روزنامه اعتماد نوشت: به احتمال فراوان همه به ياد دارند كه در سال ١٣٩١ چه بر سر وضعيت ارزي كشور آمد. قيمت ارز در مدت كوتاهي از حدود هزار و دويست تومان به ٤ و حتي تا ٥ هزار تومان رسيد و بيشتر مردم دلال ارز شدند و نبض اقتصاد در چهارراه استانبول زده مي‌شد و سونامي ارزي كل اقتصاد كشور را متلاطم كرد و هزاران ميليارد تومان رانت ارزي جابه‌جا شد و يكي از خجالت‌آورترين پديده‌هاي اقتصادي را در كشور شاهد بوديم كه نمونه آن فقط در اندازه‌هاي محدودتري در سال‌هاي ١٣٧٢ و ١٣٧٣ ديده شده بود و پس از آن هيچگاه تكرار نشد. بي‌اعتمادي به ريال افزايش يافت و حتي گفته شد كه مردم ٢٢ ميليارد دلار در خانه‌هاي خود نگهداري مي‌كنند! در چنين شرايطي كه سوءمديريت از ظرف كوچك مديريت دولتي لبريز شده بود، به‌يكباره معاون اول رييس‌جمهور كه بعدا خودش به اتهام فساد محكوم به زندان شد، همه ماجرا را تقصير يك دلال ارز به نام «جمشيد بسم‌ا...» انداخت و گفت: «جمشيد بسم‌ا... هر صبح بر چهارپايه مي‌رود و نرخ ارز را تعيين مي‌كند.» گوينده اصولا فكر نكرد كه اين حرف مثل آب دهان سربالاست.
مديريت و اقتصاد كشوري با درآمد سالانه صد‌ميليارد دلاري را كه جمشيد بسم‌ا... روي يك چهارپايه نرخ ارز آن را تعيين كند، بايد استعفا دهند و بروند و چه بهتر كه مديريت اقتصادي را دودستي تقديم همان جمشيدخان كنند. در هر حال اكنون و پس از گذشت ٤ سال از آن ماجرا، رييس كل بانك مركزي آن دوره لب به سخن گشوده و اظهاراتي كرده كه مصداق «نوشداروي پس از مرگ سهراب» است. وي گفته است كه: «دليل اصلي بالا‌رفتن قيمت ارز، كاهش فروش نفت از دو‌ميليون و ۳۵۰ هزار بشكه به ۷۰۰ هزار بشكه بود و اين درآمد ارزي كشور را كاهش داد؛ درعين‌حال بايد كشور را با همين درآمد اداره مي‌كرديم. در آن دوران بانك مركزي درآمد ارزي‌اي نداشت كه بخواهد به هركس بدهد تا هرچه مي‌خواهد وارد كند؛ بنابراين تمركز در آن دوران روي واردات كالاهاي اساسي و ضروري بود و چون همه‌گونه تقاضا در بازار وجود داشت، قيمت ارز روز‌به‌‌روز بالاتر مي‌رفت... اگر تحريم‌ها ادامه پيدا مي‌كرد، بي‌ترديد قيمت ارز در كشور بالاتر مي‌رفت... اگر برجام نبود، فروش نفت باز هم كمتر مي‌شد و ممكن بود شرايط بحراني‌تر از آنچه تصور مي‌شد، بشود. آثار رواني توافق برجام باعث شد كه اقتصاد ايران نيز احساس آرامش كند و اين موضوع موجب شد كه ما بتوانيم ساده‌تر به واردات و صادرات كالا و صدور نفت اقدام كنيم.»
چرا چنين شد؟ هزينه اين اقدامات ويرانگر را چه كساني بر كشور تحميل كردند؟ چرا همه از جمله دست‌اندركاران امور قضايي براي برخورد با حقوق‌هاي زياد، آستين‌هاي خود را بالا زدند ولي دريغ از يك پرسش ساده از اينكه اين خيانت بزرگ به اقتصاد و مردم چرا رخ داد؟ براي پاسخ كافي است كه به چند مورد اشاره شود. مواردي كه تماما مي‌تواند جرم تلقي شود و رييس‌جمهور سابق و كارگزارانش بايد پاسخگوي آن باشند.
در برنامه چهارم و پنجم مقرر شده بود كه نرخ ارز معادل تفاوت تورم داخلي و خارجي به صورت آرام افزايش پيدا كند. براي مثال اگر تورم داخلي ١٥ و تورم جهاني ٣ درصد است، نرخ ارز هر ماه حدود يك درصد افزايش پيدا كند. دولت قبل اين كار را نكرد لذا با تزريق درآمدهاي نفتي به بازار، نرخ ارز را به صورت گلخانه‌اي پايين نگه داشت. اين كار از يك سو به ضرر توليد داخل بود و از سوي ديگر واردات و مصرف ارز را بالا مي‌برد. ادامه اين سياست منوط به تامين و تزريق بيشتر ارز به بازار سيري‌ناپذير بود، هرچند دير يا زود با شكست مواجه مي‌شد. ولي اتفاق بدتري هم رخ داد و مديريت نابخرد، خود را در فرآيند تحريم قرار داد و يكباره عرضه ارز كاهش يافت و آن فنري كه پشت كنترل قيمت ارز قرار داشت به يكباره رها شد و دلار تا ٤ برابر افزايش قيمت پيدا كرد.
نكته مهم ماجرا اينجا بود كه قيمت دلار در بازار به ٤ تا ٥ هزار تومان هم رسيد در حالي كه قيمت آن در بانك مركزي همان قيمت رسمي بود. از آنجا كه دولت براي كنترل نرخ ارز، آن را در اندازه‌هاي زياد به بازار تزريق كرد، مابه‌التفاوت اين قيمت نصيب عده‌اي شد كه حقوق‌هاي دريافتي مديران يك‌هزارم اين مبالغ هم نمي‌شود.
در واقع مي‌توان گفت كه آن وضعيت فاجعه‌بار محصول چند اقدام بود. در درجه اول سركوب قيمت ارز و جلوگيري از روند طبيعي افزايش قيمت آن. اين سركوب برخلاف قانون برنامه بود و رييس‌جمهور سابق بايد پاسخگوي اين اقدام غيرقانوني باشد.
اقدام ديگر كه اين وضع را ايجاد كرد، گام گذاشتن در مسيري بود كه از تحريم استقبال مي‌كرد و آن را بي‌اهميت مي‌دانست، لذا ايران را وارد چرخه تحريم و ممنوعيت از درآمدهاي ارزي خود كرد و بالاخره اقدام ديگري كه آخرين ميخ را به تابوت اقتصاد ايران كوبيد، رفتار نابخردانه و تزريق بيشتر ارز و هدر دادن آنها بود كه هم ارزها را از ميان برد و هم منافع كلاني نصيب عده‌اي اندك كرد و هم اينكه اخلاقيات و آرامش جامعه را دچار بحران كرد و به‌جاي پذيرش مسووليت نيز دنبال جمشيد بسم‌الله و امثال آن افتادند.
همه اينها به يك طرف، مساله اصلي اين است كه چرا برخي از مديران آن دوره كه مساله را مي‌فهميدند سكوت كردند؟ چرا اتهامات لازم عليه تصميم‌گيران وارد نشد؟ چرا فضاي رسانه‌اي مرده و بيمار بود و نتوانست اقدامي جدي عليه اين نابخردي‌ها به عمل آورد؟ چرا الان مساله فيش‌هاي حقوقي كه در برابر اثرات ويرانگر آن واقعه مثل كاهي در برابر كوه است، پيگيري مي‌شود و به نتيجه مي‌رسد ولي در آن زمان همه مسائل حتي موارد مهم نيز با شوخي و لودگي برگزار و در نهايت به جمشيد بسم‌الله ختم مي‌شد و والسلام؟ پاسخ اين است كه در آن زمان فضاي عمومي و رسانه‌اي بيمار، بلكه مرده بود و اكنون خوشبختانه زنده شده است. اينكه گفته مي‌شود احمدي‌نژاديسم نمي‌تواند بازگردد به دليل وجود چنين فضايي است.
