دادستان تهران: صد‌هزار تلفن‌همراه توقیف شدند

بررسی چهار پرونده مرتبط با سکه، ارز، خودروهای وارداتی و تخصیص ارز چهار هزارو 200 تومانی در شعب ویژه دادستانی ادامه دارد.

این خبری بود که عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران داد و اضافه کرد: این شعبات با دستور ویژه ریاست قوه ‌قضائیه برای رسیدگی خارج از نوبت، قاطع و توأم با دقت‌های قضائی تشکیل شده و بازپرسان ویژه زیر نظر مستقیم دادستان انجام وظیفه می‌کنند.

دولت‌آبادی با اشاره به طرح دو سؤال از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درباره تمام کسانی که بیش از دو‌هزار سکه دریافت یا خریداری کرده‌اند، گفت: مقرر شده بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی به دو سؤال دادستانی مبنی بر اینکه آیا این اقدام سازمان‌یافته بوده و اینکه چگونه وجوه آن تأمین شده است، پاسخ دهد.

دادستان تهران درباره پرونده شرکت‌های واردکننده تلفن‌همراه نیز گفت: در پرونده‌های تلفن‌همراه از مدیران 40 شرکت واردکننده تحقیق شد که بر این اساس در مورد برخی از فاکتورهایی که ادعا کردند به افراد واگذار کرده‌اند، محل تردید است و تعدادی از این فاکتورها صوری و جعلی بوده و شرکت‌های واردکننده باید آنها را به‌ قیمت تمام‌شده می‌فروختند نه به ‌قیمت آزاد. دادستان تهران از توقیف صدهزار دستگاه تلفن‌همراه خبر داد و گفت: بعد از پایان تحقیقات درباره عرضه آن به بازار تصمیم‌گیری خواهد شد.

جعفری‌دولت‌آبادی با پیچیده و گسترده خواندن پرونده خودروهای وارداتی به تشریح روند شکل‌گیری این پرونده پرداخت و گفت: دستگاه قضائی در بهمن ماه سال 96 در بندرعباس اقداماتی را شروع کرد که براساس آن تعداد 400 اتومبیل توسط دادستانی تهران به‌ نیابت از دادستانی بندرعباس توقیف شد.

دولت‌آبادی با خاطرنشان‌کردن این نکته که در سال جاری اولین گزارش رسمی را سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ نوزدهم تیرماه به دادستانی تهران ارسال کرد که به شعبه‌ویژه ارجاع شد، اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت را مبنی بر اینکه این گزارش به مراجع قضائی نیز اعلام شده بود، رد کرد و افزود: اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته‌ گزارشی به مراجع قضائی اعلام شده، این‌گونه نبوده است بلکه به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام شده بود که این پرونده هفته قبل با صدور عدم صلاحیت، به دادستانی ارسال و به شعبه‌ویژه ارجاع شده است.

دولت‌آبادی در تبیین بروز تخلفات در حوزه ورود خودرو‌های وارداتی، با انتقاد از عدم نظارت لازم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روند ثبت سفارش‌ها، تصریح کرد: تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که تخلف محرز و فسادی شکل گرفته بوده و نظارت اعمال نشده است. در تحقیقات مشخص شد که سامانه ثبت سفارش خودرو در اختیار بخش خصوصی بوده که نظارت کمی توسط مدیران وزارت صمت (صنعت، معدن، تجارت) انجام می‌شده و دسترسی‌های خارج از قاعده‌ای ملاحظه می‌شود.

دادستان تهران با ذکر این نکته که در دو وقفه توقف ثبت سفارش در تاریخ‌های 12 دی 95 تا 22 دی همان سال و همچنین 24 تیر 96 تا28 تیر همان سال، حداقل 34‌ هزار مورد ثبت سفارش خودرو صورت گرفته که سه برابر ثبت سفارش ماه‌های معمول سال بوده است، گفت: مشخص است که این افراد از یک رانت اطلاعاتی درباره ثبت سفارش خودرو بهره‌مند بوده‌اند که با پیشرفت تحقیقات این مسائل به نتیجه بهتری خواهد رسید. تحقیقات درباره پرونده خودروهای وارداتی در همه سطوح بدون اغماض ادامه خواهد یافت و در هر رده‌ای که افراد مرتکب جرم شده باشند، تحت تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت.

دولت‌آبادی از تحقیق درباره صد شرکتی که ارز بیشتری دریافت کرده‌اند، خبر داد و گفت: به ‌دلیل گستردگی و تعداد بالای شرکت‌ها، در‌حال‌حاضر تحقیقات از صد شرکت که ارز بیشتری دریافت کرده‌اند، آغاز شده و درباره سایر شرکت‌ها به‌ترتیب اولویت به بقیه موارد نیز رسیدگی خواهیم کرد.

او هم‌چنین درباره رسیدگی به پرونده کسانی که ارز دولتی گرفته‌اند اما کالا وارد نکرده‌اند و همین‌طور کسانی که ارز گرفته ولی کالا را کاملا وارد نکرده‌اند، بیان کرد: بانک مرکزی باید درباره ارزی که به این شرکت‌ها تخصیص داده و وزارت صمت نیز باید درباره تعهداتی که واردکنندگان دارند، نظارت کند که در همین رابطه ضرورت دارد دستگاه‌های مرتبط به استعلام‌هایی که دادستانی درباره شرکت‌ها و سازمان‌های واردکننده کالا کرده در اسرع وقت جواب دهند.