تجربه سایر کشورها و روند واگذاری‌ها، بیان‌کننده این نکته است که در دنیا،
واگذاری‌ها ابتدا از بنگاه‌های کوچک و متوسط شروع می‌شود و بنگاه‌های بزرگ
در مراحل آخر، واگذار می‌شوند؛ در حالی که در ایران این‌چنین نبوده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، چرا ایران در زمینه خصوصی‌سازی در بخش‌های مختلف نتوانسته کارنامه قابل قبولی به دست آورد؟ عدم موفقیت در این زمینه در حالی است که استارت خصوصی‌سازی در ایران یک دهه دیرتر از سایر کشورهای در حال توسعه زده شد و این به معنی آن است که مسوولان می‌توانستند با استفاده از تجربیات کشورهای موفق در زمینه خصوصی‌سازی و با فرمولی دقیق و آزموده شده پا به این عرصه گذارند.
«انحصار و رقابت، بخش حاکمیتی غیردولتی، خصوصی‌سازی و محیط کسب و کار» عنوان گزارشی است که در دومین کنفرانس اقتصاد ایران از سوی سیدفرشاد فاطمی، معاون پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، مورد ارزیابی قرار گرفت.
به گفته فاطمی، تجربه سایر کشورها و روند واگذاری‌ها، بیان‌کننده این نکته است که در دنیا، واگذاری‌ها ابتدا از بنگاه‌های کوچک و متوسط شروع می‌شود و بنگاه‌های بزرگ در مراحل آخر، واگذار می‌شوند؛ در حالی که در ایران این‌چنین نبوده است.
از سوی دیگر بخشی از عدم موفقیت ایران در زمینه خصوصی‌سازی به اجرای ناصحیح روش‌های «رد دیون و خصوصی‌سازی به روش کوپنی» باز می‌گردد. روش‌هایی که موجب شدند تا خصوصی‌سازی در ایران با چالش‌های بسیاری مواجه شود.
یکی از روش‌هایی که در این خصوص در دستور کار قرار گرفت، رد دیون بود. براساس آمار اعلام شده تا سال ۹۴ حدود ۲۱ درصد از واگذاری‌ها به روش رد دیون صورت گرفته و تنها ۷/ ۱۶ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی رسیده است. از سوی دیگر مابقی واگذاری صورت گرفته در این دوره زمانی نیز یا از طریق سهام عدالت بوده یا به طرق دیگر؛ روشی که موجب شد تا خصوصی‌سازی واقعی اجرایی نشود.
اما اجرای نادرست خصوصی‌سازی از طریق سهام عدالت نیز که از حدود یک دهه پیش اجرای آن در دستور کار قرار گرفت، موجب شد تا این روش نیز نه تنها نتواند به پیشبرد خصوصی‌سازی کمکی کند، بلکه خصوصی‌سازی را با چالش‌هایی نیز مواجه کند. چالش مهم و اصلی سهام عدالت در اجرا به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی برمی‌گردد.
تعداد زیاد این تعاونی‌ها و به وجود آمدن هزینه‌های اجرایی بالا موجب شده تا سازمان خصوصی‌سازی اعتبارات زیادی را (به خصوص در سال‌های ابتدایی اجرای طرح) به این تعاونی‌ها تخصیص دهد. عدم کارآیی این تعاونی‌ها در اعمال مدیریت در شرکت‌ها به دلیل فقدان اطلاعات و تخصص کافی در فعالیت‌های تولیدی و فنی، عدم شفافیت قانون درخصوص نحوه کارکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تعاونی‌های شهرستانی از دیگر چالش‌های این بخش است. براساس آمار اعلام شده در راستای اجرای طرح سهام عدالت، در مجموع ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی و ۳۴۴ تعاونی سهامی عدالت شهرستانی در کشور تشکیل شده است.
اما در کنار روش‌های پیش‌گرفته در راستای خصوصی‌سازی در ایران می‌توان به روش خصوصی‌سازی کوپنی اشاره کرد. روشی که در بسیاری از کشورها از جمله روسیه، چک و لهستان در راستای خصوص‌سازی اجرایی شد، اما اجرای این روش در این کشورها نیز بدون مشکل نبود؛ به‌طوری که چالش اصلی این طرح در سایر کشورها به نحوه اجرای آن به ویژه در سطح صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی‌سازی بازمی‌گردد؛ در ایران نیز شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی کارکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی‌سازی را دارند که باید به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرند.
تجربه خصوصی‌سازی در دنیا
معاون پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی در ارائه مقاله خود به تجربه خصوصی‌سازی در کشورهای بلغارستان، آرژانتین، برزیل و آلمان پرداخت. براساس گزارش منتشر شده، بلغارستان انحلال شرکت‌های دولتی زیان‌ده را به‌عنوان روشی برای خصوصی‌سازی در دستور کار قرار داد و در سال‌های ۱۹۹۸-۱۹۹۷ توانست ۱۱۳ شرکت زیان‌ده دولتی را منحل کند.
این کشور در کنار منحل کردن کامل شرکت‌های زیان‌ده، ادغام شرکت‌ها را نیز در دستور کار قرار داد، روشی که موجب شد تا بتواند در کمترین زمان به نتیجه دلخواه دست پیدا کند. اقدام صورت گرفته از سوی این کشور در حالی است که ایران در بازه زمانی ۱۳۹۲-۱۳۸۵ در مجموع موفق به اخذ مجوز انحلال ۱۰۲ شرکت شده بود، اما از آن زمان تاکنون تنها انحلال ۱۰ شرکت به اتمام رسیده است و باقی شرکت‌ها درگیر فرآیند انحلال هستند.
اما آرژانتین به عنوان یکی از اولین و جامع‌ترین کشورها در امر خصوصی‌سازی در میان کشورهای در حال توسعه است؛ ویژگی بارز این کشور برای اجرای طرح خصوصی‌سازی شامل موارد پنج‌گانه زیر است: «آغاز خصوصی‌سازی با شرکت‌هایی که ارتباط زیادی با مردم نداشت، سرعت بالای فرآیند خصوصی‌سازی برای از دست ندادن حمایت مردمی، برگزاری مناقصات در یک فضای کاملا سیاسی، تمرکز مالکیت و شکل‌گیری ادغام‌های عمودی در برخی صنایع و بررسی وضعیت شرکت‌ها پس از واگذاری».
روش پیش گرفته از سوی این کشور در حالی است که ایران در این زمینه با چالش «طولانی شدن فرآیند خصوصی‌سازی و عدم بررسی وضعیت شرکت‌ها پس از واگذاری و کسب تجربه برای خصوصی‌سازی‌های آتی» مواجه است.
برزیل نیز یکی از کشورهایی است که در این زمینه کارنامه موفقی داشته و افزایش سهم سرمایه‌گذاران خارجی از واگذاری‌ها را در دستور کار قرار داد و به این طریق توانست رشد بالای سرمایه‌گذاری خارجی را تجربه کند. این در حالی است که در ایران بخش خارجی در واگذاری‌ها مشارکت ندارند.
اما از آلمان می‌توان به‌عنوان موفق‌ترین کشور در امر خصوصی‌سازی یاد کرد. این کشور گروه‌بندی بنگاه‌ها قبل از واگذاری و استفاده از روش‌های مختلف در واگذاری‌ها را در دستور کار قرار داد. اقدام صورت گرفته از سوی آلمان در حالی است که ایران در امر خصوصی‌سازی، شرکت‌ها را بدون هیچ گروه‌بندی خاصی در لیست واگذاری قرار داده و خصوصی‌سازی در کشور با شرکت‌های بزرگ و برخی شرکت‌های عام‌المنفعه آغاز شده است.
از سوی دیگر، براساس ماده ۱۹ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، روش‌های مختلفی برای واگذاری در ایران تعریف شده است که در این خصوص می‌توان به واگذاری بنگاه‌ها و مالکیت، واگذاری مدیریت، تجزیه، واگذاری، انحلال و ادغام اشاره کرد که متاسفانه از پتانسیل قانونی موجود برای واگذاری‌ها به واسطه این روش‌ها استفاده نمی‌شود.
راهکار تحقق خصوصی‌سازی
پس از ارائه گزارش آخرین وضعیت خصوصی‌سازی در کشور، معاون پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، ۶ راهکار برای تسریع در روند خصوصی‌سازی در کشور مطرح کرد. به گفته فاطمی، در ابتدا لازم است سازمان خصوصی‌سازی درباره شرکت‌های باقی‌مانده در لیست واگذاری، یک گروه‌بندی دقیق بر اساس وضعیت مالی و اقتصادی شرکت‌ها و حوزه فعالیت آنها انجام دهد.
استفاده از پتانسیل‌های قانونی در به‌کارگیری روش‌های مختلف در واگذاری یکی دیگر از راهکارهایی است که وی معتقد است می‌تواند مسیر خصوصی‌سازی در کشور را هموار کند.
فراهم آوردن شرایط مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در واگذاری‌ها، رسیدگی به وضعیت شرکت‌های رد دیون شده، بازسازی ساختاری قبل از واگذاری، تسریع در فرآیند انحلال شرکت‌های دارای مصوبه انحلال از دیگر مواردی است که به گفته فاطمی می‌توان به واسطه آنها به خصوصی‌سازی در بخش‌های مختلف دست پیدا کرد. در کنار راهکارهای مذکور، وی آزادسازی را مهم‌تر از خصوصی‌سازی دانست.
