اولیا علی بیگی (عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌جای آنکه برای کم‌کردنِ ارزشِ طلب سازمان تامین اجتماعی تلاش‌کنند؛ به وظیفه قانونی خود عمل کرده و دولت را مکلف کنند تا بدهی ۱۴۵ هزار میلیارد تومانی خود را پرداخت کند.
عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی گفت: نمایندگان مجلس به‌جای آنکه برای کم‌کردنِ ارزشِ طلب سازمان تامین اجتماعی تلاش‌کنند؛ به وظیفه قانونی خود عمل کرده و دولت را مکلف کنند تا بدهی ۱۴۵ هزار میلیارد تومانی خود را پرداخت کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اولیا علی بیگی (عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌جای آنکه برای کم‌کردنِ ارزشِ طلب سازمان تامین اجتماعی تلاش‌کنند؛ به وظیفه قانونی خود عمل کرده و دولت را مکلف کنند تا بدهی ۱۴۵ هزار میلیارد تومانی خود را پرداخت کند.
وی گفت: در روزهای اخیر گروهی از نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی به سازمان تامین اجتماعی، توصیه کرده‌اند تا از دریافت همه طلب خود از دولت منصرف شود و تنها به گرفتن اصل بدهی اکتفا کند. چنین توصیه‌ای مصداق تعرض و تجاوز به حق‌الناس است.
وی با یادآوری اینکه مطابق قانون، سازمان تامین اجتماعی یک موسسه عمومی غیردولتی است که منابع اصلی آن از جیبِ آسیب‌پذیر‌ترین گروه‌های اجتماعی تامین می‌شود؛ گفت: دولت و مجلس اگر قدردان فعالیت این سازمان نیستند، دست‌کم ایجاد مزاحمت نکنند.
علی‌بیگی افزود: سازمان تامین اجتماعی سالهاست که به خرج کارگران، بخشی از وظایف حاکمیتی را انجام داده است. سالهاست که حق بیمه‌های کارگران قبل از پرداخت شدن دستمزد، به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می‌شود تا از این طریق حقوق مندرج در اصل ۲۹ قانون اساسی، برای بخش اعظم جامعه اجرایی شود.
وی یادآور شد: جرائمی که اکنون می‌گویند پرداخت آن برای دولت سنگین است؛ بخشی از تکلیفی است که نمایندگان همین مجلس سال گذشته در جریان تصویب قانون برنامه ششم توسعه مقرر کردند و بر همین اساس دولت ملزم است تا سالانه معادل ۱۰ درصد از بدهی‌های معوقه خود به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند.
رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی مصداق بارز حق‌الناس است. در شرایطی که طبق موازین اسلامی، حتی خداوند متعال هم قادر به بخشیدن حق‌الناس نیست؛ تلاش نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای کاستن از بدهی‌های معوقه دولت به سازمان تامین اجتماعی، مصداق کوشش برای بخشیدن حق‌الناس است.
علی بیگی گفت: در جامعه‌ای که مدعی هستیم تمامی مقررات آن مطابق موازین شرعی تصویب شده است؛ تلاش قانونگذاران برای زیرپاگذاشتن قواعد شرعی تعجب‌‌آور است. این نمایندگان باید اکنون طبق وظیفه نظارتی دولت را بازخواست کنند که چرا برای پرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی در بودجه سال ۹۷ اعتباری درنظر نگرفته‌است.
عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: بودجه نامتوازنی که دولتی‌ها برای سال ۹۷ نوشته‌اند، نشان می‌دهد که دولت از نظر مالی وضعیت نامناسبی ندارد و می‌تواند طبق قانون برنامه ششم توسعه نسبت به پرداخت مطالبات معوقه سازمان تامین اجتماعی اقدام کند.
