرد رسانه ملی برای مجلس؛ دفاع از حقوق سازمان و کارکنان آن در مجامع قانونی داخلی و بین‌المللی؛ تهیه، تدوین مجموعه قوانین و مقررات، تصویب‌نامه‌ها، آیین‌‌‌نامه‌ها، قراردادها، اساسنامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با سازمان و بازنگری در آن» تاکید کرد.
