بررسی حقوقی شليك در مترو شهرری

يک هفته از کشته‌شدن فردي که در مترو تهران با سلاح سرد به مردم حمله کرد، گذشته است اما واکنش‌ها به ابعاد حقوقي کشته‌شدن او و همچنان نوع مقابله پليس با او در فضاي مجازي ادامه دارد. ٢٤ تير بود که مردي حدود ٤٠ساله وارد متروي شهرري و با تعدادي از شهروندان درگير شد.
 
به گزارش شرق، مأموران پليس در محل حاضر شدند و اقدامات خود را براي دستگيري او آغاز کردند. اين مهاجم به چهار شهروند، که يکي از آنها روحاني بود، حمله كرد. سپس به يکي از مأموران که قصد مهارکردن او را داشت، با سلاح سرد حمله و او را هم زخمي کرد. با توجه به اينکه اين مهاجم به دستور پليس توجهي نکرد، مأموران ابتدا چند تير هوايي و سپس به پاي او شليک کردند که اين فرد پس از شليک پليس زمين‌گير شد اما در راه انتقال به بيمارستان جان خود را از دست داد.

در همان ساعات اوليه اين اتفاق، فيلم اين حادثه در شبکه‌هاي مجازي پخش شد که نشان مي‌داد يک مأمور پليس از نزديک به اين مهاجم شليک کرده است. اين اقدام مأمور پليس باعث شد واکنش‌هاي زيادي درباره ضرورت شليک به مهاجم و اينکه آيا اين اقدام درست بوده يا نه، در ميان مردم و صاحب‌نظران سياسي و حقوقي شکل بگيرد.

محمد کيانوش‌راد، عضو شوراي مرکزي حزب اتحاد ملت، درباره اين اقدام پليس در يادداشتي نوشت: «صرف‌نظر از هر قضاوتي، مشاهده فيلم شليك به ضارب، تأثربرانگيز و حقيقتا تأسف‌بار است. شليك مستقيم و از فاصله نزديك به فردي كه عصبي و پرخاشگرانه فرياد مي‌زند، چه توجيه قانوني يا امنيتي دارد؟ اصلا فرض كنيد، جوان ضارب صددرصد محكوم باشد، آيا متهم در شرايطي بود كه بايد اين‌گونه با شليك مستقيم و منجر به مرگ مواجه شود؟ آيا دستگيرکردن متهم واقعا ممكن نبود؟ آيا او در حال گريختن بود؟ آيا واقعا شليك مستقيم و مرگ سزاي اين جوان بود؟ آيا عامل نيروي انتظامي تا اين حد بي‌تجربه است كه به جاي استفاده از ساير روش‌هاي بي‌خطرتر براي دستگيري يا حداكثر شليك به پاي متهم، با شليك مستقيم، جان انساني را (ولو مجرم) اين‌گونه هدف قرار دهد؟».

اما اين اقدام مأمور پليس با تأييد نايب‌رئيس مجلس مواجه شد. علي مطهري در اينستاگرام خود با عنوان «لزوم تشويق سه جوانمرد» در‌اين‌باره نوشت: ‌«حادثه ايستگاه متروي شهرري که طي آن يک روحاني مصدوم و ضارب شرور کشته شد سه تشويق را ضروري ساخته است، تشويق دو جواني که به کمک روحاني مظلوم شتافتند و بي‌تفاوت نماندند و ديگر پليسي که به‌موقع عکس‌العمل نشان داد. حتي اگر تير به پاي ضارب عربده‌کش مي‌خورد و او زنده مي‌ماند حکم او اعدام بود زيرا مطابق فقه اسلام کسي که با سلاح گرم يا سرد مردم را ارعاب و اخافه کند و رعب و ترس در جامعه ايجاد نمايد محارب شمرده مي‌شود و حکم او اعدام است. مسئولان خوب است اين سه تشويق را انجام دهند».

اما نظر علي مطهري درباره محارب‌بودن اين مهاجم و حکم اعدامش، واکنش‌هاي زيادي که عموما منفي بود را در فضاي مجازي برانگيخت. محمدعلي کامفيروزي، دانشجوي دکتراي حقوق جزاي دانشگاه تهران و عضو سابق هيئت ناظر بر نشريات دانشجويي وزارت علوم، در چند توييت به اين صحبت‌ها واکنش نشان داد و نوشت: «محاربه؟! شما نماينده مردميد، اقلا به قانون مصوب خود احترام بگذاريد. چطور پيش از آگاهي از قصد ضارب و شرايط وقوع جرم، حکم صادر مي‌کنيد؟!»، «در محاربه‌ کشيدن عمدي سلاح ايجاد ناامني در محيط (و قصد آن) رابطه سببيت بين اين دو، قصد جان، مال، ناموس يا ارعاب مردم و جنبه عمومي داشتن عمل شرط است».

مطهري: من هم از مرگ ضارب متأسف هستم
همين اظهارنظرها، علي مطهري را بر آن داشت که روز گذشته در واکنش‌ها نسبت به اظهارنظر پيشين خود درباره حادثه تيراندازي در ايستگاه متروي شهرري، در پست اينستاگرامي خود اين‌گونه بنويسد: «برخي چنين برداشت کرده بودند که اينجانب از کشته‌شدن ضارب خشنود شده‌ام چون گفته‌ام حکم ارعاب و اخافه جمع با سلاح، اعدام است؛ درحالي‌که بنده هم مثل همه مردم ايران از کشته‌شدن او متأثر شدم و دوست داشتم زنده مي‌ماند و هدايت مي‌شد، ولي وقتي که با سلاح و فرياد اقدام به ايجاد رعب و ترس در جامعه مي‌کند و پس از مجروح‌کردن سه نفر، به اخطار پليس هم توجه نمي‌کند و به سوي او حمله‌ور مي‌شود، پليس چاره‌اي جز اينکه ابتدا تير هوايي شليک کند و سپس پاي او را هدف قرار دهد نداشته و اتفاقا تير به سفيدران او اصابت کرده و موجب خونريزي شديد شده و متأسفانه در بيمارستان از دنيا رفته است.
 
اگر پليس واکنش نشان نمي‌داد، با توجه به قدرت بدني ضارب، اي بسا که او سلاح پليس را مي‌گرفت و چند نفر را مي‌کشت. علاوه بر اين، وقتي مي‌گوييم حکم چنين فردي همان حکم محارب است، معني آن اين نيست که حال که با گلوله پليس کشته شده مهم نيست چون به هرحال بايد اعدام مي‌شد، بلکه اولا پليس بايد مراحل قانوني تيراندازي را رعايت مي‌کرده، که البته کرده است و ثانيا حکم شرعي را دادگاه صالح با توجه به شرايط و قرائن موجود صادر مي‌کند، نه اينکه چون حکم چنين فردي را مي‌دانيم، مي‌توانيم همان جا او را از پاي درآوريم».
ديه مقتول از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.

بر همين اساس، روز گذشته قاضي يکي از دادسراهاي تهران هم که در جريان پرونده ضارب متروي شهرري قرار داشت، از واريزشدن ديه ضارب به حساب دولت (وزارت دادگستري) در وهله نخست خبر داد.

به گزارش پرتال حقوقي داتيکان، اين قاضي با اشاره به اينکه از نظر بازرسي ناجا تخلفي در آن ماجرا صورت نگرفته است، گفته: «نيروي انتظامي مجوز قانوني برخورد با ضارب را داشته است، اما چون اتفاقي که رخ داده، منجر به کشته‌شدن فرد ضارب شده است، در صورت احرازنشدن شرايط محاربه، موظف به پرداخت ديه خواهد بود».

او در ادامه گفته: «پليس در تيراندازي پاي مهاجم را هدف گرفته است و احتمالا با شليک به سفيدران (عضو حساسي در ران که در صورت پارگي و آسيب موجب خونريزي شديد مي‌شود) او را متوقف کرده است؛ اما چون ضارب پيش از مرگ به فرد ديگري صدمه زده بوده، اين ديه ابتدا به حساب دادگستري واريز مي‌شود، سپس با ترتيب اولويت ديون او (ابتدا ديه روحاني مضروب-سپس مهريه در صورت متأهل‌بودن -چون مهريه از ديون ممتازه است-آنگاه ساير غرما و طلبکاران و در آخر بين وراث الباقي طبق قانون ارث) تقسيم مي‌شود.

محاربه چيست؟
اما «محاربه» چيست و محارب کيست؟ بر اساس ماده ٢٧٩ قانون جديد مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢، «محاربه عبارت از کشيدن سلاح به قصد، جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آنها است، به نحوي که باعث ناامني در محيط گردد. هرگاه کسي با انگيزه شخصي به سوي يک يا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد و نيز کسي که به سوي مردم سلاح بکشد، ولي در اثر ناتواني موجب سلب امنيت نشود، محارب محسوب نمي‌شود».

همچنين بر اساس ماده ۲۸۰، فرد يا گروهي كه براي دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نيست. بر اساس ماده ٢٨٢ نيز حد محاربه يكي از اين چهار مجازات است: «اعدام، صلب، قطع دست راست و پاي چپ و نفي بلد» که بر اساس ماده ٢٨٣، انتخاب هريك از امور چهارگانه يادشده به اختيار قاضي است.

اينکه در اين پرونده ديه نيز بايد پرداخت شود يا نه، نيز مطرح است. بر اساس ماده ٣٠٢ قانون مجازات اسلامى، درصورتى‌كه شخصى كه جرم بر او واقع شده، مصداق يكى از بندهاى ٥گانه اين ماده باشد، مرتكب به قصاص يا پرداخت ديه محكوم نمى‌شود. با توجه به اينكه يكى از مجازات‌هاى محارب اعدام است، فرد كشته‌شده مى‌تواند مصداق بند الف ماده ٣٠٢ باشد و حتى ديه نيز به او تعلق نگيرد. در بند الف چنين آمده است: «مرتكب جرم حدى كه مستوجب سلب حيات است».

نکته ديگر در اين ماجرا، شليک مأمور پليس به مهاجم است و اينکه ديه مقتول را چه کسي پرداخت خواهد کرد. بر اساس ماده ٤٧٣: «هرگاه مأموري در اجراي وظايف قانوني، عملي را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت يا صدمه بدني کسي شود، ديه بر عهده بيت‌المال است» که براى احراز شرايط ماده ٤٧٣ نياز است به قانون به‌كارگيري سلاح ازسوي مأمورين نيروهاى مسلح در موارد ضرورى که مصوب سال ١٣٧٣ است، مراجعه شود.

حال بايد منتظر تشکيل دادگاه ماند تا ديد قاضي در نهايت حكم اين پرونده را بر اساس چه ماده و قانوني صادر خواهد کرد.