یادداشت دریافتی- دکتر هوشنگ عطاپور؛ اصحاب خبر و رسانه، نبض افکار عمومی را در دست دارند. می‌دانند، «کدام خبر جذبه دارد و می‌تواند مخاطبین زیادی را از گروه‌های اجتماعی مختلف به خود جذب نماید». بنابرین، نباید از اطلاع رسانی دربارهٔ نقص‌ها و تخلفات مسوولین دلگیر شد.
مگر ما‌ها شعار «دانستن حق مردم است را نداده‌ایم» و «رسانه‌ها را رکن چهارم نظام مردم سالار» نمی‌دانیم؟
اتفاقاً یکی از خوبی‌های رخداد حاضر، پذیرش فضای نقد رسانه‌ای از سوی قوایی است که در گذشته انتقادات مشابه از عملکرد مسوولین خود را بر نمی‌تابیدند و گاهی دست به توقیف نشریات هم می‌زدند. رسانه‌ها در خصوص یغمای اموال عمومی نقش خود را به خوبی ایفا کردند و رییس محترم جمهور نیز در اقدامی تاریخی و انقلابی خط قرمزی دور و اطراف مسوولین قوهٔ مجریه نکشیدند؛ انشاأ... سایر قوا نیز به همین شیوه حسنه عمل بکنند. اصحاب رسانه هم می‌بایست به وظیفه خود عمل بکنند و ادامهٔ ماجرا را پیگیری بکنند تا هم آنچه را مدیران دولت قبل به یغما برده‌اند، به صندوق بیت المال بازگردد و هم مسوولین این دولت و دولت‌های آتی من بعد جرات چنین زیاده خوری‌ها را نداشته باشند.
اما بر می‌گردیم به سوال اصلی خود که چرا فیش‌های حقوقی انعکاس ویژه‌ای در افکار عمومی داشت؟
پاسخ به این سوال، به یک «مسالهٔ اساسی» برمی گردد که خیلی‌ها برای کسب آرای مردم برای حل آن شعار داده‌اند، ولی موفق به عمل نشده‌اند! مساله ما «عدالت اجتماعی» است که هنوزلاینحل باقی مانده است. کشور ما، مملکت ثروتمندی است و منابع مادی و انسانی فراوانی دارد؛ اما منابع انسانی و مناطق جغرافیایی و سکونتگاه‌های انسانی آن «شکاف‌های اقتصادی» عمیقی دارد که هنوزهم سیاست‌های علمی ِدرستی در برنامه‌های توسعه پنج ساله‌های اجرا شده و در دست تدوین و تصویب (برنامه ششم) برای پر کردن این شکاف‌ها طراحی و اجرا نشده‌اند!
در برنامه‌های پنج سالهٔ توسعه اجرا شدهٔ پیشین، به علت حاکمیت نگاه مکانیکی به جامعه، بخش عمده‌ای از اقشار پایین دست جامعه دیده نشده‌اند، اقشاری که نیروی کار اصلی جامعه بوده و در روستا‌ها و حاشیه‌های شهرهای بزرگ با کمترین امکانات زندگی می‌کنند و نتوانسته‌اند در درون فرهنگ متمول شهری (نه توسعه یافته) ادغام شوند و حتی همین شهر‌ها، هر روز تعداد زیادی از شهروندان خود را به حاشیه‌ها و سکونت گاه‌های غیر رسمی پس می‌زند؛ همچون دریایی که بعد از غلیان اجسام سبک را به ساحل می‌ریزد! ما اکنون دچار یک ناهمگونی لجام گسیختهٔ اجتماعی هستیم که به فقیر‌تر شدن بخشی از شهروندان در روستا‌ها و شهرهای کوچک و کم برخوردار منجر می‌شود و ان‌ها نیز چاره‌ای جز مهاجرت به مناطق برخوردار و تن دادن به کارهای فیزیکی سخت و مشاغل کاذب و غیرمولد ندارند و آیندهٔ مبهمی در انتظار فرزندان این شهروندان است؟
«برنامه‌های توسعه‌ای» در کشور ما، متاسفانه به متمول و فربه شدن مناطق برخوردار و نحیف و لاغر‌تر شدن مناطق محروم و کمتر برخوردار منجرشده است و اکنون بخشی از جامعهٔ شهری ما، آبسه‌های نهفته‌ای دارند که زمانی سرباز می‌کند و درد ض خود را ظاهر می‌کند که اخباری از بی‌عدالتی را در فضای رسانه‌ای می‌شنود!
امروز این بی‌عدالتی، اختصاص به توده‌های محروم و حاشیه نشین جامعه (اجتماعی نه جغرافیایی) ندارد، بلکه به خیل عظیمی از جوانان تحصیل کرده‌ای تسری پیدا کرده است که از فرصت‌های شغلی مناسب و در دسترس برای شروع یک زندگی مستقل و شرافتمندانه برخوردار نیستند.
اکنون جوانان ما با زمین سوخته‌ای مواجه هستند که امکان بازسازی اقتصادی آن در بهترین شرایط و با مناسب‌ترین روابط خارجی و توسعه اقتصادی، هنوز هم در دور دست هاست. ما تاکنون نتوانسته‌ایم برنامه‌های توسعهٔ اقتصادی خود را به سمت گسترش عدالت اجتماعی در جامعه سوق دهیم و به همین خاطر نیز حتی اجرای برنامه‌های خروج از رکود و افزایش رشد اقتصادی نیز اگر به همین پاشنه بچرخند، نخواهند توانست مساله عدالت اجتماعی را حل بکنند و به همین دلیل امکان فراهم سازی فرصت‌های اقتصادی برابر، برای اقشار جامعه نیز فراهم نخواهد شد و رانتخواران، بار دیگر به توزیع نامتناسب ثروت و فرصت‌های اشتغال برای گروه اندکی از جامعه اقدام خواهند کرد و شکاف غنی و فقیر در جامعه زیاد خواهد شد.
با توجه به وجود بی‌عدالتی اجتماعی که ریشه‌ای تاریخی دارد و حاصل توسعه نامتوازن کشور در دهه‌های گذشته، به ویژه قبل از انقلاب است؛ می‌بایست برنامه‌های توسعه کشور با رویکرد اقتصاد مقاومتی اولا فکری به حل مساله عدم تعادل‌های منظقه‌ای و توسعه نامتوازن مناطق حاشیه‌ای کشور بکند؛ ثانیاً به ترمیم حقوق و دستمزد معملین، کارکنان، کارگران، کشاورزان، مستمری بگیران و همسان سازی آن با نرخ‌های تورم اقدام کند.
در حال حاضر علیرغم منابع و ثروت بالای کشور دستمزد‌ها در کشور حتی از کشورهای در حال توسعه همسایه ۴ برابر کمتر است و تا دستمزد‌ها ترمیم نشود و سطح رفاه عمومی با گسترش چ‌تر تامین اجتماعی فراگیر تامین نشود امکان تحقق عدالت اجتماعی وجود ندارد؛ ثالثاً دولت یک بازنگری اساسی و جدی در طرح تحول سلامت داشته باشد و منابع مالی این طرح را با اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع مدیریت نماید؛ که اگر شیوهٔ فعلی ادمه پیدا بکند و به جای اینکه منابع مالی تخصیصی دولت به این طرح، به جای اینکه از طریق بیمه‌های پایه که دارای سیستم نظارت و رسیدگی به اسناد پزشکی هستند، توسط خود وزارت بهداشت و درمان خرج شود؛ در آینده طرح تحول نظام سلامت با شکست مواجه خواهد شد. شکست این طرح می‌تواند اقشار ضعیف جامعه را با مشکل جدی مواجه نماید.
