«احمد مازنی»، نماینده تهران، هم با اشاره به برگزاری جلسه صبح پنجشنبه فراکسیون محیط زیست مجلس با برخی مسئولان امنیتی، اطلاعاتی و قضائی گفت: «سؤال است که چرا از دی‌ماه تا اکنون شاهد مواردی در زندان‌ها هستیم که منجر به خودکشی زندانیان می‌شود. البته ما هنوز نمی‌توانیم خودکشی یا نحوه دیگر درگذشت این افراد را تأیید کنیم، اما به‌هرحال افکار عمومی نگران است که چرا شاهد چنین مسائلی هستیم».
صداوسیما پنجشنبه گذشته فیلمی هفت‌دقیقه‌ای از فعالیت‌های کاووس سیدامامی و مؤسسه تحت مدیریت او یعنی «حیات‌وحش میراث پارسیان» پخش کرد. فیلمی که تلاش داشت به مخاطب اثبات کند سیدامامی و مؤسسه او به فعالیت‌های جاسوسی در ایران پرداخته و تحت نظر بوده‌اند. این در حالی است که به‌غیر از سیدامامی، هنوز تعداد دیگری از فعالان محیطزیستی که در این مؤسسه فعالیت می‌کرده‌اند، در بازداشت هستند و متهم؛ یعنی هنوز دادگاهی برگزار نشده و حکمی صادر نشده است.
به گزارش شرق، کاووس سیدامامی هم در مراحل تحقیقات بوده که عنوان شد دست به خودکشی زده و هنوز دادگاهی برای این اتهام برگزار نشده بوده است. سیدامامی استاد دانشگاه امام صادق، جامعه‌شناس و مدیر مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان بوده است که به اتهام جاسوسی بازداشت و از سوی فرزندش اطلاع داده شد که در سلول انفرادی جان باخته است. به همراه سیدامامی، چند فعال محیط زیست که برخی از آنها نیز از همکاران سیدامامی در این مؤسسه بودند، بازداشت شده‌اند. گزارشکر صداوسیما در فیلم خود، این مؤسسه را با عنوان شبکه نفوذ معرفی می‌کند که قبل از انقلاب تشکیل شده و بعد از انقلاب در سال ١٩٩١ خود را بازسازی می‌کند. این گزارش مدعی می‌شود که «هدف این مؤسسه، نفوذ در مراکز نظامی اقلیمی و علمی در پوشش ان‌جی‌اوهای محیطزیستی بوده است».
حالا این سؤال مطرح است که آیا صداوسیما اساسا اجازه داشت گزارش مزبور را با نشان‌دادن فیلم‌ها و تصاویر متعدد از سیدامامی و حتی بخشی از تصاویر شخصی او منتشر کند؟
برای پاسخ به این سؤال می‌توان به سخنان چند وقت پیش دادستان تهران، عباس جعفری‌دولت‌آبادی، اشاره کرد. دولت‌آبادی خود از افرادی بود که مخالف پخش دادگاه‌های سال ٨٨ در تلویزیون بود. او در این رابطه گفته بود: «در سال ١٣٨٨، یکی از مشکلات، پخش محاکمات متهمان جریان فتنه از تلویزیون، بدون رعایت ماده ١٨٨ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بود که با توجه به منع قانونی، از ادامه انتشار جلوگیری شد و از این جهت با انتقاد عده‌ای مواجه شدیم».
او در توضیح دیگری که به خبرگزاری فارس داده بود، گفته بود: «از جمله اتفاقاتی که در این دوران رخ داد و خیلی هم سروصدا کرد، موضوع محاکمه علنی عوامل جریان فتنه بود،... با مشورت قوه قضائیه به این نتیجه رسیدیم که پخش این دادگاه‌ها خلاف قانون و مقررات است... فضای روانی جامعه در آن زمان به‌گونه‌ای بود که باید دادگاه‌ها پخش می‌شد، کیفرخواست‌ها منتشر می‌شد و اتهامات هم اعلام می‌شد، اما آن را خلاف قانون می‌دانستیم و معتقد بودیم با وجود اینکه جریان فتنه به نظام اسلامی ظلم کرده اما قرار نیست دستگاه قضائی کاری برخلاف قانون انجام دهد، لذا مقاومت کردیم و تشکیل دادگاه‌ها ادامه یافت، اما غیرعلنی بود؛ تنها در یکی، دو مورد علنی برگزار شد، اما انتشار گزارش جلسات دادگاه مطابق قانون بود و تأکید شد که در گزارش دادگاه نباید هویت متهمان فاش شود».
عزت‌الله ضرغامی، رئیس سازمان صداوسیما در سال ٨٨ که پخش دادگاه‌های ٨٨ در زمان ریاست او اتفاق افتاد، پیش‌تر در مصاحبه با «شرق» درباره اینکه کدام نهاد مجوز پخش دادگاه‌ها را صادر کرده بود، گفته بود: «پخش دادگاه‌ها مصوب شورای عالی امنیت ملی بوده است و البته ما فراتر از ابلاغ مصوبه، با این شورا همکاری نزدیک داشتیم».
مواد قانونی منع پخش علنی دادگاه‌ها
ماده ١٨٨ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌گوید: «محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه -١- اعمال منافی عفت و جرائمی که برخلاف اخلاق حسنه است.
٢- امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین.
٣- علنی‌بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.
تبصره یک این ماده نیز می‌گوید: «منظور از علنی‌بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه‌ها می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی‌عنه باشد منتشر نمایند. تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است».
گزارش صداوسیما چه بود
آنچه به‌عنوان مستندات قانونی بود، به قوانین پخش دادگاه‌ها از تلویزیون اشاره داشت. اما در مورد گزارشی که از سیدامامی در تلویزیون منتشر شد، حتی هنوز دادگاهی تشکیل نشده است. درباره همین گزارش هم البته ان‌قلت‌های متعددی وجود دارد. در گزارشی که آمنه ذبیح‌پور از صداوسیما پخش کرد، موارد متناقضی دیده می‌شود. شاید اولین مورد آن که به چشم می‌آید، اشاره به فعالیت‌های مؤسسه حیات‌وحش پارسیان در حوزه مسائل آب کشور است. گزارشگر می‌گوید: «هدف این مؤسسه نفوذ در مراکز نظامی، اقلیمی و علمی در پوشش ان‌جی‌اوهای محیطزیستی بوده است یک نمونه آن بررسی اقلیمی بحران آب در کشور بوده است. گزارشگر می‌گوید که به عقیده فعالان این مؤسسه، ایران در مرحله ورشکستگی سرزمینی قرار دارد و تنها راه، کشت فراسرزمینی است، یعنی سیاست کشور باید به سمت واردات محصولات کشاورزی و تراریخته برود». گزارشگر در جای دیگر می‌گوید: «مؤسسه، روی بحران‌های زیست‌محیطی ایران به‌ویژه مسئله آب و خشک‌سالی تحقیقات گسترده‌ای در پوشش این برنامه‌ها انجام داد و اقدام به شبکه‌سازی می‌کرد».
نکته اول این است که فعالیت مؤسسه حیات‌وحش پارسیان تماما در عرصه حیات‌وحش بوده و هیچ‌گاه وارد مسائل آبی ایران نشده است. با نگاهی به سایت این مؤسسه روشن‌شدن این موضع به‌راحتی امکان‌پذیر است. این مؤسسه درواقع عمده فعالیت خود را برای حفظ و نجات یوز ایرانی قرار داده و البته سعی داشته تا به گونه‌های در معرض خطر هم کمک کند.
کشت فراسرزمینی در برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی
اما درباره موضوع کشت فراسرزمینی و محصولات تراریخته که گزارشگر آمنه ذبیح‌پور به آن پرداخته؛ باید اشاره کرد که کشت فراسرزمینی به دلیل وضعیت آبی ایران، یکی از برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی است و وزیر و حتی برخی از سفرای ایران در کشورهایی نظیر اوکراین و برزیل به این موضوع توجه داشته‌اند. به‌عنوان نمونه محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، از آغاز کشت‌های فراسرزمینی محصولات کشاورزی خبر داده و گفته است: «درحال‌حاضر یک میلیون هکتار در کشورهای دیگر زیر کشت محصولات ایران است. چند کشور آفریقایی، اوکراین و تاجیکستان درحال‌حاضر تحت کشت قرار گرفته‌اند که این مهم به وسیله بخش خصوصی انجام می‌شود. در این زمین‌ها محصولات آب‌بر کشت می‌شود و چنانچه خشک‌سالی در کشور ادامه داشته باشد، افزایش سطح زیر کشت را خواهیم داشت. محصولات این مزارع در صورت نیاز به کشور منتقل می‌شود یا اینکه در همان منطقه به فروش می‌رسد».
حمایت معاونت علمی رئیس‌جمهور از محصولات تراریخته
گزارشگر صداوسیما اگرچه هدف این مؤسسه را واردات محصولات تراریخته به کشور می‌داند، اما این موضوع یعنی تکنولوژی، کشت و مصرف و واردات محصولات تراریخته اصالتا موافقان و مخالف‌هایی هم دارد که هنوز یکدیگر را قانع نکرده‌اند. موضوع موردبحثی که دست‌کم سورنا ستاری، معاون علمی رئیس‌جمهور، به آن اشاره کرده و گفته بود: «در بحث تحقیقات مواد تراریخته معاونت علمی با حساسیت بالایی این حوزه را دنبال می‌کند و برای تجاری‌سازی این محصولات باید سازمان غذا و دارو استانداردهای لازم و تأییدیه‌های بالینی را صادر کند تا ما بتوانیم محصولات تراریخته را به تولید انبوه برسانیم و کارهای تجاری‌سازی آن را انجام دهیم».
زیستگاه یوز ایرانی
گزارشگر در ادامه برخی اتهامات را متوجه سیدامامی و تیم همراه او کرده است. آمنه ذبیح‌پور البته در ادامه گزارش خود چهار نقطه را بر روی نقشه ایران به‌عنوان سایت‌های نظامی و موشکی معرفی کرده و بعد با نشانگر یوز ایرانی نشان می‌دهد سیدامامی و همکاران او به بهانه کمک به یوز ایرانی بساط فعالیت محیطزیستی خود را در کنار سایت‌های موشکی و امنیتی ایران پهن می‌کرده‌اند. این چهار نقطه به نظر می‌رسد اصفهان، سمنان، خوزستان و استان بوشهر باشد؛ اما نکته تأمل‌برانگیز این است که زیستگاه یوز ایرانی عمدتا در استان خراسان شمالی، سمنان و یزد واقع است.
گزارشگر همچنین مدعی می‌شود که این اطلاعات امنیتی به همراه تصاویری که دوربین‌های این مؤسسه به بهانه شناسایی گونه‌های کمیاب از سایت‌های نظامی ایران تهیه می‌کرده‌اند، به صورت رمزگذاری‌شده به خارج از کشور ارسال می‌شده است. این فیلم در نهایت با اتهام کلی‌تری خاتمه می‌یابد مبنی بر اینکه «این مؤسسه با انجام مطالعات علمی و تغییرات علمی در آب و خاک کشور به دنبال ایجاد بحران‌های زیست‌محیطی و کشاورزی بودند. آیا بحران‌های زیست‌محیطی سال‌های اخیر ایران با فعالیت‌های این شبکه گسترده نفوذ ارتباط داشته است؟».
در واقع در گزارش منتشر‌شده از سوی صداوسیما، اتهامات جدید زیست‌محیطی هم به سیدامامی و همکاران بازداشتی او در مؤسسه مزبور وارد شده است.
جلسات مستمر در مجلس
اما در سوی دیگر نمایندگان مجلس در قالب فراکسیون محیط زیست، هم با خانواده بازداشتی‌ها و هم با برخی مسئولان امنیتی، اطلاعاتی و قضائی جلسه برگزار کردند. در این جلسات همچنان موضوع خودکشی سیدامامی مورد سؤال برخی از نمایندگان بوده و البته نکته مهم این است که امکان استفاده اطلاعاتی و امنیتی از وسایل استفاده‌شده از فعالیت‌های محیطزیستی وجود نداشته است. این را بهروز بنیادی، از اعضای فراکسیون محیط زیست، به ایلنا گفته است: «ازجمله مباحثی که مورد تأکید قرار گرفت، این بود که فعالیت در مناطق حفاظت‌شده محیطزیستی، چه در پروژه‌های داخلی و چه درباره پروژه‌های مشترک بین‌المللی که زیر نظر سازمان محیط زیست و وزارت امور خارجه بوده، انجام شده و چارچوب‌ها رعایت می‌شود و همه این مناطق به تأیید شورای‌عالی محیط زیست که شخص رئیس‌جمهوری ریاست آن را برعهده دارد و جمعی از وزرا و مسئولان نیز در آن عضویت دارند، رسیده و تک‌تک این منطقه‌ها در سراسر کشور از سال‌ها قبل مشخص شده‌اند».
عضو فراکسیون امید درباره ابزار و روش‌های استفاده‌شده در این حوزه نیز توضیحاتی ارائه داد و گفت: «در این جلسه درباره دوربین‌های استفاده‌شده از سوی فعالان حوزه محیط زیست توضیحاتی ارائه شد که بر‌اساس‌این گفته شد این دوربین‌های تله‌متری مجهز به سنسور گرما و حرکتی هستند و با عبور هر جانداری، فعال شده و تصاویر را ثبت میکنند. جالب آنکه این دوربین‌ها چندان پیشرفته نبوده و داخل کشور با قیمت حدود یک میلیون تومان خرید‌و‌فروش می‌شود و برد آن نیز حدود پنج تا شش متر است».
این عضو فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی همچنین در جمع‌بندی این بخش از سخنانش گفت: «برآورد کلی نمایندگان حاضر و همچنین کارشناسان این بود که با استفاده از این وسایل اولیه و رایج فعالیت‌های زیست‌محیطی امکان به‌دست‌آوردن اطلاعات امنیتی یا تصاویر خاص وجود ندارد».
احمد مازنی: ما هنوز نمی‌توانیم خودکشی را تأیید کنیم
«احمد مازنی»، نماینده تهران، هم با اشاره به برگزاری جلسه صبح پنجشنبه فراکسیون محیط زیست مجلس با برخی مسئولان امنیتی، اطلاعاتی و قضائی به «ایلنا» گفت: «سؤال است که چرا از دی‌ماه تا اکنون شاهد مواردی در زندان‌ها هستیم که منجر به خودکشی زندانیان می‌شود. البته ما هنوز نمی‌توانیم خودکشی یا نحوه دیگر درگذشت این افراد را تأیید کنیم، اما به‌هرحال افکار عمومی نگران است که چرا شاهد چنین مسائلی هستیم».
مازنی افزود: «با توجه به اینکه در عمده موارد فرد بازداشت‌شده هنوز مورد قضاوت در دادگاه صالحه قرار نگرفته و در مسیر رسیدگی به پرونده ممکن است هر اتفاقی بیفتد و هر حکمی صادر شود، طبیعتا باید مراقب جان این افراد بازداشت‌شده باشیم».
او گفت: «ما در این مدت، حدود چهار مورد خودکشی داشتیم که البته دلایل بازداشت این افراد متفاوت بوده، اما آنچه مسلم است، زندان و محل بازداشت باید برای متهمان امن باشد و نباید شاهد تکرار این اتفاقات باشیم و اگر کسی مرتکب قصوری شده باید برابر قانون با او برخورد شود». او ادامه داد: «با توجه به اینکه توالت محل بازداشت آقای سیدامامی که درگذشت ایشان نیز در آن اتفاق افتاده، در فیلم دیده نمی‌شود، برای ما این سؤال مطرح است که چه شرایطی حاکم بوده که متهم موفق شده دست به خودکشی بزند و طبیعتا اگر غفلتی صورت گرفته است، باید مورد توجه قرار گیرد».
او درعین‌حال تأکید کرد: «بحث دیگری که در روند رسیدگی به پرونده اختلال ایجاد کرده، این است که اگر واقعا اتهامات وارد باشد، قاعدتا این افراد اطلاعات زیادی داشته‌اند. بنابراین چرا از سوی مسئولان مراقبت درستی صورت نگرفته و این فرد به‌راحتی دست به خودکشی زده و اطلاعات را از بین برده‌اند».
اژه‌ای: قطعا خودکشی بوده است
اما محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضائی، هم تأکید کرد که او خودکشی کرده و این موضوع واکنشی به افشای اطلاعات جاسوسی او بوده است. به گزارش انتخاب، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در جمع خبرنگاران گفته است: «یک‌سری افراد به اتهام جاسوسی دستگیر شدند که اینها زیر پوشش محیط زیست و بعضی مراکز علمی و با سرویس‌های بیگانه، از جمله آمریکا و صهیونیست مرتبط بودند و بعضی از آنها اطلاعات را از مراکز حساس و مهم و استراتژیک تهیه می‌کردند و برای بیگانگان می‌فرستادند که دستگیر شدند و یکی از آنها سیدامامی بود. سیدامامی زمانی که متوجه می‌شود مسئولان پرونده اطلاعات بسیار مهم و زیادی را از آنها به دست آورده‌اند و باور نمی‌کرد که این اطلاعات در اختیار سیستم امنیتی و قضائی قرار گرفته باشد، به محض اینکه متوجه می‌شود و به محل نگهداری خودش بازمی‌گردد، خودکشی می‌کند».
محسنی‌اژه‌ای گفت: تحقیقاتی که تا این لحظه به دست آمده، قطعا خودکشی بوده، اما اینکه انگیزه سیدامامی از خودکشی چه بوده، باید پیرامونش تحقیق و تحلیل شود تا ببینیم انگیزه از خودکشی به دلیل این بوده که افراد دیگر و تشکیلات لو نرود یا مسائل دیگر بوده که این بخش قضیه هنوز ادامه دارد. اما ظاهر ماجرا نشان می‌دهد بر اساس اطلاعاتی که فکر کردند لو رفته و برای یک فردی مثل ایشان که استاد دانشگاه بوده و برخی او را می‌شناختند این موضوع علی‌القاعده سنگین بوده، بنابراین درخصوص انگیزه خودکشی باید اهتمام بیشتری شود».
با وجود اظهارنظرهای قاطع مقامات قضائی، هم نمایندگان مجلس پیگیر موضوع هستند و هم رئیس‌جمهور با تشکیل کمیته‌ای متشکل از وزیران کشور، اطلاعات، دادگستری و معاون حقوقی رئیس‌جمهور، به مسئله ورود کرده است. باید دید حاصل این پیگیری‌ها چه خواهد شد.
