چندی‌پیش سخنگوی دولت در یکی از نشست‌های خبری خود، خبر از تشکیل اتاق فکر شنبه‌ها به‌صورت هفتگی علیه دولت داده بود. اتاق‌هایی که به گفته نوبخت، مخالفان در آن تصمیم می‌گیرند تا انتهای هفته چه مسئله‌ای را علیه دولت علم کنند و جنجال به راه بیندازند.
حالا بر آن شدیم تا با محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، مشاور معاون اجرائی رئیس‌جمهور، در این باره به گفت‌وگو بنشینیم و به بررسی این اتاق فکر بپردازیم. بهرامی در این گفت‌وگو در همان آغاز بحث، اعلام کرد این اتاق فکر، اکنون روزانه شده است و مخالفان تمام هم‌وغم خود را بر آن گذاشته‌اند تا از دولت نقطه ضعف پیدا کنند و همان را علیه دولت به کار گیرند.
حال آنکه آن‌گونه که او شرح می‌دهد، سه موضوعی که علیه دولت در حوزه اقتصاد روی آن مانور می‌دهند، بذر آنها جملگی در دولت گذشته کاشته شده و اکنون میوه آن را به این دولت نسبت می‌دهند. مشاور معاون اجرائی رئیس‌جمهور معتقد است عادی‌سازی فساد و عملکرد دوگانه در برخورد با آن (املاک نجومی و حقوق‌های نجومی)، مانور بر معیشت مردم و دستکاری در معنای تورم نزد عامه مردم در قالب گرانی و دست‌آخر، تمرکز بر بی‌کاری که ماحصل نابودی تولید در دولت گذشته و حجم گسترده واردات بوده، سه پاشنه‌آشیلی است که مخالفان روی آن متمرکز شده‌اند. بهرامی ارض‌اقدس تأکید می‌کند دولت باید مراقب باشد تا تک‌نرخی‌کردن ارز دستاویز جدیدی در دست مخالفان نشود.
او در قامت کارشناس اقتصادی و رئیس کمیسیون توسعه تجارت و تسهیل صادرات اتاق بازرگانی می‌گوید: «همه فرهیختگان جامعه از نظام اطلاع‌رسانی دولت گلایه دارند و می‌گویند چرا دولت پشت صحنه‌ها را برای مردم بازگو نمی‌کند. به نظر می‌رسد سامان اطلاع‌رسانی دولت در بیان دستاوردها و خنثی‌کردن حملات، سامان ضعیفی است و لازم است در مدت باقی‌مانده تقویت شود، چون اتاق فکری که از آن یاد شد، اکنون در حال تبدیل‌شدن به اتاق عملیات جنگ روانی است و طبیعی است در شرایط جنگ روانی دولت باید خیلی مراقب باشد که بدون ایجاد تنش در جامعه با آرامش و منطق، با آمار و ارقام برای بیان دستاوردهای مثبت خود و پاسخ به اتهامات، آماده باشد».
پيش‌تر سخنگوي دولت صحبت از شنبه‌هایی به میان آورده که مخالفان، علیه دولت اتاق فکر تشکیل داده‌اند و تصمیم می‌گیرند تا آخر هفته چه کنند. با توجه به اینکه به نظر می‌رسد بیشتر تمرکز روی اقتصاد است، به نظرتان این اتاق روی چه بخش‌هایی از اقتصاد تمرکز دارد؟
به نظر می‌رسد هرچه به پایان دولت تدبیر و امید در دور اول نزدیک‌تر می‌شویم، زمان تشکیل اتاق‌های فکر کوتاه‌تر می‌شود. به نظر می‌رسد تقریبا اتاق‌های فکر روزانه شده است و صرفا محدود به مسائل اقتصادی نیست. به نظر می‌رسد یا چندین اتاق فکر وجود دارد یا تقسیم کاری صورت گرفته که در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هم با ریزبینی عملکرد دولت رصد شود تا جاهایی که می‌تواند به عنوان یک دستاویز به دست مخالفان دولت بیفتد را برجسته کنند.
فرض کنید در حوزه فرهنگ اگر سالانه ٩٠ هزار عنوان کتاب چاپ می‌شود، تصور می‌کنم این کتاب‌ها با دقت کنترل می‌شود که لابه‌لای هزاران صفحه کتاب‌هایی که منتشر می‌شود، اگر مطلبی که به نظر آنها زاویه‌ای داشته باشد و بشود به وسیله آن با افکار عمومی بازی کرد، مراجع را حساس کرد یا جریان‌های سیاسی را با خودشان همسو کرد.
یا به عنوان مثال ناهنجاری‌های اجتماعی مثل طلاق و اعتیاد را برجسته می‌کنند درحالی‌که خود می‌دانند این مشکلات حاصل کار این دولت نیست و دولت همسو با خود آنها، این مشکلات را کاشته و اکنون این محصول در دولت کنونی درو می‌شود. زمانی در دولت احمدی‌نژاد، با برخورداری از درآمدهای سرشار ناشی از فروش نفت ١٤٠دلاری در هر بشکه و صد میلیارد دلار در سال، تراز اشتغال کشور حدود هشت سال نزدیک به صفر بود و کار آفریده شده و کار ازدست‌رفته با هم برابری می‌کرد و در هر سال ٦٠٠، ٧٠٠ هزار جوان جویای کار به بازار کار هم اضافه شد.
حالا با انباشتگی تقاضای کار مواجه هستیم و این عدد هر روز بزرگ‌تر می‌شود، شاید امسال حدود یک میلیون نیروی جدید متقاضی کار هم به بازار بیاید. وقتی در دولت نهم و دهم با امکانات سرشاری که وجود داشت، سرمایه‌گذاری مناسبی صورت نگرفت، حاصل آن بی‌کاری ناهنجاری‌های اعتیاد، طلاق و افزایش آمار سرقت است.
اینکه این عوامل را به عنوان نقطه ضعف این دولت معرفی کنیم، کاملا غیرمنصفانه است و به نظرم نقش رسانه‌های مستقل است که امروز با بیان واقعیت‌ها اطلاع‌رسانی و مردم را هوشیار کنند که نه‌تنها این مشکلات اقتصادی دستاورد عملکرد دولت گذشته است و به این دولت به ارث رسیده بلکه بسیاری از ناهنجاری‌های موجود در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هم حاصل عملکرد دولت گذشته است. با این مقدمه به سؤال شما پاسخ می‌دهم که در زمینه اقتصادی سه، چهار موضوع دستاویز مخالفان دولت شده است.
یکی از این موضوعات بحث فساد است. به این ترتیب که برای تبرئه‌کردن عملکرد دولت نهم و دهم، جریانی به صورت گسترده به راه افتاده که وابسته به همان کسانی است که در دولت گذشته منافع زیادی داشتند و از قبل عملکرد آن دولت، ثروت زیادی جمع کردند و امروز به اتکای درآمدهای نامشروعی که از رانتها و فسادها و اختلاس‌ها در آن دوره داشتند و با حمایت آن دولت به اموالی رسیده‌اند. درواقع آنها امروز به دولت قبل، ادای دین می‌کنند.
این ادای دین چه نفعی برای آنها در پی دارد؟
به دو دلیل این کار را انجام می‌دهند؛ یکی اینکه امکان رسیدگی به تخلفات گذشته را سلب کنند و در محاق قرار دهند و دوم اینکه فساد را عادی‌سازی کنند و بگویند در همه دولت‌ها فساد وجود دارد؛ حتی در این دولت هم که می‌خواست با فساد مبارزه کند، فساد وجود دارد. مثلا در موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان با بررسی و تحقیق کوچکی متوجه می‌شویم اگر قسمتی از این اختلاس در این دولت اتفاق افتاده باشد، در ادامه همان جریان‌های قبلی و وام‌های قبلی بوده است و در این دوره اگر کم و زیادی شده، در تداوم رفتار و تصمیمات گذشته بوده؛ اما ببینید چه غوغاسالاری کرده‌اند. آنها می‌خواهند شبیه‌سازی کنند.
مثلا اگر در دولت گذشته بابک زنجانی دو‌میلیارد‌و ٦٠٠ میلیون یورو نفت کشور را فروخته و پولش را نداده یا سه هزار میلیارد تومان در جریان امیرمنصور خسروی و خاوری سوءاستفاده شده و مردم در جریانش هستند، حالا می‌خواهند بگویند در این دولت هم اختلاس‌هایی معادل همان اختلاس‌های گذشته رخ داده است. یا ریشه ماجرای حقوق‌های نجومی صددرصد مربوط به دولت سابق است. مسئولی در دولت سابق در سازمانی برایش حقوقی تعیین شده که با تغییر آن مسئول، مسئول جدید طبق روال سابق همان حقوق را دریافت می‌کرده که فاصله زیادی با حداقل حقوق در جامعه دارد.
اینها مسائل حاشیه‌ای موضوع است، اما اصل قضیه این است که تعیین‌شدن این حقوق‌ها در دولت قبل بوده و مسئولان که در این سمت‌ها بوده‌اند، این حقوق‌ها را دریافت می‌کردند و صدای کسی درنیامده است. حالا در این دولت در سایه آزادی رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی و حمایتی که دولت از گردش اطلاعات و رسانه‌های آزاد دارد، این قضیه افشا و به سطح جامعه کشیده شده و دولت در برخورد با این موضوع پیش‌قدم شده است.
اما دولت دیر وارد شده است. همین مسئله بر شائبه‌هایی که ایجاد شده بود، دامن زد.
اساسا نظام تصمیم‌سازی در دولت‌ها کمی لخت و کند است. در همه دولت‌ها هم این‌طور بوده است. نظام تصمیم‌سازی که منجر به تصمیم‌گیری و اجرا شود، نظامی کند و با تأخیر است و متأسفانه در همه دولت‌ها هم بوده است. به‌هرحال دولت به میدان آمد، مدیرانی را که حقوق‌های غیرمتعارف می‌گرفتند کنار گذاشت و پولهای اضافه را پس گرفت و کسانی را که تخلف کرده‌اند به دستگاه قضائی معرفی کرد که اگر جرمی هم مرتکب شده‌اند، مجازات شوند و مرتب در این زمینه اطلاع‌رسانی می‌شود.
درحالی‌که اگر مازاد متعارف حقوق کل این عدد مثلا صد مدیر را که حقوق غیرمتعارف می‌گرفتند با حقوق غیرمتعارف در ٣٦ ماه دولت کنونی ضرب کنید، عدد کوچکی است. نمی‌خواهم بگویم موضوع کوچکی است اما به لحاظ اقتصادی در کشوری که چندصد هزار میلیارد تومان بودجه جاری‌اش است، این عدد حتی نقطه‌ای هم در بودجه جاری کشور تلقی نمی‌شود؛ ضمن اینکه اگر این مسئله را در کنار فسادهایی که صورت گرفته و اختلاس‌هایی که افشا نشده و رانت‌هایی که از قبل دولت‌ها همیشه بوده است قرار دهیم، این عدد درخوراعتنا نیست اما دیدید که در یک استاندارد کاملا دوگانه، با فيش‌هاي نجومي و املاك نجومي برخورد كردند.
در واقع همین رسانه‌های وابسته به آن جریان، به این طرف بام که می‌رسند به‌شدت می‌دمند و در طرف دیگر، آن کار دیگر می‌کنند. متأسفانه صداقتی در کار نیست و استانداردی در افشای این تخلفات دیده نمی‌شود. مشکل فساد پاشنه آشیل جریان مخالف دولت است. نکته بعد دست‌گذاشتن روی معیشت مردم است.
به نظر مي‌رسد به‌خوبی با ابزار رسانه بازی می‌کنند.
موضوع معیشت مردم به‌طور عام، موضوعی است که همه آحاد جامعه روزانه و به طور مستمر نسبت به آن حساس هستند و کمتر موضوعی را پیدا می‌کنید که این‌گونه مثل نان، گوشت، لبنیات و... در زندگی مردم مطرح باشد. بنابراین این یک موضوع فراگیر است که اگر بشود روی این موج سوار شد و اذهان عمومی را تحریک کرد، می‌تواند آثار گسترده مثبت و منفی داشته باشد.
اینها از جنبه منفی قضیه وارد شده‌اند. اگر امروز گوشت در هر کیلو چند هزار تومان گران شده یا اگر شکر در ایام ماه رمضان گران شده یا اگر قیمت مرغ در سال چند بار گران می‌شود، به این قضیه می‌پردازند. وقتی ریشه‌یابی می‌کنیم، می‌بینیم با یک ترفند می‌خواهند به مردم بگویند این دولت برای معیشت مردم کاري جدی انجام نداده و با تقلب، کاهش نرخ تورم را زیر سؤال می‌برند و آن تقلب این است که می‌خواهند به مردم بگویند کاهش نرخ تورم یعنی ارزانی و چون ارزانی اتفاق نیفتاده، پس تورم کم نشده است.
درحالی‌که مردم باید از طریق رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی مناسب، توجیه شوند که تورم یعنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و وقتی از کاهش تورم صحبت می‌کنیم، یعنی سرعت تغییر سطح عمومی قیمت‌ها در مقطعی مثلا در شهریور ٩٥ نسبت به شهریور سال ٩٤ کمتر شده و کاهش پیدا کرده؛ کمااینکه در دولت دهم، سطح عمومی قیمت‌ها در سال ٩١، تورم نقطه به نقطه ٤٥درصدی را تجربه کرد؛ یعنی در سال ٩١ قیمت‌ها نسبت به سال ٩٠، ٤٥ درصد افزایش داشت اما در این دولت نرخ تورم مرتبا کاهنده بوده و امروز تک‌رقمی شده که مخالفان می‌خواهند این دستاورد را زیر سؤال ببرند و می‌گویند کدام کاهش تورم؛ درحالی‌که همه چیز گران‌تر شده است.
بعضی اقلام در سبد هزینه خانوار بیش از متوسط افزایش پیدا کرده‌اند و ما هم قبول داریم همه تلاش دولت هم این است که نرخ کالاهای اساسی را که در سبد هزینه خانوار مؤثر است، مثل بهداشت و درمان و حوزه سلامت کاهش دهد. برهمین‌اساس دولت خیلی تلاش کرده و هزینه بخش سلامت مردم را به‌شدت کاهش داده که بخش مهمی است اما در حوزه سلامت ممکن است یک قلم دارو گران‌تر شده باشد که روی آن دست می‌گذارند که مثلا فلان دارو نسبت به سال قبل گران‌تر شده است؛ یا در بخش مسکن که قیمت مسکن و اجاره‌بها سهم ٣٠درصدی در سبد هزینه خانوار دارد، تقریبا افزایش چشمگیری نداشته است. در ٣٦٠ قلم کالا ممکن است ١٠ قلم کالا نوسانات فصلی داشته باشند یا در راستای اجرای سیاست‌های حمایتی دولت باشند؛ مثلا امسال دولت ٢٠ هزار تن گوشت کمتر وارد کرده است چون می‌خواهد از دامداران حمایت کند.
در دولت گذشته برای کاهش تورم، واردات را تسهیل کردند که پدر تولیدات داخلی را درآورد اما این دولت نمی‌خواهد به قیمت نابودکردن تولید داخلی رضایت موقت مردم را جلب کند. یا در ارتباط با شکر، امسال ٥٠٠ هزار تن کمتر واردات داشتیم و از طرف دیگر تولید شکر و کاشت چغندر و نیشکر در کشور افزایش داشت که در سایه افزایش قیمت شکر داخلی، وضعیت کشاورزان که بخش عمده‌ای از جامعه ما هستند، بهبود پیدا کرد.
اگر بخواهیم واقعیت‌ها را صادقانه به مردم بگوییم، باید بگوییم علت اینکه امسال برنج کمی گران می‌شود، به خاطر این است که ٥٠٠ هزار تن برنج خارجی کمتر وارد کردیم و اجازه ندادیم از طریق واردات تولید داخلی لطمه بخورد و این افزایش قیمت نصیب شالیکاران شده است. اگر امسال برنج هزار تومان نسبت به سال گذشته گران‌تر شده است، نفع این قضیه به جیب تولید داخلی می‌رود. مقایسه وضعیت درآمدی این دولت با دولت سابق هم خیلی مهم است.
در دولت سابق بیش از دومیلیون‌و ٢٠٠ هزار بشکه نفت صادرات داشتیم که در مقطعی قیمت نفت به بیش از ١٤٠ دلار در هر بشکه افزایش داشت و سالانه صد میلیارد دلار درآمد ناشی از ارز بود، به گونه‌ای که توانستند در سایه این درآمدها نرخ ارز را از سال ٨٤ تا ٩١ حدود هزار تومان نگه دارند و این تثبیت مصنوعی نرخ ارز باعث شده بود تورم داخلی سالانه افزایش داشته باشد و از طرف دیگر واردات تسهیل شود و رقابت‌پذیری تولید داخلی از دست برود که باعث تعطیل‌شدن ده‌ها هزار واحد تولیدی شد. گرانی‌هایی که امروز می‌بینیم که بعد از چندبرابرشدن نرخ ارز در اوایل ٩٢ اتفاق افتاد، ناشی از همان اقداماتی بود که قبل از تحولات دولت یازدهم اتفاق افتاده بود و اتفاقا دولت یازدهم ترمزش را کشید، اما با تأخیر سرعتش کم شده و جریان تورمی فزاینده هنوز نایستاده است.
از بی‌کاری هم به عنوان یکی از نقاط ضعف دولت می‌توان یاد کرد؟
نکته آخر که به عنوان پاشنه آشیل می‌توان از آن یاد کرد، بی‌کاری است. زمانی که دولت یازدهم مستقر شد چند میلیون نفر بی‌کار بودند. کسانی که یا از قبل بی‌کار بودند یا در سایه سیاست‌های غلط اقتصادی دولت از جمله واردات، قاچاق کالا و پایین‌نگه‌داشتن مصنوعی نرخ ارز، بی‌کار شده بودند. حجم بالای واردات باعث شد تراز تجاری‌مان روز به روز منفی‌تر شود، حجم واردات به کشور از ٢٤ میلیارد دلار سال ٨٤ به حدود ٨٠ میلیارد دلار رسمی در سال ٩١ رسید و قاچاق کالای مصرفی به کشور از پنج میلیارد دلار به ٢٠ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد که باعث شد شالوده و شاکله تولید داخلی که بیشتر صنایع کوچک و متوسط بودند، تعطیل شوند.
در سال ٩١ ده‌ها هزار واحد صنعتی در شهرک‌ها تعطیل بودند و امروز هم هستند. امروز دولت تصمیم گرفته با اعطای تسهیلات، بخشی از واحدهای آسیب‌دیده را بازسازی کند، اما اینها واحدهایی هستند که در دولت سابق آسیب دیده‌اند. همین‌جا باید تذکر دهم که باید مراقب باشیم دوباره در جریان بعدی مثلا تک‌نرخی‌شدن نرخ ارز، واحدها توان رقابت داشته باشند و در اثر تک‌نرخی‌شدن ارز بار دیگر آسیب نبینند. مسئله دوم که در موضوع بی‌کاری می‌توان به آن اشاره کرد، اجرای غلط قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در دولت سابق است و بی‌اعتنایی به سایر قوانین که یکی از نتایج آن بی‌کاری بود.
در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که در سال ٨٩ تصویب شد، قرار بود ٣٠ درصد از درآمد ناشی از افزایش نرخ حامل‌های انرژی به واحدهای تولیدی که از افزایش قیمت حامل‌های انرژی آسیب می‌بینند به عنوان یارانه پرداخت شود. ٢٠ درصد هم به عنوان هزینه‌های دولت مصرف و ٥٠ درصد به صورت یارانه نقدی به مردم پرداخت شود. در سال ٨٩ این اتفاق نیفتاد و با استقراض از بانک مرکزی همه پولهای ناشی از افزایش نرخ حامل‌های انرژی را در قالب یارانه‌های ٤٥هزارو ٥٠٠ تومانی به مردم دادند و کل جمعیت ایران را یارانه‌بگیر کردند. خطای بزرگی که این دولت هم گرفتارش است. آن سال حق تولید را ندادند.
سال ٩٠ هم که قرار بود ١٠ هزار میلیارد تومان به تولید داده شود، باز هم پرداخت نشد. در سال ٩١ هم همین منوال طی شد و فقط تلاش کردند یارانه‌های نقدی را مرتب پرداخت کنند. ندادن حق تولید باعث شد تولید ما در سایه تثبیت نرخ ارز و نگرفتن کمک، تقریبا با تعطیل عمومی مواجه شود؛ مگر معدود دسته‌هایی از واحدهای تولیدی که توانستند تا امروز خودشان را با مشکلات عدیده و فروش دارایی و... سر پا نگه دارند. پس بی‌کاری موضوعی نیست که حاصل عملکرد این دولت باشد و مخالفان دولت به‌خوبی آگاه هستند که بی‌کاری محصولی است که بذرش در دولت گذشته کاشته شده اما به این دولت خرده می‌گیرند. به نظر من خلأ اطلاع‌رسانی در این زمینه وجود دارد و دولت باید واقعیت‌ها را با مردم در میان بگذارد که از این منظر آسیب نبینند.
بیشترین موردی که خیلی حساسیت دارد وعده دولت برای تک‌نرخی‌شدن ارز است که یکی از مواردی است که می‌تواند آسیب‌زا باشد هرچند می‌تواند برای کل اقتصاد مفید باشد، اما تنش اولیه می‌تواند نگران‌کننده باشد. به نظرتان، دولت عطای این اتفاق را به لقایش می‌بخشد؟
متأسفانه نظام چندنرخی ارز یکی از ریشه‌های تولید فساد در کشور است. کسانی که به ارزهای ارزان‌تر دسترسی دارند از رانت اختلاف قیمت سوءاستفاده می‌کنند. مادامی که نظام چندنرخی ارز وجود داشته باشد افرادی که به نرخ ارزان ارز دسترسی دارند، فقط از بابت مابه‌التفاوت و رانت سود می‌برند. اگر بحث مبارزه با فساد جدی است، یکی از ریشه‌های فساد این است و دولت باید ارز را تک‌نرخی کند. این ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و دولت وعده داده این کار را تا پایان سال ٩٥ انجام دهد و امیدوارم حتما به این وعده عمل کند.
پیش‌بینی می‌شود تک‌نرخی‌شدن اتفاق بیفتد اما واقعی‌شدن نه.
تک‌نرخی‌شدن الزاما به معنای واقعی‌شدن نرخ ارز در مقطع شروع نیست. دولت می‌تواند با توجه به اینکه نظام ارزی کشور، نظام شناور مدیریت‌شده است، ضمن اینکه به سمت تک‌نرخی‌شدن و شناورکردن نرخ ارز می‌رویم کماکان با مدیریت، نرخ را در یک بازه مصلحتی کنترل کند و آن بازه مصلحتی عددی است که دولت بتواند به اتکای منابع ارزی که در اختیار دارد، نرخ را حداقل در زمان میان‌مدت یک یا دو‌ساله، به‌طور پایه نگه دارد.
اینکه دولت بگوید نرخ ارز مثلا سه‌هزار و ٥٠٠ تومان شد اما در بازار به این ارز دسترسی نداشته باشیم و در کنارش بازار جدیدی شکل گیرد، نرخ مصلحتی نیست. نرخ مصلحتی برای کشور نرخی است که دولت بتواند روی آن نرخ، به همه تقاضاها حتی تقاضاهای کاذب پاسخ دهد. اگر کسی گفت من صد‌هزار دلار می‌خواهم قابل دسترس باشد. این به پشتوانه‌های مناسبی برمی‌گردد که از آزادسازی منابع می‌تواند فراهم شود. بازار بین‌بانکی ارز، اصلاح ساختار بانک‌ها، کارگزاری بانک‌های خارجی و داخلی و بازار آتی ارز پیش‌نیازهایی لازم دارد، اما اصل ضرورت تک‌نرخی‌شدن ارز انکارناپذیر است و باید حتما در اقتصاد ملی این اتفاق بیفتد که حداقل از منظر مبارزه با فساد، جلوی بخشی از فسادها و رانتها گرفته شود.
این نرخ باید موجب توسعه صادرات غیرنفتی شود و درآمدهای ارزی را افزایش دهد. باید نرخی باشد که مدیریت واردات صورت گیرد، موجب کنترل قاچاق شود، از تولید داخلی بتواند در آن نرخ حمایت شود، مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی ما با نرخ مناسبی وارد و سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان یکی از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر فراهم شود، زیرا همه می‌دانند دولت قادر نیست برای ایجاد شغل در شرایط فعلی به اندازه کافی سرمایه‌گذاری کند و حتما نیازمند جذب سرمایه‌گذاری خارجی است، اما می‌بینید با وجود اطلاع از این موضوع چقدر کارشکنی می‌کنند که سرمایه خارجی به کشور نیاید، دستاوردهای برجام را زیر سؤال می‌برند و جوسازی‌های سیاسی می‌کنند.
مثلا با قانون FATF که در مجلس سابق اصولگرا تصویب شده و این دولت می‌خواهد اجرا کند، چه جنجالی به پا می‌کنند. اینها از بحث‌هایی است که می‌خواهند سرمایه خارجی به کشور وارد نشود تا دولت نتواند سرمایه‌گذاری کند، نتواند به اندازه کافی شغل ایجاد کند و اگر شغل ایجاد نکرد، به مردم بگویند دولت ناکارآمد است. دولت با همه تلاش‌های مخالفان باید سعی خودش را کند تا نرخ را تک‌نرخی کند که یکی از پیش‌نیازهای جذب سرمایه خارجی است و هم اقتصاد را برای جذب سرمایه خارجی پیش‌بینی‌پذیر کند.
انتخاب آقای ترامپ نمی‌تواند دستاویزی برای این مخالفان باشد که حالا برجام را کنار می‌گذارد و اقتصاد از این ناحیه آسیب ببیند؟ کمااینکه همه بانک‌های خارجی با روی کارآمدن ترامپ در کما رفته‌اند و منتظرند ببینند او چگونه عمل خواهد کرد.
چندین موضوع کلیدی دراین‌باره وجود دارد. یکی اینکه بخش کمی از سیاست‌های آمریکا قائم به شخص رئیس‌جمهور است و سیاست‌ها، برنامه‌های تدوین‌شده مصوب است که مقامات کاخ سفید باید در اجرای آن عمل کنند. روش‌های اجرا ممکن است متفاوت باشد اما در سطح کلان این سیاست‌ها تغییر نمی‌کند. نکته دوم اینکه به اندازه کافی مستقل از رفتار آمریکایی‌ها، مسائلمان را با جهان تنظیم کرده‌ایم و طرف ما در برجام فقط آمریکایی‌ها نیستند و پنج کشور دیگر به نمایندگی از دنیا با ما مذاکره کرده و به توافق رسیده‌اند.
درواقع ما در چارچوب برجام با جهانیان تجدید پیوند کرده‌ایم و موضع آمریکا به‌تنهایی نمی‌تواند تأثیری جدی داشته باشد. موضوع اصلی‌مان تحت‌تأثیر ایران‌هراسی و سیاست‌های هسته‌ای بود که دنیا به حقانیت ایران پی برد و آژانس هسته‌ای تأیید کرد فعالیت‌های ما صلح‌آمیز است. بنابراین تحریم‌هایی که در این زمینه بود، برداشته شده و برگشت‌پذیر نیست. البته بخشی از مشکلات ما با آمریکا حل نشده و وجود دارد.
همان‌طور که علیه دولت اتاق فکر تشکیل شده، آیا دولت سازوکار و برنامه مشخصی برای شناسایی نقاطی که مخالفان می‌توانند از آن به‌عنوان آتو بهره گیرند، دارد؟
به‌عنوان کارشناس اقتصادی و رئیس کمیسیون توسعه تجارت و تسهیل صادرات اتاق بازرگانی و به واسطه ارتباطی که با فعالان اقتصادی در بخش خصوصی دارم، همه کسانی‌که به نوعی علاقه‌مند به این دولت هستند و عموما از فرهیختگان جامعه‌اند، از نظام اطلاع‌رسانی دولت گلایه دارند و می‌گویند چرا دولت پشت صحنه‌ها را برای مردم بازگو نمی‌کند. به نظر می‌رسد سامان اطلاع‌رسانی دولت در بیان دستاوردها و خنثی‌کردن حملات، سامان ضعیفی است و لازم است در مدت باقی‌مانده تقویت شود، چون اتاق فکری که از آن یاد شد اکنون در حال تبدیل به اتاق عملیات جنگ روانی است و طبیعی است در شرایط جنگ روانی، دولت باید خیلی مراقب باشد که بدون ایجاد تنش در جامعه با آرامش و منطق، با آمار و ارقام نسبت به بیان دستاوردهای مثبت خودش و پاسخ به اتهاماتی که می‌زنند، اقدام کند تا مردم همان‌طور که در ادامه انتخابات ٩٢، در اسفند ٩٤ تلاش کردند پیام خودشان را که پیام حمایت از اعتدال و عقل‌گرایی است، به گوش برسانند، در این زمینه نیز دولت را همراهی کنند.
در خروجی مجلس جدید در مقایسه با مجلس سابق، به‌عینه دیدید سه وزیری که در پیشنهادات اولیه دولت یازدهم رأی نیاوردند در این مجلس آرای بسیار خوبی آوردند که نشان می‌دهد خوشبختانه معدل مجلس، معدل مستقل و همراه با دولت است و به قول یکی از دوستان، مردم اگر نتوانستند از اتوبان به مقصد برسند از جاده‌های انحرافی و بیراهه خودشان را به مقصد رساندند و پیامشان را به گوش کسانی‌که باید بشنوند، رساندند.
امیدوارم در انتخابات ٩٦ هم همین روند تکرار شود. البته این اطمینان نباید باعث رخوت دولت شود و لازم است همان‌طور که اشاره کردید، در مقابل اتاق فکر یا اتاق عملیات مجموعه منسجمی در شورای اطلاع‌رسانی دولت و رسانه‌های همسو با دولت مثل روزنامه ایران و رسانه‌های دیگر که با دولت همسو هستند، شکل بگیرد که بخش عمده‌ای از غوغاسالاری و جوسازی‌های ناجوانمردانه علیه دولت را خنثی کند. از این به بعد هم احتمال تشدیدشدن این جوسازی‌ها وجود دارد و دولت هم باید به همین نسبت نرخ پاسخ‌گویی‌اش را افزایش دهد.
