آیت‌الله موسوی خوئینی‌ها ادعاهایی درباره توقیف روزنامه «سلام» مطرح کرد.
روزنامه «ایران» به نقل از کانال تلگرام موسوی خوئینی‌ها نوشت: «یکی از خوانندگان محترم پرسیده‌اند؛ آیا چاپ نامه محرمانه معاون وزیر اطلاعات یک انتحار سیاسی نبود؟ شاید بعضی از خوانندگان از وقایع آن سال‌ها باخبر نباشند و متوجه موضوع این سوال نشوند. اصل قضیه این بود که در مجلس پنجم، طرحی در دستور کار و مورد بررسی قرار گرفت. همزمان با بررسی این طرح، روزنامه سلام نامه‌ای را چاپ کرد.
محتوای آن نامه که سعید امامی، معاون وزیر اطلاعات، همراه با گزارشی از وضع مطبوعات، برای جناب وزیر وقت تهیه کرده بود، از این واقعیت پرده برمی‌داشت که وزارت اطلاعات در آن زمان در پی آن بوده که مطبوعات را هرچه بیشتر محدود کند و به این نتیجه رسیده بوده که برای نیل به این هدف، نیاز به تصویب قانونی در مجلس دارد. این نامه هماهنگی برخی نمایندگان را با وزارت اطلاعات افشا می‌کرد. پس از چاپ نامه، دادگاه، روزنامه سلام را تعطیل کرد. یکی از اتهامات سلام و شاید مهم‌ترین آنها چاپ همین نامه بود، به این بهانه که روزنامه سلام نامه‌ای محرمانه را افشا کرده است.»
در بخش دیگری از این متن با عنوان «از سرکنگبین تا صفرا» با بیان اینکه نامه مورد نظر محرمانه نبوده و طرح این ادعا که شاکی (وزارت اطلاعات وقت)، برای ارائه سند به دادگاه، پس از طرح شکایت، مهر محرمانه بر آن نامه زده بوده، آمده است: «من با اطلاع از این کار، درخواست کردم که با هزینه من مهر محرمانه روی نامه را به آزمایشگاه بدهند تا معلوم شود جدید است یا مربوط به همان زمان ارسال نامه از اتاق معاون به اتاق وزیر است که با این درخواست موافقت نشد.
نکته دیگری که نشان می‌داد این نامه مهر محرمانه نداشته است، این بود که این نامه در واقع گزارشی بود از وضعیت مطبوعات که همراه آن یک پیشنهاد مطرح شده بوده و یکی از معاونت‌ها آن را برای ارائه به وزیر اطلاعات جهت تصمیم‌گیری تهیه کرده بود. بدیهی است که روی چنین نامه‌ها و گزارش‌هایی که در گردش بین معاونان یا میان یک معاونت با وزیر است، آن هم درون یک وزارتخانه، مهر محرمانه نمی‌زنند.
پس آن نامه محرمانه نبود. با این حال، اگر من می‌دانستم که انتشار آن را بهانه‌ای برای بستن سلام می‌کنند، هرگز این بهانه را به دستشان نمی‌دادم. البته در آن صورت هم به بهانه دیگری متوسل می‌شدند، چراکه سلام برخلاف جهت تک‌صدایی حرکت می‌کرد و همان‌طور که گفتم، تصمیم گرفته بودند سلام را تعطیل کنند.
خدا را شکر که شاکی روزنامه سلام مردم نبودند و نهادهای داخلی در جایگاه شاکی بودند، نهادهایی از قبیل وزارت اطلاعات، بعضی از وزرای دولت سازندگی، بعضی از نیروهای خاص و شاید برخی نمایندگان مجلس. البته در میان آنها یک استاندار هم در جایگاه شاکیان ایستاده بود که با طرح شکایت از سلام بختش باز شد و پس از آن پله‌های ترقی را به‌سرعت طی کرد و به ریاست‌جمهوری رسانده شد، اما «از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام تلخی می‌نمود!»»
