از سال ۱۳۸۹ که با حکم رسمی هیات دولت پرواز هواپیماهای روسی توپولوف در آسمان ایران متوقف شد، ایرلاین‌هایی که این هواپیماها را خریداری کرده بودند با مشکلاتی در حفظ و نگهداری آنها و البته محاسبه هزینه‌های به وجود آمده پس از زمین‌گیری این هواپیماها دست و پنجه نرم می‌کنند.
به گزارش ایسنا، در سال‌های اوج‌گیری تحریم‌ها علیه ایران و محدودیت ورود هواپیماهای جدید و قطعات یدکی برای آنها برخی شرکت‌های هواپیمایی ایرانی مجبور شدند به استفاده از هواپیماهای روس رو بیاورند. هواپیماهایی که عملکرد آنها به دلیل ثبت چند سقوط و حادثه رسمی با اما و اگرهای جدی مواجه شد.
به دنبال این حوادث هیات دولت تصمیم گرفت نسبت به ممنوع کردن پرواز این هواپیما حکمی رسمی صادر کند که تاکنون نیز ادامه داشته و به نظر نمی‌رسد لااقل در آینده‌ای نزدیک تغییری در رابطه با آن به وجود بیاورد. مساله‌ای که باعث شده تکلیف این شرکت‌ها هواپیمایی مالک توپولوف نامشخص باقی بماند.
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی معتقد است: همان‌طور که با مساعدت هیات دولت امکان آن به وجود آمد که بخشی از بدهی‌های شرکت‌های هواپیمایی به نهادهای دولتی با طلب‌های آنها تهاتر شود، می‌توان نسبت به محاسبه‌ی زیان حاصل از زمین‌گیری هواپیماهای توپولوف و تهاتر آنها اقدام کرد.
مقصود اسعدی سامانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره سرنوشت این هواپیماها، اظهار کرد: از سال ۱۳۸۹ که پرواز توپولوف در ایران ممنوع شد ۲۳ فروند از این هواپیماها در ایران زمین‌گیر شدند که متعلق به چهار شرکت ایران‌ایر تور، کیش‌ایر، کاسپین و تابان هستند.
وی ادامه داد: با گذشت چند سال از این دستورالعمل هنوز تکلیف نهایی این هواپیماها مشخص نیست و تنها شرکت‌های هواپیمایی مالک آنها مجبورند هزینه گزافی برای پارکینگ محل توقف آنها پرداخت کنند.
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با بیان این‌که تخمین خسارت به وجود آمده برای این ایرلاین‌ها از محل زمین‌گیری هواپیماهای توپولوف حدود ۵۰۰ میلیارد تومان است، تاکید کرد: این شرکت‌ها در کنار هزینه پارکینگ و نیروی متخصصی که برای استفاده از این هواپیماها آموزش دیده به دلیل اجبار بر عدم استفاده از هواپیماهای ملکی‌شان نیز زیان دیده‌اند و از این‌رو این درخواست را ارائه کردیم که لااقل شرایط برای تهاتر این خسارت فراهم شود.
اسعدی سامانی با اشاره به لایحه الحاقی بودجه ارائه شده به مجلس برای تعیین تکلیف این موضوع، اظهار کرد: امیدواریم با مساعدت نمایندگان مجلس و تصویب قانونی برای اجرایی شدن این تهاتر لااقل بخشی از خسارات سال‌های گذشته جبران شود تا چهار شرکت ایرانی زیان‌دیده بخشی از خسارات خود را با بدهی‌هایشان تهاتر کنند.
