در رابطه با افضل توس، البرز ایرانیان و همچنین وحدت در مراحلی که تا پرداخت‌های ۱۰۰ میلیون تومانی پیش رفت، شرایط به صورتی بود که براساس سود تعدیل شده به آنها پرداخت انجام شد؛ به طوری که اگر تا پیش از این سودهای بالایی دریافت می‌کردند، در هنگام تسویه بعد از انحلال سود پرداختی به آنها براساس نرخ رایج سود بانکی یعنی ۱۵ درصد انجام شد.
با شروع تعیین تکلیف سپرده‌گذاران کلان پنج تعاونی منحل شده، شرایط پرداخت سود سپرده از ابهامات آن به شمار می‌رود. به هر صورت اگر قرار باشد سودی پرداخت شود، مشروط به پاسخگویی دارایی‌های این موسسات و همچنین طبق سود متعارف شبکه بانکی خواهد بود.
به گزارش ایسنا، از امروز (دوشنبه) مرحله جدیدی از تعیین تکلیف سپرده‌گذاران پنج تعاونی منحل شده فرشتگان، ثامن‌الحجج، افضل‌توس، وحدت و البرز ایرانیان در دستور کار قرار گرفته و سپرده‌گذاران آنها می‌توانند طی زمانبندی پیش‌بینی شده با مراجعه به شعب بانک‌ها و موسساتی که تعهدات این تعاونی‌ها را برعهده دارند، وضعیت حساب‌های خود را مشخص کنند. تا پیش از این و طی فرآیندی مرحله‌ای سپرده‌گذاران فرشتگان به عنوان بزرگترین زیرمجموعه موسسه کاسپین توانسته بودند تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان سپرده‌های خود را تعیین تکلیف کرده و بالاتر از این مبلغ تا ۲۰۰ میلیون تومان دریافت کنند. همچنین در ثامن‌الحجج که تعهدات آن برعهده بانک پارسیان است تا سقف ۳۰۰ میلیون و برای افضل توس، وحدت و البرز ایرانیان که تعهدات آنها به ترتیب برعهده بانک آینده، موسسه ملل و بانک تجارت است نیز تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت شده بود و بالاترین از این رقم نیز ۱۰۰ میلیون تومان دریافت کرده بودند، اما بعد از گذشت چند ماه سرانجام تصمیم به تعیین تکلیف سپرده‌گذاران میلیاردی و به عبارتی کلان رسید؛ به طوری که قرار بر این شده سپرده‌گذاران تا سقف یک میلیارد تومان مانده حساب خود را دریافت کنند و سایر مبالغ بالاتر از یک میلیارد تومان نیز در همین حد تعیین تکلیف شده و سپرده دریافت کنند.
اما در دوره جدید موضوعی که مورد توجه است به نحوه پرداخت سود سپرده‌های سپرده‌گذاران این موسسات برمی‌گردد که در سال‌های گذشته در ازای دریافت سودهای بالا منابع خود را در این موسسات سرمایه‌گذاری کرده و در زمانی که منحل شدند تاکنون سودی بابت پول خود دریافت نکردند. از این‌رو توقع دارند در هنگام تسویه‌حساب و تعیین تکلیف وضعیت خود سودهای قبلی را نیز دریافت کنند. این در حالی است که از ابتدای فرآیند تعیین وضعیت حساب‌های این موسسات همواره شرط پرداخت وجوه و البته سود مربوطه به پاسخگویی اموال و دارایی‌های موسسات بوده است؛ به طوری که برای تعاونی فرشتگان که بدهی حدود ۸۶۰۰ میلیارد تومانی داشت و تا حداقل ۳۰۰۰ میلیارد تومان آن سود شناسایی نشده تلقی شد، پرداخت سود، یکی از چالش‌های بین سپرده‌گذاران و موسسه کاسپین بوده است. از این‌رو از ابتدای تعیین تکلیف سپرده‌گذاران این تعاونی بانک مرکزی رسما اعلام کرد که حداقل از شهریورماه سال ۱۳۹۴ که این تعاونی منحل شده هیچ سودی به سپرده‌گذاران تعلق نخواهد گرفت و جریان نیز به این صورت پیش رفت که با سپرده‌گذاران فرشتگان در ازای اصل پول تسویه شد.
در رابطه با افضل توس، البرز ایرانیان و همچنین وحدت در مراحلی که تا پرداخت‌های ۱۰۰ میلیون تومانی پیش رفت، شرایط به صورتی بود که براساس سود تعدیل شده به آنها پرداخت انجام شد؛ به طوری که اگر تا پیش از این سودهای بالایی دریافت می‌کردند، در هنگام تسویه بعد از انحلال سود پرداختی به آنها براساس نرخ رایج سود بانکی یعنی ۱۵ درصد انجام شد. همچنین در مورد ثامن الحجج نیز ظاهرا سودی با توجه به آن که منابع آن پاسخگو نبود پرداخت نشد؛ چرا که طبق آخرین آمار ثامن الحجج حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان سپرده جذب کرده بود که باید این رقم از سوی بانک مرکزی برای سپرده‌گذاران تعیین تکلیف و مطابق با دارایی‌ها و اموال آن پرداخت می‌شد.
اما در دور جدید پرداخت‌های میلیاردی با وجود این‌که جزئیات دقیقی از نحوه پرداخت سود به سپرده‌گذاران مشخص نشده است، نهاوندیان – معاون اقتصادی رییس جمهور – که عضو کمیته نمایندگان سران سه قوا برای رسیدگی به وضعیت سپرده‌گذاران موسسات اعتباری است، در اعلام اخیر خود گفته بود که در مرحله جدید تعیین تکلیف سپرده‌گذاران براساس سود تعدیل شده انجام خواهد شد. این در حالی است که آخرین پیگیری‌ها از این حکایت دارد که در مورد هر پنج تعاونی پرداحت سود روال یکسانی ندارد؛ به طوری که به روال گذشته برای افضل توس، وحدت و البرز ایرانیان پرداخت سود با نرخ متعارف یعنی ۱۵ درصد انجام می‌شود و در مورد فرشتگان و ثامن الحجج با توجه به این‌که شناسایی دارایی‌ها و اموال درحال انجام بوده و فعلا پاسخگوی پرداخت سود سپرده‌ها نیست ظاهرا اصل پول پرداخت خواهد شد.
در مجموع تعیین تکلیف حساب‌ها و پرداخت وجوه سپرده‌گذاران این پنج تعاونی منحل شده باید براساس منابع و دارایی‌های آنها انجام شده و از ابتدا نیز روال اینگونه بوده است که در ازای دارایی‌های شناسایی شده خط اعتباری از سوی بانک مرکزی اختصاص پیدا می‌کند؛ در غیر این صورت مشخص است که اگر منابعی وجود نداشته باشد امکان پرداخت سود براساس خط اعتباری بانک مرکزی وجود نخواهد داشت.
