به هر شکلي شده و به هر نحوي بزرگان صلاح بدانند اين موضوع بايد حل شود، چراکه به نفع مملکت است که اين گره گشوده شود. اگر مدبرانه در اين زمينه عمل کنيم انسجام داخلي هم افزايش پيدا مي‌کند».
نايب‌رئيس مجلس معتقد است که «با وجود گره‌هاي کوري مثل زندان، حصر و مسائلي از اين قبيل، انسجام ملي برنمي‌گردد».
«مسعود پزشکيان» در گفت‌وگويی مفصل با «ايسنا»، ادامه داد که «اگر اين موضوع حل نشود، مشکلات جامعه هم پيچيده‌تر خواهد شد و ما سرمايه اجتماعي را از دست مي‌دهيم که موضوع مهمي است و اگر اين سرمايه اجتماعي را نداشته باشيم قادر به ايستادگي و مبارزه هم نيستيم».
او حل موضوع حصر را به نفع کشور دانست و افزود: «به هر شکلي شده و به هر نحوي بزرگان صلاح بدانند اين موضوع بايد حل شود، چراکه به نفع مملکت است که اين گره گشوده شود. اگر مدبرانه در اين زمينه عمل کنيم انسجام داخلي هم افزايش پيدا مي‌کند».
پزشکيان در پاسخ به اين سؤال که «شخص رئيس‌جمهوري چقدر در اين زمينه نقش دارد؟»، به شعارهاي دوران انتخابات رياست‌جمهوري درباره رفع حصر اشاره کرد و گفت: «رئيس‌جمهوري، رئيس شوراي‌عالي امنيت ملي است. ضمن اينکه از ايشان وعده‌هايي با ايماواشاره دراين‌باره شنيده‌ايم که بايد سعي کند به آن عمل کند. انتظار ما اين است که با هماهنگي‌هاي صورت‌گرفته در سطوح بالا اين گره باز شود».
پزشکيان افزود: «ما بايد براي پکيج انسجام ملي فکري کنيم. حصر يکي از اينهاست. نوع گفت‌وگو، موضع‌گيري، ايجاد توقعات و مسائل ديگر هم مهم است. اين‌طور نيست که فکر کنيم صرفا آزادشدن اين افراد و رفع محدوديت‌ها همه مشکلات را حل مي‌کند. ما بايد قلب بازتري داشته باشيم، اين کار ساده نيست. شايد تحمل برخي سختي‌ها و مشکلات و پذيرش برخي سليقه‌ها ساده نباشد. بايد کاري کنيم که تحمل اينها آسان‌تر شود. شايد گاهي سخت باشد که برخي چيزها را بپذيريم، اما وحدت و انسجام ملي باارزش‌ترين چيزها براي ماست و بايد با وجود اختلاف سلايق در اين جهت گام برداريم».
نايب‌رئيس مجلس البته هشدارهايي هم در مورد مشکلات موجود داده و گفته که «دولت دارد مشتريان خود را از دست مي‌دهد». او موضوع ازدست‌دادن مشتري را به ٩٨ درصد ابتداي انقلاب هم تعميم داده و گفته که «اين موضوع در مورد اصل انقلاب هم صدق مي‌کند، آن زمان مردم ۹۸ درصد به نظام جمهوري اسلامي آري گفتند، اما کم‌کم اين انسجام کمتر مي‌شود. ما بايد به خودمان بياييم و هواي مردم را داشته باشيم و خدمتگزار آنها باشيم و در ارائه خدمت به آنها تفاوتي قائل نشويم. متأسفانه ما نسبت به ۹۸ درصد اوليه، مشتريانمان را از دست داده‌ايم، اين نشان مي‌دهد اتفاقاتي افتاده است».
نامه نماينده تهران به روحاني
درهمين‌حال شامگاه دوشنبه، ١٣ فروردين، «الياس حضرتي»، نماينده تهران، در نامه‌اي خطاب به «حسن روحاني» درباره رفع حصر نوشت: «رخدادهاي سال ۸۸ براي کل کشور تلخ و ناگوار بود و تلخي آن هنوز هم در کام همه نيروهاي انقلاب احساس مي‌شود. در ايجاد آن رخدادها، بسياري از نهادها و ارکان حکومت و نيز نيروها و احزاب و گروه‌هاي سياسي به‌گونه‌اي قاصر و مقصرند و سادگي است اگر بخواهيم با مقصر معرفي‌کردن يکي دو شخصيت سرشناس کشور يا نسبت‌دادن کل ماجرا به طراحي بيگانگان، بار خودمان را سبک کنيم و کار تحليل آن حوادث را ساده و سهل جلوه بدهيم».
ا
ين عضو فراکسيون اميد در ادامه نامه‌اش نوشته که «بر اساس تحليل وضعيت دروني کشور و با توجه به اينکه تداوم وضع موجود نه ممکن است و نه مطلوب و با عنايت با اين واقعيت که جناب‌عالي مسئول اجراشدن قانون اساسي هستيد، بدين‌وسيله تاکيد مي‌کنم به وظيفه قانوني خود در قضيه رفع حصر از حجتالاسلاموالمسلمين مهدي کروبي و مهندس ميرحسين موسوي و سرکار خانم زهرا رهنورد عمل کنيد و مطالبه قانوني اکثريت ملت ايران در اين زمينه را مورد توجه قرار دهيد. طبيعي است بازگشت سريع و صريح به قانون اساسي و اجراي اصول معطل‌مانده آن، يک گام ضروري براي هم‌گرايي ملي و کاهش شکاف‌هاي اجتماعي و سياسي و تقويت جايگاه حاکميت نزد مردم است و به سود تأمين منافع ملي کشور تمام خواهد شد».
تداوم حصر هيچ نفعي براي کشور ندارد
حضرتي که عضو حزب اعتماد ملي به دبيرکلي «مهدي کروبي» نيز هست، افزود: «مطلع هستم که تصميم‌گيري در اين زمينه با اذن مقامات عالي کشور به شوراي‌عالي امنيت ملي واگذار شده است و بسياري از نهادهاي سياسي و امنيتي کشور هم معترف‌اند که تداوم حصر نه‌تنها هيچ نفعي براي کشور ندارد، بلکه همه‌اش خسارت و ضرروزيان براي نظام و انقلاب اسلامي است و شخصيت‌هاي سياسي در حصر هم دلبسته انقلاب و نظام و مردم‌اند و هيچ ضرورتي ندارد که برخلاف قانون همچنان در حصر بمانند».
او در ادامه خطاب به روحاني نوشته: «اميدوارم جناب‌عالي با تکيه بر اختيارات قانوني خود و با احساس مسئوليت مضاعف در اين زمينه، اقدام به برگزاري جلسه فوق‌العاده شوراي‌عالي امنيت ملي کنيد و با اتخاذ تصميم مناسب براي رفع حصر و ازميان‌برداشتن محدوديت‌هاي حجتالاسلاموالمسلمين سيدمحمد خاتمي، براي تحقق مطالبات بخش بزرگي از مردم وارد عمل شويد و گره از کار فرومانده نظام در اين عرصه باز کنيد تا زمينه هم‌گرايي بيشتر ميان نيروهاي انقلاب و مسئولان نظام با مردم فراهم شود».
يک فرصت بزرگ براي مملکت
پزشکيان همچنين در مورد محدوديت‌هاي خاتمي هم گفته که «خاتمي يک فرصت بزرگ براي مملکت است که ما مي‌توانيم او را تبديل به تهديد کنيم.
متأسفانه خيلي‌وقت‌ها فرصت‌ها را به تهديد تبديل مي‌کنيم. ما بايد از تهديدها فرصت خلق کنيم، نه‌اينکه فرصت را تبديل به تهديد کنيم، اين براي جامعه و نسل آينده خوب نيست. تصميم‌گيران و سياست‌گذاران هم بايد با تمام وجود اين هوشياري را داشته باشند». او به تفاوت برخورد با خاتمي و احمدي‌نژاد هم اشاره کرد و افزود: «يکي از مواردي که انسجام جامعه را زير سؤال مي‌برد، وجود همين سؤالات در ذهن مردم است که چرا برخوردهاي متفاوتی نسبت‌به خاتمي و احمدي‌نژاد وجود دارد، مردم مي‌بينند که ما چه‌کار مي‌کنيم و چطور برخورد مي‌کنيم، آنها سؤالاتي مستقل از تحليل ما دارند. در فضاي مجازي خيلي حرف‌ها گفته مي‌شود و در انتخابات پيام‌هاي روشني به جامعه داده مي‌شود که اگر براي آن راه‌حل نداشته باشيم جامعه را از خود دور مي‌کنيم».
کدام برج از ١٣٩٧؟
پيش از اين هم برخي اظهارات از پايان حصر تا نوروز ٩٧ حکايت مي‌کرد که نوروز هم آمد و رفت ولي اين اتفاق رخ نداد؛ يکي از افرادي که به استناد قول‌هاي مطرح‌شده در جلساتشان از رفع حصر تا نوروز ٩٧ صحبت کرد «علي مطهري»، ديگر نايب رئيس مجلس، بود؛ اما او در روزهاي پاياني سال ٩٦ به «ايلنا» گفته بود: «به ما قول‌هايي دادند و گفته‌اند زياد در رسانه‌ها اظهارنظر نکنيم و در مقابل، آنها به‌دنبال اين هستند که تا پايان سال به اين موضوع خاتمه بدهند. ما هم منتظريم ببينيم که آيا آنها به قولشان عمل مي‌کنند يا نه... اين قول در مذاکرات و ملاقات‌ها مطرح‌شده و مسئولان امنيتي و قضائي هم آن را گفته‌اند که ما منتظر اقدامات آنها هستيم.... به ما قول داده بودند که تا پيش از پايان سال و فرارسيدن تعطيلات نوروز مشکل حصر مرتفع شود و طبيعتا اگر عمل نکنند، درواقع خلف وعده کرده‌اند».
اما پس از آخرين جلسه هيئت دولت در سال ٩٦ که يکشنبه ٢٧ اسفند برگزار شد، نسبت به حل مسئله حصر در سال ٩٧ ابراز اميدواري کرد و عملا پرونده رفع حصر در سال ٩٦ را بست. او البته از دستورات مهمي در اين مسئله صحبت کرد و گفت: «در مسئله حصر دستورهاي مهمي صادر شده و دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي نيز در حال پيگيري است و ما هم بايد به اين تصميم‌گيري‌ها کمک کنيم.
در اين زمينه برخي تصور مي‌کردند که تا پايان سال جاري تصميم‌گيري در اين موضوع انجام خواهد شد. نسبت به حل مسئله حصر خوش‌بين هستم و به نظرم اين مسئله قابل‌تدبير است و ان‌شاءالله براي سال آينده اين اتفاق رخ خواهد داد». حالا ١٥ روز از سال آينده‌اي که جهانگيري نسبت‌به رفع حصر در آن ابراز اميدواري کرده است، مي‌گذرد؛ بايد منتظر ماند و ديد منظور از سال آينده در صحبت‌هاي پارسال جهانگيري کدام برج از ١٣٩٧ است.
