رئيس کميسيون تلفيق بودجه ٩٧ احتمال بازگشت مؤسسات ويژه به بودجه ٩٧ در صحن مجلس را بعيد ميداند؛ مؤسساتي که به جدولهفدهيها معروف هستند و حواشي بودجهاي آنها زياد. البته بازگشت جدولهفدهيها به بودجه پس از حذف در کميسيون تلفيق، مسبوق به سابقه است؛ يک بار براي بودجه سال ٩٣.
«غلامرضا تاجگردون» رئيس کميسيون تلفيق بودجه ٩٧ در مورد سخنان سخنگوي دولت که گفته بود ٥٩ مؤسسه و نهاد خاص از بودجه ٩٧ حذف شدهاند، به «شرق» گفت: «دولت جدول ١٧ را حذف کرده و در رديفها گذاشته بود و آن رديفها را هم حذف کرديم». او با اشاره به اين مؤسسات، ادامه داد: «چند رديف بود که ما به دولت گفتيم ريز آن ٥٠،٦٠ مؤسسه را به ما بدهد که اين مقدار بودجه براي چه کسي است؛ دولت هم ريز آن را به ما داد».
رئيس کميسيون تلفيق بودجه ٩٧ در پاسخ به اينکه چقدر فکر ميکنيد اين مؤسسات در صحن به بودجه برگردند و اتفاقي مشابه سال ٩٣ رخ دهد، گفت: «بعيد ميدانم در صحن برگردد». تاجگردون درباره بودجه سال ٩٣ که جدول ١٧ به بودجه بازگشت، توضيح داد: «اين اتفاق در مجلس قبل بود؛ ما در کميسيون حذف کرديم ولي در صحن با رأي نمايندگان برگشت؛ چون در صحن طرفدار داشت و با حذف اين جدول مخالفت کردند». نماينده مردم گچساران افزود: «ايندفعه دوستان اصولگرا هم ميگويند بايد حذف شوند». او در مورد انتقادات به حذف اين مؤسسات که ميگويند از بودجه فرهنگي کم شده، ادامه داد: «ما بودجه حوزهها را نگه داشتيم؛ اينها نهادهاي شخصي بودند».
ماجراي بازگشت به بودجه ٩٣
پيش از اين در مجلس نهم براي حذف اين بودجهبگيرهاي ويژه دورخيز شده بود که با تلاش برخي نمايندگان به لايحه بودجه بازگشت. در سال ٩٢ وقتي دولت بودجه سال ٩٣ را تقديم مجلس کرد، کميسيون تلفيق جدول ١٧ را از لايحه دولت حذف کرد ولي وقتي اين مصوبه کميسيون تلفيق براي تصويب به صحن مجلس آمد، پيشنهاد بازگشت جدول ١٧ به لايحه مطرح شد که موافقت ضمني «علي لاريجاني» را هم همراه خود کرد.
«نصرالله پژمانفر» عضو کميسيون فرهنگي مجلس نهم بود که در جريان جلسه ٢٠ بهمن ٩٢، پيشنهاد بازگشت اين جدول به لايحه دولت را ارائه کرد؛ او براي توجيه پيشنهادش گفت: «هماکنون در برخي از وظايف حاکميتي در حوزه فرهنگ متولي مناسبي وجود ندارد. از طرفي ديگر مراکز فرهنگي بهويژه حوزه علميه و مراکز ديني با کمترين هزينه وظايف مهم خود را انجام ميدهند. در سالهاي گذشته در لوايح بودجه جدولي با عنوان جدول ١٢ در حوزه فرهنگ وجود داشت که متأسفانه در آن زمان تنها گروههاي خاصي از اعتبارات مذکور استفاده ميکردند اما خوشبختانه در سال گذشته با يک هماهنگي در مجلس جدول ١٢ حذف و جدول ١٧ ايجاد شد». «علي لاريجاني» رئيس مجلس هم قبل از رأيگيري در اين مورد براي جدولهفدهيها «سنگ تمام» گذاشت؛ او گفت: «دولت به بحث فرهنگي در لايحه بودجه کمتر توجه کرده است و رقم کمي هم براي آن در نظر گرفته شده، چطور است که کميسيون تلفيق اين مقدار را هم حذف کرده است در حالي که بايد بيش از اينها توجه شود».
شرعا نبايد به آنها اعتبار بدهيم
جدول ١٧ متشکل از مؤسسات، پژوهشکدهها، دانشگاهها و بنيادهايي بودند که چندسالي در بودجههاي سالانه حاضر بودند؛ البته فارغ از نظارت. اين جدول و مبالغ آن، بهجز بودجهاي بود که در لايحه بودجه براي نهادهاي فرهنگي کشور ديده ميشد. اما امسال دولت براي بودجه ٩٧، تصميم گرفت آنها را از جدول مستقل ١٧ حذف کند و اين مؤسسات ويژه، به زيرمجموعه وزارتخانهها منتقل شد تا نظارتپذير شوند؛ اما کميسيون تلفيق اين مؤسسات را از زيرمجموعهها هم حذف کرد تا جدولهفدهيها که حدود ٢٠٠ ميليارد تومان براي بودجه کشور آب ميخوردند، حذف شوند.
چنديپيش «محمدباقر نوبخت» سخنگوي دولت با اعلام خبر حذف ٥٩ مؤسسه ويژه از بودجه ٩٧ گفت «وقتي اطلاع نداريم اين رقم را با چه سازوکاري هزينه ميکنند، شرعا و قانونا مجاز نيستيم اين اعتبار را به آن پرداخت کنيم». او همچنين کنايهاي هم به مؤسسات و اعتراض آنها به وضعيت فرهنگي کشور زده بود: «در سال جاري ششهزارو ۳۰۰ ميليارد تومان در امور فرهنگي هزينه ميشود. بيش از ۷۰ درصد اين مبلغ به وسيله نهادهاي غيردولتي انجام ميشود ولي جامعه نسبت به فرهنگ اعتراض دارد و اين دولت است که بايد پاسخگو باشد. جالب است که برخي از اين نهادها در راستاي مباحث فرهنگي معترض هستند. مگر دولت بهتنهايي ميتواند اين کار را بکند، دولت پولش را تأمين ميکند اما همان نهادها هم معترضاند».
او همچنين از خارجشدن اين بخش از بودجه از انحصار مؤسسات خاص خبر داده بود: «پول آنها حذف نشده ولي الزاما به همين ۵۹ نهاد پرداخت نميشود». علي مطهري نايبرئيس مجلس هم معتقد است هرچه بودجه جدولهفدهيها کمتر باشد، بهتر است، چون بايد روي پاي خودشان بايستند.
ما که حذف کرديم
غلامرضا تاجگردون در ادامه با اشاره به برخي از اين مؤسسات جدولهفدهي، گفته «برخي از اينها براي خودشان قانون دارند و بايد به آنها هم حواسمان باشد؛ مثلا ستاد امربهمعروف و نهيازمنکر را مجلس تصويب کرده و داراي قانون است و بايد به قانونش عمل شود ولي آنجا قرار گرفته است. دولت بايد براي آنها رديف ميگذاشت و کنار يک مؤسسه شخصي قرار نميگرفت». او اينطور ادامه داده «مثلا يکنفري که مؤسسه شخصي فرهنگي دارد را نبايد در کنار برخي نهادهاي قانوني قرار دهند؛ آنها جايگاه قانوني دارند و مجلس هم تصويب کرده و بايد به قانونش عمل شود».
در بودجه سالهاي گذشته برخي مؤسسات جدولهفدهي که در اين جدول جا خوش کرده بودند، از آنجا به رديفهاي مستقل منتقل شدند؛ مانند بنياد سعدي به رياست «غلامعلي حدادعادل». حالا تاجگردون در پاسخ به اينکه آيا رديف بودجه اين مؤسسات که به رديفهاي مستقل نقل مکان کردند، مانند بنياد سعدي سر جايش باقي مانده، گفت: «بله؛ سر جايشان هستند». او همچنين در واکنش به اينکه آيا پس از حذف اين مؤسسات در کميسيون تلفيق براي بازگشت يا بالابردن بودجه آنها که باقي ماندند، فشاري وارد شده يا خير، گفت: «ما که حذف کرديم...».
هرچند به گفته تاجگردون فعلا فشاري براي بازگشت جدولهفدهيها وارد نشده، ولي بايد تا روز مطرحشدن در صحن منتظر ماند؛ تا معلوم شود امسال عزم نمايندگان براي بازگشتن حدود ٢٠٠ ميليارد تومان بودجه به بيتالمال چقدر جدي است؛ البته اگر باز هم مانند بودجه ٩٣ براي اين مؤسسات «سنگ تمام» گذاشته نشود.