فرارو- هرچند برخی از فعالان
و چهره‌های سرشناس جریان اصلاحطلب این روزها تاکید کرده اند که هیچ
اختلافی میان این جریان سیاسی و دولت وجود ندارد اما گویا تحرکات برخی
تشکل‌ها، احزاب و برخی افراد رابطه دولت و اصلاحطلبان را دچار
پیچیدگی‌هایی کرده است.
به گزارش فرارو
بعد از انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی اصلاحطلبان در انتخابات شوراها و
همچنین پیروزی روحانی که آنها از حامیان جدی وی بودند، آرام آرام پرده‌ها
کنار رفت و اختلافات در این جریان سیاسی نمایان شد. اختلافاتی که زمینه
نگرانی برای بسیاری را فراهم کرده است و این احتمال را به وجود آورده که
ادامه این روند شرایط را برای اصلاحطلبان در چشم انداز 1400 تغییر دهد.
اما این اختلافات از کجا آغاز شد.
ماجرا از کجا آغاز شد...
بی‌راه
نیست که بگویم جرقه اولین نارضایتی‌ها و اختلافات درانتخابات و با مواجه
فعالان سیاسی و این جریان با لیست شورای شهر رخ داد که توسط شورای عالی
سیاستگذاری بسته شده بود و انتقادهای بسیاری را به همراه داشت. بعد از آن
هر آنچه اتفاق افتاد پس از انتخابات بود و اولین مسئله موضوع شهردار آینده
تهران بود که در پی آن دوباره ماجرای لیست شورای شهر مطرح شد.
این
اتفاق تا حدود زیادی اختلافات نهان این جریان را علنی کرد و نشان داد نوعی
جنگ میان آنها وجود دارد. برخی حضور یک جریان خاص در شورای عالی را دلیل
این اختلافات و کسری ها در لیست شورا می دانستند و معتقد بودند حالا اعضای
این لیست باید شهردار پایتخت را انتخاب کنند و بعید نیست انتخاب مناسبی
انجام ندهند و لابی‌ها روی تصمیمشان تاثیر بگذارد.
مسئله
لابیگری افراد و احزاب سیاسی هم بر این مسئله مهرتائید زد. زیرا بعد از
انتخابات صحبت از لابی احزابی مانند کارگزاران و اتحاد ملت و اعتدال توسعه
بارها و بارها شنیده شد. البته متقابلا هم از سوی این احزاب یا فعالان آن
تکذیب می شد اما با این‌حال واضح بود که هرکدام از این احزاب به دنبال این
هستند که بهشت را در اختیار بگیرند.
در همین خصوص عبدالله ناصری در گفتوگو با فرارو تاکید کرد: درباره گزینه مناسب برای شهرداری تهران اختلاف
نظرهایی وجود دارد اما این هم قابل حل است و در نهایت منافع ملی و شهرتهران مد نظر
قرار خواهد گرفت و همانطور که به این جمع بندی رسیدیم که در انتخابات از آقای
روحانی حمایت کنیم، در اینجا هم احزاب اصلاح طلب به این نتیجه خواهند رسید که
گزینه نهایی ممکن است کاملا باب میلشان نباشد اما بهترین گزینه ممکنه است.
و اما انتظارات اصلاحطلبان از دولت
اما
بخش دیگر اختلافات آنجایی رسانه‌ای شد که مسئله چینش کابینه دولت دوازدهم
به میان آمد و حرف و حدیث‌های بسیاری را به وجود آورد که موجب شد
رسانه‌های اصولگرا از آن به عنوان سهم خواهی جریان اصلاح طلب یاد کنند. اما
فعالان اصلاحطلب ابعاد مختلف این مسئله را شفاف کردند و مشخص شد که آنچه
این روزها درحال وقوع است، مسئله سهم خواهی برخی احزاب و افرادی هستند که
در تلاش هستند با تعداد قابل توجهی وزیر یا استاندار و فرماندار از
نزدیکانشان در دولت حضور داشته باشند.
آنها تاکید
کردند که تا امروز هیچ درخواست منسجم و رسمی از سوی جریان اصلاح طلب
درخصوص کابینه مطرح نشده است. اما انتظاراتی از دولت وجود دارد که مشخصا
بیان کرده اند. اصلاح طلبان معتقدند با توجه به اثرگذاری آنها در انتخابات
که زمینه پیروزی روحانی را فراهم کرده، بهتر است حداقل به عنوان مشاوره در
خصوص کابینه به دیدگاه‌های آنها توجه شود.
علاوه
بر این از دیگر انتظارات اصلاحطلبان مسئله سیاست داخلی و تیم رسانه ای
دولت است. آنها معتقدند که این دو مقوله در دولت یازدهم مورد غفلت قرار
گرفته است باید این مشکلات را برطرف کند. در عین حال تاکید دارند که هر
آنچه از سوی احزاب و تشکل‌ها و افراد مطرح می شود صرفا نظر شخصی آنها است.
اما
اینجا بود که محمدرضا عارف وارد میدان شد. مرد ساکت بهارستان که برخلاف
انتظارها عملکرد قابل قبولی در مجلس تا امروز نداشت و بسیار مورد انتقاد
قرار گرفته است در این وانفسا به دیدار حسن روحانی رفت. دیداری که شاید بنا
به گفته مرتضی مبلغ بسیار دوستانه و سازنده بود اما موجب شد عارف بعد از
آن اظهارات تندی در خصوص روحانی انجام دهد که با واکنش حسام الدین آشنا
مواجه شد و به عارف هشدار دهد که به اسم جریان و به کام فردی سهم خواهی
نکنید.
عارف گفت: «بعضی‌ها پیروز می‌شوند، یادشان
می‌رود چه کسانی برایشان زحمت کشیدند و من این گله را دارم... اگر ما را
دنبال نخودسیاه نفرستند، قصد ما کمک‌کردن و ادامه راه است... هیچ شکی نیست
که در انتخابات اردیبهشت روحانی پیروزی خود را مدیون اصلاحطلبان است.
خواهش ما در آستانه تشکیل دولت دوازدهم همراهی و هماهنگی با فراکسیون امید
است و هیچ سهم‌خواهی نخواهیم کرد. انتظارمان از روحانی این است با
شورایعالی اصلاحطلبان مشورت کند».
همین مسئله
نیز واکنش برخی فعالان اصلاحطلب را نیز به همراه داشت. به طوری که رسول
منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی در گفتوگو با فرارو تلویحا به اظهارات
عارف واکنش نشان داد و گفت: نظرات افراد بیانگر دیدگاه جریان اصلاحطلبی
نیست زیرا جریان اصلاح طلبی متولی خاصی ندارد و اینکه برخی افراد یا شوراها
نظری را بیان می کنند، صرفا نظر خودشان است و نباید آن را دیدگاه یا خواست
تمام جریان اصلاح طلبی دانست. جریان اصلاح طلبی بسیار گسترده است و قائل
به فرد نیست و هیچ کس نمی‌تواند قیم اصلاح طلبان باشد و از طرف تمام این
جریان اظهار نظر کند.
همچنین فیاض زاهد فعال سیاسی نیز در این باره به فرارو
گفت: آقای روحانی بسیار فراتر از عارف پیش رفت او حتی در انتخابات سطحی از
گفتمان اصلاح طلبی را مطرح کردند که از اصلاح طلبان هم پیشی گرفتند.
بنابراین چنین رئیس جمهوری به خوبی می‌داند که چه کابینه ای برای پیشبرد
اهداف و عملی کردن وعده ها نیاز است و اگر آقای عارف به دنبال سهم خواهی
نیست لزومی ندارد چنین اظهار نظرهایی مطرح کنند. آنها در مجلس سازوکاری
دارند که می توانند در زمان معرفی وزرا پیشنهادات خود را مطرح کنند و فشار
وارد کنند.
آشفتگی و تکرار تاریخ
مجموع
همه اینها حاکی از آن است که شرایط در جریان اصلاح طلبی شاید آشفته نباشد
اما بی شک افراد و احزابی در آن حضور دارند که رابطه این جریان سیاسی با
دولت را متلاطم می‌کنند و این موجب شده نوعی شکاف در میان آنها ایجاد شود.
زیرا مشخصا برخی از احزاب و افراد مطالبات و انتظاراتی از دولت دارند که تا
امروز با مقاومت روحانی مواجه شده است. سهم بیشتر در کابینه دولت یا
افزایش فرمانداران و استانداران که گرایش اصلاح طلبی دارند نیز از همین
دست است.
مجموع تمامی این موارد این شائبه را
ایجاد می کند که شاید اصلاح طلبان در سال 1400 در شرایطی مشابه سال 84 قرار
بگیرند و عدم انسجام آنها شکستشان را رقم زند. هرچند عبدالله ناصری در نظر
متفاوتی دارد و می گوید: «تجربه سال 84 نه به خاطر اصلاحطلبان بلکه به
خاطر مردم هیچ وقت دیگر تکرار نمی‌شود. اصلاح طلبان به واسطه تحلیل اشتباه
در آن انتخابات شکست خوردند اگر ما می دانستیم که نتیجه آن تصمیمات پیروزی
فردی مانند احمدی‌نژاد می شود هیچگاه آن اشتباهات را انجام نمی‌دادیم. اما
الان به خوبی می دانیم، تکرار آن اتفاق چه نتایجی دارد.»
از افراد تا احزاب اصلاح طلب
اما
با وجود این نظر ناصری شرایطی که این روزها در جریان اصلاحطلبی ایجاد شده
است، می تواند در میان مدت تاریخ را تکرار کند. زیرا به وضوح میان احزابی
مانند اتحاد ملت که از مشارکتی‌های سابق تشکیل شده‌اند، کارگزاران اختلافاتی دیده می‌شود. ضمن اینکه ماجرای حزب اعتدال و توسعه را نیز نمی توان
نادیده گرفت که بنا بر گفته برخی از اعضای آن، عده ای در تلاش هستند با
لابیگری تاثیراتی در کابینه دولت بگذارند و اعضای شورای شهر را در شرایطی
قرار دهند که شهردار به آنها نزدیک‌تر باشد.
ضمن
اینکه تحرکات فردی صرفا در حزب اعتدال و توسعه نیست و محمدرضا عارف را هم
می توان در این لیست قرار داد. او بعد از انتخابات سال 92 و موفقیت در
انتخابات مجلس شورای اسلامی به عنوان سرلیست اصلاح طلبان یکی از مدعیان
انتخابات سال 1400 است و خود را واجد شرایط می داند.
این البته تنها نیمی از
ماجرا است و زمانی که نام اسحاق جهانگیری به میان می آید ماجرا پیچیده تر
می شود. زیرا بعد از عملکرد او در انتخابات ریاست جمهوری، بخش قابل توجهی
از جریان اصلاح طلبی به سمت او تمایل پیدا کرده اند و این مسئله می تواند
نارضایتی عارف را به همراه داشته باشد. او در انتخابات سال 92 نیز با
مقاومت و دلخوری به نفع روحانی انصراف داد و حالا سرلیست اصلاحطلبان در
مجلس و رئیس فراکسیون امید است و با توجه بدنه ای اجتماعی که کسب کرده است
این پتانسیل را در خود می بیند که کاندیدای نهایی اصلاحطلبان باشد.
البته
در این خصوص فیاض زاهد نظر جالب توجهی دارد. او عنوان کرد: من در همان
دوره انتخابات مجلس معتقد بودم که آقای عارف نباید وارد این کارزار سیاسی
شوند و این را هم مطرح کردم و آقای عارف از بنده رنجیدند. اما من معتقد
بودم که اگر برنامه ای برای سال 1400 دارند بهتر است وارد مجلس نشوند. اما
ایشان وارد مجلس شدند.
وی ادامه داد: بعد از حضور
آقای عارف در مجلس من تاکید داشتم که وارد بازی برای ریاست مجلس نشوند.
زیرا شرایط در این مجلس مهیا نیست. اما باز هم ایشان توجه نکردند و در این
بازی هم پیروز نشدند. بعد از آن هم عملکرد مناسبی نداشتند و به طور کلی
حضورشان در مجلس به وجهه ایشان لطمه زد و گمان نمی کنم دیگر گزینه مناسبی
برای ریاست جمهوری باشند.
باید امیدوار بود آن گونه که عبدالله ناصری می گوید تجربه سال 84 سبب شود که بلوکهای قدرت در جریان اصلاحطلبی دچار تحلیل اشتباه نشوند و به اختلافات دامن نزنند و به مسائل و مشکلات در افق 1400 بنگرند تا احمدی‌نژادی دیگر سر از انتخابات 1400 در نیاورد.
دمکراسی بدون احزاب واقعی که اعضایش به مانیفست آن پای بند باشند امکان ادامه حیات را ندارد