کشور ما با ثبت بیش از ١٥میلیون پرونده در سال یکی از شلوغ‌ترین دادگستری‌های جهان را به نسبت جمعیت خود دارد.
به گزارش شهروند، درواقع شاید به جرأت بتوان گفت با احتساب این‌که هر پرونده دارای حداقل دو طرف، به عنوان خواهان و خوانده است، بیش از ٦٠-٧٠درصد خانواده‌های ایرانی درگیر حداقل یک پرونده قضائی هستند.
البته یک وکیل به عنوان کسی که پیوسته با مردم و مشکلات حقوق آنها سر‌و‌کار دارد، عوامل متنوع و متعددی ازجمله پایین‌بودن دانش حقوقی مردم، عدم فرهنگسازی در خصوص مراجعه به وکلای دادگستری جهت مشاوره قبل از انعقاد قراردادها، اعتماد کاذب و غیر ضروری بیش از حد مردم به یکدیگر در انجام معاملات و... را سبب وجود این حجم عظیم از پروندهها می‌داند.
نکته قابل توجه اینجاست که بسیاری از این دعاوی و شکایات، به دلیل عدم طرح صحیح در شکل و یا ماهیت آن، سرانجامشان از همان ابتدا مشخص است، لیکن حتی همین دعاوی نیز زمان و انرژی بسیار زیادی را از نیروی اداری و قضائی دادگستری می‌گیرد و سبب می‌شود گاهی دقت فدای سرعت در رسیدگی شود.
اینجاست که وکلای دادگستری می‌توانند در کاهش آمار مراجعه‌کنندگان به دادگستری نقشی اساسی ایفا کنند و به دنبال همین کاهش پرونده‌هاست که سرعت و دقت قضات نیز در رسیدگی به سایر پروندهها بالا خواهد رفت و در نتیجه سبب رضایتمندی اغلب مراجعه‌کنندگان به دادگستری خواهد شد؛ لیکن متاسفانه چرخه مزبور در کشور ما به خوبی شکل نگرفته است.
فارغ از اجباری‌نبودن اخذ وکیل در ایران، دلیل عمده‌ای که مردم در مراجعات خود به دادگستری تمایل کمتری به استفاده از وکلا دارند، تبلیغات سوء و هجمه‌های مداومی است که در رسانه ملی علیه وکلا انجام می‌شود. درواقع رسانه ملی به جای فرهنگسازی در خصوص استفاده از مشاوره وکیل، سیاستی خصمانه را علیه وکلا اتخاذ و اعمال می‌کند. نگاه رسانه ملی به وکلا نگاه نامهربانانه‌ای بوده و این نگاه نامهربانه را در اکثر فیلم‌ها و سریال‌ها و سایر برنامه‌هایی که به حوزه وکالت مرتبط می‌شود به راحتی می‌توان مشاهده و تجزیه و تحلیل کرد.
در اکثر سریال‌های تلویزیون وکلا با چهره‌ای متقلب و فریبکار معرفی می‌شوند که صرفا به دنبال حق‌الوکاله‌های نجومی و منافع مادی خود هستند. درواقع صدا‌و‌سیمای ملی ما با مادی‌گرا معرفی‌کردن وکلا مردم را به عدم استفاده از وکیل سوق می‌دهد و نتیجه آن رشد قارچ‌گونه کارچاق‌کن‌ها و دلال‌ها خواهد شد.
به‌عنوان مثال در موردی دیگر در حالی که به دلیل شکایت کمپینی موسوم به کمپین حذف ظرفیت در شورای رقابت، مقرر بود در وقت رسیدگی تعیین‌شده در تاریخ ١٧ مهرماه امسال در شورای رقابت به شکایت شاکی رسیدگی شود، درست یک شب قبل از جلسه رسیدگی، در برنامه‌ای زنده به نام «پایش» از شبکه یک سیما، از شخصی که سردمدار این کمپین است، دعوت کرده و موج تبلیغی و تخریبی وسیعی علیه کانون وکلا راه می‌اندازند.
جالب اینجاست که حتی سوال پیامکی این برنامه نیز به گونه‌ای طراحی شده که کانون وکلا را انحصارگر و قدرت‌طلب معرفی می‌کند. البته این همه ماجرا نبود. برخی همکاران در زمان پخش برنامه، به سامانه پیامکی که در همان برنامه اعلام شده بود، اعتراض خود را اعلام می‌کنند که در کمال تعجب با پاسخ‌های عجیب و غریب و جانبدارانه برنامه «پایش» مواجه می‌شوند که در نوع خود بسیار جالب توجه و البته تاسف برانگیز است.
جالب از این جهت که مسئولان یک برنامه در رسانه ملی که ساعت‌ها روی آنتن زنده است، چقدر صادقانه! قضاوت و پیشداوری ناصحیح و مغرضانه خود را علنی می‌کنند و جانبداری خود را صراحتا به مخاطب منتقد خود بروز می‌دهند و تأسفبار از این جهت که رسانه ملی که بودجه‌اش را بیت‌المال می‌دهد و از جیب من و شما ارتزاق می‌کند، چطور بدون شنیدن دفاعیات طرف دیگر ماجرا، یک‌طرفه به قاضی می‌رود و افکار عمومی جامعه را علیه طیف گسترده وکلا برمی‌انگیزد.
البته متاسفانه باید گفت، سال‌هاست که وکلا هجمه‌های رسانه ملی را در قبال خود تحمل کرده‌اند و آنچه البته به جایی نرسید، فریاد وکلاست. وکلایی که خود سپر دفاع موکلین‌شان هستند و در برخی از پروندهها مورد تهدید، ضرب و شتم و حتی قتل از سوی طرف مقابل قرار می‌گیرند، خودشان در مقابل هجمه‌های متعدد رسانه ملی بی‌دفاع هستند.
البته خوشبختانه از سوی دیگر، در سال‌های اخیر تعامل رسانه‌های مکتوب مثل روزنامه‌ها و یا رسانه‌های مجازی مثل خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری متعدد، با وکلا در حد خوبی بوده و می‌توان گفت تقریبا در تمام حوادث و پرونده‌های حقوقی و یا حتی سیاسی روز کشور از نظرات تخصصی وکلای دادگستری نیز استفاده می‌شود.
با این حال رسانه ملی و در رأس آن تلویزیون باید بداند هجمه‌های خواسته و یاناخواسته این رسانه در قبال وکلا قبل از هر چیز به زیان جامعه و عدالت خواهد بود.
چالش رابطه رسانه ملی با حرفه وکالت و وکلای دادگستری
سیدمهدی حجتی، وکیل دادگستری؛ توسعه و افزایش کارکرد رسانه ملی در طول بیش از سه دهه اخیر و فراگیر شدن استفاده از تلویزیون و رادیو به‌عنوان مدیایی فراگیر باعث شده است که این رسانه به پرمخاطب‌ترین وسیله ارتباط جمعی در کشور تبدیل شود.
هیچ تردیدی وجود ندارد که تلویزیون به‌عنوان رقیب بلامنازع سایر رسانه‌های همگانی و به علت کثرت مخاطب از قابلیت بالایی برای فرهنگسازی و تغییر باورهای شهروندان برخوردار است و البته وظیفه انتقال میراث اجتماعی از نسلی به نسل دیگر را نیز بر عهده دارد.
به‌علاوه رسانه ملی و در رأس آن تلویزیون، می‌تواند هم حرکت، پویایی و سرزندگی را تقویت و تولید کند و هم قابلیت ایجاد رخوت، تنبلی و سستی را دارد. از سویی دیگر، این رسانه می‌تواند احساس‌های عاطفی، محبت و صداقت را برانگیزد و از سوی دیگر توانایی و قابلیت ایجاد احساس زشتی، دشمنی، بی‌اعتمادی، دروغ و خشونت را دارد.
به همین دلیل رسانه ملی باید به نحوی اداره شود و به کیفیتی تولید محتوا کند که جامعه را به سمت و سوی تعالی سوق داده و مانع از ایجاد حس نفرت و دشمنی یا بی‌اعتمادی عمومی شود و بر مبنای رسالت تعریف‌شده برای آن در اصل ١٧٥ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برنامه‌هایی را تولید کند که هدفی جز تأمین مصالح کشور نداشته باشد.
برای تأمین این اهداف ضروری است که رسانه ملی با ارتباطی دوسویه با مخاطبان خود، راهی را برگزیند که از مسیر آن کمترین آسیب و گزند به طیف‌های مختلفی که در زمینه‌های متفاوت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و شغلی فعالیت دارند، وارد شود و عملکرد آن به‌گونه‌ای باشد که همیشه و همواره به تمام واقعیت پرداخته شود نه جزیی از آن و از وارونه جلوه دادن واقع با هر مقصود و منظوری بپرهیزد.
متأسفانه در طول سال‌های اخیر، عملکرد رسانه ملی در ارتباط با جامعه وکالت کشور به جای تعامل، مبتنی بر تقابل با وکلای دادگستری و شغل شریف وکالت بوده و به نظر می‌رسد که این رسانه از هیچ کوششی برای تضعیف حرفه وکالت و نهاد وکالت در کشور فروگذار نکرده و هجمه‌های متعددی را به انحای مختلف تاکنون متوجه وکلای دادگستری و حرفه وکالت کرده است.
از تولید فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی که عمدتا نقش وکلا را منفی و چهره آنها را در قالب افرادی شیاد و کلاهبردار به نمایش می‌گذارد تا برنامه‌هایی که به واسطه نفوذ رسانه‌ای برخی از مردودین آزمون وکالت، علیه کانون‌های وکلای کشور تهیه و تولید می‌کند، می‌توان به جهت‌دار بودن رسانه ملی و بی‌طرف نبودن این رسانه پی برد.
همین شیوه جهت‌دار و نادرست رسانه ملی در تقابل با حرفه وکالت و وکلای دادگستری، بارها باعث طرح انتقادات و اعتراضات متعددی از ناحیه کانون‌های وکلا و وکلای دادگستری به عملکرد رسانه ملی شده و حتی در جلسات مشترک مدیران جامعه وکالت با مسئولان رسانه ملی، این انتقادات منتقل شده و گله‌گذاری لازم نیز صورت گرفته است، لیکن متاسفانه هیچ یک از اعتراضات و انتقادات صورت‌گرفته به عملکرد صداوسیما و درخواست تغییر رویه رسانه ملی در قبال وکلای دادگستری و حرفه وکالت، موثر واقع نشده و هر از چندگاهی با تهیه و پخش برنامه‌ای جدید یا با پخش فیلم یا سریالی جدید، مجددا بر همان رویه سابق پافشاری می‌شود.
هیچ تردیدی وجود ندارد که این نحو از عملکرد رسانه ملی نتیجه‌ای جز تضعیف کانون‌های وکلای دادگستری و حرفه وکالت و تخدیش جایگاه وکلای دادگستری در اذهان عمومی ندارد و بدیهی است که تضعیف نهاد وکالت به‌عنوان نهاد متصدی امر دفاع در کشور، هیچ نفعی به هیچ‌کس نمی‌رساند.
رسالتی که برای رسانه ملی به‌عنوان رسانه‌ای اثرگذار تعریف شده است، فرهنگسازی و ارتقای سطح مطالبات شهروندان و آموزش صحیح مسائل و اموری است که مبتلابه شهروندان است و اتفاقا بر مبنای اصل ١٧٥ قانون اساسی، پرداختن به همین امور است که باعث تأمین مصالح کشور شده و مسیری رو به ترقی را در پیش رو قرار می‌دهد، اما متاسفانه رسانه ملی خواسته یا ناخواسته با تبلیغات مسموم و غیرواقعی و با استقراء ناقص و تعمیم جزء به کل، همواره به وکلای دادگستری و نهاد وکالت تاخته است و جالب آن‌که حتی فرصت دفاع نیز در قبال آنچه مدعی صحت آن است در اختیار مدیران جامعه وکالت کشور قرار نداده و نمی‌دهد و به‌صورت یک‌طرفه و بدون ارتباطی دوسویه، مسیری را طی می‌کند که جز فرهنگ‌زدایی در زمینه استفاده شهروندان از خدمات وکلای دادگستری و ایجاد حس بی‌اعتمادی نسبت به وکلای دادگستری نزد آحاد مردم، عایدی دیگری ندارد.
همین نحو از فرهنگسازی توسط رسانه ملی است که امروز به‌عنوان یکی از عوامل مهم، باعث وکیل‌گریزی شده و شهروندان کمتر تمایل دارند که برای انجام امور حقوقی خویش و حتی حفظ حق دفاع خویش در مراجع قضائی به وکلای دادگستری مراجعه کنند.
به همین دلیل است که مدعی هستیم رسانه ملی باید در سیاست‌های خویش در قبال وکلای دادگستری و جامعه وکالت تجدیدنظر کند و به جای تخریب چهره وکلا و تخدیش حرفه وکالت، به سمت و سوی فرهنگسازی برای ترغیب شهروندان به استفاده از خدمات حقوقی وکلای دادگستری برای کاهش میزان دعاوی و جلوگیری از اطاله دادرسی به لحاظ طرح غلط دعاوی روی بیاورد.
هيچ ترديدي وجود ندارد كه امروزه استفاده از ظرفيت وكلاي دادگستري براي آموزش حقوق شهروندي به شهروندان توسط رسانه ملي بشدت مغفول مانده است و چالش ارتباط رسانه ملي با وكلاي دادگستري باعث فاصله زيادي بين اين دو شده است تا حدي كه حتي در مواردي كه از حضور وكلاي دادگستري به‌عنوان كارشناس حقوقي استفاده مي‌شود، از قيد عبارت «وكيل دادگستري» براي معرفي وكيلي كه به‌عنوان كارشناس در آن برنامه شركت كرده است، خودداري مي‌شود! چنين روندي در تعامل رسانه فراگيري مانند راديو و تلويزيون با وكلاي دادگستري در هيچ جاي دنيا وجود ندارد و ضروري است كه ريشه‌ها و علل وجود اين چالش به‌صورت علمي مورد مطالعه قرار گيرد.
