معاون وزیر راه و شهرسازی: هم‌اکنون پیشنهاد ریاست جمهوری برای تقلیل سود وام خرید آپارتمان به ۶ درصد در بافت ناکارآمد شهری پذیرفته و در آینده‌ای نزدیک از سوی بانک مرکزی به سایر بانک‌ها ابلاغ خواهد شد که قطعا فرصت بسیار خوبی برای ارتقای سطح خدمات در این مناطق خواهد بود.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان افزود: در صورت افزایش قیمت مسکن در مناطق نوسازی شده، واحدهایی به‌صورت واحدهای استیجاری عمومی با نرخ استطاعت مالی ساکنان اختصاص یافته و به آنها واگذار می‌شود و مابه‌التفاوت هزینه پرداختی به طرق مختلف از سوی دولت تامین می‌شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید براینکه وزارت راه‌و‌شهرسازی در حوزه مسکن به دنبال تسهیل جریان پرداخت تسهیلات است، گفت: هم‌اکنون پیشنهاد ریاست جمهوری برای تقلیل سود وام خرید آپارتمان به ۶ درصد در بافت ناکارآمد شهری پذیرفته و در آینده‌ای نزدیک از سوی بانک مرکزی به سایر بانک‌ها ابلاغ خواهد شد که قطعا فرصت بسیار خوبی برای ارتقای سطح خدمات در این مناطق خواهد بود.
هوشنگ عشایری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در تشریح اولویت‌های شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در سال ۹۷ بیان کرد: بنا بر آخرین برنامه ملی بازآفرینی شهری مصوب شده در اواخر سال ۹۶ و صدور فرمان اجرایی آن در بهمن‌ماه، قطعا اولویت اصلی ما در سال پیش‌رو اجرای این برنامه در سطح کشور خواهد بود.
عشایری در ادامه با تاکید بر ضرورت بررسی و پرداختن به جزئیات ابعاد مختلف مباحث و مشکلات مناطق ناکارآمد در برنامه ملی بازآفرینی شهری بیان کرد: در این برنامه ضمن مطالعه دقیق تمامی موارد تاثیرگذار بر این مناطق به بررسی حوزه‌های فعالیت غیرکالبدی و کالبدی با هدف ارتقای خدمات روبنایی و زیربنایی پرداخته و راهکارهای مناسبی را برای آن تدوین کرده‌ایم.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه اقدام مشترک و هماهنگی بین دستگاه‌ها را محور اصلی این برنامه دانست و گفت: قطعا اگر بخواهیم این برنامه به گونه‌ای صحیح تدوین و تحقق‌پذیر باشد باید با مشورت تمامی دستگاه‌های دخیل بررسی و نگاشته شود که به این منظور کارگروهی را متشکل از توسعه‌گران، شهرداری، بخش خصوصی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و نمایندگانی از دفتر ریاست جمهوری تشکیل دادیم و به بررسی تمامی ابزارهای مالی و حقوقی مورد نیاز برای اجرای برنامه پرداختیم.
مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در این خصوص اضافه کرد: درحال حاضر پس از برگزاری آخرین جلسه از این کارگروه در انتظار تصویب نهایی پیشنهادهای ارائه شده در پیش‌نویس ابزارهای مالی و حقوقی این برنامه از سوی هیات دولت هستیم که امید است با تمامی آنها موافقت شود.
عشایری در ادامه سخنان خود با تاکید براینکه تلاش داریم تا از اردیبهشت‌ماه اقدامات لازم جهت شناسایی اراضی ملی برای آغاز برنامه ملی بازآفرینی شهری در تمامی نقاط کشور را آغاز کنیم، گفت: در این راستا تمامی سعی خود را به کار گرفته‌ایم تا بتوانیم در زمان مقرر مقدمات مورد نیاز برای ارتقای خدمات محیطی (روبنایی و زیربنایی) را به تفکیک در محلات شناسایی و اجرایی کنیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر به دنبال تدوین مدل چگونگی اجرای عرضه مسکن در مناطق ناکارآمد هستیم تا ببینیم به جز خریداران می‌توانیم شرایط استفاده سازندگان از تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم را فراهم کنیم یا خیر. عشایری درخصوص بحث افزایش قیمت مسکن پس از اجرای برنامه ملی بازآفرینی در بافت‌های ناکارآمد بیان کرد: قطعا در صورت بروز این شرایط استطاعت مالی مستاجرین ساکن در این محدوده‌ها کاهش پیدا کرده و در نهایت این افراد مجبور به ترک منطقه می‌شوند.
به گفته وی این مساله نیز در مدل مورد نظر برای اجرا در برنامه ملی بازآفرینی شهری در مناطق هدف دیده شده است به گونه‌ای که در انتهای برنامه‌ها از محل واحدهای ساخته شده چه در اراضی دولتی و چه در بخشی از سهم سازندگان، خانه‌هایی تحت عنوان مسکن اجتماعی به‌صورت واحدهای استیجاری عمومی در این محلات بهره‌برداری می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان افزود: در صورت افزایش قیمت مسکن در مناطق نوسازی شده، واحدهایی به‌صورت واحدهای استیجاری عمومی با نرخ استطاعت مالی ساکنان اختصاص یافته و به آنها واگذار می‌شود و مابه‌التفاوت هزینه پرداختی به طرق مختلف از سوی دولت تامین می‌شود.
