«دو سناریو؛ یک اعتصاب». تولیدکنندگان بتون باز هم دست به اعتصاب می‌زنند. اعتراض‌شان از اوایل تیر اوج گرفته است؛ جریمه‌های بالای کامیون‌های حمل بتون به‌واسطه تغییر قانون از یک‌سو و زورفروشی‌های «نوتاش»، شرکت انحصاری تازه متولد‌شده از سوی دیگر، آنها را به اعتصابی دسته‌جمعی واداشته است. روز شنبه هفته آتی، دور جدید اعتصاب آنهاست.
به گزارش شرق، شکایت خود را هم به وزارت صنعت برده‌اند تا «نوتاش» را سر جای خود بنشانند و هم به راهنماییورانندگی. وزارت صنعت، معدن و تجارت قول پیگیری داده؛ اما گویا چاره چندانی برای جرائم راهنماییورانندگی وجود ندارد.
پارت اول اعتصاب
شرکت «نوتاش» شرکتی نو‌تأسیس است که فروش شن و ماسه معدن‌داران را برعهده گرفته و در‌این‌میان با واسطه‌گری سودی هم عاید خود میکند. اکنون معدن‌کاران هم در فروش خود هیچ‌کاره‌اند و طرف حساب کارخانه‌های بتون، همین شرکت خصوصی است که سه هزار تومان روی قیمت مصوب هم کشیده است.
استفاده ابزاری از کاهش ساعات اداری
علی شاه‌حمزه‌ای، یکی از تولیدکننده‌های بتون و یکی از اعضای این صنف در تماسی با «شرق» از این اعتصاب‌ها خبر می‌دهد. او می‌گوید: سه، چهار نفر از صاحبان معادن شن و ماسه شرکتی به نام «نوتاش» را ثبت کردند. این شرکت برای آنکه محصولات بی‌کیفیت خود را به زور به ما بفروشد، ساعات کار این معادن را به هفت صبح تا سه بعدازظهر تغییر داده است و پنجشنبه و جمعه‌ها را هم تعطیل کرده.
اعلام کرده‌اند هیچ معدنی نباید بیشتر از این زمان، دستگاه‌ها را روشن کند و هر معدن‌داری تخلف کند با یک ترفند، سریع نامه می‌زنند که آلودگی هوا ایجاد کرده و باید تعطیل شود. او می‌گوید: این معدن‌داران پیش‌تر حتی سه شیفت کار می‌کردند؛ اما روند اصلی کار آنها روی دو شیفت کاری بود. نوتاش در ماه رمضان اعلام کرد معدن‌‌ها باید ١٠ تا ١٢ ساعت کار کنند. پس از آن در عید فطر دوباره نامه نوشت و اعلام کرد به ساعات قبلی بازمی‌گردیم.
در‌حالی‌که ساعت قبلی، فعالیت در دو شیفت کاری بود؛ یعنی ١٦ ساعت کار می‌کردند؛ اما اکنون ساعت کار را به هشت ساعت یعنی یک شیفت کاهش داده‌اند. این حالا بماند که برخی معادن حتی در شیفت سوم، یعنی شب تا صبح هم کار می‌کردند.
زورفروشی نوتاش
شاه‌حمزه‌ای به نمایندگی از تولیدکنندگان بتون به «شرق» می‌گوید: ما کارخانه‌های بتون هستیم که مصالح را از معادن شن و ماسه خریداری می‌کنیم. کارخانه‌داران، پس از روی‌کار‌آمدن نوتاش، با هر بار مراجعه اعلام می‌کنند مصالح تمام کرده‌اند و این کارخانه (نوتاش) را معرفی می‌کنند. مصالح «نوتاش» دارای استاندارد و کیفیت مناسب نیست؛ اما مجبوریم از آنها مصالح را بخریم؛ چون کارمان نیمه‌کاره است و فرضا پروژه یک پل نمی‌تواند نیمه‌کاره باقی بماند.
در نتیجه بی‌کیفیتی مصالح، آزمایش‌های بتون درست جواب نمی‌دهد و ما به دردسر می‌افتیم. طبیعی است، اگر بتون مناسب نباشد؛ یعنی تخریب. این شرکت هم روی قیمت‌ها سه هزار تومان در هر تُن می‌کشد و برای ما هزینه تراشیده و هم کارخانه‌های بتون باید ضرر و زیان تخریب‌های حاصل از بی‌کیفیتی محصولات آنها را متحمل شوند.
او می‌افزاید: این شرکت سه هزار تومان در هر تُن، سود برای خود برمی‌دارد و انحصار شکل داده. انحصار در تولید معنا ندارد؛ زیرا کیفیت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ساعات کار کم شده و تولید هم کمتر. در نتیجه ماسه‌ای که معادن تولید می‌کنند، با کاهش ساعات کاری باید سریع‌تر آماده شود، در نتیجه از کیفیت آن می‌کاهند.
این تولیدکننده بتون درباره شکایت هم‌صنفان خود نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت می‌گوید: با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان هم مکاتبه داشته‌ایم و اعتراض خود را اعلام کردیم. در پاسخ می‌گویند با انحصار نوتاش موافق نیستند و باید از بین برود؛ اما چون روند اداری است، زمان می‌برد. اکنون کارخانه‌ها بلاتکلیف هستند.
پارت دوم اعتصاب
کامیون‌های حمل بتون تا تیر سال گذشته برای ورود به شهر تهران، مجوز تردد داشته‌اند؛ اما از آن زمان به بعد، راهنماییورانندگی تهران با همراهی سازمان ترافیک مجوز ورود به پایتخت را از آنها سلب کرده‌اند. از آن تاریخ به بعد این کامیون‌ها موظف شده‌اند که برای تردد در تهران، طرح ترافیک خریداری کنند.
علی شاه‌حمزه‌ای، یکی از تولیدکننده‌های بتون و یکی از اعضای این صنف، در تماسی از این اعتصاب‌ها خبر می‌دهد. او به «شرق» می‌گوید: همان زمان در پاسخ به استدلال راهنماییورانندگی اعلام کردیم که کامیون‌های ما اصلا وارد محدوده طرح ترافیک نمی‌شوند که ما بخواهیم طرح تهیه کنیم. او ادامه می‌دهد: از اینها گذشته، خرید طرح ترافیک آزاد برای ما بسیار گران تمام می‌شود و در واقع نمی‌توانیم از پسِ هزینههای آن بربیاییم.
او توضیح می‌دهد که برای نمونه کارخانه من ٢٠ دستگاه کامیون دارد؛ اگر برای هر‌کدام ماهی دو‌و‌نیم میلیون تومان پول طرح ترافیک پرداخت کنیم، سرجمع می‌شود ٥٠ میلیون تومان برای یک ماه. این هزینه برای ما کمرشکن است و پرداخت آن برای هیچ کارخانه‌ای به‌صرفه نیست.حمزه‌ای می‌گوید: مجوز قبلی ماهی ٣٠٠ هزار تومان هزینه داشت و این رقم اکنون تقریبا هشت برابر شده است.
به گفته حمزه‌ای اکنون بسیاری از کامیون‌های حمل بتون در پارکینگ‌ها خوابیده‌اند و آنهایی هم که در تهران رفت‌وآمد می‌کنند، جریمه‌های حدود ٣٠ و ٤٠ میلیون توماني روی دست ما گذاشته‌اند. به‌همین‌دلیل است که ما چاره‌ای جز اعتصاب نداشتیم. او می‌گوید: به‌همین‌دلیل یک هفته تولید بتون را دوباره می‌خوابانیم.
٥٠ کارخانه اطراف تهران حاضر در اعتصاب
شاه‌حمزه‌ای توضیح می‌دهد: حدود ٥٠ کارخانه از شرق و غرب تهران، در این اعتصاب شرکت کردند. اگر راهنمایی و رانندگی به ندای ما گوش نکند، ما هفته دیگر هم ناچار به اعتصاب خواهیم بود. اکنون ١٦٢دستگاه کامیون در پارکینگ‌های راهنمایی و رانندگی است و این پارکینگ‌ها دیگر جایی ندارند.
او ادامه می‌دهد: ما تولیدکننده‌هایی هستیم که حداقل صد کارگر و کارمند داریم و بیش از صد میلیون تومان در ماه حقوق پرداخت می‌کنیم؛ این شیوه برخورد با ما درست نیست. در این یک هفته هر کارخانه بالای ٥٠ تا ٦٠ میلیون تومان ضرر داده است و حدود ٥٠٠ تا ٦٠٠ مترمکعب بتون تولید نشده است. این یعنی خوابیدن صنعت ملی.
وزارت صنعت قول پیگیری داد
شاه‌حمزه‌ای به بی‌نتیجه‌بودن اعتصاب هفته قبل اشاره میکند: هفته گذشته که یک هفته تعطیل کردیم، راهنمایی و رانندگی ماشین‌ها را فوق‌العاده جریمه کرد. هر یک ماشین ٤٠٠ تا ٥٠٠ تومان جریمه شد، اما بااین‌حال طاقت آوردیم. کارخانه‌های بتون از دو طرف ضربه می‌خورند. هم ماسه‌ای نداشتیم که کار کنیم و هم جرائم بالای راهنمایی و رانندگی مزید بر علت شد که دیگر چاره‌ای جز اعتصاب برایمان باقی نگذاشته است.
ما صرفا مجری هستیم
برای پارت نخست ماجرا، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت وارد عمل شده‌اند، اما در رابطه با پارت دوم اعتصاب، یعنی ماجرای طرح ترافیک هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است. برهمین‌اساس، «شرق» در گفت‌وگو با سرهنگ جهانی، معاون اجتماعی راهور ناجا، این موضوع را پیگیری کرد. به گفته سرهنگ جهانی، معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری سیاست‌گذار است و آنها مجری. بنابراین اعضای صنف بتون باید شکایت خود را به شهرداری ببرند، زیرا آنها کاری از دستشان برنمی‌آید.
پیگیری می‌کنم
پیگیری از معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران بی‌نتیجه ماند و کسی پاسخ‌گو نبود. به همین خاطر ماجرا را با یکی از اعضای شورای شهر تهران در میان گذاشتیم. اقبال شاکری، رئیس کمیسیون عمران شورای شهر، در گفت‌وگو با «شرق» ضمن قول پیگیری موضوع و برقراری ارتباط با اعضای صنف، می‌گوید: در لایحه عوارض ورود به منطقه و طرح ترافیک زوج و فرد، جز خودروهای امدادی و اورژانسی، استثنائی برای هیچ خودرویی قائل نشده‌اند.
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر در توجیه این طرح می‌گوید: به‌هرحال کنترل منطقه جزء ضروریات است و اگر تبصره‌ها و استثناهای بیشتری برای آن قائل شویم، دیگر کارایی و اثربخشی خود را از دست می‌دهد.شاکری با اشاره به خودروهای هیبریدی می‌افزاید: حتی خودروهای هیبریدی که سال گذشته عوارض نمی‌دادند، امسال به علت افزایش تعداد، کفی برای پرداخت عوارض آنها در نظر گرفته شده است.
هزینه طرح را جزء ساخت‌وساز در نظر بگیرید
او در توصیه‌ای به کارخانه‌های بتون می‌گوید: قطعا مالکان و پیمانکارانی که از کامیون‌های حمل بتون استفاده می‌کنند باید هزینههای عوارض ورود به طرح را در هزینههای ساخت‌وساز در نظر بگیرند.
به گفته این عضو شورای شهر، در یک ساخت‌وساز چندصدمیلیونی یا میلیاردی، پرداخت عوارض چندساعت یا یک روز یا حتی یک‌سال طرح ترافیک اصلا رقم قابل‌توجهی نیست، اما شاید مشکل جایی به وجود بیاید که این هزینه بر دوش راننده بیفتد که باید فکری به حال این بخش از ماجرا کرد. بنابراین با کارخانه‌هایی که این رانندگان با آنها کار می‌کنند مذاکره‌ای خواهیم داشت تا این هزینه را جزء هزینه ساخت‌وساز در نظر بگیرند.
