دو غول بزرگ مسافرکشي آنلاين در ايران درگير يک دعواي حقوقي شده‌‌اند که حکم اين پرونده فارغ از نتيجه آن، يک خروجي قطعي دارد: «مجازشدن تجسس در حريم خصوصي افراد». موضوعي که حقوق‌دانان هم آن را غيرقانوني و قابل پيگيري قضائي مي‌دانند.
دو غول بزرگ مسافرکشي آنلاين در ايران درگير يک دعواي حقوقي شده‌‌اند که حکم اين پرونده فارغ از نتيجه آن، يک خروجي قطعي دارد: «مجازشدن تجسس در حريم خصوصي افراد». موضوعي که حقوق‌دانان هم آن را غيرقانوني و قابل پيگيري قضائي مي‌دانند.
به گزارش شرق، ماجرا از اين قرار است که شرکت اسنپ به عنوان اولين سامانه آنلاين جابه‌جايي مسافر در ايران، به رانندگان طرف قرارداد خود اجازه نمي‌دهد با سرويس‌هاي رقيب به صورت هم‌زمان کار کنند. شيوه کار به اين شکل است که اين شرکت با کنترل گوشي هوشمند راننده‌ها از نصب اپليکيشن‌هاي شرکت‌هاي رقيب آگاه شده و به آنها پيام اخطار مي‌فرستد. آن‌گونه که وب‌سايت‌هاي خبري فعال در حوزه آي‌تي نوشته‌‌اند، اسنپ براي رانندگاني که اين قانون را نقض کنند، جرائمي در نظر گرفته که اخراج از سيستم از جمله آنهاست.
يکي از رانندگان يک شرکت آنلاين در همين زمينه اين‌طور گفت: «من با اسنپ کار نمي‌کنم و نرخ مسيرهاي مشابه براي رانندگان اسنپ گران‌تر از ماست و خب راننده پول بيشتري به دست مي‌آورد، به همين خاطر مي‌خواستم در وقت‌هاي ديگر کارم که مسافر ندارم، با اين شرکت کار کنم اما وقتي خواستم اپ مخصوص رانندگان اسنپ را نصب کنم، پيام خطا داد چون اپ شرکت رقيب را هم روي گوشي‌ام داشتم. براي اين کار يا بايد دو تا گوشي داشته باشيم، يا اپ شرکت ديگر را حذف کنيم».
نکته‌اي که در گفته‌هاي اين راننده وجود دارد، حکايت از تلاش اين شرکت براي حذف رقباي کوچک‌تر از خود است. اين فرايند در نهايت منجر به حذف يا ضعيف‌شدن بيش از حد رقبا و در نتيجه انحصار مطلق در بازار مسافرکش‌هاي آنلاين خواهد شد. به اين شکل قابل پيش‌بيني است که در عرصه بدون رقيب و انحصاري، هم قيمت و هم کيفيت خدمات ارائه‌شده در اين حوزه در نهايت به ضرر مصرف‌کننده خواهد شد.
تپسي به عنوان يکي از شرکت‌هاي اصلي رقيب اسنپ، به دليل همين تلاش‌ها براي انحصار مطلق در بازار، اقدام به شکايت از اسنپ در شوراي رقابت کرده است. با اين حال شوراي رقابت با شکايت تپسي مبني بر انحصار اسنپ مخالفت کرد و نتيجه گرفت که چون رانندگان در انتخاب شرکت آزاد هستند، اين موضوع اخلال در رقابت نيست و در نتيجه اين اقدام را مصداق وقوع اخلال در رقابت تشخيص نداد.
اما اين موضوع فارغ از بحث انحصار و رقابت و تلاش براي حذف رقبا، ابعاد ديگري هم دارد. ابعادي که بخش مهمي از آن ناشي از تجسس و سرکشي غيرقانوني به گوشي کاربران است. بر همين اساس هم بود که چندي‌پيش «کافه‌بازار» بزرگ‌ترين بازار عرضه اپ‌هاي ايراني اپليکيشن مربوط به رانندگان اسنپ را از سامانه خود حذف کرد. دليل حذف اين اپ زيرپاگذاشتن قوانين کافه‌بازار است که رعايت آنها از سوي توسعه‌دهندگان اجباري است. بر اساس اعلام کافه‌بازار اپليکيشن‌هايي که کاربران را ترغيب به حذف برنامه‌اي ديگر کنند، حق انتشار ندارند.
اما حقوق‌دانان در اين رابطه چه نظري دارند؛ هم موضوع انحصار و هم سرکشي به گوشي همراه ديگران که بخش مهمي از حريم خصوص افراد محسوب مي‌شود.
در همين رابطه بهمن کشاورز، حقوق‌دان برجسته و رئيس کانون وکلا در گفت‌وگويي با «شرق» اين‌طور توضيح داد: «درخصوص تعارض و دعواي ميان دو شرکتي که آنلاين خدمات حمل‌ونقل مسافر در شهر عرضه مي‌کنند، گفتني است؛ اگر يکي از اين دو شرکت با رانندگاني که قرارداد کار مي‌بندند، شرط کرده باشد که شرط استفاده از نرم‌افزار آنها آن است که با هيچ شرکت مشابه ديگري همکاري و از نرم‌افزار آنها استفاده نکنند، به نظر مي‌رسد که اين شرط جايز و صحيح است و اشکالي ندارد و رانندگان طرف قراداد مأخوذ به آن خواهند بود و اگر تخلف کنند، حسب مورد حق فسخ و شايد حقوق ديگري بر حسب اينکه در قرارداد چه نوشته باشند، براي شرکت ايجاد مي‌شود. اما اگر چنين شرطي نشده باشد، رانندگان مي‌توانند با يک يا چند شرکت ديگر قرار و مدار مشابهي بگذارند و از نرم‌افزارهاي آنها استفاده کنند.
اما حالت سوم يعني حالتي که شوراي رقابت بنا بر تقاضا و شکايت اين‌گونه شرکت‌ها چنين رأيي بدهند که بنا بر تقدم ثبت يا استفاده اين شرکت از اين روش، سايرين حق استفاده از آن را ندارند و اين رأي را مستند به مسائل رقابتي و حمايت از مصرف‌کننده در عالم رقابت کنند، به نظر بنده غيرقابل‌قبول و نقض غرض است زيرا آزادي رقابت اقتضا مي‌کند که اين قبيل امور و تسهيلات به طور مساوي در اختيار همگان قرار بگيرد چون به اين وسيله مصرف‌کنندگان به نحو بهتري مي‌توانند از اين خدمات استفاده کنند و رقابت بين آنها باعث مي‌شود که قيمت پايين بيايد و کيفيت عرضه بالا برود و من گمان نمي‌کنم حکمي اين‌گونه از سوي شوراي رقابت صادر شده باشد، اگر هم صادر شده باشد، در مرحله تجديدنظر و بعد ديوان عدالت اداري قابل مناقشه و نقض خواهد بود».
درباره ابعاد ديگر موضوع، اين سؤال را از بهمن کشاورز پرسيديم: رابطه رانندگان با اين شرکت‌ها رابطه استخدامي نيست، به گونه‌اي که آنها شامل حقوق استخدامي مانند بيمه و دراختيارگذاشتن وسايل کار مثل خودرو، لوازم يدکي و... نمي‌شوند و صرفا نقش اين شرکت‌ها و اپليکيشن‌ها رابط يا دلال ميان راننده و مسافر است. در چنين شرايطي آيا اين‌گونه شرکت‌ها به لحاظ قانوني و حقوقي اجازه سرک‌کشيدن به گوشي همراه آنها را دارند؟
اين پاسخ کشاورز به اين پرسش است: «مثل هر دعواي ديگري ادعاي تخلف از شرط ادعايي خواهد بود که بايد مستند به دليل باشد و گردآوري دلايل نيز با خواهان است و طبيعي است که ورود به حريم گوشي‌هاي افراد چيزي نيست که بدون نظر قضائي شرکتي بتواند آن را انجام بدهد. مطمئنا ورود به گوشي‌هاي همراه داخل در اين حقوق نيست و اگر چنين اتفاقي رخ بدهد، آنها حق شکايت عليه کسي که چنين کاري را کرده باشد، خواهند داشت».
اين ماجرا البته دارای جنبه عمومي است و به لحاظ بحث کيفري هم می‌توان آن را بررسي کرد. در‌اين‌باره جمال اکوانيان، وکيل و دانش‌آموخته کارشناسي ارشد حقوق جزا از دانشگاه تهران، مي‌گويد: «طبق قانون سرکشي به حريم خصوصي افراد -که در اينجا گوشي همراه افراد که بخشي از حريم خصوصي آنها است، رخ داده- مي‌تواند شامل مباحث کيفري ذيل قانون جرائم رايانه‌اي مصوب سال ١٣٨٨ باشد.
البته ذکر اين نکته هم ضروري است که اين قانون حدود ٩ سال پيش تصويب شده است؛ در‌حالي‌که آن موقع حتي گوشي هوشمند به معناي امروزي آن وجود نداشت و اپليکيشن‌ها هم تا اين اندازه در زندگي روزمره مردم نقش و حضور جدي نداشتند. به‌همين‌دليل به نظرم اين قانون ناقص است و جامع و مانع نيست و قطعا به فراخور زمان، نياز به اصلاح و بازنگري اساسي دارد؛ اما حتي با همين قانون هم مي‌توان موضوع پرسش شما را به لحاظ قانوني و حقوقي بررسي کرد. ما در علم حقوق براي جرم‌انگاري يک موضوع بايد شناخت کاملي از موضوع داشته باشيم. حريم خصوصي افراد مفهومي است که تعريف آن بستگي زيادي به شرايط محيطي دارد. اين حريم در حقيقت خط قرمزي براي جلوگيري از ورود به زندگي شخصي ديگران است. در فقه اسلامي و اعلاميه شوراي حقوق بشر اسلامي به حفظ حريم خصوصي افراد تأکيد شده است و در قانون اساسي ما هم در اصول ٢٢، ٢٣ و ٢٥ نيز به حريم خصوصي افراد توجه شده است».
اين حقوق‌دان مي‌افزايد: «همان‌طور که گفتم، حتي همين قانون جرائم رايانه‌اي موجود هم در‌اين‌باره شهروندان را از نظر قانونی حمايت کرده و حريم خصوصي افراد در فضاي مجازي تحت حمايت قانون کيفري قرار گرفته است. در نهايت بايد گفت اينکه مثلا راننده‌اي پيش‌از‌اين اپليکيشن شرکت تپسي يا هر اپ مشابه ديگري را نصب کرده باشد؛ ولي الان مي‌خواهد اپ اسنپ را هم نصب کند؛ ولي در چنين شرايطي براي اين راننده پيامي از طرف اسنپ فرستاده مي‌شود، مبني بر اينکه با توجه به اينکه شما فلان اپ را داريد، اپليکيشن ما دانلود‌شدنی نيست.
حال در اين شرايط سؤالي که پيش مي‌آيد، اين است که اسنپ از کجا متوجه مي‌شود که پيش‌از‌اين چنين اپي در گوشي راننده وجود دارد؟ جلوگيري از نصب اپ جديد با تجسس و رصد گوشي افراد يک رفتار مجرمانه مستند به ماده ٢ قانون جرائم رايانه‌اي است که به صراحت بيان مي‌کند هرکس به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در رسانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي و امواج الکترومغناطيسي يا نوري را بدون اجازه و اطلاع افراد شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم مي‌شود و اگر انجام‌دهنده اين عمل يک شرکت باشد، حتي مي‌تواند منجر به انحلال شرکت هم بشود يا می‌توان مديرعامل آن شرکت را مجازات کرد.
اينکه با استناد به رأي شوراي رقابت يا هر جاي ديگري کسي بخواهد اين موضوع را توجيه کند، پذيرفتني نيست؛ چون قانون کيفري قانون آمره است و نمي‌توان در بخش ديگري از قانون توافقي خلاف اين قوانين انجام داد و قوانيني که هدف آنها حفظ نظم عمومي است، قابل مصالحه و سازش نيست».
