احمد توکلی در نامه‌ای به صادق لاریجانی نسبت به توقیف غیرقانونی روزنامه اعتمادملی - ارگان حزب اعتماد ملی - اعتراض کرد.
در این نامه آمده است:
رياست محترم قوه قضاييه
آيت‌ا... صادق لاريجاني
سلام عليكم؛
پذيرش مسئوليت جديد جنابعالي اميدهاي تازه‌‌‌اي را براي حاكميت قانون برانگيخته، كه مايه دلگرمي است. يكي از وظايف قوه قضاييه، مذكور در اصل 156 قانون اساسي «احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع» است. اصل 24 نيز نشريات و مطبوعات را در بيان مطالب آزادي مي‌شمارد و موارد محدوديت را به قانون ذيربط موكول مي‌سازد. قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحيه بعدي آن مصوب سال 1379 حاكم بر كاركرد مطبوعات است.
در هفته گذشته روزنامه اعتماد ملي به دستور مقامات دادسراي تهران توقيف شد. اينجانب صرف نظر از محتوي و مشي اين روزنامه، اين نامه را مي‌نويسم و شكي ندارم كه حمايت از آزادي مطبوعات نبايد منابع رسيدگي به تخلفاتي گردد كه احتمالاً به نقض حقوق افراد يا نهاد‌ها منجر مي‌شود ولي آنچه مهم است اين است كه سلب هر حقي بايد مستند به قانون باشد، به ويژه از سوي كساني كه در قانون اساسي «نظارت بر حسن اجراي قوانين» يكي از وظايف آنان شناخته شده است (بند 3 اصل 156).
به دلايل زير توقيف اين روزنامه به دست دادستاني تهران قانوني نيست. در قانون مطبوعات و اصلاحيه‌هاي بعدي آن، مواردي وجود دارد كه توقيف نشريات تا تعيين تكليف آن‌ها در دادگاه ، مجاز يا الزامي شناخته شده است. اين موارد به قرار زير است:
1. تبصره 2 ماده 2 اصلاحيه قانون مطبوعات مصوب سال 1379:
در صورت تخلف از مصوبات شورايعالي امنيت ملي دادگاه مي‌تواند موقتاً تا دو ماه نشريه را توقيف كند.
2. ماده 9 همان اصلاحيه (تبصره الحاقي به ماده 12 قانون مطبوعات مصوب سال 1364):
در صورت ارتكاب برخي تخلفات مذكور در ماده 6 و 7 قانون مطبوعات (1364)،
هيات نظارت مي‌تواند براي يك هفته نشريه را توقيف كند. اين هيات ملزم است ظرف يك هفته پرونده را به دادگاه بفرستد.
3. ماده 11 همان اصلاحيه (اصلاح تبصره 3 ماده 23 قانون مطبوعات 1364): اگر نشريه از درج پاسخ فردي كه به وي در آن توهين شده يا افترا زده شده است خودداري كند و به اخطار دادگستري نيز بي‌‌اعتنايي نمايد، رئيس دادگستري پس از صدور دستور توقيف موقت نشريه كه نبايد بيش از ده روز باشد، پرونده را به دادگاه مي‌فرستد. قابل ذكر است كه در قانون مصوب 1364 دادستان عمومي مقام صادر كننده دستور توقيف بود كه در اصلاحيه اين اختيار از وي سلب و به رئيس دادگستري واگذار شد.
4. ماده 13 همان اصلاحيه: عبارت «دادستان عمومي» در تبصره ماده 31 قانون مطبوعات مصوب 1364 به «رئيس دادگاه» تبديل مي‌شود. اين تبصره (پس از اصلاح) مقرر مي‌دارد كه هر گاه فردي در نشريه‌اي مورد توهين و افترا واقع شود، شرف و حيثيت وي هتك گردد و يا اسرار شخصي‌اش افشا شود و به دادگاه شكايت كند، نشريه تا رسيدگي نهايي حق انتشار مطلب را درباره آن فرد ندارد.
در صورت تخلف، رئيس دادگاه براي يك روز نشريه را توقيف مي‌كند و اگر تخلف تكرار شد تا پايان رسيدگي و صدور راي، نشريه توقيف خواهد شد. چنانكه آشكار است قانون اصلاحيه قانون مطبوعات مصوب 1379 اين اختيار را از دادستان گرفته و به رئيس دادگاه سپرده است.
در مواد 24 تا 28 قانون مطبوعات جرايمي ذكر شده مانند افشاي اسرار و اسناد محرمانه نظامي، تحريك مردم به اقدامات ضد امنيتي، توهين به مقدسات اسلام، توهين به رهبري و مراجع مسلم تقليد. در چنين مواردي بر اساس تبصره ماده 27 اين قانون، رسيدگي به اين جرايم تابع وجود شاكي خصوصي نيست؛ بلكه مدعي‌العموم (دادستان) به دادگاه شكايت مي‌برد. اين وظيفه نيز هيچ حقي براي توقيف فراهم نمي‌سازد.
ملاحظه مي‌فرماييد كه در هيچ يك از موارد توقيف حقي براي دادستاني در نظر گرفته نشده است. علاوه بر آن تمام موارد توقيف قانوني مؤجل و زمان داراست. در حاليكه در تاريخ 27/5/88، دادستاني تهران اعلام كرد به استناد بند 5 اصل 156 و تبصره 2 ماده 6 قانون مطبوعات روزنامه اعتماد ملي تا اطلاع ثانوي توقيف شده است (خبرگزاري مهر و مطبوعات).
بند 5 اصل 156 قانون اساسي يكي از وظايف قوه قضاييه را «اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين» شمرده است. روشن است كه اين وظيفه كلي بايد طبق قانون انجام گيرد و هيچ مقام قضايي بدون جواز قانوني نمي‌تواند دست به هر محدوديتي بزند و مدعي شود كه دارد از وقوع جرم پيشگيري مي‌كند يا در حال اصلاح مجرم است.
تبصره 2 ماده 6 قانون مطبوعات كه با تصويب ماده واحده‌اي در سال 1377 به ماده 6 اضافه شده است، چنين مقرر مي‌دارد:
«متخلف از موارد مندرج در اين ماده مستوجب مجازاتهاي مقرر در ماده 698 قانون مجازات اسلامي خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشديد مجازات و لغو پروانه است».
آشكار است كه اين تبصره نيز هيچ ربطي به توقيف نشريات ندارد بلكه در مقام تعيين مجازات متخلفان از احكام ماده 6 است كه آن هم كار دادگاه است نه دادستاني.
بنابر آنچه تقديم شد، تقاضا مي‌كنم دستور رفع توقيف اعتماد ملي را صادر فرماييد و نسبت به ارجاع پرونده دادستان تهران كه اين اولين تخلف او نيست - به دادگاه انتظامي قضات تصميم مقتضي اتخاذ گردد.
احمد توكلي
نماينده مجلس شوراي اسلامي
