<نگاه ویژه> فرارو- موضوع تبادل زندانیان ایرانی و آمریکایی آنقدر مورد توجه واقع نشد که پرداخت 400 میلیون دلار به ایران از سوی دولت آمریکا، مورد توجه منتقدان دولت باراک اوباما و رسانه های آمریکایی قرار گرفته است.
به گزارش سرویس بین الملل فرارو، برای نخستین بار روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال اواسط مرداد ماه در خبری نوشت که همزمان با تبادل زندانیان ایرانی و آمریکایی که ۴۰۰ میلیون دلار در وجه یورو، فرانک سویس و دیگر وجوه رایج از طریق یک هواپیمای باربری ناشناس به ایران ارسال شده است.
در ۲۶ دی ۱۳۹۴ و همزمان با حضور وزرای خارجه ایران و آمریکا در وین به منظور قرائت بیانیهٔ اجرایی شدن برجام، دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد که در راستای مصوبات شورای عالی امنیت ملی ایران و مصالح کلی نظام، چهار زندانی ایرانی دو تابعیتی در چارچوب مبادله زندانیان آزاد شدند.
"سوزان مالونی" مدیر مرکز سیاست خاورمیانه سابان در اندیشکده راهبردی بروکینگز آمریکا و عضو ارشد این اندیشکده طی یادداشتی (19 آگوست 2016 / 29 مرداد 1395) در خصوص اقدام اوباما در پرداخت 400 ميليون دلار به ايران همزمان با آزادي شهروندان آمريکايي زنداني در ايران، تصریح کرده است که این تاکتيکي است که رکن محوري سياست آمريکا در برخورد با ايران در طول چهار دهه گذشته بوده است و اقدام بي سابقه اي در تاريخ روابط آمريکا و ايران پس از انقلاب به شمار نمي رود.
مالونی در ادامه تحلیل خود آورده است:
دولت اوباما در حال حاضر به موضوعي که از زمان آزادي پنج شهروند آمريکايي زنداني در ايران واضح بوده است، با بي ميلي اذعان و اعلام کرد پرداخت 400 ميليون دلار به ايران براي حل يک مناقشه مالي ديرينه بين دو کشور همزمان با آزادي شهروندان آمريکايي، اهرم فشاري براي تضمين آزادي اين افراد بود. شايد اذعان به اين موضوع تعجب آور باشد. چرا که از زماني که جمهوريخواهان منتقد ديپلماسي دولت اوباما در قبال ايران، پرداخت اين وجوه را به عنوان باج دهي به ايران محکوم کرده اند، کاخ سفيد همواره اين اتهامات را با عصبانيت -و به نظر من از روي حماقت- رد کرده است.
اما اين سخنان نبايد موجب تعجب يا بي اعتباري رويکرد دولت در قبال ايران شود، چرا که استفاده از اهرم مالي براي متقاعد کردن ايران به متوقف کردن خطرناک ترين سياست هاي خود، حدود 40 سال است که يکي از ارکان اصلي سياست آمريکا در قبال ايران بوده است. همه رؤساي جمهور آمريکا اعم از دموکرات و جمهوريخواه، از فرمولي که در روزهاي پس از اشغال سفارت آمريکا در ايران در سال 1979 تصويب شد، دنباله روي کرده اند. اين فرمول چيزي نيست جز باز نگه داشتن باب مذاکره همزمان با افزايش هزينه ها براي ايران به خاطر تخلفاتش.
همچنين مساله مهم تر، اين است که هر دو حزب دموکرات و جمهوريخواه به جاي بحث درباره تاکتيک هايي که رکن محوري سياست آمريکا در برخورد با ايران در طول چهار دهه بوده است، بايد موضوع عمیق تري را که مربوط به آمادگي واشنگتن براي استفاده از پول نقد براي ترغيب ايران به رفتار سازنده است، بررسي کنند.
موضوع اين است که در واقع اين اقدام، چندان هم (در ترغيب ايران به رفتار سازنده) مؤثر نيست.
جنجال بر سر اين رويداد اخير، نمونه ديگري از فضاي قطبي شده بر سر سياست در قبال ايران است که از زمان پيشرفت ديپلماسي در خصوص موضوع هسته اي طی سه سال گذشته بروز کرده است. هر دو حزب در بروز اين اختلاف نقش داشته اند اما اگر دولت اوباما تا اين حد تلاش نمي کرد اطلاعاتي را القاء کند که تاثير مورد نظر وي را روي مخاطبان بگذارد، ديگر هيچ اختلاف و جنجالي بر سر اين 400 ميليون دلار پيش نمي آمد.
به نظر مي رسد شتاب اوباما در رد انتقاد جمهوريخواهان از توافق هسته اي و تعامل ديپلماتيک با ايران موجب پاسخ غيرمنطقي و بسيار غيرسازنده کاخ سفيد به موج خشم ها از پرداخت 400 ميليون دلار به ايران شد. پرداخت اين پول نخستين بار ماه ژانويه يعني در زمان پرداخت آن گزارش شد. - اين 400ميليون دلار نخستين قسط يک ميليارد و 700 ميليون دلاري بود که ايران قبل از پيروزي انقلاب براي خريد تجهيزات نظامي به آمريکا پرداخته بود؛ تجهيزاتي که هرگز به ايران تحويل داده نشد.
با وجود اين، افشاگري هاي اخير مربوط به جزئيات اين مبادله همچنان بحث برانگيز است و جمهوريخواهان برجسته از جمله دونالد ترامپ، نامزد رياست جمهوري آمريکا اوايل اين ماه از فاش شدن اينکه اين وجوه به صورت نقدي و از طريق هواپيمايي که در همان روز آزادي شهروندان آمريکايي زنداني در ايران وارد تهران شد، به ايران پرداخت شده است، خشمگين شد.
دولت نخست تاکيد داشت که آزادي زندانيان و پرداخت اين 400 ميليون دلار از طريق مجراهاي ديپلماتيک کاملاً جداگانه و غيرمرتبط صورت گرفته است. خود "اوباما" با رد ايده باج دهي واشنگتن در ازاي آزادي اتباع زنداني با تابعيت دوگانه گفت اين اتهام برخلاف منطق است و "جاش ارنست"، سخنگوي کاخ سفيد نيز اتهام باج دهي به ايران را "ادعايي کذب" دانست.
افشاگري هاي بعدي، از جمله گزارش اخیر روزنامه وال استريت ژورنال مبني بر اينکه عزيمت گروگانهاي آمريکايي از تهران تا زماني به تاخير افتاد که يک پرواز ويژه حامل اين پول در تهران فرود آمد، دولت اوباما را واداشت تا پاسخ خود را مقداري تغيير دهد. "جان کربي" سخنگوي وزارت خارجه آمريکا اذعان کرده است که اين پول و آزادي زندانيان آمريکايي ارتباط مستقيم با يکديگر داشتند. کربي که سعي مي کرد تغيير ادعاي دولت را مثبت جلوه دهد تاکيد کرد: "ما از اهرم فشاري بهره گرفتيم و احساس مي کرديم که بايد درباره خروج ايمن و مؤثر (آمريکايي هاي زنداني در ايران) مطمئن شويم".
آيا پرداخت اين پول به منزله باج دهي بود؟ زبان شناسان مي توانند درباره تفاوت ظريف و جزئي بين واژه هايي که دو طرف استفاده مي کنند، بحث کنند. من مي فهمم که چرا دولت اوباما از توصيف اين پول به عنوان باج خودداري کرد. باج، واژه خوشايندي نيست، و در ديپلماسي واژه اي خطرناک است. به همين دليل کاخ سفيد و دولت هاي قبلي آمريکا تاکيد کرده اند که واشنگتن به تروريست هايي که شهروندان آمريکايي را گروگان مي گيرند، پول يا امتيازهاي ديگر نمي دهد؛ اين يک رسوايي نيست. واشنگتن همواره براي مقابله با چالش هايي که از سوي ايران انقلابي احساس مي شود، به شدت به اهرم (فشار) مالي - مجازات ها و مشوق هاي (مالي)- متکي بوده است. اين همان نکته اي است که در مورد تحريم هايي صدق مي کند که واشنگتن در طول 37 سال گذشته به وفور و با شدت فزاينده عليه ايران اعمال کرده است.
همچنين اين همان منطقي است که در مورد رسوايي ايران - کنترا صدق مي کند. در آن ماجرا، دولت ريگان سعي کرد از فروش تسليحات به ايران براي تسهيل آزادي گروگان ها در لبنان و تقويت ميانه روها در ايران استفاده کند.
کشمکش اصلي بين واشنگتن و جمهوري اسلامي ايران - زماني که دانشجويان ايراني سفارت آمريکا را در ايران تصرف کردند و کارکنان آن را بيش از 15 ماه به گروگان گرفتند- تنها به عنوان بخشي از مجموعه اي از توافق هاي ديپلماتيک و مالي بود که با دقت حاصل شده بود و شامل آزادي هماهنگ گروگان ها به همراه انتقال هفت ميليارد و 956 ميليون دلار از وجوه مسدود شده ايران به يک حساب اماني بود.
شکايت هاي مالي مربوط به مبادلات بين دولت شاه ايران و واشنگتن قبل از انقلاب، از جمله شکايتي که پرداخت اين 400 ميليون دلار براي حل و فصل آن بود، بارها و بارها به عنوان مدرکي دال بر چشم انداز ملايمت رويکرد سياسي يا شتاب بخشيدن به چنين رويکردي تلقي شده است.
سال 1984، مقامات آمريکايي اخبار مربوط به موافقت تهران با پرداخت 419 ميليون دلار به بانک صادارت - واردات آمريکا در ازاي اعتباراتي را که پيش از انقلاب براي خريد کالاهاي آمريکايي ارائه شده بود، نشانه اين دانستند که ايران رويکرد ميانه رو در پيش گرفته است. در سال 1991، واشنگتن و تهران بر سر پرداخت 278 ميليون دلار (به ايران) به عنوان غرامت تجهيزات نظامي که شاه پول آن را پرداخته بود اما در زمان انقلاب به ايران تحويل داده نشد- پولي که در پي آزادي دو گروگان برجسته غربي در لبنان پرداخت شد- توافق کردند.
از اين نظر، تصميم دولت اوباما براي هماهنگ کردن حل و فصل يک پرونده مهم ادعاي خسارت با آزادي زندانيان آمريکايي در ماه ژانويه، کاملاً در راستاي رويکردي است که رؤساي جمهور قبلي آمريکا اتخاذ کرده بودند.
اشتباهات رئيس جمهور
مايه تاسف است که دولت اوباما نمي توانست به راحتي به اين واقعيت اذعان کند و در عوض تلاش کرد از پرداخت اين 400 ميليون دلار به عنوان مدرکي دال بر موفقيت توافق هسته اي ايران استفاده کند. تاکيد اوباما بر اينکه "موضوع اين نيست که اين اتفاق تصادفي بود، بلکه مساله اين است که ما توانستيم به طور مستقيم تبادل نظر کنيم"، فريبنده است. در واقع وي به اين موضوع اذعان نکرد که از زمان امضاي قرارداد الجزاير بين دو کشور در ژانويه 1981 سازوکاري براي تبادل نظر مستقيم بين واشنگتن و تهران بر سر شکايت هاي باقي مانده ايران از آمريکا ايجاد شده است.
قرارداد الجزاير موجب آزادي گروگان ها و تشکيل ديوان دعاوي ايران و آمريکا شد.
بدتر از آن اينکه "جاش ارنست"سخنگوي کاخ سفيد با سخناني که مشابه سخنان تندروهاي ايران بود، هر گونه انتقاد از پرداخت 400 ميليون دلار را به تلاش ها براي تضعيف توافق هسته اي ايران ربط داد - کاخ سفيد در مسير ديپلماسي خود در قبال ايران که به شدت به چالش کشيده شد، همواره از اين ترفند ناعادلانه استفاده کرده است- در نهايت براي من روشن نشد که آيا توافق براي حل و فصل آن دعواي حقوقي، واقعاً توافق خوبي بود؟
"جان کري" وزير خارجه آمريکا تاکيد کرده است که توافق براي پرداخت يک ميليارد و 700 ميليون دلار به ايران "در واقع موجب حفظ ميلياردها دلار از وجوه ماليات دهندگان آمريکايي شد."ارزيابي ارزش واقعي ديگر ادعاهاي مالي ايران دشوار است، اما شايان ذکر است که ايران همواره براي ادعاي خسارت خود ارزش بسيار بيشتري نسبت به آنچه مقامات آمريکايي مي گويند تعيين کرده اند. 16 سال پيش يعني آخرين باري که واشنگتن از کاهش تحريم ها به عنوان گشايش در برابر ايران استفاده کرد، مقامات آمريکايي برآوردهاي ايران درباره خسارت 10 ميليارد دلاري که آمريکا بايد به ايران بپردازد، به تمسخر گرفتند و اعلام کردند که رقم واقعي صدها ميليون دلار بيشتر نيست.
سرانجام نکته اي که در اينجا اهميت دارد، تعصب کاخ سفيد و مخالفان سياسي داخلي آن درباره سياست در قبال ايران نيست، بلکه کارآمدي خود اين سياست است.
آيا حل و فصل پرونده هاي شکايت هاي مالي از واشنگتن واقعاً به متقاعد کردن ايران به اين امر کمک مي کند که اين کشور زندانيان آمريکايي را آزاد کند يا - مهم تر از آن- به استفاده از گروگانگيري به عنوان يک سلاح پايان دهد؟ من در اين باره ترديد دارم.
همانطور که در تازه ترين کتابم به جزئيات در اين باره پرداخته ام استفاده از مشوق هاي اقتصادي به عنوان ابزار چانه زني براي دريافت امتياز از ايران، و کشورهاي ديگر، نسبتاً مشکل آفرين بوده است. در ارزيابي مشوق هاي احتمالي، اختلاف قابل توجهي وجود دارد، و خوب يا بد، اين وجوه تقريباً هرگز در صدر فهرست اولويت هاي سياست خارجي ايران نبوده است. همچنين اين امر بدون شک در مورد دستگيري آمريکايي ها و ديگر اتباع با تابعيت دوگانه در ايران صدق مي کند.
همانطور که ماه ژانويه در گزارشي اعلام کردم "انگيزه ايران از زنداني کردن آمريکايي ها هرگز دريافت پول نبوده است. بلکه محور اصلي نخبگان حاکم ايران همچنان بر اين عقيده است که توطئه اي به رهبري آمريکا براي تغيير رژيم ايران وجود دارد که از طريق اتباع با تابعيت دوگانه از جمله کساني که در اين کشور دستگير شده اند، تسهيل مي شود.
حتي تا امروز که دست کم شش فرد با تابعيت دوگانه - از جمله دو شهروند آمريکايي و فردي که مجوز اقامت دائم در آمريکا را دارد- در زندان هاي ايران به سر مي برند، چنين باوري وجود دارد. اين اقدامات ناشي از ذهنيت شديداً توطئه آميزي است که يکي از ارکان لاينفک فرهنگ سياسي ايران مدرن است. اين مسئله مربوط به پول نيست، و بدترين سياست هاي ايران با پرداخت هيچ پولي تعديل نمي شود.
