در شرايطي که فقط چهار ماه به انتخابات رياست‌جمهوري و شوراي شهر و روستا در سال 96 باقي مانده است، احزاب و شخصيت‌هاي مختلف به تأييد و رد اخبار کانديداهاي احتمالي مشغول هستند. رد ليست شوراي شهر اعلام‌شده از سوي شوراي‌عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان، تکذيب خبر آغاز فعاليت انتخاباتي دولت، انتشار خبرهاي ضد‌و‌نقيض از کانديداتوري محمدمهدي زاهدي، محمدباقر قاليباف و سعيد جليلي و حتي اعلام پرابهام کانديداي زن براي انتخابات رئيس‌جمهوري، از جمله شايعاتي هستند که در هفته‌هاي اخير فضاي انتخاباتي را پرحاشيه کرده است.
به گزارش روزنامه وقایع اتفاقیه، براساس فرضيه‌هاي فعالان سياسي، ايجاد جنگ رواني و نبود ساختار اصولي در تشکيل حزب از دلايل اصلي چنين وضعيتي عنوان مي‌شود. فرضيه نخست، موضوعي بود که روز گذشته از سوي دبيرکل حزب کارگزاران اعلام شد. غلامحسين کرباسچي، ليست منتشر‌شده اصلاح‌طلبان براي انتخابات شوراي شهر را از اساس دروغ بيان مي‌کند و مي‌گويد: قاعدتا اين رفتا‌ها در ماه منتهي به انتخابات صورت مي‌گيرد و هدف آنها ايجاد جنگ رواني است. ليستي که ارائه شده از نظر ما خلاف است؛ براي خود مجموعه اصلاح‌طلبان هم جاي سؤال دارد که چرا بايد اين اتفاق بيفتد، در ليست افرادي مطرح شده‌اند که با نگاهي مشخص مي‌توان فهميد قصد ورود به انتخابات را ندارند.
از سوي ديگر، يک عضو شوراي‌عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان نيز به «وقايع‌اتفاقيه» مي‌گويد: جنگ رواني‌ای که در يک سال اخير از سوي اصول‌گرايان به راه افتاده، براي تخريب روحاني است؛ براي همين سال گذشته محمدباقر نوبخت، معاون رئيس‌جمهوری، اتاق فکري براي ساماندهي اين موضوع تشکيل داد. به گفته علي صوفي، اصول‌گرايان با ايجاد تشنج به‌دنبال اين هستند به جامعه القا کنند که روحاني نمي‌تواند کانديدا شود يا اينکه کارنامه و عملکرد خوبي نداشته است. نمونه بارز اين نوع رفتارهايشان در مخالفت با برجام است. آنها بارها برجام را بي‌خاصيت و اتفاقي تمام‌شده اعلام کرده و وضعيت اقتصادي داخلي کشور را هم چاشني آن کرده‌اند تا برنامه تخريب روحاني را کامل کنند. او در توضيح بيشتر مي‌گويد: در شرايطي که جناح تندروي پايداري اعلام کرده که حسن روحاني، رئيس‌جمهوري يک‌دوره‌اي است و از سوي ديگر، شوراي نگهبان بيان مي‌کند که تضميني براي تأييد صلاحيت رئيس‌جمهوري براي دوره دوم وجود ندارد، مسلم بوده که ايجاد تشنج در فضاي انتخاباتي، شگرد طيف اصول‌گرايان است. به گفته صوفي، نتيجه چنين صحبت‌هايي، اين است که اين روزها اخبار متناقضي درباره کانديداتوري افراد و ليست‌هايي دروغين در انتخابات منتشر مي‌شود.
سه مؤلفه خيز اصولگراياناو با بيان اينکه اصول‌گرايان نه اجماع لازم را دارند و نه کارنامه قابل‌قبول براي ارائه به مردم، تأکيد مي‌کند که تشتت در بين اعضاي اين طيف باعث مي‌شود هر گروهي هر روز يک کانديدا معرفي کند؛ به اميد اينکه محکي بزنند تا واکنش ديگر طيف‌ها را ببينند و از سوي ديگر، به‌دنبال شايعه‌سازي براي کانديداي جناح مقابل هم هستند.
به عقيده اين عضو شوراي مرکزي حزب اتحاد ملت، اصول‌گرايان خيز برداشته‌اند تا در اين دوره به‌طور جدي وارد کارزار انتخاباتي شوند. در اينجا سه مؤلفه مطرح مي‌شود؛ اول اينکه اين جريان سياسي مي‌خواهند از طريق رقابت با روحاني وارد شوند که طبق رويه قبلي آنها، اين مؤلفه نمي‌تواند درست باشد زيرا توان رقابت با فردي همچون روحاني را ندارند؛ بنابراين مي‌دانند سناريوي رقابت با روحاني امکان‌پذير نيست، با اين توضيح که اصول‌گرايان کانديدايي با پايگاه قوي اجتماعي ندارند و عملکردشان در دوره‌هاي قبل هم چيزي جز يک کارنامه پرغلط نيست. مؤلفه ديگر، ورود اصول‌گرايان به انتخابات رئيس‌جمهوري، حذف روحاني و مؤلفه سوم هم تخريب او است.
از آنجايي که فاقد مؤلفه اول هستند، بنابراين روی به تخريب يا حذف روحاني آورده‌اند؛ غافل از اينکه ضعف بزرگ اصول‌گرايان در کادرسازي است؛ به عبارت ديگر، آنان در معرفي نيروهاي قبلي موفق نبوده‌اند که يکي از همين کانديداها، محمدباقر قاليباف است. بااين‌حال، روز گذشته شهردار تهران در پاسخ به خبرنگاري درباره احتمال حضور او در انتخابات رياست‌جمهوري سال آينده، به‌طور تلويحي قصد نامزدي خود در انتخابات را رد نکرد. قاليباف البته با تأکيد بر اينکه وظيفه من کار و خدمت به مردم است و جايگاه آن اهميتي ندارد، گفت: جايگاه اهميتي ندارد، مهم خدمت به مردم است.
اشکالات ساختاري در تشکيل احزابدر بسياري از کشورهاي داراي نظام دموکراتيک و ثبات سياسي، احزاب‌هاي مختلف فعال هستند و از دل احزاب کانديدا‌هایی معرفي مي‌شوند که کارزار انتخاباتي را قدرتمند مي‌کنند اما وجود اشکال‌هاي ساختاري در تشکيل احزاب در ايران موجب شده تا با نزديک‌شدن به انتخابات، فضاي رقابتي مطلوبي را شاهد نباشيم؛ موضوعي که صوفي نيز به آن اشاره مي‌کند و مي‌گويد: در کشور ما احزاب جايگاهي ندارند و پا نمي‌گيرند. اگرچه در قانون اساسي و ساختار حکومتي تأسيس حزب مجاز است اما نقشي براي احزاب ديده نشده است.
به‌عنوان مثال، در کشورهاي پيشرفته وقتي احزاب، کرسي‌هاي مجلس را مي‌گيرند، به تعداد کرسي‌ها مي‌توانند نقش‌آفريني يا ائتلاف کنند يا کابينه تشکيل دهند اما پيشينه تاريخي ايران درزمينه راه‌اندازي احزاب منفي است زيرا درنهايت به خيانت متهم و کنار گذاشته می‌شوند. درواقع، احزاب از جمهوري‌اسلامي گرفته تا نهضت آزادي و جبهه ملي نتوانستند ميدان را در دست بگيرند. نبود تضمين ادامه فعاليت احزاب و بروز مشکلات عديده در حين کار، مواردي است که عضو شوراي‌عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان نسبت به آن انتقاد دارد و مي‌گويد: اگر دو حزب قوي اصلاح‌طلبان و اصول‌گرايان فعال بودند، مي‌توانستند رقابتی تنگاتنگ و فضايي قوي براي انتخابات رئيس‌جمهوري رقم بزنند؛ نتيجه چنين وضعيتي، اين است که عموما تصميم‌گيري‌ها لحظه‌اي، قبيله‌اي، سفارشي و هيجاني باشد.
ورود به فضاي انتخاباتي ممنوع! از سوي ديگر، وجود احزاب قوي مي‌تواند فضا را در ماه‌هاي منتهي به برگزاري انتخابات پرشور کند اما صوفي توضيح مي‌دهد: کانديداها بايد دو ماه به انتخابات، استان به استان سفر کنند و از برنامه‌هاي انتخاباتي خود حرف بزنند اما در ايران حتي مي‌گويند، 6 ماه مانده به انتخابات، ورود زودهنگام به فضاي انتخاباتي است.
به اعتقاد او، همه اين موارد به‌علاوه استفاده از ابزارهاي قدرتي براي حذف رقبا، دست به دست هم مي‌دهند تا فضاي سالم و مطلوبي را در آستانه انتخابات شاهد نباشيم. در اين ميان، بايد مراقب مهندسي‌کردن انتخابات هم باشيم. علت ديگري که براي تکذيب و رد ليست‌ها و کانديداي انتخاباتي مطرح مي‌شود، اين است که اصول‌گرايان به دنبال جا‌انداختن کانديداي موردنظر خود به مرور زمان و ارزيابي افکار عمومي نسبت به آن هستند که عضو شوراي مرکزي حزب اتحاد ملت با رد اين فرضيه مي‌گويد: اين موضوع در شرايطي است که اصول‌گرايان مي‌توانستند به اجماع برسند اما در انتخابات رئيس‌جمهوري سال 92، تعويق در معرفي کانديدا از سوي آنها به جايي رسيد که کانديدايي از جناحشان حاضر نشد از صحنه کنار برود. آنان با نداشتن وحدت، در طيف خود هم زير سؤال هستند و بايد پاسخگوي طيف خویش نیز باشند.
