این نخستين‌بار نیست که نام ویسه به‌عنوان گزینه‌ای جدی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح می‌شود. پیش از این یک‌بار در اوایل سال ٩٣ این موضوع که قرار است ویسه جایگزین نعمت‌زاده شود، بر سر زبان‌ها افتاد. بار دیگر شایعه حضور ویسه در وزارت صنعت در سال ٩٤ قوت بیشتری به خود گرفت تا جایی که دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری هم مجبور به تکذیب آن شد.
به گزارش شهروند، برخی از رسانه‌ها از همان آغاز به کار دولت یازدهم گزارش‌هایی را منتشر کردند مبنی بر این‌که جهانگیری تمایل دارد همکار قدیمی‌اش رضا ویسه را به وزارت صنعت برساند و نعمت‌زاده نیز به‌عنوان رئیس ستاد انتخاباتی روحانی گزینه مجتبی خسروتاج را پیشنهاد کرده بود.
سرانجام زمانی که نعمت‌زاده فهمید خسروتاج شانس کمتری نسبت به ویسه دارد، برخلاف تصمیم ابتدایی‌اش، پذیرفت خودش وزیر صنعت شود تا این وزارت از کنترل او خارج نشود؛ اما پس از استقرار دولت، اسحاق جهانگیری ویسه را به‌عنوان معاون هماهنگی و نظارت خویش در معاونت اول رئیس‌جمهوری منصوب کرد. ویسه بعد از بازنشستگی زودرس در دولت نهم با ایجاد یک شرکت خصوصی مهندسی و مشاور صنعتی فعالیت خود را در بخش خصوصی آغاز کرد.
انتقادات تند و تیز از نعمت‌زاده
اما نعمت‌زاده که در تابستان ٩٢ و در جریان جلسه رأی اعتماد مجلس، با وجود دفاع تمام‌قد روحانی، طعم تند انتقاد نمایندگان مخالف را چشیده بود، تنها چند ماه پس از آغاز وزارتش بار دیگر انتقادات تند و تیزی را متوجه خود دید.
این انتقادات نسبت به عملکرد نعمت‌زاده تا جایی بالا گرفت که او را تا پای استیضاح نیز پیش برد. نمایندگانی که در زمستان ٩٢ خواستار استیضاح نعمت‌زاده بودند، استفاده از نیروهای ناکارآمد، واگذاری معادن به اشخاص غیرمرتبط، استفاده نکردن از نیروهای جوان، به حاشیه راندن کارشناسان، ایجاد التهاب در بازار با اظهارات غیرکارشناسانه و نیز گرانی ملزومات روزانه مردم، افزایش واردات کالاهای لوکس و همچنین اخراج بی‌رویه و غیرمنطقی نیروها در شهرک‌های صنعتی به‌ویژه تهران را از مهمترین دلایل خود عنوان می‌کردند. بعد از آن هم چندباری موضوع استیضاح نعمت‌زاده مطرح شد و نمایندگان از عضویت او در هیأت‌مدیره چند شرکت خصوصی و رانت‌هایی که می‌گفتند در اختیار دارد، انتقاد می‌کردند ولی درنهایت نعمت‌زاده استیضاح نشد.
اما در چهار سالی که نعمت‌زاده بر کرسی وزارت صنعت تکیه زده، برخی از فعالان صنعتی و اقتصادی هم از منتقدان پر و پا قرص او بوده‌اند. توجه خاص نعمت‌زاده به صنعت خودرو و صنعت پتروشیمی، نبود نقشه راه در وزارت صنعت، دادن امتیازات ویژه به برخی واردکنندگان و واردات بی‌حساب و کتاب و بی‌رویه از عمده انتقاداتی است که برخی از فعالان بخش خصوصی به وزیر صنعت وارد می‌کنند.
نظر ویژه نعمت‌زاده به خودرو و پتروشیمی
نیما بصیری تهرانی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران تأکید می‌کند که یکی از گرفتاری‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت نگاه سلیقه‌ای وزیر و مدیران آن است. به گفته بصیری، در کشور ما هیچ وزارتخانه‌ای ریل ندارد و در تمام وزارتخانه‌ها سلیقه‌ای عمل می‌شود و از همین رو نتیجه‌ای که باید، گرفته نمی‌شود.
او با اشاره به این‌که نعمت‌زاده به صنعت خودرو و صنعت پتروشیمی نظر ویژه‌ای دارد، می‌گوید: اما وزیر صنعت این موضوع را بررسی نکرده که آیا ایران، خودروساز یا تولیدکننده فولاد هست یا خیر؟
آن‌طور که نایب‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران می‌گوید، امروز همه از ورشکستگی صنعت نساجی صحبت می‌کنند و این درحالی است که در صنعت نساجی با حدود ١٠٠میلیون تومان می‌توان برای هر نفر اشتغالزایی کرد اما این رقم در صنعت خودرو، برای اشتغالزایی هر نفر حدود ٧٠٠میلیون تومان است.
بصیری معتقد است که باید در دوران وزارت نعمت‌زاده، سند راهبردی برای صنعت تهیه و تدوین می‌شد و هیچ کشوری در دنیا حتی کشورهای عقب افتاده، بدون سند راهبردی نیستند.
او با بیان این‌که مشکلات متعددی در بخش صنعت وجود دارد، اما نمی‌توان فقط وزیر را مقصر دانست، می‌گوید: این مشکلات فقط با یک وزیر یا چند کارشناس حل نمی‌شود، بلکه نیازمند همان نقشه راهی است که ما نداریم.
به گفته بصیری، نعمت‌زاده در دوران وزارت خود باید این نقشه راه را تهیه و تدوین می‌کرد و در آن به صنایع صادرات‌محور و صنایع اشتغالزا به صورت جدی پرداخته می‌شد.
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران تأکید می‌کند که وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزیری باجربزه می‌خواهد که تمام‌قد بایستد و زمانی که صنعتی مورد غفلت قرار می‌گیرد، هم و غم خود را به احیای آن صنعت معطوف کند.
اما عزیز اکبریان، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نعمت‌زاده را با وجود جوسازی‌هایی که علیه او وجود دارد، مدیر توانمندی ارزیابی می‌کند. اکبریان در گفت‌وگو با «شهروند» می‌گوید: زمانی که در سال ٩٢ نعمت‌زاده وزارت را پذیرفت، آشفتگی‌های زیادی در این وزارتخانه وجود داشت اما او توانست مدیریت خوبی را بر این مجموعه اعمال کند.
این نماینده مجلس درعین‌حال تأکید می‌کند که اصراری بر باقی ماندن نعمت‌زاده به‌عنوان وزیر صنعت ندارد و در این مورد باید رئیس‌جمهوری تصمیم‌گیری کند.
تفکیک؛ آری یا نه؟
اما این روزها علاوه بر این‌که گزینه تصدی‌گری وزارت صنعت، سوژه‌ای داغ برای رسانه‌هاست، موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی هم با نزدیک شدن به روزهای آغاز به کار دولت دوازدهم، داغ‌تر می‌شود. درحالی‌که برخی موافق تفکیک این وزارتخانه هستند، برخی دیگر چندان روی خوشی به آن نشان نمی‌دهند. بسیاری از فعالان اقتصادی ادغام بازرگانی و صنعت و معدن را نتیجه‌بخش نمی‌دانند و حتی مضر تلقی می‌کنند و تفکیک را معقول ارزیابی می‌کنند، اما مخالفان نظری برخلاف این دارند.
در همین رابطه عزیز اکبریان تأکید می‌کند که با تفکیک این وزارتخانه مخالف است و این موضوع را به مصلحت نمی‌داند.
به گفته رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، به تازگی و بعد از گذشت چند سال، این ادغام نتیجه داده و دو بخش بازرگانی و صنعت هماهنگ شده‌اند و اگر دوباره تفکیک کنیم، باید پنج‌سال دیگر مجددا ادغام کنیم.
اکبریان معتقد است که به جای تفکیک، باید سیستم اصلاح و مشکلاتی که بین بازرگانی و صنعت وجود دارد، برطرف شود.
