علی رزمی*؛ جلوگیری از افزایش حجم دولت از سال ۱۳۶۴ که با تبصره ۶۴ قانون بودجه آن سال شروع گردیده و در سال‌های بعد در قوانین و مقررات مختلف نظیر قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی) مصوب ۱۳۶۶ (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون برنامه سوم توسعه کشور) کاهش %۴ کارکنان دولت تا پایان برنامه و افزایش شاخص‌های کیفی نیروی انسانی به ویژه نسبت کارکنان مشاغل تخصصی و ترکیب تحصیلی کارکنان دولت (تنظیم و تصویب هفت برنامه تحول در نظام اداری ایران) مصوب ۱۳۸۱ (برنامه چهارم توسعه) کاهش تعداد کارکنان دولت در طول برنامه به میزان ۴ درصد و کاهش سالانه حداقل ۳ درصد از تصدی‌های دولت (قانون مدیریت خدمات کشوری) کاهش سالانه حداقل ۲ درصد از کارکنان دستگاه‌های اجرایی در امور غیرحاکمیتی (و قانون برنامه پنجم توسعه) ممنوعیت هرگونه بکارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی جز استخدام‌هایی که مجوز آن‌ها برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه مشخص است همواره تاکید بر کاهش حجم دولت و افزایش توان تخصصی منابع انسانی آن شده است، با این حال همواره شاهد رشد تعداد نیروی انسانی بخش دولتی به انحای مختلف بوده ایم به گونه‌ای که در ابتدای سال ۱۳۹۷ تعداد کارکنان دولت در حدود ۲۳۰۰۰۰۰ تفر می‌باشد. این امر نشان دهنده وضعیت انفعالی دولت در کنترل این حوزه علیرغم وجود پیش بینی‌ها و برنامه‌های مختلف بوده است.
با اینکه عمده جهت گیری دولت در قوانین و مقررات موضوعه از ابتدای سال‌های برنامه اول تاکنون در جهت کاهش تعداد نیرو بوده است لذا آمار کارکنان دولت از حدود ۵۵۰۰۰۰ نفر در سال ۱۳۵۷ به حدود ۲۳۰۰۰۰۰ نفر در سال ۱۳۹۷ رسیده است و این در حالی است که بر اساس آمار‌های موجود، جمعیت کل کشور از حدود سی و شش میلیون نفر در سال ۱۳۵۷، حدوداً به ۸۰ میلیون نفر در سال ۱۳۹۷ رسیده است. یعنی علی رغم اینکه جمعیت کل کشور کمی بیش از دو برابر افزایش یافته، جمعیت کارکنان دولت شاهد رشد بیش از چهار برابر بوده است.
*دانشجوی دکتری رشته مدیریت دولتی گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
