برخورد با ايشان ضمن رد و تكذيب عملى شايعه دسترسي ايشان به برخي اطلاعات سري و داشتن نقاط ضعف نظام و نگراني از افشاي آنها را براي هميشه خنثي خواهد کرد و ثابت خواهد شد که با روش «بگم بگم» شايد بتوان با افراد در افتاد اما با نظام هرگز. برخورد قانوني با ايشان و همه افرادي که باعث بدبيني و شکاف بين مردم و حاکميت مي‌شوند، باید به‌عنوان يک مطالبه عدالت‌خواهانه در اولويت قرار گيرد و بستر برخورد قانوني يکسان بر اساس وضعيت حال افراد فراهم آيد تا هيچ‌کس نتواند اهداف و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي و قانون اساسي مترقي کشورمان را به سخره بگيرد و فضاي فعاليت براي همه دلسوزان راستين کشور فراهم آيد و راه بر بدخواهان نظام و رهبري مسدود شود.
محمدقسيم عثماني -نماينده بوکان در روزنامه شرق نوشت: نامه‌هاي مکرر با امضاى احمدينژاد و اظهارات ضدانقلابي به سبک ايشان، از زبان کسي که با نظام و قانون اساسي و ملت آگاه ايران آشنا نيست، چندان عجيب به نظر نمي‌رسد؛ اما کسي که خود هشت سال آزگار رئيس‌جمهور کشور بوده است و در قانون‌گريزي و بي‌توجهي به منتقدان و معترضان سرآمد بود و معترضان چند‌ميليوني را خس‌و‌خاشاک مي‌ناميد و برخي از مديران ايشان، نه‌فقط مردم عادي بلکه اصحاب رسانه را به زندان مي‌انداختند،
اکنون در مقام دفاع از آشوبگران بر‌مي‌آيد! همه زندانيان را منتقدان وضع موجود اعلام مي‌کند و بدون توجه به اصول متعدد قانون اساسي، براي رهبري، نظام و مردم تعيين‌تکليف مي‌کند و شوراي نگهباني را که خود دو بار از فيلتر آن رد شده و با نظارت آنان رئيس‌جمهور شده، به مهندسي انتخابات متهم مي‌کند و نهادهايي را که در هنگام انتخابات نهم و دهم رياست‌جمهوري، حامي و پشتيبان پيدا‌و‌پنهان خود ايشان بودند، به دخالت در انتخابات متهم مي‌کند! آيا اگر ايشان در انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم تأييد صلاحيت و رئيس‌جمهور مي‌شدند، همين حرف‌ها را مي‌زدند؟ آيا همه اين صحبت‌ها ناشي از عقده عدم دستيابي به قدرت مجدد است؟ آيا اين شيوه عمل از عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، منطقي و معقول است؟
آيا برخورد‌نکردن با اين پديده انحرافى باعث از بين رفتن حريم‌ها و حرمت‌ها نمي‌شود؟ آيا برخورد‌نکردن با ايشان، نمي‌تواند نزد افكار عمومى گواه و مصداقى براى عدم رعايت حقوق مساوي براي همه ايرانيان باشد؟ آيا کساني که حتي به علت جرائم امنيتي به اعدام محکوم شده‌‌اند، به اندازه يك‌صدم آقاي احمدينژاد براي نظام هزينه ايجاد کرده‌اند؟به نظر مي‌رسد شوراي عالي امنيت ملي بايد به دلايل زير هر‌چه سريع‌تر با اين پديده برخورد قانوني لازم را انجام دهد:
۱- به علت عدم تعادل روحي و رواني، ممکن است ايشان خود بلايي به سر خود بياورند و با مظلوم‌نمايي و عوام‌فريبي، موج‌سواري کنند که در اين زمينه ممارست و تجربه کافي نيز دارند.
۲- به علت سخنان بدون مرز و بي‌بندوباري‌هاي سياسي ممکن است مورد سوءقصد جريانات بيروني قرار گيرد تا از اين طريق نيز نظام را متهم و براي کشور مسئله ايجاد کنند.
۳- با استمرار رفتار ايشان، در داخل کشور بي‌عاري و بي‌اخلاقي سياسى باب مي‌شود و موجب مي‌شود حريم‌هاي ضرورى براي ارکان نظام مورد حمله و هجمه قرار گيرد و احترام برخي از جايگاه‌ها که هم محترم‌اند و هم بايد احترام آنها محفوظ بماند، مورد خدشه قرار گيرد.
۴- برخورد قانوني و قاطع با ايشان نمونه بارز رعايت حقوق و فرصت مساوي به آحاد ملت است و ايشان بايد متناسب با هزينه‌هايي که براي کشور و نظام ايجاد کرده است، مورد پيگرد قانوني قرار گيرد و ثابت شود که نظام مطابق قانون اساسي با همه شهروندان رفتار و برخورد مي‌کند.
۵- برخورد با ايشان ضمن رد و تكذيب عملى شايعه دسترسي ايشان به برخي اطلاعات سري و داشتن نقاط ضعف نظام و نگراني از افشاي آنها را براي هميشه خنثي خواهد کرد و ثابت خواهد شد که با روش «بگم بگم» شايد بتوان با افراد در افتاد اما با نظام هرگز. برخورد قانوني با ايشان و همه افرادي که باعث بدبيني و شکاف بين مردم و حاکميت مي‌شوند، باید به‌عنوان يک مطالبه عدالت‌خواهانه در اولويت قرار گيرد و بستر برخورد قانوني يکسان بر اساس وضعيت حال افراد فراهم آيد تا هيچ‌کس نتواند اهداف و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي و قانون اساسي مترقي کشورمان را به سخره بگيرد و فضاي فعاليت براي همه دلسوزان راستين کشور فراهم آيد و راه بر بدخواهان نظام و رهبري مسدود شود.
