فرارو- بامداد لاجوردی؛ معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، شهیندخت مولاوردی با اعلام اینکه بررسی لایحه جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت مراحل نهایی خود را طی می‌کند، گفت: «بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را در ابعاد مختلف بازدارنده، حفاظتی، حمایتی و قانونی و به ویژه تقویت بخش مدنی لایحه در دستور کار قرار داده‌ایم.»
شهیندخت مولاوردی در همین باره می‌افزاید: «اصلاح پاره‌ای از قوانین مدنی و مجازات اسلامی و سایر قوانینی که به نوعی مربوط به حوزه زنان و خانواده است مانند آئین دادرسی کیفری، آئین دادرسی مدنی و قانون حمایت از خانواده را هم همزمان پیگیر هستیم. قانون حمایت از خانواده با وجود اینکه به تازگی به اجرا درآمده نقاط قوت و ضعف آن در حال بروز است. کارگروه حقوقی معاونت نیز فعال شده و این قوانین در تیم حقوقی و پژوهشی ما در حال بررسی است.»
ورود معاونت زنان به موضوعی حساس
هر اندازه هم که خشونت علیه زنان در زیست روزمره ما عادی شده باشد و به قدری این مسئله زیاد شده باشد اما بازهم نمی‌توان از این خبر به سادگی گذشت: «لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت.»؛ تک‌تک واژگاه این جمله ارزش خبری دارند و صاحب‌نظران این حوزه درباره آن حرف‌های جدی دارند. اقدامی که سابقه آن نشان میدهد مخالفان جدی‌ای در برابر آن اعلام نظر خواهند کرد و بیش از موافقانی نیز به حمایت از آن خواهند پرداخت.
از شکست مرجع ملی صیانت زنان تا نگارش یک لایحه
تا پیش از این در قوانینی و لوایحی که نوشته می‌شد، زنان همواره در حاشیه بودند یا در بهترین حالت حقوق آنها در نظر گرفته نمی‌شد و در برخی موارد نیز تفکرات مردان برای زنان تکلیف تعیین می‌کرد و در پاره‌ای از موارد علیه حقوق زنان می‌شد.
در همین باره چندی پیش سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه مردان با تصمیم گیری‌های اشتباه موجب اختلاف جنسیتی میان زن و مرد می‌شوند، گفته بود: «اخیرا هم قانون کاهش ساعت کار بانوان را تصویب کردیم؛ با تصویب این قوانین می‌خواهیم به زنان جامعه خدمت کنیم اما در واقع تبعیض قائل می‌شویم و برای استخدام زنان در آینده محدودیت ایجاد می‌کنیم.»
با همه این اوصاف خبر از تدوین لایحه‌ای در معاونت امور زنان به گوش می‌رسد؛ لایحه‌ای که قصد دارد قوانینی را در برابر خشونت علیه زنان ایجاد کند.
به عقیده فعالان حوزه زنان تدوین این لایحه گامی رو به جلو و مثبت خواهد بود. به باور آنها حداقلی‌ترین نتیجه این لایحه این خواهد بود که، دست‌کم برخی از اشکال خشونت علیه زنان – در صورت به تصویب رسیدن نهایی لایحه- جرم تلقی خواهد شود و به دنبال آن نیازمند اقدامات پیشگیرانه، تنبیهی و انتظامی نیز خواهد گشت.
همانطور که فعالان این حوزه انتظار داشتند؛ معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده نیز از توجه این لایحه به مسائل تنبهی و حقوقی زنان خبر میدهد و می‌گوید: «لایحه تامین امنیت زنان را به یک تیم پژوهشی ارجاع دادیم تا بخش قضائی لایحه در آن گنجانده شود. چون ممکن است که تصویب لایحه اصلاح قانون تعزیرات به طول بینجامد و با وجود اینکه 10 ماده پیشنهادی معاونت قرار است در این لایحه گنجانده شود تصمیم گرفتیم بخش قضائی مانند مجازات‌ها را به لایحه تامین امنیت زنان اضافه کنیم.»
گفتنی است اولین گام معاونت امور زنان در این زمینه در مجلس پیشین با شکست مواجه شد.
شهیندخت مولاوردی در همین زمینه می‌گوید: «اگر در کمیسیون لوایح پیشنهاد تشکیل مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت به تصویب می رسید اکنون خیلی از این برنامه‌ها با هماهنگی این مرجع انجام می‌شد ولی بیرون از دولت بویژه از طرف فراکسیون زنان مجلس نهم با راه‌اندازی مرجع ملی صیانت مخالفت شد.»
شهیندخت مولاوردی می‌گوید فراکسیون زنان مجلس نهم، طرح چنین مسائلی را نوعی مقدمه چنینی برای پیوستن ایران به کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان می‌دانستند.
وی در خصوص عقیده فراکسیون زنان مجلس پیشین می‌گوید: «آنها معتقد بودند همانگونه که مرجع ملی حقوق کودک ناظر بر اجرای کنوانسیون حقوق کودک است، معاونت امور زنان نیز با پیشنهاد راه‌اندازی مرجع ملی صیانت از زنان، قصد فراهم کردن زمینه برای پیوستن ایران به کنوانسیون رفع هرگونه اشکال تبعیض علیه زنان است؛ در حالی که این گونه مراجع پس از الحاق به کنوانسیون‌ها باید تشکیل شوند تا ناظر بر حسن اجرای مفاد آن باشند.»
ضرورت «تامین امنیت زنان»
ساختار شهر و جامعه به گونه‌ای است که توانایی و قابلیت‌های زنان از آنها سلب می‌شود و به دلیل همین عجز و ناتوانی تحمیل شده به زنان از سوی شهر و دیگران است که بستری برای اعمال خشونت علیه آنها فراهم می‌گردد.
دکتر نیره توکلی، جامعه شناس و کارشناس مسائل اجتماعی زنان در همین باره به فرارو توضیح میدهد: «ما انواع خشونت علیه زنان داریم که به دلیل کم‌توان کردن زنان رخ میدهد؛ مثلا به دلیل نبود قوانین تضمینی و حمایتی برای ازدواج زنان، اگر آنها در ازدواج یا خانه دچار بحران شوند جایی نیست که به آن پناه ببرند و مشخص نیست چنانچه دچار بزهکاری یا اعتیاد شوند با چه ساز وکار بازیابی می‌شوند.»
نیره توکلی معتقد است برای بازیابی و اصلاح آسیب‌های اجتماعی زنان در جامعه در درجه نخست باید امنیت و پناهگاه لازم را برای آنها تامین گردد.
این متخصص مسائل اجتماعی زنان در ادامه به دیگر اشکال خشونت و سلب امنیت زنان در جامعه اشاره کرده و خاطرنشان میسازد: «زنان در معماری شهری نیز در معرض خشونت هستند؛ آنها در حمل و نقل عمومی امکانات کافی ندارند. زنان باردار یا بچه‌دار در واقع نمی‌توانند از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند و این بدون تردید مصداقی از خشونت و اجحاف حقوق آنها خواهد بود.»
«خشونت» علیه زنان دغدغه است
خشونت علیه زنان چیزی که تا سال 1378 انکار می‌شد حالا تبدیل به لایحه شده است.
هرچند بسیاری هنوز منکر چنین واقعیتی در جامعه هستند. با وجود همه انکارها و نادیده گرفتن‌های نسبت به این مسئله، معاونت امور زنان در 1382 پژوهشی در سطح ملی درباره مطالعه «خشونت خانگی علیه زنان» انجام داده بود که یافته‌های آن هیچگاه به طور کامل منتشر نشد.
به نظر می‌رسد یافته‌های این پژوهش به همان سرنوشتی دچار شد که چندی پیش مولاوردی از آن خبر داد و گفت، اسناد و مطالعاتی در معاونت امور زنان دوره قبل خمیر شده است.
به نظر می‌رسد با یک وقفه هشت ساله، معاونت امور زنان به موضوع جدی خشونت علیه زنان بازگشته است.
موضوعی که از نظر کارشناسان و صاحب‌نظران جامعه شناسی زنان نیز مهمترین مسئله و اولویت مشکلات زنان در جامعه هست.
در همین باره فروغ عزیزی، فعال حوزه زنان و جامعه‌شناس به فرارو می‌گوید: «مهمترین مسئله زنان خشونت است؛ مهمترین شکل خشونت نیز خشونت خانگی است؛ شکلی از خشونت که پشت درهای بسته انجام می‌شود و کسی صدای آن را نمی‌شنود و همین کم‌کم آن را تبدیل به بحران می‌کند و این می‌شود که هر از گاهی اخباری بهت‌آور از یک جنایت خانگی به گوش می‌رسد.»
فروغ عزیزی گفت: «تا کنون در ایران لایحه‌ای که به طور مشخص به خشونت علیه زنان بپردازد نداشته‌ایم؛ این می‌تواند ثمره کار این معاونت باشد و کار بزرگی است و همچنین می‌تواند نقش بازدارنده و ضمانت اجرایی را برای کاهش خشونت داشته باشد.»
در پایان...
کارشناسان و صاحب‌نظران جامعه شناسی هریک از اشکال مختلفی از خشونت در جامعه سخن می‌گویند؛ اشکالی که هیچ یک از آنها را نمی‌توان انکار کرد. حالا باید به انتظار نشست و دید این معاونت چگونه با این طیف وسیع از اشکال مختلف خشونت مقابله خواهد کرد و امنیت زنان را تامین خواهد کرد.
