در حال حاضر ۱۸۰ کشور جهان به این کنوانسیون پیوستند اما برای اینکه دولت‌ها بتوانند تعهدات خود را به منصه ظهور برسانند، مستلزم این است که در فرایند قانونگذاری دولت‌ها این کنوانسیون تصویب شود. در حال حاضر در ایران چند موضوع برای پیوستن به آن مطرح است.
یک حقوقدان با اشاره به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) گفت: هر چه ایران دیرتر به این کنوانسیون بپیوندد، به ضرر کشور است و موجب ابهام در مسایل و موضوعات بانکی و تحریم مالی کشورمان می‌شود.
حسین احمدی نیاز در گفت‌وگو با ایسنا درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) گفت: معاهده پالرمو یکی از معاهدات زیرمجموعه سازمان ملل است که بخشی از تکالیف دولت‌ها را در سه محور مبارزه با پولشویی و مبارزه با قاچاق و تطهیر پول مشخص کرده که از این منظر تعهداتی را برای دولت‌ها ایجاد می‌کند تا دولت‌ها مبانی و مبادی ورودی پول‌های نامشروع و مشکل دار و قاچاق انسان یا قاچاق سازمان یافته و جرایم سازمان یافته را خنثی کنند.
وی افزود: با توجه به اینکه شبکه‌های اجتماعی و سیستم بانکی به صورت الکترونیکی است و همه کشورها مستلزم همکاری‌های مختلف درحوزه‌های اینترنتی در باب پیشگیری و جلوگیری از جرایم سازمان یافته اعم از قاچاق انسان یا انتقال پول‌های نامشروع هستند، به کنوانسیون پالرمو یا FATF پیوستند و این امر یکی از الزامات جامعه جهانی است که دولت‌ها در این راستا می‌توانند به همدیگر کمک کنند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: در حال حاضر ۱۸۰ کشور جهان به این کنوانسیون پیوستند اما برای اینکه دولت‌ها بتوانند تعهدات خود را به منصه ظهور برسانند، مستلزم این است که در فرایند قانونگذاری دولت‌ها این کنوانسیون تصویب شود. در حال حاضر در ایران چند موضوع برای پیوستن به آن مطرح است؛ البته بماند که ایران در مواد دو، سه و پنج و ۱۵ و ۲۳ کنوانسیون یکسری پیش شرط‌ها یا حق شرط یا رزرو برای آن قائل شده است، ولی علی رغم این موضوع برای اینکه دولت ایران مکانیزم‌های حقوقی‌اش را در آن تعریف کند و بتواند قانونا خودش را در جامعه بین المللی نشان دهد؛ باید به این کنوانسیون بپیوندد.
وی افزود: مخالفت‌هایی که در این زمینه صورت می‌گیرد بیشتر بحث‌های سیاسی است تا بحث‌های حقوقی.
احمدی نیاز اضافه کرد: آنچه که مهم است این است که پیوستن ایران به این کنوانسیون بسیار می‌تواند به شفاف سازی مالی ایران و نشان دادن پایبندی ایران به تعهدات بین المللی کمک کند و با توجه به اینکه در موضوعات مالی ابهاماتی در این زمینه برای ایران وجود دارد این موضوع می‌تواند در رفع برخی از تحریم‌های مالی نسبت به ایران موثر واقع شود.
وی ادامه داد: در برجام یکی از تکالیف ایران برای این موضوع مطرح شده است لذا پیوستن ایران به این کنوانسیون آثار متعددی به صورت مثبت برای کشور به همراه دارد؛ از جمله رفع تحریم‌ها و پایبندی ایران به تعهدات بین المللی و جلوگیری از پولشویی و بهره گرفتن از توان دولت‌های عضو کنوانسیون در ممانعت از پولشویی، جلوگیری از انتقال پول‌های نامشروع از داخل به خارج یا از خارج به داخل ایران و مبارزه با تروریسم.
احمدی نیاز خاطرنشان کرد: در حال حاضر جرایم سازمان یافته، قاچاق انسان و مهاجرت‌های غیرقانونی در ایران صورت گرفته و این موارد آثار زیان باری برای کشور دارد که تصویب پیوستن ایران به این کنوانسیون کمک شایانی به ایران می‌کند. البته ناگفته نماند که نوع نگرش و تلقی نسبت به این کنوانسیون و پیوستن ایران به این امر در مجلس مطرح است و به نوعی به چالش کشیدن دولت آقای روحانی است و این مساله باعث شده که ایران در پیوستن به کنوانسیون با مشکلاتی مواجه شود که هر چه ایران دیرتر به این کنوانسیون بپیوندد به ضرر کشور است و موجب ابهام در مسایل و موضوعات بانک مرکزی و تحریم مالی می‌شود.
وی با بیان اینکه «اختلاف دیدگاه بزرگی بین ایران و کشورهای غربی وجود دارد»، گفت: این اختلاف دیدگاه به دلیل این است که ایران اعلام می‌کند سازمان‌هایی که شما به عنوان تروریست یاد می‌کنید، از منظر سیاسی ایران تروریست تلقی نمی‌شوند و ایران در چارچوب قانون اساسی و منافع ملی و بین المللی خود اعلام می‌کند که به سازمان‌هایی همچون حزب الله در لبنان و فلسطین کمک می‌کند، در حالی که آنها اعلام می‌کنند نباید این کار را انجام دهید؛ بنابراین نوع تلقی ایران با غرب روی بحث سازمان‌های تروریستی باهم تفاوت دارد.
احمدی نیاز افزود: اختلاف دیدگاه در نوع سازمان‌ها بسیار موثر است اما بعضی سازمان‌ها مثل سازمان‌های مافیایی یا گروهی مثل داعش که مشخص و معین هستند، همگان بر روی آنها اتفاق نظر دارند و می‌گویند که این گروه‌ها تروریستی هستند و روی این موضوعات اختلاف نظر وجود ندارد. ایران با در نظر گرفتن حق رزرو یا حق شرط در حقوق بین الملل می‌تواند این لایحه را تصویب کند اما نوع برداشت و تلقی دولت‌ها نسبت به نوع کارکرد سازمان‌ها موثر است.
