سخنگوی وزارت بهداشت ضمن اعلام موضع این وزارتخانه در تعیین تعرفه‌های پزشکی امسال تاکید کرد: خدمات نظام سلامت باید مطابق با قیمت تمام شده واقعی و البته تحت پوشش بیمه و منابع دولتی باشد و پرداخت هزینه‌های سلامت به هیچ عنوان باعث فشار به جیب مردم نشود.
به گزارش ایسنا، دکتر ایرج حریرچی امروز در نشستی خبری با اشاره به بسته پایه خدمات سلامت و با طرح این سوال که برای یک سال زندگی با کیفیت چقدر می‌توان در حوزه سلامت هزینه کرد؟ گفت: پاسخ به این سوال و اعداد و ارقامی که برای آن مطرح می‌شود، در کشورهای مختلف، متفاوت است. معمولا اکثر کشورهای دنیا ارزیابی خاص خود را از تکنولوژی‌های جدید نظام سلامت دارند و بر اساس آن نیم تا سه درصد درآمد سرانه را برای یک سال عمر با کیفیت هزینه می‌کنند.
تعیین بسته پایه خدمات سلامت از سوی وزارت بهداشت در قانون برنامه ششم توسعه
وی با اشاره به قانون برنامه ششم توسعه افزود: پیش از این طبق قانون بیمه همگانی بسته پایه خدمات سلامت توسط شورای عالی بیمه تعیین می‌شد اما طبق سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، بسته پایه خدمات سلامت باید توسط وزارت بهداشت تعیین شود. بر همین اساس این موضوع در قانون برنامه ششم توسعه مصوب شد. به این ترتیب از این به بعد بسته پایه خدمات سلامت را وزارت بهداشت تعیین خواهد کرد. این موضوع در جهت تحقق هدف اصلی نظام سلامت یعنی پوشش همگانی سلامت است.
حریرچی در تعریف پوشش همگانی سلامت گفت: این موضوع به آن معناست که تمام مردم خدمات سلامتی با کیفیت را طوری دریافت کنند که نیازهای واقعی‌شان تامین شود. بدون اینکه دچار سختی یا مشکل در پرداخت هزینه‌های مربوطه باشند.
سازمان جهانی بهداشت برای کشورها تعیین کرده که تا سال 2030 به این اصل دست یابند اما ایران بسیار جلوتر از هدف گیری سازمان جهانی بهداشت، به آن دست خواهد یافت.
حریرچی افزود: قبل از طرح تحول نظام سلامت 16.7 درصد مردم و همچنین حدود 25 درصد مردم در سه استان البرز، تهران و قم فاقد پوشش بیمه‌ای بودند اما با اجرای طرح تحول نظام سلامت گام اساسی در جهت پوشش بیمه‌ای افراد برداشته شد و حدود 11 میلیون نفر تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.
وی با طرح این سوال که چه خدماتی باید در حوزه سلامت پوشش داده شود؟ افزود: اصل اول آن است که همه کشورها در محیطی کار می‌کنند که با محدودیت منابع روبرو هستند. به همین دلیل تمام سیستم‌های سلامت در دنیا اولویت بندی (Rationing) دارند که این اولویت بندی یا آشکار است یا پنهان. معمولا اگر نظام‌های سلامت معیارهای واضح و آشکار نداشته باشند، اولویت‌های پنهانی حاکم می‌شوند. در سال 90 و 91 بیش از 200 داروی جدید گرانقیمت به لیست دارویی کشور اضافه شد. این در حالیست که در همان مقطع قطره آهن و ویتامین AD و حتی واکسن در مراکز بهداشتی درمانی روستایی با مشکل مواجه شده بود و علت آن را نبود بودجه می‌دانستند. بر همین اساس اگر اولویت‌ها در نظام سلامت آشکار باشد، دسترسی به خدمات بهتر می‌شود.
دو معیار اصلی در تعیین بسته پایه خدمات سلامت
حریرچی با تاکید بر آنکه در نظام‌های سلامت باید حداکثر خدمات برای حداثر افراد تامین شود، افزود: در بسته پایه خدمات سلامت نیز باید میزان تاثیرگذاری آن، ایمن بودن، هزینه اثربخش بودن و همچنین تطابق آن با استطاعت‌های مالی در نظر گرفته شود. همچنین باید محرومان و افراد در معرض آسیب‌ها، اولویت بیشتری داشته باشند. به این منظور باید در جامعه گفت‌وگو حاکم باشد و تمام ذینفعان نظام سلامت درگیر این موضوع باشند؛ برای تعیین بسته پایه خدمات سلامت باید شفافیت و عدالت معیارهای اصلی باشند.
هزینه‌های سلامت به جیب مردم فشار نیاورد
وی در ادامه در پاسخ به سوال ایسنا در زمینه موضع وزارت بهداشت در حوزه تعرفه‌های پزشکی 96 و همچنین گمانه زنی‌هایی مبنی بر کاهش تعرفه‌ها، گفت: موضع وزارت بهداشت در این باره روشن است. وزیر بهداشت و معاون درمان وزارتخانه و همچنین وزیر رفاه و دبیر شورای عالی بیمه اظهاراتی در این زمینه داشتند و دکتر نوبخت هم در این زمینه نامه‌ای ارسال کردند. تمام این اظهارات هم در یک راستا بوده است.
سخنگوی وزارت بهداشت افزود: آنچه که وزارت بهداشت در نظر دارد آن است که نباید در پرداخت هزینه‌های سلامت به مردم فشاری وارد شود. بالاترین دستاورد را در کاهش پرداختی از جیب مردم بابت هزینه‌های سلامت داشته‌ایم. به طوریکه پرداختی از جیب مردم از 54 درصد به حدود 39.6 درصد در دو سال اخیر رسیده است. این در حالیست که هر یک از این درصدها حدود 1000 میلیارد تومان را شامل می‌شود. یعنی ما تا کنون حدود 14 تا 15 هزار میلیارد تومان پرداختی سالانه از جیب مردم را بابت هزینه‌های سلامت کاهش داده‌ایم و تمام این هزینه‌ها در جیب خانوارها مانده است. این بزرگترین دستاورد در طرح تحول نظام سلامت است.
وی ادامه داد: البته این آمار و ارقام هنوز هم ایده‌آل نیست. چرا که طبق قوانین برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه باید سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت به زیر 30 درصد می‌رسید و لازم است در جهت کاهش بیشتر پرداختی از جیب مردم تلاش شود. در مجموع در چنین محیطی افزایش پرداختی از جیب مردم به صلاح نیست. از طرفی هم باید خدمات مطابق قیمت تمام شده واقعی باشند که البته این قیمت‌ها باید تحت پوشش بیمه و منابع دولتی قرار داشته باشد. در صورت لزوم نیز سوبسید آن از منابع بیمه‌ای داده شود.
سخنگوی وزارت بهداشت در این باره ادامه داد: برای تعرفه‌های سال جاری توافق در برخی خدمات هنوز حاصل نشده است. گروه‌های مختلف نیز دلایل خودشان را مطرح می‌کنند. امیدواریم هر چه زودتر این توافق صورت گیرد.
تامین اجتماعی هنوز هم مشکل اصلی است
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه وزارت بهداشت دولت یازدهم در چه شرایط مالی و اعتباری تحویل دولت دوازدهم داده خواهد شد افزود: در انتهای سال گذشته دولت توجه خاصی به حوزه سلامت کرد و بودجه بیمه سلامت و همچنین وزارت بهداشت در سال 96 مناسب‌تر دیده شد. بر این اساس تصور می‌کنیم که در سال 96 به جهت منابع دولتی سال بهتری را نسبت به سال‌های 94 و 95 خواهیم داشت، اما مشکل اصلی ما هنوز تامین اجتماعی است و قسمت عمده مطالبات بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها و ... مربوط به تامین اجتماعی است. امیدواریم سازمان تامین اجتماعی هر چه زودتر این تاخیرها را جبران کند.
وی افزود: طی 13 ماه گذشته 6154 میلیارد تومان اسناد مالی به تامین اجتماعی ارسال کرده‌ایم که تنها 1857 میلیارد تومان آن داده شده است. یعنی حدود 4300 میلیارد تومان از مطالبات مراکز درمانی از تامین اجتماعی باقی مانده است. اواخر سال گذشته سازمان تامین اجتماعی پرداخت‌هایی را انجام داد اما این پرداخت‌ها مناسب نبود. تأخیرهای سازمان تامین اجتماعی خیلی زیاد شده و خواستار آنیم که پرداخت‌ها زودتر انجام شود. در مورد بیمه سلامت نیز با توجه به پرداخت‌های پایان سال گذشته وضعیت بسیار مناسب‌تر از تأمین اجتماعی است.
سلامت اولویت چندم کاندیداهای ریاست جمهوری است؟
قائم مقام وزیر بهداشت در ادامه در پاسخ به سوال درباره درخواست‌های وزارت بهداشت از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، گفت: ما به عنوان کارشناس و همچنین خدمت گذار حوزه سلامت درخواستمان از کاندیداها آن است که موضعشان در مورد اولویت حوزه سلامت را کاملا روشن کنند و بگویند که سلامت اولویت چندمشان است؟ همچنین کاندیداها برنامه‌های خاص خود را برای حوزه سلامت به صورت روشن مشخص کنند. این در حالیست که در مناظره‌های اخیر توجه آنچنانی به حوزه سلامت نشد. اما در اکثر انتخابات اخیر کشورهای پیشرفته مانند آمریکا، سلامت یکی از چند موضوع اصلی انتخابات بود. از طرف دیگر 10.3 درصد از کل درآمد ناخالص ملی جهان صرف حوزه سلامت می شود. یعنی نمی‌توان راجع به اقتصاد نظر داد اما به سلامت توجه نکرد.
وی افزود: همچنین لازم است کاندیداها درباره عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و برنامه‌هایشان در این زمینه نیز صحبت داشته باشند. درخواست دیگرمان از رسانه‌ها و اربابان جراید است که از این پنجره سیاسی به نفع سلامت استفاده کنند.
انتظارات وزارت بهداشت از انتخابات شورای شهر
حریرچی همچنین درباره درخواست وزارت بهداشت از کاندیداهای شوراهای شهر و روستاها نیز گفت: زمانی 70 درصد جمعیت ما در روستاها بودند اما اکنون 75 درصد جمعیت در شهر مستقر هستند.
شوراها به عنوان یکی از ارکانی که انتقال دهنده نظرات مردم و همچنین تصمیم گیر در مورد یک سری مسائل هستند، بسیار می‌توانند در سلامت شهرها و روستاها تاثیرگذار باشند. در شهرها مباحثی مانند ترافیک و استرس‌های ناشی از آن، آلودگی هوا و ... و همچنین در روستاها مباحثی مانند بهداشت محیط، چگونگی دفع ضایعات و فاضلاب و ... مسئله ساز است. شوراهای شهر می‌توانند در بیان مطالبات مردم و همچنین اقدام در جهت تحقق آنها تلاش داشته باشند. در برخی شهرهایی که شوراهای شهر همکاری داشته و تسهیلات داده‌اند، ما توانسته‌ایم در ساخت خانه‌های بهداشت، بیمارستان‌ها و ... موفقیت بیشتری داشته باشیم. بر این اساس مردم در انتخاب افراد، اولویت‌های مربوط به سلامت کاندیداها را مد نظر داشته باشند.
وی همچنین گفت: وزارت بهداشت نیز ارزیابی از عملکرد خود در دولت یازدهم داشته و در حال طراحی برنامه‌ای پیشنهادی برای وزارت بهداشت بعدی است؛ چرا که چه تیم فعلی در وزارت بهداشت حضور داشته باشد و چه تیم جدید، معمولا با آغاز دولت حرکتی جدید صورت خواهد گرفت. بنابراین باید با ارزیابی از شرایط فعلی، نگاه به آینده را ترسیم کرد. این برنامه در واقع به برنامه‌ای پیشنهادی تبدیل می‌شود.
منابع سلامت پایدار شود
وی همچنین درباره پایدار شدن منابع نظام سلامت گفت: در قوانین دائمی کشور، یک درصد مالیات بر ارزش افزوده و همچنین 10 درصد هدفمندی یارانه‌ها، به نظام سلامت اختصاص داده شده است، اما درخواست ما آن است که منابع نظام سلامت طوری باشد که دستخوش تغییر و تحولات نباشد. از آنجا که در سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری تاکید شده که مردم در پرداخت‌های مربوط به سلامت مشکل نداشته باشند، امیدواریم راهکاری اندیشیده شود که منابع حوزه سلامت پایدار پیش بینی شود.
حریرچی ادامه داد: بهترین منبع برای حوزه سلامت، مالیات بر عوامل مضر سلامت مانند سیگار است. این مبحث دو هدف عمده کاهش بیماری‌ها و همچنین تامین مناسب منابع برای حوزه سلامت را دنبال می‌کند. از طرفی برخی کشورها نیز به شکر داخل نوشابه‌ها، غذاهای پرچرب یا کارخانجاتی که تاثیر سوء بر سلامت دارند، مالیات در نظر می‌گیرند. ما نظرمان آن است که مالیات در سیگار باید در حوزه خرده فروشی باشد. این در حالیست که کشور ما جزو کشورهایی است که مالیات بر سیگار بسیار کم است.
قائم مقام وزیر بهداشت درباره مشکل کمبود پرستار در مراکز درمانی نیز گفت: ما در جهت رفع این مشکل ظرفیت دانشکده‌های پرستاری را افزایش دادیم. از طرف دیگر بعضا پرستارانی بودند که فارغ التحصیل شده اما به دلیل پرداخت‌های نامناسب، در حوزه خود فعال نبودند که قسمت عمده این مشکل را نیز حل کردیم.
وی افزود: در مراکز بیمارستانی جدید نیازمند نیروی پرستاری جدید هستیم. در بیمارستان‌های موجود نیز به دلیل افزایش تخت‌ها و همچنین افزایش تسهیلات و خدمات، به نیروی پرستاری جدید نیاز است، اما مجوزهای مورد لزوم برای تامین نیروی پرستاری و همچنین سایر رسته‌ها نداریم. برای جایگزینی پرستاران بازنشسته نیز با مشکل مواجه هستیم. امیدواریم موفق شویم در آینده نزدیک تعداد قابل توجهی پرستار به مجموعه پرستاران فعلی کشور اضافه کنیم.
حریرچی درباره ماجرای پالایشگاه اصفهان و تخلفات مطرح در آن نیز گفت: تخلفات توسط مراجع مربوطه رسیدگی می‌شود و در صورتیکه مراجع رسیدگی کننده بخواهند، نتایج رسیدگی‌ها را اعلام خواهند کرد.
وی در پاسخ به سوالی درباره تغییر رئیس هیات امنای ارزی وزارت بهداشت و ارتباط آن با ماجرای پالایشگاه اصفهان گفت: ما حتی تا روزهای آخر دولت یازدهم، کارمان را کند نخواهیم کرد. هر جا که لازم به تغییر و اصلاح باشد، اقدام خواهد شد. نظر وزارتخانه آن بود که در این زمینه از نیروهای جدید استفاده کنیم.
حریرچی همچنین در پاسخ به سوالی درباره وضعیت نیروهای شرکتی وزارت بهداشت گفت: بیش از 100 هزار نیرو داریم که اغلب آنها در دولت قبل به کار گرفته شده‌اند و دارای رابطه استخدامی پست و ردیف نیستند و با انواع روش‌های شرکتی، قراردادی و ... فعال هستند. تقریبا از درآمد اختصاصی بیمارستان‌ها نیز دریافت حقوق دارند. مطلوب وزارت بهداشت آن است که این نیروها دارای رابطه استخدامی شوند، اما به دلیل افزایش شدید نیرو در دولت قبل، دولت در استخدام‌ها محدودیت دارد. در هر صورت امیدواریم این مشکل هر چه زودتر حل شود.
