از روز گذشته كشورهاي بزرگ عربي حوزه خليج‌فارس تصميم گرفتند تا قطر را از جمع متحدان خود خارج كنند و اين كشور كوچك عربي خليج فارس را ديگر به عنوان متحد عربي خود نخوانند؛ تصميمي كه با ايجاد شرايط خاص در قطر همراه شد.
به گزارش اعتماد، ايران و قطر دو كشور همسايه‌اي هستند كه در يكي دو سال گذشته با وجود روابط قديمي‌شان اما مراودات تجاري چشمگيري با يكديگر ندارند و تنها بر پايه توافقات قبلي روابط تجاري- اقتصادي دو كشور ادامه يافته است. به گونه‌اي كه طبق آمار موجود در اتاق بازرگاني ايران، آخرين آمار موجود از مبادلات اقتصادي و تجاري به پايان سال ٩٤ ختم مي‌شود و براي سال ٩٥ هيچ آماري ثبت نشده است.
ايران و قطر مشتركات زيادي دارند؛ از جمله آنكه هر دو عضو اوپك، جنبش عدم تعهد و سازمان همكاري اسلامي هستند. قطر همچنين چندين نشست در سطوح بالاي مقامات با ايران براي توافقات اقتصادي و امنيتي برگزار كرده است.
در زمان محمدرضاشاه پهلوي، يك توافقنامه بين ايران و قطر منعقد شد. اما در زمان جنگ ايران و عراق، قطر كمك‌هاي اقتصادي زيادي به صورت وام يا كمك بلاعوض به صدام حسين كرد. يك سال پس از پايان جنگ، ادعاي ايران مبني بر اينكه يك‌سوم مخازن ميدان گازي شمال قطر در آب‌هاي ايران واقع شده است، با توافقنامه‌اي به مضمون بهره‌برداري مشترك طرفين از مخازن خاتمه يافت. پس از پايان جنگ خليج فارس، حمد بن خليفه آل ثاني از مشاركت ايران در تامين امنيت خليج فارس استقبال كرد. هرچند به دليل مخالفت ديگر كشورهاي عربي خليج‌فارس اين امر هيچگاه محقق نشد.
در سال ۲۰۱۰ ميلادي و در نشست ميان هيلاري كلينتون، وزير امور خارجه ايالات متحده امريكا و نخست وزير قطر، حمد بن جاسم بن جبر آل‌ثاني در دوحه، حمد بن جاسم بن جبر آل‌ثاني اعلام كرد كه اگر ايران تلاش‌هاي رسيدن به سلاح هسته‌اي را ادامه دهد، اين يك رقابت ناسالم در منطقه خواهد بود. او همچنين برقراري مذاكرات مستقيم ميان امريكا و ايران را خواستار شد.
هر دو كشور روابط اقتصادي تنگاتنگي در زمينه‌هاي اقتصادي و به ويژه صنايع نفت و گاز دارند. ايران و قطر مشتركا بزرگ‌ترين منبع گاز طبيعي جهان را كنترل مي‌كنند علاوه بر همكاري‌ها در زمينه نفت و گاز، اين دو كشور همكاري‌هايي نيز در زمينه كشتيراني دارند.
با اين حال، از اين پس و با تصميمي كه كشورهاي بزرگ عربي براي قطع رابطه با قطر گرفته‌اند به نظر مي‌رسد فضا براي همكاري‌هاي بيشتر با ايران وارد فازي جديد خواهد شد. ايران و قطر هم‌اكنون نيز روابط سياسي با يكديگر دارند هر دو داراي سفارتخانه در كشور ديگري هستند و نزديك به ٣٠ هزار نفر ايراني در قطر زندگي مي‌كنند.
پس از حمله به سفارت و كنسولگري عربستان سعودي در ايران روابط بين ايران و قطر نيز به سردي گراييد و قطر به عنوان يكي از كشورهاي عربي به حمايت از عربستان سطح روابط خود را با ايران كاهش داد. پس از حمله به سفارت عربستان سعودي در ايران، قطر اين اقدام را محكوم كرد و سفيرش در تهران را فراخواند و همچنين وزير امور خارجه قطر طي نامه‌اي به سفارت ايران در دوحه اعتراض كشورش را اعلام كرد.
سه دهه، فقط ١٠٠ ميليون دلار!
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه حجم مبادلات تجاري اين دو كشور طي سه دهه گذشته، خيلي زياد نبوده و به كمي بيشتر از ١٠٠ ميليون دلار مي‌رسد. البته در اين ميان سهم ايران از صادرات بسيار بيشتر از واردات است. عمده صادرات ايران به قطر را محصولات معدني، انواع كفپوش، زعفران و پسته تشكيل مي‌دهد و البته بخشي از اين صادرات نيز مربوط به حيوانات زنده است كه در مجموع حجم صادرات در سال گذشته به كشور قطر به بيش از ٨٩ ميليون دلار رسيده است.
از سوي ديگر ميزان واردات از قطر در همين مدت نيز حدود ١٨ ميليون دلار بوده كه مهم‌ترين كالاهاي وارداتي از اين كشور محصولات خوني و مكمل‌هاي دارويي بوده است. از طرف ديگر اين وضعيت مي‌تواند براي قطر يك فرصت تلقي شود چراكه اين كشور با عربستان رقابت اقتصادي دارد و ايران مي‌تواند با استفاده از اين فرصت، صادرات خود را به قطر گسترش دهد.
اما از اين پس به نظر مي‌رسد كه روابط اقتصادي ايران و قطر وارد فازي جديد خواهد شد و بايد دو كشور از موقعيت پيش‌آمده جديد استفاده كنند.
پيش از اين نيز در دولت دهم قرار بود روابط دو كشور افزايش قابل توجه يابد و حتي به بيش از يك ميليارد دلار برسد اما طبق آمار اتاق بازرگاني ايران حجم مبادلات دو كشور در سال ٩٤ به عنوان سال پاياني كه حجم مبادلات تجاري دو كشور در اين سايت ثبت شده است ميزان صادرات به ١٤٦ ميليون و ٥٧٣ هزار و ٢٦ دلار رسيده است و حجم واردات به ٣ ميليون و ٩٥ هزار و ٧٧٥ دلار رسيده است. به نظر مي‌رسد قطع روابط تجاري بعد از حمله به سفارت عربستان موجب شده تا سايت اتاق بازرگاني آماري از مبادلات سال ٩٥ و ٩٦ را منتشر نكند.
همچنين اين آمار نشان مي‌دهد كه حجم مبادلات تجاري دو كشور در سال ٩٣ در واردات به ١٨ ميليون و ٧٤٧ هزار و ٢٤٨ دلار رسيده است كه اين رقم در صادرات به ٨٩ ميليون و ٦١٧ هزار و ٩٢٠ دلار بوده است. همين آمار نشان مي‌دهد كه حجم واردات سال ٩٢ كشور هم ١٧ ميليون و ٦٧٨ هزار و ٨٤٩ دلار بودو در مقابل حجم صادرات ٩٦ ميليون و ٦٦١ هزار و ٧٨٠ دلار است.
بررسي روابط دو كشور در فاصله سال‌هاي ٩٠ تا ٩٤ نشان از افزايش حجم مبادلات دارد به گونه‌اي كه حجم واردات در سال ٩٠ از ٧ ميليون و ٣٨٠ هزار و ١١٨ دلار در سال ٩١ به ١٩ ميليون و ٧٤٧ هزار و ٩٤٢ دلار و در سال ٩٢ به ١٧ ميليون و ٦٧٨ هزار و ٨٤٩ دلار رسيده بود اين روال براي سال‌هاي ٩٣ و ٩٤ هم ادامه يافت.
همين روال افزايشي در صادرات هم بود و صادرات دو كشور از ٧٦ ميليون دلار در سال ٩٠ به ٨٥ ميليون دلار در سال ٩١ و بعد از آن به ٩٦ ميليون دلار در سال ٩٢ رسيده است كه همين در سال ٩٣ به ٨٩ ميليون دلار و در سال ٩٤ به ١٤٦ ميليون دلار رسيده است.
با اين شرايط جديد اما به نظر مي‌رسد روابط دو كشور متفاوت شده و از اين پس شاهد حضور بيشتر ايراني‌ها و قطري‌ها در دو كشور هم خواهند بود و شايد اين تصميم بتواند روابط سرد شده دو طرف را كمي گرم كند. روابطي كه به نظر مي‌رسد مي‌توان جاي خالي كشورهايي كه ديگر قرار نيست با اين كشور كوچك عربي روابط تجاري داشته باشند را پر كند.
