طرح استیضاح وزیر کار با ۷۰ امضا کلید خورد

عضو کمیسیون شوراهای مجلس، از ارائه طرح استیضاح وزیر تعاون، کار ور فاه اجتماعی به هیات رئیسه مجلس خبر داد.

به گزارش مهر، حسین مقصودی از ارائه طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۷۰ امضا به هیات رییسه مجلس خبرداد و گفت: طرح استیضاح وزیر تعاون به کمیته مربوطه برای بررسی های بیشتر ارجاع شده است، در این طرح شرایط نابسمان اشتغال، عدم امنیت کارگران به ویژه کارگران شرکتی و نبود سند و چشم انداز از سوی وزیر برای این افراد، استفاده بیش از حد از بازنشستگان و عدم استفاده از جوانان درحوزه معاونت های وزارت خانه و پست های کلیدی و حساس و بیمه قالیبافان مد نظر قرار دارد.

نماینده مردم سبزوار در مجلس، با اشاره به عدم توجه به بیمه روستاییان از سوی وزارت کار، افزود: درمجلس شورای اسلامی مصوب شد که روستاییان درسن ۷۰ سالگی و با پرداخت حق بیمه به مدت ۱۰ سال بازنشسته شوند، اما این قانون بارها به تعویق افتاده و اجرا نشده است، البته وزیرکار مدعی است که دربحث بیمه روستاییان اعتبار و منابع کافی وجود نداشته است؛ متاسفانه قول ها و وعده های وزیردر این خصوص اجرایی نشده است.

وی با بیان اینکه شرایط صندوق های بازنشستگی و شرکت های وابسته به آنها قابل قبول نیست، تصریح کرد: این مجموعه ها مدیریت نشده و درمعرض ورشکستگی قرار دارند، بازنشستگان پس از ۳۰ سال فعالیت به دنبال امنیت هستند؛ اما وزیرکار مدعی است که اگر تمام املاک سازمان بازشستگی هم فروخته شود، بازهم نمی توان بیش از ۸۵ روز حقوق پرداخت کرد؛ بنابراین این مسائل نشان از عدم مدیریت دراین حوزه دارد.

مقصودی ادامه داد: دربرنامه ششم توسعه تاکید شد که ۲۵ درصد سهم اقتصاد باید از بخش تعاون تامین شود، اما درحال حاضر نه تنها این بحث تحقق پیدا نکرده بلکه سهم تعاون از اقتصاد کاهش هم پیدا کرده و به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است، همچنین شرکت های وابسته به شستا و ناتوانی درمدیریت این مجموعه نیز یکی دیگر از محورهای استیضاح وزیرکار است؛ از سوی دیگر شرایط نامناسب مددجویان بهزیستی نیز دلیلی برای پیگیری طرح استیضاح وزیرکار است.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس، با اشاره به اینکه در زمان آغاز به کار وزیر کار بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی ۳۰ هزار میلیارد تومان بود، گفت: درآخرین ماه های کاری دولت دهم دو شرکت سودده به سازمان بازنشستگی واگذار شد، اما متاسفانه دراین دولت شرکت های سودده مجدد به دولت واگذار شد، ضمن اینکه بدهی ها نیز به چند برابر افزایش پیدا کرد؛ همچنین عدم توجه به برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت توسط وزیر نیز یکی از محورهای توجه به استیضاح است، به طورحتم نمی توان احساساتی با این مسائل برخورد کرد.