مهرنوش جعفری -مدیرکل مطبوعات داخلی دولت اصلاحات در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: جنجال بر سر تیتر روزنامه کیهان دوگانه آزادی و امنیت ملی را بار دیگر در برابر هم قرار داده است. در این نوشتار میکوشم از زاویهای متفاوت به این دوگانه بپردازم. برای بیان بهتر مقصودم بهاختصار به چند مقدمه کوتاه پرداختهام:
اول: امنیت ملی در شرایط کنونی
حوادث بیشمار جاری در خاورمیانه و خلیج فارس هشداری است به آنان که در طلب صلح جهانی بودند و در سایه آن به پیشبرد توسعه در سطح ملی و منطقهای مصمماند. در طلب صلحاند، چون به تجربه دریافتهاند که جنگها اغلب مبتنی بر تصورات سادهلوحانه و اقدامات نابهنگام و دور از ذهن و بلکه خارج از اختیار شروع میشوند، بهمنوار پیش میروند تا جنگی تمامعیار شکل بگیرد.
اما پایان هر جنگی که با تصمیم یا اقدامی سطحي شروع شده، عقلانیتر ولی توأم با دشواری است؛ بهعلاوه خسارات وحشتناک روی دست طرفین. اگر آغازگران جنگ (ولو آنان که بهظاهر پیروز میدان بودهاند)، امکان بازگشت به عقب داشتند، باز هم جنگ را انتخاب میکردند؟ مگر شروع دو جنگ جهانی اول و دوم اینگونه نبود؟ قیصر آلمان با این تصور فریبنده که بریتانیا به حمایت از فرانسه وارد جنگ نمیشود، در شیپور نبردی دمید که به حیات خودش خاتمه داد و پس از چهار سال، بیش از ١٠ میلیون کشته برجای گذاشت و چندین امپراتوری سرنگون شد و نقشه اروپا و خاورمیانه (با فروپاشی عثمانی) بهکلی درهم ریخت. جنگ جهانی دوم هم به همین منوال با یک حرکت احمقانه آدولف هيتلر کلید خورد و این بار بیش از ٧٠ میلیون کشته برجای گذاشت و اروپا به تلی از خاکستر تبدیل شد.
شروع جنگ صدام با ایران نیز مگر چیزی جز حاصل تصور پوچِ صدام مبنی بر فتح چندروزه و درهمشکستن ایرانِ درگیر شرایط شکننده پس از انقلاب بود؟ و آیا نبرد کویت چیزی جز تکرار حماقت او بود؟ مگر هزینه آن را مسلمانان نپرداختند تا صنعت جنگ ابرقدرتها در غرب و شرق رونق بگیرد؟ اینک با چشمان نگران بر ویرانههای سوریهای که اغلب شهرهایش کاملا ویران و نیمی از جمعیت آن آوارهاند ایستادهایم. به عراق بحرانزده مینگریم که در پی دو دهه جنگ این بار با رهایی از شر فتنه چندساله داعش، ظاهرا در حال کمر راستکردن است. همینطور لحظهای کودکان معصوم یمنِ غرق در باتلاق قحطی و کشتار بلاانقطاع را در نظر میآوریم.
شاید لازم نباشد حتی نیمنگاهی به نیم میلیون مسلمان آواره روهینگیا بیندازیم یا لختی به ادامه کشتوکشتار و سیل عملیات انتحاری در افغانستان فکر کنیم! چون سالهاست به این خبرها مثل اخبار وضعیت آلودگی هوای شهرمان عادت کردهایم یا شاید هم در عمق استراتژیک ما نیستند. هر چه باشد، اما شاید نتوانیم به خطر تازهای که بیش از پیش رخ نموده، بیتفاوت باشیم؛ اوجگیری جنگ سرد میان ریاض و تهران که میتواند وارد فاز بعدی خود شود.
شاید کافی باشد یک حرکت ساده دیگر روی دهد، مثل سایر حرکتها تا آرزوهای دستنیافتنی تلآویو، این دشمن ظاهرا مشترک و دیرین جهان اسلام، یکی پس از دیگری، اما بهدست مسلمانان برآورده شود! برای اینکه گفتار و رفتار چند سال اخیر طرفین مناقشه کنونی را بهتر درک كنيم، فرض کنیم آن احتمال ضعیف اما ناگوار میان تهران و ریاض روی داده و پس از آن به داوری منصفانه نشستهایم.
طبعا در چنین شرایطی تحلیلگران عقبگرد میکنند و در حافظه کوتاهمدت خود مواردی را مرور میکنند که منطقا و اخلاقا ناصواب و بلکه از دلایل اوجگیری آتش خصومت منجر به جنگ بوده (شاید یکی از این موارد تیتر کیهان باشد، البته شاید).
درهرحال ارزش داوری افکارعمومی از این طریق شکل میگیرد تا میزان حقانیت و بطلان هر یک از طرفین در شکلگیری نزاع روشن شود. مگر درباره ادامه جنگ تحمیلی پس از فتح خرمشهر شاهد چنین بحثهایی در میان نسل جدید و قدیم نیستیم؟ (البته امیدواریم این بار چنین چیزی رخ ندهد و این مطالبه همگان از دستگاه سیاست خارجی دولت آقای روحانی است که هوشیار و مراقب همه چیز باشند).
اما اگر هم هیچ اتفاقی در عمل نیفتد، نفس چنین تنشهایی فضایی را بهوجود میآورد که دولت آقای روحانی را از تحقق شعارهای خود از جمله جذب سرمایهگذاری و فقرستیزی بازخواهد داشت، که خسارت کمی نیست.
اینها شمایی کلی از شرایط و فضای امنیتی پیرامون ایران البته از منظر نگارنده است!
دوم: آزادی
تیتر کیهان (و بهطورکلی مواضع گروهی که خواهان اقدامات رادیکال و انقلابی در سیاست خارجیاند و نمود بارز آن، مخالفت سفت و سخت با برجام است)، دو جنبه کاملا متفاوت دارد. یکی دیدگاه شخصیت حقیقی مدیرمسئول و دیگری نظر شخصیت حقوقی که طبق قانون تابع مالکیت یا مقوله صاحبامتیازی هر نشریهای است.
به اعتقاد نگارنده در حالت اول، نباید مانعی برای ابراز چنین دیدگاهی که تیتر کیهان آن را نمایندگی میکند، وجود داشته باشد. چه مانعی دارد که روزنامهای متعلق به بخش خصوصی و با سرمایه شخصی چنین مطلبی را بیان کند و برای آن دلیل و استدلال بیاورد و متقابلا هم بتواند از عهده نقد منتقدان برآید و البته اگر هم با چالش حقوقی مواجه شد، هزینه مادی و معنویاش را خودش بپردازد و نه از جیب ملت یا اعتبار صاحبامتیاز؟
اشکال کار آنجاست که تقریبا چنین سازوکاری در مطبوعات ما وجود ندارد (و اگر در گذشته نهچندان دور در دوره اصلاحات تا حدودی وجود داشت، اینک تقریبا از بین رفته است). اشکال کار اینجاست که مسئولیت پیام این قبیل تیترها به حساب شخصیت حقیقی گذاشته نمیشود و منطقا هم نباید گذاشته شود؛ چراکه صاحبامتیاز نشریه در قبال خط مشی کلی آن مسئولیت دارد (بند ٥ ماده ٩ قانون مطبوعات). این دوگانگی طبعا تبعات مخربی درپی دارد که سالهاست دامنگیر مدیریت سیاسی جامعه و همچنین جامعه مطبوعات است و آنچه مورد نظر این قلم است، آسیبهای مربوط به بخش اخیر یعنی جامعه مطبوعاتی است.
اگر از این چارچوب به موضوع آزادی مطبوعات بنگریم، نتایج متفاوتی عایدمان میشود. مثلا آیا آزادی عمل این قبیل روزنامهها اصلا و اساسا نشانه آزادی مطبوعات تلقی میشود؟ اگر پاسخ مثبت باشد، درست مانند این است که یک مسئول دولتي بلندپایه آزاد است از زیردستانش یا نهادهای همعرض انتقاد کند و درنتیجه هر چیز و هر کسی را به باد نقد بگیرد، بدون آنکه کسی را یارای پاسخ یا ایستادگی باشد.
بنابراین آزادی مطبوعات هنگامی معنادار است که مطبوعات بهمثابه یک نهاد مدنی مستقل از قدرت، امکان نقد قدرت را داشته باشد و به ازای سهمی که از آزادی دارد در برابر قانون پاسخگو هم باشد. آنچه در قانون اساسی در این باره آمده، ناظر بر همین وجه اخیر است و ازهمینرو آزادی مطبوعات در زمره حقوق ملت است نه حاکمیت!
بنابراین رفتار کاملا آزادانه این قبیل نشریات نه بیانگر آزادی مطبوعات و نه نشانه تکثر و رقابت در جامعه مطبوعاتی، بلکه نشانه بیماری مطبوعات است. مطبوعات وقتی به قول امام خمینی (ره) زبان حال ملتاند که متعلق به ملت باشند و نه دولت.
اگر روزی روزگاری مدیریت جامعه متوجه این معضل بزرگ و تالی فاسدهای این بخش از مطبوعات (اعم از بخش دولتی و عمومی) شود و خوب درباره عملکرد مالی و زیانهای معنوی آن تأمل کند و سپس قصد حلوفصل این معضل را داشته باشد، آنگاه شاهد فضایی خواهیم بود که از یک طرف افرادی با طرز تفکر مدیر مسئول محترم «کیهان» بهتر از پیش میتوانند به بیان دیدگاههای خویش بپردازند، بدون آنکه نیازی باشد حاکمیت هزینه معنوی و سیاسی طرز تفکر دیگران را متقبل شود و یا ملت هزینه مادی و کمرشکن اداره آن را متحمل شود. نتیجه این اصلاحسخت ولی بزرگ و اجتنابناپذیر، رشد کیفی و حرفهای مطبوعات و رونق کمّی آن خواهد بود که به توسعه صنعت مطبوعات و بالندگی روزنامهنگاران و تجلی آزادی واقعی مطبوعات و مسئولیتپذیری دستاندرکاران آن منجر میشود.
خلاصه اینکه تیتر «کیهان» و هر پیامی که بر آن مترتب باشد، مادام که سخن یک مدیرمسئول بهعنوان شخص حقیقی است، بر مبنای حقوقی که در قانون اساسی در باب حقوق ملت آمده، قابلتوجیه است (و اگر خلاف قانون هم باشد، هزینه آن را دیگران نمیپردازند)، اما در شرایطی که امتیاز شمار بیشماری از روزنامهها و سایر نشریات در دستان ارگانها و وزارتخانههاست و کسی هم به عوارض مخرب این روند که هم به زیان حاکمیت و هم به زیان مطبوعات و رونق و اعتبار حرفهای آن است، توجهی ندارد، چنین پیامها و دیدگاههایی تعارضات عدیدهای پیشروی حاکمیت و جامعه مطبوعاتی هر دو، قرار میدهد که از جمله آنها نشانههایی است که میتواند بهانهساز باشد تا دشمنِ متوهم و خام منطقه را به کام درگیریهای ناخواسته بکشاند.
شاید مورد «کیهان» تلنگری باشد تا به مسئله مطبوعات و مالکیت آنها و عوارضی که به بار آوردهاند، از نگاهی متفاوت بنگریم.