نگرانی از سیاسی شدن شهرداری

رییس فراکسیون اصلاح طلبان شورای شهر نطق پیش از دستور جلسه امروز شورای شهر از احتمال سیاسی شدن شهرداری تهران در استانه انتخابات گلایه کرد.

به گزارش ایسنا، احمد حکیمی پور صبح امروز در نطق پیش از دستور خود با بیان اینکه عمر شورای چهارم رو به اتمام است ولی من با تعجب می خواهم از تطبیق خودمان با معیار سنجش شورای شهری مطلوب سخن بگویم، گفت: قبل از هر صحبتی قصد بر آن دارم تا همه همکارانم را به مطالعه دقیق بیانات مقام معظم رهبری درباره شوراها و شهرداری که اتفاقا در مجموعه کتابی با عنوان آیین شهرداری از نگاه مقام معظم رهبری تجمیع شده است دعوت کنم و ترجیح می دهم که در ابتدای عرایضم فرازهایی از اندیشه درست و بیانات دقیق و قابل تامل ایشان را قرائت کنم که هر یک دارای رهنمود است و عیار واقعی سنجش عملکرد شورا است.

وی افزود: مقام معظم رهبری در بیاناتی درباره وظایف اساسی شورای اسلامی شهر فرموده‌اند: "حدود و وظایف شوراهای اسلامی که در قانون معین شده باید در قول و عمل به طور کامل رعایت شود. اعضای شورای شهر وظایف خود را به درستی بشناسند و بر تحقق آن همت بگمارند و چیزی را که در قانون پیش بینی نشده و یا به خاطر واقعیت های کشور و دولت قادر به انجام دادن آن نیستند وعده ندهند و مردم را از کمک و اقدام شوراهای اسلامی مأیوس نسازنند."

حکیمی پور در بخش دیگری عنوان کرد: "ایشان خطاب به نمایندگان مردم در شوراها تاکید کرده باید با مردم حرف بزنید . هم معضلات را به مردم بگویید، هم کارهایی که می کنید. مردم شما را انتخاب کردند ؛ شهردار را هم شما انتخاب می کنید که در واقع انتخاب مردم است. شما متعلق به مردم هستید . مردم بدانند که مشکلات شما و کاری که کردید چیست. صادقانه و منطقی با مردم حرف بزنید – البته بدون جوسازی های سیاسی – به کسی هم کار نداشته باشید ."

وی افزود: مقام معظم رهبری در فرازهای متعددی بر دقت و نظارت شورای شهر بر سلامت مالی و مبارزه با فساد سخن می گویند. در جایی می فرمایند "از جمله موضوعاتی که من می خواهم بسیاری روی آن تکیه کنم یکی این است که در شهرداری جلوی سوء استفاده مالی را بگیرید این یک قلم بسیار مهم است. مبارزه با این هم از همه چیز سخت تر است جلوی این را با قاطعیت بگیرید و نگذارید سوء استفاده شود."

و حتی در ادامه همین فراز تاکید می کنند "در داخل تشکیلات شهرداری با فساد مماشات نکنید. چه فسادی که مربوط به بیرون شهرداری است و می خواهند که از ابزار شهرداری استفاده کند و چه فسادی که خدای نکرده در درون هسته ای از هسته های شهرداری رخنه کرده است ...... هر گونه مماشات با فساد و میدان دادن به آن زیر پای خود شما را خالی و امکان ادامه ی کار را برای شما دشوار خواهد کرد ..."

ایشان تاکید کرده اند "شما جایی هستید که واگذاری پیمان ها، کارهای پیمانکاری و انواع و اقسام رخنه های مالی در این مجموعه امکان پذیر است . خیلی باید حواستان جمع باشد ....."

وی اضافه کرد: این بیانات ایشان تمام نکات قابل تاملی است که اگر همه بدان پایبند باشیم یعنی عمل به مر قانون و حیطه وظایف و اختیاراتی که هر یک از اعضای شورای شهر و به دنبال آن شهرداری در قبال شورای شهر به عنوان منتخبان مردم دارد و این پایبندی عین پیروی از اوامر ولی فقیه در حوزه مسئولیت مان است . اما اکنون ما کجا ایستاده ایم ؟!

حکیمی پور افزود: بعد از گذشت چهار دوره از شورای شهر همچنان باید از مفهوم و معنای نظارت صحیح و نظام پاسخگویی شروع کنیم و ادبیاتی را به کار ببریم که از نقد نسبت به عدم شفافیت از سوی شهرداری در پاسخگویی و گزارش دهی و البته فرایند نظارت شورا منطبق با قانون حکایت می کند. در اینجا اگر بخواهم به صورت مصداقی در این باره صحبت کنم می توانم به دو مورد اشاره کنم که شاید بهتر باشد اول از نقد خودمان شروع کنیم .

وی در تشریح سخنان خود گفت: ضعف نظارت از سوی شورا که آنهمه مقام معظم رهبری بر قاطعیت و دقت در این نظارت تاکید داشتند یکی از مشکلاتی است که موجب می شود اینگونه تلقی شود که شورای شهر صرفا ماشین تولید مصوبه است ولی اینکه اقدام بعد از تصویب چگونه تعریف می شود ظاهرا در هاله ای از ابهام قرار می گیرد !

این عضو شورای شهر با انتقاد از نبود سیستم پیگیری دقیق برای رصد کردن انبوه مصوباتی که از دوره اول تا کنون تصویب شده اند، گفت: این نکته‌ایست که در همان ابتدای شکل گیری شورای چهارم بدان اشاره کردم و یکی از برنامه‌هایی که همه اعضا بدان متفق شدند این بود که سیستمی برای ایجاد نظارت فرایندی در شورای شهر ایجاد شود ولی تاکنون این مهم محقق نشده و ما همچنان در انتظار طراحی و استقرار آن هستیم. بنابراین این نقد جدی است که متاسفانه بعضا شاهد مصوباتی هستیم که در دوره های قبلی با رویکرد و یا ادبیات دیگری وجود داشته اند و اینک با شکلی دیگر نگاشته می شوند و گویی در دور تسلسل گیر افتاده ایم.

وی افزود: یکی از مهمترین مصادیق بارزی که می‌توانم درباره ضعف نظارت شورا و عدم پیگیری و رصد اجرای مصوبات اشاره کنم ماجرای واگذاری املاک هست که هنوز هم برای افکار عمومی دارای ابهام و محل پرسش است . آنچه مسلم است اینکه مصوبه ای مربوط به تاریخ 17/09/88 با عنوان " مساعدت به کارکنان رسمی، قراردادی و بازنشسته شهرداری تهران و سازمانهای تابعه در پرداخت عوارض صدور پروانه مسکونی "وجود دارد که کاملا ساز و کار واگذاری املاک را معین کرده است. طبق همین مصوبه واگذاری املاک صرفا می تواند به کارمندان و کارگران رسمی و قراردادی شهرداری تهران با حداقل 5 سال سابقه کار صورت گیرد و البته در صورتی که قبلا از تسهیلات مسکن از سوی شهرداری تهران استفاده نکرده باشند و دیگر اینکه تسهیلات تشویقی موضوع این مصوبه شامل ماموران سایر نهادهای دولتی و عمومی خارج از شهرداری و سازمانها و شرکتهای تابعه آن که به عنوان مامور در شهرداری یا سازمانها و شرکتهای تابعه آن شاغل هستند نخواهد بود و البته نکته مهم تر اینکه طبق دستورالعمل ستاد ساماندهی مسکن شهرداری، املاکی از سوی شهرداری می تواند واگذار شود که در اختیار سازمان املاک و مستغلات باشد و اگر خارج از آن باشد باید جز درآمدهای شهرداری محسوب شود و حق واگذاری آنها طبق دستورالعمل وجود ندارد.

وی افزود: خب واضح است که ضوابط قانونی کار طی مصوبه ای معین بوده ولی آیا شورا نظارتی بر نحوه این کار داشته و آیا گزارشی ارائه شده است که واگذاری ها قانونی بوده یا فراتر از قانون، یا اینکه اگر گزارشی هم بوده به دست اعضای شورا نرسیده که این خود جای سوال دارد؟!

ادامه داد: درباره این موضوع وقتی سازمان بازرسی به صورتی جدی ورود پیدا می کند تازه شورا برای جبران عقب ماندگی در عمل به وظیفه نظارتی اش دو طرح را در یک روز برای رسیدگی به موضوع به تصویب می رساند که یک طرح تحت عنوان تحقیق و تفحص با یک فوریت به تصویب رسید و طرح دیگر تحت عنوان بررسی و پیگیری با دوفوریت به تصویب رسید ولی نکته در این است که مدت زمان تعیین تکلیف کردن طرح های فوریت دار هم در آیین نامه معلوم است که نباید حداکثر بیش از یکماه باشد ولی در حال حاضر سه ماه از تصویب این طرح ها گذشته است ولی هیچ گزارش عملی از سوی شورای شهر به مردم از نتیجه تحقیق و تفحص و بررسی و پیگیری اعلام نشده است.

بنابراین معتقدم که اگر ضعف نظارتی از سوی شورای شهر وجود نداشت باید طبق روال قانونی نظارت قبل از واگذاری ها صورت می گرفت و اگر تخلفی هم وجود دارد شورا پیگیری کند و خواستار توضیح شود ولی اکنون معادله معکوس شده است و سازمان بازرسی گزارش می دهد و تازه نظارت شورا بعد از گزارش سازمان بازرسی و البته آنهم با تاخیر شروع می شود!

شاید باید گفت این خسرانی برای اعضای شورای شهر است که طبق تاکیدات مقام معظم رهبری باید وظایف خود را بشناسد و بدون اغماض بدان پایبند باشند ، و البته که ایشان در فرازی خطاب به اعضای شورا فرمودند" ملاحظه ی تهدید ها و اخم ها را نکنید . البته این به معنای آن نیست که از دشمنی ها غفلت کنید؛ نه غفلت نکنید . واقعا اژدهای هفت سر فساد مالی چیزی نیست که به این آسانی ها بشود آن را ریشه کن کرد."و این سخنان ایشان تاکید بر مبارزه جدی با هر گونه تخلف و اقدام غیرقانونی است .

حکیمی پورافزود: باید گفت که یکی از مشکلات اصلی درباره وجود ضعف نظارتی از سوی شورا انقطاع و عدم پیوستگی مصوبات در دوره های مختلف است ، که نمونه آن همین مصوبه ای است که درباره نحوه واگذاری ها وجود داشته ولی بر اجرای صحیح آن نظارتی نشده است و آیا در موارد مشابه مصوباتی از این قبیل وجود ندارد ؟ بهتر نیست که تصویب مصوبه جدید متوقف شود و به نظارت بر اجرای مصوبات قبلی بپردازیم تا جلوی تخلفات احتمالی دیگر را پیشاپیش بگیریم.

حکیمی پور دومین موردی که به آن اشاره کرد عدم پاسخگویی شهرداری خواند و گفت: شاید نتوانم ان را با تعبیر بهتری به غیر از فرار از نظارت و شفافیت بیان کنم. در اینجا هم می‌خواهم با لحاظ مصداق های عینی صحبت کنم که متهم به کلی گویی هایی بیهوده نشوم. از آذر ماه سال 92 تا آذر ماه سال 95 بنده به عنوان عضو شورای شهر تهران 34 تذکر داده ام که در اکثر موارد پاسخ های لازم را دریافت نکرده و آنهایی که پاسخ داده شده اند حاوی کلی گویی یا ارجاع آن مورد به موضوع دیگری بوده است و نکته مهم تر در این جا مشمول مرور زمان شدن پاسخگویی به تذکرات است و پیچ و خم بروکراسی و کاغذ بازی ها که موجب می شود تا پیگیری و نظارت یک عضو شورا را بی تاثیر و لوث سازد.

وی افزود: در اینجا خیلی کوتاه می خواهم به برخی موارد اشاره کنم . به طور مثال بنده از اواخر سال 94 طی تذکراتی کتبی و شفاهی پیگیر ریز هزینه ها و پیوست های مطالعاتی پروژه هایی شدم که هزینه مالی بسیاری را به شهروندان تحمیل کرده است اعم از پروژه شهر آفتاب ، اتوبان امام علی ، طبقه دوم اتوبان صدر ، تونل نیایش و تونل توحید  ولی تا کنون صرفا به یک تذکر بنده درباره شهر آفتاب پاسخ داده شده است که البته آنهم حاوی ریز هزینه ها و پیوست های فرهنگی و اجتماعی که بارها مطالبه کردم نبوده و جالب تر آنکه طبق همان گزارشی که پیرو پیگیری های بنده داده شده کل هزینه ها در مطالعات اولیه برای همه سه پلن این پروژه حدودا 1800 میلیارد تومان برآورد شده بوده و طبق گزارش باید پلن اول با حدود 680 میلیارد تومان اجرا می شده که اکنون آنچه در حال حاضر از آن تعهدات اجرا شده و البته هنوز کامل هم نگردیده، گفته می شود مبلغی بالای 1200 میلیارد تومان هزینه شده است و پاسخی هم برای توضیح این موضوع دریافت نمی کنیم که ریز هزینه ها بر چه اساسی است؛ آیا این موضوعی غیر از عدم شفافیت و فرار از نظارت و پاسخگویی را به ذهن متبادر می کند؟

وی افزود: در تذکر دیگری درباره میزان دیون و بدهی های شهرداری سوال کرده ام که انهم با تاخیری بسیار گزارشی به شورا ارائه شد که از نظر بنده جای سوال جدی دارد ! در تذکر دیگری خواستار لغو اختیارات شهردار و بازنگری بر مصوبه شورای شهر اول در این خصوص شدم که این دیگر موضوع جالبی دارد چرا که طرح در صحن شورا بررسی و به کمیسیون مربوطه می رود ولی با گذشت زمان ظاهرا دچار مسامحه شده و دیگر خبری از بازگشت آن به صحن نیست!

تذکری هم داشته ام در خصوص نحوه واگذاری املاک در اختیار سازمان املاک و مستغلات شهرداری که تاکنون پاسخی دریافت نکرده ام و یا تذکر مربوط به طرح هاضم و تولید نیروی برق از پسماند که بعد از نامه نگاری های متعدد در این دو سال اخیر پاسخ روشنی داده نشد و موارد دیگر که البته اخیرا هم مواجه با پاسخی تامل برانگیز در ارتباط با تذکرات قانونی شده ایم با عنوان " طبق ضوابط انجام شود " به عنوان پاسخ شهردار به تذکر ما اعلام می گردد که من متوجه نشدم این جمله به چه معناست و چه پاسخی در آن نهفته است! آنچه مهم است اینکه اگر قرار باشد هر تذکری تبدیل به سوال و هر سوالی تبدیل به استیضاح شود که فرصت خدمت به مردم صرف کشمکش‌هایی خواهد شد که منجر به صدمه دیدن جایگاه شورا و شهرداری نزد افکار عمومی می شود و این پارادوکسی است که اعضای شورای شهر را در مسئولیت نظارت بر شهرداری دچار چالش می کند.

و اما نکته مهم تر دیگری که وجود دارد عدم وجود سیستم نظارت و پاسخگویی به مکاتباتی است که پیرامون حل مسائل از سوی عضو شورا صورت می گیرد که با ذکر آمار در همین بازه زمانی سه ماهه 15 نامه پیرامون موضوعات مهم و دارای مشکل به بخش های مختلف شهرداری ارسال کرده ام ولی پیگیری ها جهت دریافت پاسخ به نتیجه ای مطلوب ختم نمی شود!

وی ادامه داد: حال این سوال مهم برای من شکل گرفته است که آیا فربه شدن سیستم شهرداری تهران به کارآمدی آن نیز کمک کرده است که اکنون با دستگاهی عریض و طویل رو برو هستیم ولی همچنان در گزارش دهی ، پاسخگویی و پیگیری مطالبات مردم با مشکلاتی مواجه هستیم ؟! به نظر من یکی از دلایلی که باعث تشدید چنین مشکلاتی می شود آفت سیاسی شدن شهرداری است که نهادی خدماتی است و چنین رویکردی بسیار در وظیفه خدمت رسانی آن مضر می باشد . قبلا نگرانی این بود که شورا سیاسی نشود اما اکنون نگرانی جدی از سیاسی شدن شهرداری است که نمونه بارز آن تغییر رویکرد روزنامه همشهری از روزنامه‌ای اجتماعی و فرهنگی به سیاسی و شکل گیری امپرطوری رسانه ای شهرداری برای فضاسازی هایی خاص علیه اعضای شورای شهر است!

حکیمی‌پور ادامه داد: وقتی از جایگاه شهرداری به مثابه سکویی برای رسیدن به مدارج سیاسی تلقی شود، در آنصورت امکان تبدیل پست‌ها و مناصب مدیریت شهری به عنوان پیش کشی برای تامین حامیان سیاسی خواهد بود و از طرف دیگر زمینه طمع دلالان سیاسی و اقتصادی برای بهره برداری از رانت های موجود در شهرداری را فراهم می کند و اینجاست که ممکن است هسته های فساد و سوء استفاده شکل بگیرد. من به عنوان یک تذکر برادرانه همانطور که در جلسه اخیر خدمت شهردار عرض کردم اگر قصد ورود به عرصه رقابت های سیاسی دارد بهتر است محیط شهرداری را ترک کند تا در چند ماه باقی مانده از عمر شورا و شهرداری دچار چالش و حاشیه های بی دلیل و فرسایشی که ضرر آن به شهر و شهروندان برمی گردد نباشیم.


وی ادامه داد: سخنان خود را با بیان دیگری از مقام معظم رهبری در تاکید بر عمل به مر قانون و وظیفه اعضای شورای به پایان می رسانم که فرمودند " یکی از بزرگترین چیزهایی که کام مردم را شیرین می کند این است که ببینند، حس کنند و بیابند که مسئولان امور آنها در پی خدمت صادقانه و پیگیرانه و عالمانه به آنها هستند ...." و من هم به عنوان عضوی از شورای شهر و نماینده مردم تهران تلاشم بر آن است که صادقانه با مردم سخن بگویم و به تعهداتم پایبند باشم چرا که قانون و لایت فقیه مرز من برای هر اقدامی است.