روزنامه کیهان در مطلبی به قلم حسین شریعتمداری به مصوبه روز گذشته مجلس درباره اختیارات نظارتی شورای نگهبان واکنش نشان داد.
این روزنامه نوشت:
دیروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی استفساریه‌ای را با 151 رأی موافق تصویب کردند که براساس آن «پس از اعلام‌نظر قطعی و نهایی شورای نگهبان در مهلت 20 روزه مذکور در تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات و بعد از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابیه مربوطه، این شورا نمی‌تواند اظهارنظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانچه مدارک جدیدی درباره او به شورا رسیده باشد، این مدارک طبق ماده 30 قانون آيین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد».
به بیان دیگر، چنانچه بعد از تائید صلاحیت یک نماینده مجلس، اسناد و مدارک جدیدی در اختیار شورای نگهبان قرار گیرد که اگر قبل از تائید صلاحیت وی به دست شورای نگهبان می‌رسید، صلاحیت وی را رد می‌کرد، این شورا نمی‌تواند با استناد به مدارک جدید درباره صلاحیت او اظهارنظر کند. مثلا؛ اگر معلوم شود که نماینده تائید صلاحیت شده مرتکب جرائمی نظیر، سرقت! اختلاس! کلاهبرداری! جعل سند! و یا... شده است و این جرایم با توجه به اسنادی که بعدها به دست آمده است به اثبات نیز برسد، شورای نگهبان حق دخالت و اظهارنظر درباره صلاحیت وی را ندارد! و این آقا یا خانم مثلا دزد یا کلاهبردار می‌تواند به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی که قرار است و باید عصاره فضیلت‌های ملت باشد، حضور یافته و جاخوش کند!
ظاهراً نمایندگان محترمی که این استفساریه را تهیه کرده‌اند از مغایرت آن با حیثیت مجلس و جایگاه برجسته خانه ملت با خبر بوده‌اند و به همین علت در ادامه استفساریه، برای مقابله با پی‌آمدهای خطرناک و اهانت‌آمیز آن، چاره‌ای اندیشیده‌اند که متأسفانه باید گفت؛ چاره کار نیست و مشکل یاد شده را بدون راه حل باقی می‌گذارد.
در ادامه استفساریه آمده است «چنانچه مدارک جدیدی درباره او- نماینده‌ای که قبلاً تأیید صلاحیت شده- به شورا رسیده باشد، این مدارک طبق ماده 30 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد» که گفتنی است؛
الف: چنانچه اسناد و مدارک جدیدی که به دست شورای نگهبان رسیده حاکی از ارتکاب جرایمی باشد که مانع از تأیید صلاحیت یک نماینده است و در قانون با عنوان «عمل مجرمانه» از آن یاد شده باشد، رأی‌گیری درباره صلاحیت نماینده مورد اشاره موضوعیت نداشته و فاقد وجاهت قانونی است، چرا که در این حالت رأی نمایندگان به صلاحیت وی به معنای مقابله با قانونی است که اقدام او را مجرمانه می‌داند! آیا نمایندگانی که خود بایستی حامی قانون بوده و بر اجرای دقیق آن نظارت کنند، می‌توانند و حق دارند، قانون را با یک قیام و قعود زیرپا بگذارند و نادیده بگیرند؟!
ب: اگر اسناد و مدارک جدیدی که از عدم صلاحیت نماینده یاد‌شده حکایت می‌کند، بعد از تأیید اعتبارنامه وی به دست شورای نگهبان رسیده باشد، چه راهکاری برای پیشگیری از حضور وی در جایگاه نمایندگی مجلس شورای اسلامی وجود دارد؟ و یا پیش‌بینی شده است؟! آیا باید مطابق مصوبه مزبور، حضور وی را در خانه ملت تحمل کرد؟! یعنی به ملت تحمیل کرد؟!
و اما، نه فقط برخورداری نماینده منتخب از صلاحیت لازم برای حضور در خانه ملت، به اندازه‌ای ضروری و لزوم آن تا آنجا اهمیت دارد که در صورت کشف اسناد و مدارک حاکی از عدم صلاحیت وی، بایستی بدون کمترین تردید و درنگ به حضور او در مجلس خاتمه داد و از این جهت تعیین مهلت 20 روزه برای شورای نگهبان فاقد منطق عقلی و قانونی است، بلکه چنانچه در طول دوران نمایندگی نیز مرتکب جرم و خلافی شود که صلاحیت اولیه او را سلب می‌کند، ادامه حضور او به عنوان نماینده ملت غیرقابل قبول و ظلم و ستم در حق مردم است. چرا که مردم فرد مورد نظر را با توجه به صلاحیتی که داشته است انتخاب کرده‌اند و سلب این صلاحیت اگر در دوران نمایندگی نیز اتفاق افتاده و پیش از آن هم سابقه نداشته باشد، به طور طبیعی و البته عقلی و قانونی مانع از ادامه نمایندگی وی خواهد بود. حضرت امام(ره) در این خصوص می‌فرمایند «ملت اگر وکلایشان خواستند برخلاف اسلام عمل بکنند، مختارند که وکلا را عزلشان بکنند، بریزند دور...» و در جای دیگری باز هم دراین‌باره تاکید می‌کنند «اگر یکی از وکلا، یا همه وکلا بخواهند از این چارچوب خارج شوند، اصلا وکیل نیستند» و...
همین دیروز یکی از نمایندگان مجلس با اشاره به مصوبه یاد شده ابراز امیدواری کرد که راه برای ورود فلانی به مجلس باز شده است! و فلانی، کسی است که بعد از انتخاب معلوم شد به دلایلی از جمله کشف حجاب صلاحیت ورود به مجلس را نداشته است.
دو روز قبل - شنبه 24 مهرماه جاری - رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی انتخابات را که در اجرای بند یک از اصل 110 قانون اساسی و بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده بود، ابلاغ کردند. در بند 13 سیاست‌های کلی انتخابات، بر لزوم؛ «تعیین ساز و کار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان» تاکید شده است. کاش نمایندگان محترم مجلس قبل از تصمیم دیروز به این بند از سیاست‌های کلی انتخابات که لازم‌الاجراست و در جهت حفظ منافع ملی و پاسداشت حریم خانه ملت تهیه و تدوین شده است، توجه می‌کردند و یک روز بعد از ابلاغ آن دست به تصویب مصوبه‌ای نمی‌زدند که با صیانت از جایگاه مجلس شورای اسلامی مغایرت آشکار دارد.
و بالاخره با عرض پوزش باید گفت؛ نمایندگی مجلس «آش‌کشک‌خاله»! نیست که ملت در هر صورت حتی چنانچه عدم صلاحیت نماینده‌ای احراز شده باشد نیز ناچار به خوردن آن باشند!
