یادداشت دریافتی- رضا بهنودفر*؛ قریب یک دهه است که در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد درسی را با عنوان توسعه تدریس می کنم. بدلیل علاقه و دلمشغولی شخصی ام به این بحث و جذابیت پیدا و پنهانی که این حوزه مطالعاتی برای دانشجویان بویژه در کشورهای در حال توسعه ای مثل ایران دارد که بدنبال دریافت و فهم دلایل و ریشه های اقتصادی، اجتماعی توسعه نیافتگی کشورشان هستند، همواره سعی نموده ام تا سر حد امکان مطالعاتی به روز و نزدیک به واقعیت در این زمینه داشته باشم.
بحث داغ افشای حقوق های غیرمتعارف مدیران دولتی و حساسیت دولت، افکار عمومی و مسئولین نظام نسبت به فساد اقتصادی و ویژه خواری و چگونگی و چرایی و لزوم مقابله فوری با آن، انگیزه ای شد تا به مرور یکی از جدیدترین مشقق های توسعه و دمکراسی بپردازیم.
توسعه و دمکراسی دو مفهوم بنیادین در آثار علوم انسانی مدرن بویژه جامعه شناسی و علوم سیاسی محسوب می شوند که از حدود نیم قرن اخیر حجم ترین آثار و بالاترین غنای مفهومی، رهیافتی را به خود اختصاص داده اند. به طوری که به جرات می توان این مفاهیم را کلید واژگان دانش مدرن نامید.
از میان تحلیل های فراوان در این زمینه که رابطه بین توسعه و دموکراسی را با عوامل جغرافیایی و محیطی، فرهنگ یا با فرضیه غفلت و تهاجم اقوام و ملیتها مرتبط می دانند، جدیدترین راهبرد ها را می توان از لابه لای اندیشه های واقع بینانه ای که پیوند دموکراسی وتوسعه را از منظر اقتصاد سیاسی مورد مداق قرار می دهند، دنبال نمود.
رویکردی منتسب به پژوهشگرانی چون نورث، اوغلون و رابینسون... که نگاه نوینی از دموکراسی و دموکراسی سازی در کشورهای در حال توسعه ای چون ایران را پیرامون چرایی تنوع تجارب کشورها از حیث ساختار سیاسی ایجاد کرده اند.
دیدگاه این پژوهشگران متاخر نشان می دهد که در عصر ما منطق تحلیل اقتصادی موفق ترین، سازگارترین و علمی ترین چارچوب تحلیلی برای تجزیه و تحلیل پدیده های اجتماعی به معنای عام در مبحث توسعه و دموکراسی سازی در ایران است.
از میان منابع موجود شارحان این مکتب نوپا در سالهای اخیر، چارچوبی که دانشمندانی چون؛ دارون عجم اوغلون و جیمز رابینسون ترسیم می کنند به واقعیت جامعه ایران نزدیکتر است. فهم اندیشه اوغلون و رابینسون در قالب دو کتاب تاثیر گذار و مرجع با عناوین ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی و چرا ملت های شکست می خورند؟ امکانپذیر است.
محوریت محتوایی این دو اثر پاسخ به یک پرسش اساسی در علوم سیاسی و اقتصاد سیاسی است که؛ چه عواملی نوع نهادهای تصمیم گیری جمعی یعنی نهادهای سیاسی را تعیین می کنند؟
پرسشی که به صورت مبنایی دنبال می شود این است که چرا برخی از کشورها دموکراتیک هستند و سیاست مداران به مردم پاسخگویند، درحالی که دیگر کشورها این چنین نیستند؟
فهم رویکرد نوین زمانی امکانپذیر است که مشق توسعه را فارغ از تقسیم بندیهای سنتی یعنی تقدم یکی از جنبه های سیاسی یا اقتصادی به نحوی که در ترمینولوژی دولتها با گفتمان توسعه اقتصادی یا توسعه سیاسی در ایران دنبال میشود، به صورت ترکیبی پردازش نماییم.
معمای توسعه زمانی برای کشورهای در حال توسعه قابل حل است که گسترش آزادیهای سیاسی و دموکراسی سازی مترادف و همزمان با رفع تبعیض ها و کاهش فساد بویژه مهار اندک سالاری یا الیگارشی گروهی محدود و منتفذ صورت گیرد.
تجربه ناموفق کشورهای مختلف از آمریکای لاتین گرفته تا آفریقا و آسیا و اروپای شرقی این قاعده را مورد تایید قرار می دهد که با حکومتهای اندک سالار حتی به حجم بالای سرمایه گذاریهای دولتی، حمایت از صنایع، خصوصی سازی، آزاد سازی قیمت ها و تجارت آزاد و... نمی توان به بهبود اقتصادی و معیشتی دست یافت.
از این منظر مهمترین چالش همه کشورهای در حال توسعه مهار الیگارشی یا اندک سالاری است. زیرا براساس معادله معروف کلیگارد، فساد داستان روشنی دارد که سر منشاء آن انحصار و اندک سالاری است:
فساد = انحصار + مصلحت اندیشی –پاسخگویی
دولتها نیز به عنوان بازیگران مهم در امر توسعه این کشورها آزمون بزرگی را پیش رو دارند که از آن تحت عنوان دوراهی سیاستمدار یاد می کنند. به طوری که می توان گفت علت اساسی اجرای نادرست سیاست های اقتصادی و شکست کشورها در نیل به توسعه در یک کلمه نهفته است دو راهی سیاستمدار: تعهد به حفظ کارایی یا تعلق به حفظ حکومت گروه خاص.
مشکل سیاستمداران عموماً کمبود علم و دانش نیست. مشکل دو راهی حفظ قدرت سیاسی از طریق قربانی کردن منافع عمومی یا تامین منافع عمومی و از دست دادن یا هزینه تدریجی قدرت سیاسی خویش است.
این دو راهی سیاستمدار است که سرنوشت کشور را در مسیر توسعه تعیین می کنند. سیاستمداران نیک می دانند اگر امکان استفاده از فرصت های اجتماعی و اقتصادی برای همگان میسر باشد رشد اقتصادی افزایش می یابد. دسترسی برابر به قدرت اقتصادی و فرصت های اجتماعی برای بهبود عملکرد اقتصاد ی مفید و ضروریست. اما برای دولتمردان خطرناک است زیرا عدالت اقتصادی به تدریج به حوزه های دیگر سرایت خواهد کرد و قدرت سیاسی آنها را به خطر خواهد انداخت.
دولتمردان به خوبی می دانند که کارایی بیشتر دولت به معنای رفاه بیشتر مردم و مشارکت دلسوزانه و متعدانه است. اما این کارایی ممکن است نتایجی در برداشته باشد که هزینه ساز باشد.
دولتمردانه بر سر این دو راهی عموما ترجیح می دهند مصلحت پیشه نمایند، اقتصاد و سیاست را به گروهی محدود واگذار کنند گروهی که حافظ منافع آنها باشند. این مسیر همان اژدهای اندک سالاری و بلای جان توسعه کشورهاست.
در رهیات نوین با تاکید بر ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی مسیرهای اصلی توسعه و تحول سیاسی-اجتماعی را در بر چهار راهه ای تشبیه می کنند که تنها یک سویه آن به دموکراسی قطعی و پایدار می انجامد و توسعه استمرار و تحکیم می یابد و آن جایی است که اندک سالاری (الیگارشی) زمین خورده است و فساد و انحصار فرادستان کمرنگ گردیده که نمونه اعلای آن را می توان در کشورهای اسکاندیناوی، اروپای غربی و انگلستان مشاهده کرد.
در راهه های سه گانه دیگر یا دموکراسی شکل می گیرد و پس از مدتی دوباره انحصار و رانت بدست گروه اندکی می افتد و این چرخه ایجاد و فروپاشی دموکراسی همواره تکرار می شود مانند: دموکراسی های نیم بند بسیاری از کشورهای درحال توسعه از جمله آرژانتین، ترکیه، پاکستان و ...یا مسیر سومی شکل می گیرد که کشورهای غیر دموکراتیک می پیمایند.
در یک طرف این باند که دموکراسی هیچ گاه در آنها ایجاد نمی شود البته توسعه اقتصادی و یک اجتماع نسبتاً برابر و برخوردار از رفاه ثبات این نظام غیر دموکراتیک را فراهم می کند و آن را به چالش نمی کشد زیرا؛ مردم از زندگی در سایه نهادهای سیاسی موجود به اندازه کافی راضی اند مثل؛ جامعه سنگا پور.
در طرف دیگر آن وضعیتی معکوس ظاهر می شود. جامعه به شدت نابرابر و استعمار شده است به طوری که دورنمای دموکراسی را برای فرادستان سیاسی آنقدر تهدید کننده می سازد که از همه ابزارهای ممکن از جمله خشونت، ترور، سرکوب برای جلوگیری از دموکراسی سازی استفاده می کنند که نمونه نزدیک آن سیستم آپارتاید تا پیش از فروپاشی در آفریقای جنوبی بود.
باری گذر از اندک سالاری (الیگارشی) به عنوان پاشنه آشیل دموکراسی و توسعه به تجدید سازمان رابطه بین دولتمردان (فرادستان) و شهروندان بستگی دارد. جایی که در آن اندک سالاران مدیر و کارگزاران بالادستی توازن قدرت و فرصت های سیاسی، اجتماعی- اقتصادی را به نفع خویش بر هم زده اند. فضایی که در آن اختلال رابطه ای بوجود آمده است.
به زبان جامعه شناسانه تر اندک سالاری که مخل ارتباط میان سیاسیون و شهروندان است هم نتیجه است برای کاهش سطح اعتماد مدنی یا اعتماد به سازمانها و نهادهای مستقر و آنچه که فرسایش سرمایه اجتماعی خوانده می شود و هم دلیل مبرهنی است به ناکار آمدی سیستم در ترمیم و بازسازی و سرمایه گذاری مجدد برای تامین سرمایه اجتماعی نسل آتی.
در نهایت چنین به نظر میرسدکه وجود فساد و رانت، ویژه خواری و انحصار و نیز اندک سالاری در مسیر دموکراسی سازی و توسعه هزینه های اجتناب ناپذیری هستند که با شدت و ضعف پرداخت می شوند، خواه این مخارج با وجه سیاسی و در جهت تخریب دولت تدبیر و امید باشد که چنین می نماید و خواه نشان و علامتی باشد از یک بیماری کهنه اقتصادی که مسیر توسعه را به شدت مسدود کرده است.
راه حل در هربرداشت از این مشکل قطعا یکی است؛ دولت باید ضامن اجرای قانون باشد و با جرات و بی ملاحظه و مصلحت اندیشی با انحصار ورانت به عنوان ام الفساد مبارزه کند تا به کلید آزادی از اندک سالاری دست یازد.
آری دولت یازدهم آزمون دشوار و مغتنمی را برای برخورد با فساد و بازکردن قفل زنگار زده توسعه ملی پیش رو دارد.
دولت باید نشان دهد که کلیدنمادینش بازسازی اعتماد و جلب حمایت و عمل جمعی غاطبه فرودستان است. دولت روحانی می داندکه جلب رضایت شهروندان از طریق مبارزه واقعی و هدفمند (نه به صورت شعاری و در حد عذرخواهی رسانه ای) با انحصار و ویژه خواری سرمایه اجتماعی ارزشمندی را خواهد ساخت که ارزش افزوده اش به حساب حاکمیت برمیگردد، زیرا در این حالت مردم برای تامین منافع شخصی خود و در سایه اعتماد به دولتمردان قانون مدار به همکاری گروهی دست می زنند و در قالب گروهها به یکدیگر می پیوندند که نه تنها منافع مادی شخصی شان بلکه قدرت اجتماعی شان نیز افزایش می یابد.
این همبستگی توام با مشارکت به شهروندان چنان قدرتی می بخشد که هم می توانند حقوق خود را در برابر فرادستان حفظ کنند و هم درصدد حمایت از دولتی برآیندکه حامل ارزشهای دموکراتیک و توسعه محور باشد. مشق این روزهای توسعه نکته اش این است؛ مبارزه با اندک سالاری و فساد هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری تضمینی ست برای توسعه و دموکراسی سازی.
*دکترای جامعه‌شناسی، استاد دانشگاه
